په ډېره اسماعیل خان کې وسله والو کسانو له ۲۰ څخه زیات کسان تښتولي دي

د قبایلو د انضمام ضد غورځنګ مشر حاجي بسم الله خان وايي، د خیبر پښتونخوا د اتو قبايلي او څلورو جنوبي ولسوالیو لپاره د سیمه‌ییزو استازو او پرمختیايي شورا جوړول د فاټا د ادغام د بېرته لغوه کولو لومړی ګام دی. نوموړي ټینګار کړی چې د پخوانیو قبايلي سیمو خپلواک اداري جوړښت ته بېرته ستنېدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې هم مرسته کولای شي.

بسم الله خان له افغانستان انټرنشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، د فاټا لویه جرګه له تېرو اتو کلونو راهیسې د دغو سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یوځای کېدو مخالفت کوي.

د هغه په وینا، جرګې له هماغه پیله د ادغام له بهیر سره مخالفت درلود، ځکه چې دا پرېکړه یې غیرواقعي بلله او په خبره یې، د قبایلي سیمو دودونه او د خلکو نظرونه پکې له پامه غورځول شوي وو. هغه ادعا کړې چې اوس د پېښو بهیر د دوی د دریځ سموالی څرګندوي.

بسم الله خان د نوې شورا په جوړښت کې د څلورو جنوبي ولسوالیو پر شاملېدو هم اعتراض کړی او ویلي یې دي: «موږ دا نه منو او په کلکه به یې مخالفت وکړو.» نوموړي غوښتنه کړې چې فاټا دې د ۲۰۱۸ کال تر ادغام مخکې خپل پخواني اداري جوړښت ته بېرته وګرځول شي.

د پاکستان فدرالي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ له نافذېدو وروسته، د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د سیمې د پرمختګ لپاره د سیمه‌ییزو استازو او پرمختیايي شورا په نوم نوی جوړښت رامنځته کړی دی.

په دې شورا کې اته قبايلي ولسوالۍ، یعنې کرمه، شمالي وزیرستان، بر جنوبي وزیرستان، کوز جنوبي وزیرستان، اورکزی، خیبر، باجوړ او مومند، او څلور جنوبي ولسوالۍ، یعنې ډېره اسماعیل خان، لکي مروت، ټانک او بنو شاملې دي. شورا ۴۸ غړي لري چې ډېری یې قبايلي مشران، پخواني پارلماني غړي او د سیاسي ګوندونو استازي دي.

د معلوماتو له مخې، په پېښور کې د پخوانۍ فاټا د اداري جوړښت په څېر د شورا لپاره جلا سکرتریت هم جوړ شوی او اداري مشري یې یوه اضافي چیف سکرتر ته سپارل شوې ده. د پخوانیو قبايلي سیمو اداره هم د فدرالي حکومت په واک کې وه او نوې شورا به هم د دغه حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي.

بسم الله خان وايي، د دوی دریځ دا دی چې نه د فاټا ادغام مني او نه یې وېش غواړي. هغه د ادغام بهیر ناسم بللی او ویلي یې دي چې د سیمې له خلکو سره تر مشورې پرته ترسره شوی، له همدې امله یې په وینا، دغه اداري نظام اغېزناک نه شي پاتې کېدای.

نوموړي زیاته کړې چې د نوې شورا په غړو کې د ادغام یو شمېر مخالف مشران هم شامل دي، خو شورا پراخ واکونه نه لري او غړي یې د خوښې او ناخوښې پر بنسټ ټاکل شوي دي. د هغه په باور، که شورا د ټاکنو له لارې جوړه شوې وای، د قبایلي سیمو پر پرمختګ او راتلونکي یې اغېز ډېر پراخ کېدای شو.

کله چې له بسم الله خان څخه وپوښتل شول چې ایا د فاټا د ادغام بېرته لغوه کول د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو له غوښتنو سره هم سمون لري، هغه وویل چې په ظاهره د دواړو ډلو یوه لویه غوښتنه پوره شوې ده.

