د راپور له مخې، د کشمیر د لانجې نه حل کېدل او د هند او پاکستان ترمنځ د بېباورۍ دوام کولای شي د دواړو اټومي ځواک لرونکو هېوادونو ترمنځ د نوې پوځي نښتې لامل شي.
د نړیوال کړکېچ ډلې جمعه(د لړم لومړۍ نیټه) په یوه خپاره کړي تحلیلي راپور کې ویلي، هند د ۲۰۱۹ کال له بدلونونو وروسته په جمو او کشمیر کې د امنیتي اقداماتو او د وسلهوالو پر ضد د عملیاتو له لارې د تاوتریخوالي ځینې بڼې کمې کړې دي؛ خو دغو اقداماتو د وسلهوالو فعالیتونه په بشپړ ډول نه دي ختم کړي.
د راپور د ارزونې له مخې، د هند د حکومت سخت امنیتي سیاستونه، پراخې نیونې او د وسلهوالو د کورنیو او خپلوانو د کورونو نړول د ځايي خلکو ناخوښي زیاته کړې او په ځینو برخو کې یې د وسلهوالو ډلو پر وړاندې د خلکو د ملاتړ د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده.
د کشمیر سیاسي وضعیت او د ټاکنو پایلې
دغه راپور کې راغلي، چې هند په ۲۰۱۹ کال کې د جمو او کشمیر ځانګړی اساسي دریځ لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو اداري سیمو، جمو او کشمیر او لداخ، ووېشله چې د هند د مرکزي حکومت تر ادارې لاندې دي. د راپور له مخې، له دې بدلونونو وروسته د سیمې د سیاسي او اداري واک یوه لویه برخه د نوي ډیلي په لاس کې پاتې شوه.
راپور همداراز زیاتوي چې د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې د سیمهییزې شورا په ټاکنو کې، چې د راپور له مخې ۶۳ سلنه خلکو پکې ګډون کړی و، د جمو او کشمیر ملي کنفرانس ګوند د ۹۰ څوکیو له ډلې ۴۲ وګټلې او عمر عبدالله د سیمې اعلی وزیر وټاکل شو. د هند واکمن بهارتیا جنتا ګوند ۲۹ څوکۍ ترلاسه کړې.
خو راپور وايي، د ټاکنو له ترسره کېدو سره سره د سیمهییز حکومت واکونه محدود پاتې دي. د امنیت او قانون پلي کولو په ګډون ګڼې مهمې چارې د نوي ډیلي له خوا د ټاکل شوي مرستیال والي تر واک لاندې دي.
د راپور له مخې، د کشمیر ګڼ اوسېدونکي ټاکنې د مرکزي حکومت د سیاستونو پر وړاندې د خپل مخالفت د څرګندولو وسیله بولي، خو په دې اړه ناخوښي هم لري چې ټاکل شوی حکومت د سیمې پر امنیتي او اداري پرېکړو بشپړ واک نه لري.
د سختو امنیتي اقداماتو او وسلهوالو فعالیتونو دوام
د بحران نړیوالې ډلې ویلي، چې د هند حکومت د وسلهوالو فعالیتونو د محدودولو لپاره د ترهګرۍ ضد سخت قوانین کارولي او د شکمنو کسانو د نیولو ترڅنګ یې د ځینو دولتي کارکوونکو د ګوښه کولو او د وسلهوالو د کورنیو د کورونو د نړولو اقدامات هم کړي دي.
د راپور د ارزونې له مخې، دغو اقداماتو په ځینو برخو کې د وسلهوالو فعالیتونه محدود کړي، خو ورته مهال یې د ځايي خلکو او حکومت ترمنځ بېباوري هم زیاته کړې ده.
راپور زیاتوي چې له ۲۰۱۹ کال وروسته وسلهوالو ډلو خپل تاکتیکونه بدل کړي، خپل فعالیتونه یې تر ډېره پټ کړي او د کشمیر له درې څخه یې د جمو سیمې ته هم د بریدونو ساحه پراخه کړې ده.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو کې د جمو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې بریدونه زیات شول. په ۲۰۲۳ کال کې د وسلهوالو بریدونو د زیاتېدو له امله حکومت اړ شو چې د کلیو د دفاع ډلې بېرته فعالې کړي او سلګونو کلیوالو ته وسلې او روزنه ورکړي.
