په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، د یوه پروګرام له لارې یې په ۱۹ ولایتونو کې ۸۰۰ ښوونیزو او روغتیايي مرکزونو ته پاکه او باوري برېښنا برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (یو این ډي پي) وايي، د «سېسېها» پروګرام له لارې یې د هېواد په ۱۹ ولایتونو کې ۸۰۰ ښوونیزو او روغتیايي مرکزونو ته پاکه او باوري برېښنا رسولې ده.
دې ادارې د اېکس ټولنیزې شبکې په یوه پوسټ کې لیکلي چې په برېښنا سمبال شویو مرکزونو کې ۶۲۱ ښوونځي، ۱۵۴ روغتیايي مرکزونه، ۱۸ ولسوالۍ روغتونونه او اووه ولایتي روغتونونه شامل دي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د شمېرو له مخې، په دې نوښت کې ټول ۸۰۰ ښوونیز او روغتیايي بنسټونه شامل دي.
یاده دې وي چې، پاکه او باوري برېښنا په ښوونځیو کې د زدهکړې د بهیر او په روغتیايي مرکزونو کې د طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مهمه ده؛ خو دې ادارې په خپل پوسټ کې د پروژې د لګښت، د برېښنا د سرچینې او د ګټهاخیستونکو د شمېر په اړه نور جزییات نه دي خپاره کړي.
ډېپلوماټ په یوه تحلیلي راپور کې لیکلي چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هوايي او بېپیلوټه بریدونه زیات کړي او ښايي د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلهوالو ډلو پر ضد د عملیاتو ترڅنګ، په کابل کې د خپل پخواني نفوذ د بېرته ترلاسه کولو هڅه هم کوي.
د راپور له مخې، د سپټمبر په ۲۴مه پاکستان د افغانستان دننه په لسو جلا هدفونو هوايي او ډرون بریدونه وکړل. وروسته افغان رسنیو راپور ورکړ چې د بریدونو له هدفونو څخه د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د استوګنې ځای کندهار، او همداراز خوست او پکتیا ولایتونه وو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي و چې دغه بریدونه «دقیق، حساب شوي او متناسب» وو او یوازې هغه پوځي هدفونه یې په نښه کړي چې د پاکستان پر ضد له بریدونو سره تړاو لري.
دا بریدونه تر هغه وروسته ترسره شول چې پاکستان ادعا وکړه له افغانستان نه ور اوښتي لسې بېپیلوټه الوتکې یې شنډې کړې دي.
راپور وايي، له دې وړاندې د سپټمبر په ۲۱مه د پاکستان هوايي بریدونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ او پکتیکا ځینې سیمې په نښه کړې وې. په دغو بریدونو کې د یوناما د معلوماتو له مخې درې ملکي وګړي، یو سړی، یوه ښځه او یوه نجلۍ وژل شوي وو.
اسلاماباد ادعا کړې وه چې په همدې عملیاتو کې یې ۲۸ وسلهوال وژلي دي.
د راپور له مخې، دغو بریدونو په کابل او ځینو نورو سیمو کې د اعتراضونو لامل شول.
راپور وايي، پاکستان دغه بریدونه د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ولسوالۍ پر پولیسو د سپټمبر د ۱۸مې برید په ځواب کې کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه ۱۶ پولیس وژل شوي وو.
د پاکستاني چارواکو په وینا، برید د «اتحاد المجاهدین پاکستان» په نوم ډلې کړی و. دا ډله د حافظ ګل بهادر تر مشرۍ لاندې د یو شمېر وسلهوالو ډلو ایتلاف بلل شوی چې له تحریک طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
راپور زیاتوي چې پاکستان د ۲۰۲۵ کال له اکتوبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر سپټمبر پورې لږ تر لږه ۱۵ ځله د افغانستان دننه هوايي او ډرون بریدونه کړي دي.
د راپور د ارزونو له مخې، یوازې روان کال په افغانستان کې د ډيورنډ کرښې دواړو غاړو تاوتریخوالي له امله تر ۱۱۰۰ ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
راپور وايي، په همدې موده کې پاکستان هم له سخت امنیتي فشار سره مخ و او د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې د ترهګرۍ اړوند پېښو کې نږدې ۱۷۰۰ امنیتي سرتېري او ملکي وګړي وژل شوي دي. له دې ډلې ۵۴۵ کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي.