هغه اټکل کړی چې د دې پرېکړې اغېزې ښايي د پولې هغې غاړې، یعنې افغانستان، ته هم مثبتې وي. نوموړي د شورا پر غړو غږ کړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو ترینګلتیاوو او جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل رول ولوبوي.

د فاټا لویې جرګې مشر ویلي، د قبایلي سیمو په تاریخ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر مهال قبایلي مشرانو د ستونزو په هواري کې ونډه لرلې ده. د هغه په وینا، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د حل یوازینۍ لار خبرې اترې او مذاکرات دي.

په خیبرپښتونخوا کې د والي واکمنۍ او بېړني حالت له اعلانېدو وروسته د پښتونخوا د ۱۲ قبایلي ولسوالیو لپاره یو نوی سکرتریت جوړ شوی، څو د قبایلي سیمو د ښېرازۍ لپاره نوې تګلاره جوړه او په عملي کېدو سره یې د پرمختیا بهیر پيل شي.

د دغه نوي سکرتریت ویاند محمود جان بابر له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ادعا کړې، چې افغان طالبان او د پاکستان طالبان سره یو لاس دي او په باور یې که افغان طالبان د ټي‌ټي‌پي مخه ونیسي، نو په قبایلي سیمو کې دوام نه‌شي راوړلای.

محمود جان بابر ادعا لري: «د تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان داسې ویل کېږي، چې سره یو دي. د اوس لپاره افغان طالبان یې نه‌ایساروي. که افغانستان یې ایسار کړي، نو دلته موږ ورته یو لاس شوي یو».

بابر څرګندوي، په خیبرپښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت پر مهال پولیسو څرګنده اجازه نه‌درلوده، چې د وسله‌والو پر ضد د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې ګډون ولري، خو اوس پولیس او پوځ به یو ځای په عملیاتو کې ونډه واخلي.

هغه زیاتوي: «که افغانستان همکاري وکړي، نو دوی [ټي‌ټي‌پي] له کرښې نه‌شي راتللای او په کوم کلي کې هم نه‌شي پټېدلای، ځکه مو ته بیا پته لګېږي».

هغه په پښتونخوا کې د افغان کډوالو په تړاو څرګنده کړه، چې د کډوالو په تړاو د پاکستان تګلاره د پښتونخوا لپاره هم ده او تر دې وروسته ناقانونه افغان کډوال په دغې صوبه کې د اوسېدو اجازه نه‌لري او باید خپل هېواد ته ستانه شي.

هغه د کرښې د دواړو غاړو قومونو په تړاو وویل، کېدای شي د یادو سیمو لپاره داسې یوه کړنلاره جوړه شي، چې د کرښې د دواړه غاړو اوسېدونکي له ویزو پرته سره لیده کاته او تګ راتګ وکړي او زیاته یې کړه: «کېدای شي داسې حل لاره جوړه شي، خو تر اوسه تایید نه‌ده. په دې حل لارې سره به د کرښې دواړو غاړو ته خلک سره په اسانۍ او پرته له ویزې وګوري».

د نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې دي، چې افغان طالبان د پاکستان امنیتي ستونزې او وسله‌والې ډلې د دغه هېواد کورنۍ ستونزه ګڼي او په دې برخه کې هر ډول لاس لرل یې په کلکه رد کړي او د افغان کډوالو تر څنګ افغان طالبانو د پاکستان په ګډون د افغان کډوالو له نورو کوربه هېوادونو غواړي، چې د نړۍوالو قوانینو او اصولو له‌مخې له کډوالو سره چلند وکړي او په زور او جبر سره یې له اېستلو په کلکه ډډه وکړي.