هندي چارواکي ادعا کوي چې د بریدونو ځینې مسولین له پاکستان سره تړاو لري او له پولې اوړي؛ خو پاکستان دا تورونه ردوي.
راپور همداراز وايي، د دغو ادعاوو په اړه د حقیقت معلومول ستونزمن دي او د هند تورونه په خپله د پاکستان له لوري د وسلهوالو د ملاتړ ثبوت نه شي ګڼل کېدای.
د پهلګام برید او د هند او پاکستان پوځي نښته
د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال د اپرېل په ۲۲مه د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو برید، چې ۲۶ کسان پکې ووژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ د څو لسیزو په اوږدو کې د یوې جدي پوځي نښتې لامل شو.
هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ؛ خو اسلاماباد دا تور رد کړ او ویې ویل چې نوي ډیلي خپلې ادعاوې له کره شواهدو پرته مطرح کړې دي.
هند د ۲۰۲۵ کال د مې میاشتې په اوومه د «سندور» په نوم عملیات پیل کړل او د پاکستان په خاوره کې یې پر هغو ځایونو بریدونه وکړل چې د هند په وینا د وسلهوالو پتنځایونه وو. ورپسې دواړو لورو د بېپیلوټه الوتکو او توغندیو په ګډون بریدونه وکړل.
د راپور له مخې، د مې په لسمه د اوربند له اعلان سره څلور ورځنۍ نښته پای ته ورسېده؛ خو دواړو هېوادونو د بریا ادعا وکړه او د دوی ترمنځ سیاسي او امنیتي بېباوري پر ځای پاتې شوه.
راپور خبرداری ورکوي چې د هند په خاوره کې بل لوی وسلهوال برید ښايي د نوي پوځي کړکېچ لامل شي، په ځانګړي ډول که د هند حکومت د داسې برید مسولیت پر پاکستان واچوي او د پوځي غبرګون پرېکړه وکړي.
په راپور کې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په لسمه په نوي ډیلي کې د موټر بم چاودنې ته هم اشاره شوې چې ۱۵ کسان پکې ووژل شول او تر ۳۰ ډېر نور ټپیان شول.
د راپور له مخې، هندي پلټونکو ادعا کړې چې په دې برید کې د کشمیر له ځینو ډاکټرانو سره تړلې یوه شبکه ښکېله وه. د هند پلټونکو دا برید له القاعدې سره تړلې یوې ډلې ته منسوب کړی، نه پاکستانپلوو وسلهوالو ته.
راپور وايي، له دې پېښې وروسته په کشمیر کې امنیتي عملیات پراخ شول او د شکمنو کسانو د کورونو د نړولو په ګډون اقدامات وشول. د راپور د ارزونې له مخې، دا پېښه د ځوانانو د افراطي کېدو او په سیمه کې د ټولنیزو اړیکو د کمزوري کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي.
د بحران نړیوالې ډلې په وینا، هند باید د کشمیر د اوږدمهاله ټیکاړ لپاره یوازې پر پوځي او امنیتي اقداماتو تکیه ونه کړي، بلکې د سیمې سیاسي ستونزو او د خلکو ناخوښۍ ته هم پام وکړي.
راپور سپارښتنه کوي چې هند دې د جمو او کشمیر د ایالتي دریځ د بېرته راګرځولو لپاره عملي ګامونه واخلي، د ټاکل شوي سیمهییز حکومت واکونه پراخ کړي او د ترهګرۍ ضد قوانینو د پلي کولو پر مهال دې له پراخو او بېتوپیره اقداماتو ډډه وکړي.
راپور همدارنګه له پاکستان نه غواړي چې د هند ضد وسلهوالو ډلو پر وړاندې خپل قوانین په جدي ډول پلي کړي او د دغو ډلو د بیا راڅرګندېدو مخه ونیسي. ورته مهال، له هند څخه غوښتل شوي چې د هر برید په غبرګون کې د سمدستي پوځي اقدام ګواښ کم کړي.
د راپور په پای کې ویل شوي چې هند او پاکستان باید د لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ د پټو دیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو په ګډون د خبرو اترو لارې بېرته پرانیزي، څو د احتمالي بریدونو، ناسم پوهاوي او پوځي محاسبې له امله د یوې بلې پراخې نښتې مخه ونیول شي.