راپور د ملګرو ملتونو د اګست ۲۰۲۶ راپور ته اشاره کوي، چې په کې ویل شوي وو طالبان لا هم له تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې او ملاتړ لري.
خو راپور زیاتوي چې طالبانو د دغو تورونو په ځواب کې تل هر ډول ملاتړ رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، طالبانو شاوخوا دوه زره د ټيټيپي جنګیالي او د هغوی کورنۍ د پاکستان له ډیورنډ کرښې لرې سیمو ته لېږدولي او هبتالله اخوندزاده د پردې تر شاه د دغې ډلې مشرتابه ته خبرداری هم ورکړی چې پر پاکستان بریدونه ودروي.
راپور وايي، سره له دې چې طالبانو د فشار هڅه کړې، خو د پاکستان په اند دا اقدامات بسنه نه کوي.
شننه استدلال کوي چې پاکستان اوس یوازې د ټيټيپي مخنیوی نه غواړي، بلکې په کابل کې د خپلې پخوانۍ ستراتیژیکې اغېزې د بیا احیا کولو هڅه هم کوي.
د راپور له مخې، اسلاماباد باور لري چې طالبان د هغوی له نفوذه وتلي او له همدې امله پوځي فشار او د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ د فشار د مهمو وسیلو په توګه کاروي.
خو راپور زیاتوي چې د پاکستان تکراري بریدونه تر اوسه د طالبانو دریځ نه دی بدل کړی. برعکس، په افغانستان کې یې د پاکستان ضد احساسات نور هم پیاوړي کړي دي.
راپور وايي، د طالبانو په لیکو کې له داخلي اختلافونو سره سره، د کندهار د رهبرۍ شورا لا هم د واک اصلي مرکز دی او خپل مشروعیت او کنټرول یې ساتلی دی.
د شننې له مخې، طالبان اوس د پاکستان له پخواني سیاست څخه زدهکړه کړې او هڅه کوي د بېلابېلو وسلهوالو او سیاسي ډلو له نفوذه د فشار د وسیلې په توګه ګټه واخلي.
راپور په پای کې خبرداری ورکوي چې د طالبانو د تسلیمولو لپاره یوازې د هوايي بریدونو او پوځي فشارونو تګلاره ښايي د امریکا د شل کلنې جګړې په څېر، محدودې او ان معکوسې پایلې ولري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ نور هم ژور کړي.
د نړیوالو او سیمهییزو رسنیو وروستي راپورونه ښيي چې که څه هم افغانستان لا د یوې نوې کورنۍ جګړې پړاو ته نه دی داخل شوی، خو د وسلهوالو ډلو د فعالیتونو زیاتوالی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا، په طالبانو کې اختلافات او اقتصادي ستونزې د بېثباتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د سیکورټي رسک اشیا د راپور له مخې، د پاکستان او طالبانو ترمنځ شخړه د تحریک طالبان پاکستان پر سر له لفظي اختلافونو او سرحدي نښتو ور هاخوا تللې او داسې ادعاوې هم مطرح شوې چې اسلاماباد ښايي د طالبانو د مخالفو وسلهوالو ډلو ملاتړ ته مخه کړې وي.
دغه رسنۍ د جاپان «نیکي اسیا» د یوې ارزونې له قوله لیکلي، چې د کابل او اسلاماباد ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اختلافونو او د چین د منځګړیتوب د هڅو ناکامۍ په افغانستان کې د بېثباتۍ خطر زیات کړی دی.
راپور د افغانستان د ازادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او خبرداری ورکوي چې د وسلهوالو مخالفو ډلو د فعالیتونو پراخېدل کولی شي د تاوتریخوالي نوې څپې ته لار هواره کړي.
همداراز راپور وايی ،چې پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح هم په اګست میاشت کې ادعا کړې وه چې افغانستان د کورنۍ جګړې مرحلې ته داخل شوی دی. هغه ویلي وو چې د طالبانو پر ضد مخالفتونه په بېلابېلو بڼو روان دي او وسلهوال بریدونه یې تر ټولو څرګنده بڼه ده.