د عوامي نېشنل ګوند د خېبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین وايي چې عوامي نېشنل ګوند یې د هېچا سیاسي لارښوونې او فشارونه نه مني او د واک، دولتي څوکیو یا امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره به له خپلو نظریاتو او اصولي دریځ څخه لاس وانخلي.
هغه څرګنده کړه چې د عوامي نېشنل ګوند د سیاست اساسي موخه د پښتنو د حقونو ساتنه، په خېبر پښتونخوا کې د تلپاتې سولې ټینګښت، د خلکو د عزت او درناوي بېرته راګرځول او د اساسي قانون له مخې د خپلواک واک دفاع ده.
میاں افتخار حسین ویلي، د اوسنیو سیاسي حالاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر سناتور ایمل ولي خان څرګند دریځ د دغه ګوند د سل کلن تاریخ، فکري تګلاره او د پښتنو د حقونو لپاره د اوږدې مبارزې دوام دی.
د هغه په وینا، عوامي نېشنل ګوند تل د ولسواکۍ ارزښتونو، اصولو او ملي مسؤلیتونو ته لومړیتوب ورکړی او د فشارونو یا سیاسي ګټو لپاره یې په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
د عوامي نېشنل ګوند د خېبر پښتونخوا مشر ویلي هېڅوک باید دا تمه ونه لري چې دغه عوامي نېشنل ګوند به د نورو په لارښوونه خپله سیاسي تګلاره وټاکي.
هغه زیاته کړې عوامي نېشنل ګوند به د واک ترلاسه کولو یا د چا د خوشحالولو لپاره له خپلو سیاسي نظریاتو لاس وانخلي.
د نوموړي په وینا، د دغه ګوند د سیاسي مبارزې موخه د څوکۍ او امتیازاتو ترلاسه کول نه دي بلکې د خلکو د حقونو ساتنه ده.
میاں افتخار حسین وویل د عوامي نېشنل ګوند تاریخ له سیاسي قربانیو، زندانونو او ستونزو سره تړلی دی.
د هغه په وینا، په تېرو وختونو کې فشارونو، مخالفتونو او لالچونو هم دا ګوند له خپلو نظریاتو څخه نه دی اړولی.
هغه زیاته کړه چې عوامي نېشنل ګوند پر ولسواکۍ او د هغې پر اصولو باور لري او د څوکۍ یا امتیازاتو په بدل کې له خپلو ملي مسوولیتونو څخه تېرېدل ورته د منلو وړ نه دي.
د خېبر پښتونخوا د اساسي قانوني او مالي حقونو په اړه میاں افتخار حسین وویل د دې ایالت د اساسي قانون له مخې د واکونو ترلاسه کول د ملي مالي کمېسیون د پرېکړې له مخې د ایالت د پاتې پیسو ترلاسه کول د مالي حقونو تأمین او د تلپاتې سولې ټینګښت د پښتنو اساسي غوښتنې دي.
د هغه په وینا، دا حقونه د هېڅ حکومت یا ادارې احسان نه دی بلکې د خېبر پښتونخوا د ایالت او د خلکو قانوني او اساسي حقونه دي.
هغه وویل د دغو موضوعاتو په اړه د خبرو او همکارۍ لپاره د دوی دروازې پرانیستې دي خو خبرې اترې په دې معنا نه دي چې ګوند به له خپل اصولي دریځ څخه تېر شي.
نوموړي زیاته کړه عوامي نېشنل ګوند به د خېبر پښتونخوا د حقونو د ساتنې لپاره خپلې هڅې روانې ساتي.
هغه د خپل دریځ په بیا څرګندولو سره وویل، چې د باچا خان فکر د عوامي نېشنل ګوند سل کلنه سیاسي مبارزه او د ولسواکۍ اصول لا هم د دې ګوند د سیاست بنسټ جوړوي.