بلخوا، راپور د «اسیا ټایمز» د یوې شننې استدلال هم راخیستی او وایی چې طالبان د امنیت د ټینګښت ادعا کوي، خو د دوی پر ضد وسلهوال مقاومت په جغرافیایي او تنظيمي توګه پراخ شوی او نور یوازې د شمال محدودې سیمې نه رانغاړي. د راپور په وینا، طالبان که څه هم پخوانۍ جګړه ګټلې، خو ښايي د یوې نوې شخړې د رامنځته کېدو زمینه یې برابره کړې وي.
راپور زیاتوي چې ټول راپورونه له دې ارزونې سره موافق نه دي. اسوشیټېډ پرېس په خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبان لا هم په افغانستان کې پر واک بشپړ کنټرول لري او د ۲۰۲۱ کال د اګست له بیا واکمنېدو وروسته امنیت د پام وړ ښه شوی دی، که څه هم د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه پراخې نیوکې موجودې دي.
راپور زیاتوي، افغانستان اوس مهال د کورنۍ جګړې په حالت کې نه دی، خو یو شمېر هغه عوامل چې په تېرو لسیزو کې یې د شخړو زمینه برابره کړې وه، یو ځل بیا راڅرګندېږي.
د راپور په وینا ،په دغو عواملو کې د طالبانو دننه د کندهار د مشرتابه او حقاني شبکې ترمنځ اختلافات، د بغلان، پنجشېر او بدخشان په ولایتونو کې د مخالفو ډلو فعالیتونه، د داعش خراسان حضور، اقتصادي بحران، د کډوالو بېرته ستنېدل، طبیعي پېښې، د خوراکي ناامنۍ دوام او د ښځو او لږکیو محدودیتونه شامل بلل شوي دي.
راپور وایی ،چې افغانستان تر اوسه د نوې کورنۍ جګړې درشل ته نه دی رسېدلی، خو د بهرني ملاتړ لرونکي مقاومت، سیاسي اختلافونو، وسلهوالو فعالیتونو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی داسې عوامل دي چې د سیمې او نړۍ له لوري نږدې څارنې ته اړتیا لري.
د اسټرالیا د پوځ یو پخوانی سرتېری متیو بېل چې د ارزګان په ترینکوت پوځي اډه کې یې دنده ترسره کړې وايي، اسټرالیايي ځواکونو هغه مهال د افغانستان د امنیت په ټینګښت او د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې ونډه لرله، خو اوس طالبانو د خلکو ازادۍ محدودې کړې دي.
هغه پخواني اسټرالیايي سرتېري چې په افغانستان کې یې دندې ترسره کړي د یکشنبې په ورځ د تلې په ۱۹مه، د افغانستان په جګړه کې د خپل هېواد د پوځي ماموریت د پیل د ۲۵مې کلیزې په مناسبت سره راټولېږي.
سره له دې چې په افغانستان کې د اسټرالیا د پوځي حضور په اړه جنجالونه او بېلابېل نظرونه شته، یو شمېر هغه سرتېري چې د جګړې په ډګر کې حاضر وو، لا هم له خپل رول او لاسته راوړنو دفاع کوي.
متیو بېل له اسوشیټېډ پرېس اسټرالیا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې بدلونونه راوستل، په ځینو سیمو کې یې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړه او په کلیوالو سیمو کې یې د نجونو د زدهکړو او روغتیايي خدمتونو د پراختیا زمینه برابره کړه.
دغه ۳۸ کلن پخواني سرتېري زیاته کړه، چې د هغه وخت د افغانستان خلکو تر ډېره له زیاتو ازادیو برخمن وو، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو محدودیتونو او ځپونکو اقداماتو سره مخ دي.
د «اسلیپر» په نوم د اسټرالیا لومړنی پوځي ماموریت د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر په ۱۱مه په افغانستان کې پیل شو او تر ۲۰۱۴ کال پورې یې دوام وکړ. د دې عملیاتو او په افغانستان او سیمه کې د اسټرالیا د ورپسې پوځي ماموریتونو پر مهال، د دوو لسیزو په اوږدو کې د دغه هېواد له ۳۵ زرو څخه ډېر ښځینه او نارینه پوځیان منځني ختیځ ته واستول شول.
په دې موده کې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو ۴۷ غړي د پوځي خدمت پر مهال ووژل شول او ۲۶۳ نور ټپیان شول. متیو بېل وویل، چې د اسټرالیايي ځواکونو په ماموریت کې د پوځي موټرو په وسیله یا په پښو د دښتو، شنو سیمو او د ځايي خلکو د مېشت ځایونو ګزمې شاملې وې، څو د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
هغه زیاته کړه، چې د دوی د ماموریت سیمه خطرناکه وه او اسټرالیايي ځواکونه څو ځله د مخامخ ډزو په ګډون له بېلابېلو ګواښونو سره مخ شوي وو.
اسټرالیا د ۲۰۲۱ کال په جون میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو پوځي ځواکونو د اېستلو بهیر په رسمي ډول بشپړ کړ. امریکايي ځواکونه هم د همدغه کال په اګست کې له افغانستان څخه ووتل او د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل.
په افغانستان کې د اسټرالیا د پوځي ماموریت د ۲۵مې کلیزې په درشل کې د دغه هېواد پخواني سرتېري وایي، حکومت یې د افغانستان او منځني ختیځ د جګړو اړوند څلور ټوکه تاریخي اسناد لا هم نهدي خپاره کړي. دوی دا ځنډ د حقایقو پټول ګڼي او وایي دغه وضعیت د دوی پر رواني حالت ناوړه اغېزه کړې ده.
په اسټرالیا کې د پخوانیو سرتېرو سازمانونو او د یاد هېواد د جګړې یادګار ادارې له خپل حکومت څخه غوښتي، چې په افغانستان او عراق کې د دغه هېواد د جګړو رسمي تاریخي اسناد نور خپاره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه ۲۳۳ افغانان د ۱۴۰۵ تر تلې میاشتې (د ۲۰۲۶ سپټمبر) پورې په ایران کې اعدام شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانانو د اعدام دغه لړۍ په دې وروستیو کلونو کې پراخه شوې ده.
په ناروې کې مېشت د ایران د بشري حقونو سازمان وایي، چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لومړنیو میاشتو کې ایران ۵ افغانان اعدام کړل.
دا لړۍ، په ۲۰۲۲ کې ۱۶، په ۲۰۲۳ کې ۲۵، په ۲۰۲۴ کې ۸۰ او په ۲۰۲۵ کې ۸۴ تنو ته ورسېد.
یاد شوي سازمان، د روان زېږیز کال په لومړیو ۹ میاشتو کې د ۲۳ نورو افغانانو اعدام هم ثبت کړی دی.
د دې شمېرو له مخې، په ۲۰۲۲ کال کې له ۱۶ مواردو څخه د افغانانو د اعدام شمېر په ۲۰۲۵ کې ۸۴ ته پورته شوی؛ په ۲۰۲۵ کال کې ثبت شوې دا پېښې د تېر کال پرتله ۵ سلنه زیاتوالی ښيي.
د ایران د بشري حقونو سازمان خبرداری ورکړی، چې دغه مستند شوي ارقام ښایي د ټولو اعدامونو شمېر نهوي، ځکه ایراني چارواکي ډېر اعدامونه په رسمي ډول نهاعلانوي. دغه سازمان وایي، چې په ۲۰۲۴ کال کې یوازې د افغانانو د اعدامونو یوه برخه د ایران رسمي سرچینو اعلان کړې ده.
ایران په ټولیز ډول افغانان د وژنو او د نشه یي توکو اړوندو جرمونو په تور اعدام کړي دي. د روان کال په سپټمبر کې د ایران د بشري حقونو سازمان وویل، چې ایران د تورات محمدي په نوم یو افغان د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. دغه سازمان ویلي وو، چې هغه په پټه اعدام شوی او ایراني چارواکو یې له اعدام مخکې، کورنۍ ته خبر نهوو ورکړی.
د طالبانو غبرګون
د ۲۰۲۵ په جنورۍ کې طالب چارواکو له ایران څخه وغوښتل چې پر اعدام د محکومو افغان بندیانو نوملړ ورسره شریک او هم د اعدام سزا پر ځای دغو محکوم شویو ته بدیلې سزاوې وټاکي.