په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د بېرته ستنېدو پر مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په دغو افغان کډوالو کې افغان زده‌کوونکي هم شامل دي چې کلونه یې د زده‌کړو لپاره هڅې کړې دي خو اوس د بېرته ستنېدو له امله اندېښمن دي چې خپلې زده‌کړې به څنګه بشپړې کړي او تعلیمي راتلونکی به یې څه وي.
زوهیب افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دی د پېښور اسلامیه پوهنتون د روغتیايي ټکنالوژۍ په څانګه کې د زده‌کړو په پنځم سمسټر کې دی او غواړي خپلې زده‌کړې بشپړې کړي.
زوهیب وايي، پوهنتون ته تګ او په خپله خوښه څانګه کې زده‌کړې کول ورته یوازې د سند ترلاسه کولو په معنا نه دي بلکې له دې سره یې د ښه راتلونکي جوړولو، د یوې مسلکي دندې موندلو او پر خپلو پښو د درېدو هیلې هم تړلې دي.
هغه اندېښنه لري چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو بهیر ښايي د ده پر زده‌کړو اغېز وکړي او د زده‌کړو د بشپړولو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي.
نوموړی وايي، د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو له امله د تګ راتګ پر مهال هم ځان خوندي نه احساسوي. هغه وېره لري چې پولیس به یې ونیسي، وځوروي او یا به یې له پاکستانه وباسي.
زوهیب وايي، د ده تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې زده‌کړې یې نیمګړې پاتې نه شي. نوموړي کلونه هڅې کړې دي چې د پوهنتون تر پنځم سمسټر پورې زده‌کړې ورسوي او نه غواړي چې د داسې حالاتو له امله خپلې زده‌کړې پرېږدي چې د ده په واک کې نه دي.
هغه زیاتوي، په افغانستان کې د روغتیايي ټکنالوژۍ په څانګه کې د خپلو زده‌کړو دوام ورته ستونزمن دی ځکه د ده په وینا هلته د خپلې اوسنۍ څانګې د زده‌کړو د دوام لپاره مناسب امکانات نه لري.
نوموړی وايي، که زده‌کړې یې نیمګړې پاتې شي نو دا به نه یوازې پر مسلکي راتلونکي یې منفي اغېز وکړي بلکې هغه پلانونه به یې هم له خنډونو سره مخ کړي چې له فراغت وروسته یې د خپل ژوند لپاره جوړ کړي دي.
د زوهیب کورنۍ هم د هغه د زده‌کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
دوی نه پوهېږي چې زوهیب به وکولای شي خپلې زده‌کړې بشپړې کړي او که افغانستان ته د بېرته ستنېدو له امله به اړ شي چې پوهنتون پرېږدي.
زوهیب له اړوندو چارواکو غواړي چې افغان زده‌کوونکو ته په پاکستان کې د خپلو لوړو زده‌کړو د بشپړولو فرصت ورکړي.
د هغه په وینا، دغو زده‌کوونکو کلونه هڅې کړې او د زده‌کړو د بشپړولو لپاره یې ډېر وخت لګولی دی.

100%

افغان ډاکټر عبدالحق ویلي، چې ده او دوو نورو افغان ډاکټرانو، اجمل خان او هدایت الله هم له پاکستان څخه د وتلو خبرتیاوې ترلاسه کړې دي.
د عبدالحق په وینا، دوی په پاکستان کې د تخصص د زده‌کړو ۱۵ میاشتې بشپړې کړې دي او یوازې وروستی سمسټر یې پاتې دی.
اوس د پاکستان د پرېښودو خبرتیاوو دوی د خپلو زده‌کړو د بشپړولو په اړه اندېښمن کړي دي.
هغه زیاته کړه چې دوی ټول قانوني اسناد لري او په پاکستان کې د خپلو زده‌کړو لګښتونه پخپله ورکوي.
عبدالحق وویل، که دوی د تخصص د زده‌کړو په دې مهم پړاو کې له پاکستانه ووځي نو د زده‌کړو ارزښتناک وخت به یې ضایع شي او د تخصص د بشپړولو بهیر به یې له خنډ سره مخ شي.
هغه له پاکستاني حکومته غوښتنه کړې چې د زده‌کړو د بشپړولو لپاره دې ورته وخت ورکړي.
نوموړي خبرداری ورکړی چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني، دوی به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د زده‌کړو د دوام لپاره محکمې ته مراجعه وکړي.