دا غوښتنه تهران ته د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال عبدالمالک حقاني په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر پر مهال وشوه. د طالبانو سترې محکمې ویلي وو، چې دا غوښتنه یې پلاوي د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو او بشري حقونو له مرستیال کاظم غریب ابادي سره شریکه کړې وه.
عبدالمالک حقاني له ایراني چارواکو غوښتي وو، چې د اسلامي اصولو او هغه څه لهمخې، چې دوی «اسلامي ورورولي» ګڼلې وه، د اعدامېدونکو افغانانو په مجازاتو کې نرمښت وکړي. طالب چارواکو دغه راز، د قصاص کېدونکو افغانانو نوملړ هم غوښتی وو.
د طالب چارواکو په وینا، په دې لیدنه کې ایراني چارواکو افغانستان ته د ۱۵۰۰ بندیانو د لېږد خبره کړې وه. له هغې نېټې تر اوسه، ایراني چارواکو نهدي ویلي، چې د اعدام سزا د بدیل په تړاو یې د طالبانو غوښتنه منلې او که نه.
د قربانیانو کورنۍ له طالبانو او تهران څخه ځواب غواړي
په ایران کې د یوه اعدام شوي افغان عبدالله تاجیک د ورور روح الله حمیدي روایت ښيي، چې افغان کورنۍ په ایران کې د خپلو محکوم شویو غړو د دوسیو په څارلو کې ګڼې ستونزې لري.
حمیدي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور شاوخوا څلور نیم کاله وړاندې نیول شوی وو؛ هغه ادعا چې ده رد کړې ده. د حمیدي په وینا، ایراني چارواکو ترې د ورور د خوشې کولو لپاره، د ۱۰۰ میلیارده تومان په ارزښت وثیقه غوښتې وه، هغه پیسې چې د ده کورنۍ یې وس نهدرلود.
حمیدي دغه راز وویل، چې ورور یې مدافع وکیل ته لاسرسی نهدرلود. د هغه په وینا، په تهران کې د طالبانو سفارت ته له ورتلو وروسته ورته ویل شوي وو، چې افغانستان ته یې د ورور د لېږد په تړاو غوښتنلیک استول شوی دی. له دې سره سره، عبدالله تاجیک بیا هم په ایران کې اعدام شو.
په یوه بله قضیه کې محمد یوسف هم په ایران کې له ژونده بې برخې شوی. د هغه خپلوانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې یوسف په یوې ایراني کارخونه کې کارکاوه. نوموړی پر خپلې کارخونې د ځینو کسانو له برید او ورسره له شخړې وروسته نیول شوی وو.
د یوسف د کورنۍ په وینا، هغه له یوه بل افغان کارګر سره یو ځای نیول شوی وو.
د یوسف کورنۍ دغه راز ویلي، چې د هغه د مړینې په اړه یې روښانه ځواب نهدی ترلاسه کړی. دا کورنۍ، د هغه د نیول کېدو او مرګ دواړو په اړه ځواب غواړي.
ایراني چارواکو هم په دغه راپور کې د شویو ادعاوو په تړاو ځواب نهدی ویلی.
د عادلانه لاسرسي په تړاو اندېښنې
د بشري حقونو سازمانونو په ایران کې د اعدام د قضیو په تړاو عدالت ته له نهلاسرسي اندېښنه ښودلې ده. خپلواکو مدافع وکیلانو ته لږ لاسرسی، له تورنو کسانو جبري اعتراف او د کورنۍ ملاتړ او کونسلي خدمتونو ته د بهرنیو بندیانو نهلاسرسی د دغو اندېښنو مهمې برخې دي.
د ایران د بشري حقونو سازمان هم په خپلو راپورونو کې ویلي، چې ډېری محکوم شوي افغانان، د کورني ملاتړ شبکې او مدافع وکیل ته لاسرسی نهلري.
له دې سره هم مهاله؛ د «هرانا» په نوم د ایران د بشري حقونو د فعالانو یوې ډلې په یوه راپور کې چې پرون (جمعه د تلې ۱۷مه) یې خپور کړ اعلان وکړ، چې د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۱۰ مې د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر تر ۸ مې، په ایران کې لږ ترلږه ۲۰۰۳ تنه اعدام شوي، چې د تېر کال پرتله، شاوخوا ۲۹ سلنه زیاتوالی ښيي.
هرانا زیاتوي، چې د ثبت شویو اعدامونو شاوخوا ۹۵ سلنه یې د رسمي سرچینو له لوري نهدي اعلان شوي.
د اکتوبر ۱۰ مه، د اعدام سزا پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په ایران کې د افغانانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د سازمانونو شمېرې په داسې مهال خپرېږي، چې د ګڼو بندیانو کورنۍ د خپلو غړو د قضیو په اړه معلوماتو ته محدود لاسرسی لري او ډېری یې د خپلو خپلوانو د اعدام له مهالوېشه نهخبریږي.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د ۱۴۰۱ کال د مرغومي له ۱۱مې تر ۱۴۰۴ کال د مرغومي تر ۱۰مې نېټې پورې، په افغانستان کې ۱۴۱۵ ماشومانو ته مرګژوبله اوښتې ده. له دې ډلې، ۴۴۶ ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ۹۶۹ ماشومان ټپیان شوي دي.
د ملګرو ملکتونو د شمېرو لهمخې، د قربانیانو په ډله کې ۱۰۹۴ هلکان، ۳۱۰ نجونې، د ناڅرګند جنسیت لرونکو ۱۱ ماشومان شامل دي.
د ماشومانو او وسلهوالو نښتو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له مخې، طالبانو په همدې موده کې ۵۵۷ هلکان، چې تر ۱۲ کلنۍ پورې عمر لرونکي ماشومان هم پکې دي، جذب او په کار ګومارلي دي.
د ماشومانو د جذب پېښې د پخوانۍ راپور ورکولو دورې په پرتله ۸۱ سلنه زیاتې شوې دي او دا ټولې پېښې طالبانو ته منسوبې شوې دي.
همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د ماشومانو د مرګژوبله شاوخوا ۸۰ سلنه د چاودېدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې ناچاوده توکو او له جګړې پاتې چاودېدونکي توکي لاهم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
دغه راپور په ټولیز ډول د ماشومانو د حقونو د سختو سرغړونو ۴ زره او ۵۸۲ پېښې تایید کړې دي.
دا شمېر د پخوانۍ دورې په پرتله ۳۸ سلنه راکم شوی دی، خو ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دا کمښت د ماشومانو د وضعیت د عمومي ښه والي په مانا نه دی.
ډېری ثبت شوې پېښې طالبانو او ورپسې ناڅرګندو عاملانو ته منسوبې شوې دي.
مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو زیاتوالی
ملګرو ملتونو ویلي، په دې موده کې بشردوستانه مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي ۲ زره او ۲۴۱ پېښې ثبت شوې دي چې د تېرې دورې په پرتله ۱۸۹ سلنه زیاتوالی ښيي او د ثبت شویو سرغړونو تر ټولو لوړه شمېره جوړوي. همدارنګه پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو ۳۳۸ پېښې ثبت شوې دي چې ۱۶۳ یې پر ښوونځیو او ۱۷۵ نورې یې پر روغتونونو وې.
ملګرو ملتونو د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي ۲۴ پېښې (اته هلکان او ۱۶ نجونې) تایید کړې دي. په همدې موده کې اووه ماشومان «دوه هلکان او پنځه نجونې» تښتول شوي دي چې دا ټولې پېښې طالبانو ته منسوبې شوې دي.
محدودیتونه او د ماشومانو لپاره یې پایلې
راپور ټینګار کوي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د ادارې محدودیتونو، له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او په بشردوستانه بنسټونو کې د ښځو پر کار محدودیتونو، د حیاتي خدماتو وړاندې کول ګډوډ کړي او د ماشومانو پر وضعیت یې اغېز کړی دی.
د ماشومانو او وسلهوالو نښتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې ونسا فریزر له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره ټول ممکن اقدامات وکړي او د استوګنې په سیمو کې د چاودېدونکو وسلو له کارولو ډډه وکړي.
هغې همدارنګه د طالبانو له ادارې غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي، د ماشوم تعریف د ماشوم د حقونو له کنوانسیون سره همغږی کړي او توقیف ځایونو ته د ملګرو ملتونو بې خنډه لاسرسی برابر کړي.