100%

د پاکستان د طبي او غاښونو شورا د رسمي شمېرو له مخې په پاکستان کې تر ۲۰۰ ډېر افغان طبي زده‌کوونکي پېژندل شوي دي.
د پاکستان د طبي او غاښونو شورا د معلوماتو له مخې له پېژندل شویو زده‌کوونکو څخه د ۲۲ کسانو اسناد او نوم‌لیکنه بشپړ او قانوني دي.
له دې ډلې ۱۴ کسانو خپلې طبي زده‌کړې بشپړې کړې دي او تمه ده چې ۸ نور زده‌کوونکي به په راتلونکي کال کې خپلې زده‌کړې بشپړې کړي.
د پاتې ۱۷۶ زده‌کوونکو د اسنادو د ارزونې او کره‌والي معلومولو بهیر لا هم روان دی.

د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړی علي وزیر د اکتوبر پر ۱۶مه (جمعه د تلې ۲۴مه) د سند ایالت د دادو ولسوالۍ د اضافي دوسیه‌پال قاضي سید احسان شاه محکمې ته وړاندې شو.
ټاکل شوې وه، چې په دغې ناسته کې د قضیې وروستي دلایل واورېدل شي، خو محکمې د علي وزیر له وکیل څخه وغوښتل، چې په ټول پاکستان کې د علي وزیر پر ضد د ثبت شویو قضیو او د محکمو د پرېکړو اسناد محکمې ته وړاندې کړي.
د علي وزیر وکیل امداد حیدر سولنګي محکمې ته وویل، چې په سند ایالت کې د ثبت شویو قضیو او پرېکړو اسناد ورسره شته، خو د نورو ایالتونو د قضیو د اسنادو سپارل قانوني اړتیا نه‌ده.
له دې سره سره محکمې د ټولو اړوندو اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه او بلې ناستې ته یې د اکتوبر ۲۱مه نېټه وټاکله.
بلخوا بل نیول شوی فعال عبدالصمد هم د اضافي دوسیه‌پال قاضي میر حسن کلهاوړو محکمې ته وړاندې شو.
د هغه پر ضد په دوو دوسیو کې یوازیني پاتې شاهد د نور وخت غوښتنه وکړه، چې له امله یې د دوسیې اورېدنه د اکتوبر ۲۷مې نېټې ته وځنډېده.
د قضیو د اورېدنې پر مهال، د «عوامي کارګرانو ګوند» د دادو ولسوالۍ مشرانو د کامرېډ نور احمد سومرو په مشرۍ له علي وزیر او عبدالصمد سره وکتل او دواړو ته یې د سندهي کلتور د درناوي په توګه اجرک او سندهۍ خولۍ تحفه کړې.
علي وزیر په خپلو خبرو کې وویل، پښتانه له خپلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي حقونو بې‌برخې ساتل کېږي او د دې ظلم پر ضد به خپل غږ پورته کوي.
علي وزیر زیاته کړه، ولسي تحرېکونه په قضیو او زندانونو نه‌شي ختمېدای او همداراز یې له حکومته وغوښتل، چې له خیبر پښتونخوا سره خپله رویه او چلند بدل کړي او د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کولو لړۍ نوره پای ته ورسوي.
نوموړي خبرداری ورکړ، چې د زور او فشار سیاست به جدي پایلې ولري. له دې سره سره د غورځنګ مشران ټینګار کوي، چې مبارزه یې بشپړ سوله ییزه ده او د پښتنو د اساسي قانوني او سیاسي حقونو لپاره کار کوي.

علي وزیر د پښتنو د حقونو، د هیواد په سیاست کې د پوځ د لاسوهنو پر ضد د غږ پورته کولو او د مدني فعال په توګه په پرله پسې توګه د دولتي ارګانونو له لوري نیول شوی او بندي شوی دی.

نوموړی چې مخکې هم د اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې پاتې وو د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۱۶مه د سند ایالت د سترې محکمې په امر له اوږده بنده خوشې شو، خو د را خوشې کېدو په همدغه ورځ ماښام مهال د پولیسو له لوري په ظاهره د نوې ترهګریزې مقدمې په تور بېرته ونیول شو.

د بښنې نړيوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړيوالو او سیمه‌ییزو بنسټونو د هغه دا ډول پرله پسې نیول د نوموړي د ځپلو او غږ د خاموشه کولو د هڅو په توګه غندلې دي۔