د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق(یونیسف) په خپل تازه راپور کې ویلي، افغانستان لا هم له پراخ بشري ناورین سره مخ دی او د خوړو ناامني، خوارځواکي، د ساري ناروغیو پراخېدل، د کډوالو ډلهییزه راستنېدنه او د بشري مرستو د بودجې کمښت د میلیونونو افغانانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون پلان، چې ۱.۷۱ میلیارده ډالرو ته اړتیا لري، د سپټمبر تر پایه ۶۷ سلنه له بودجې بېبرخې پاتې و. یونیسف وايي، د تمویل دغه کمښت د روغتیا، تغذیې، پاکو اوبو او خوندیتوب په ګډون مهمو بشري خدمتونو ته جدي زیان رسولی دی.
یونیسف ویلي، دا مهال ۱۵.۹ میلیونه افغانان د خوړو له جدي ناامنۍ سره مخ دي او اټکل کېږي چې د ۲۰۲۶ کال د نومبر او د ۲۰۲۷ کال د اپرېل ترمنځ به دا شمېر ۱۹.۲ میلیونو کسانو ته لوړ شي. د راپور له مخې، نږدې پنځه میلیونه کسان ښايي بیړني حالت ته ورسېږي.
راپور زیاتوي چې په ۲۰۲۷ کال کې به شاوخوا ۴.۰۴ میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ د درملنې اړتیا ولري.
د روغتیا په برخه کې یونیسف خبرداری ورکړی چې افغانستان لا هم د پولیو او نورو ساري ناروغیو له ګواښ سره مخ دی. د سپټمبر تر ۳۰مې پورې په هېواد کې د پولیو ۳۵ مثبتې پېښې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې دا شمېر په ۲۰۲۵ کال کې ۲۱ او په ۲۰۲۴ کال کې ۲۵ پېښې و.
د راپور له مخې، د شدیدې اوبلنې نس ناستې ناروغۍ ۴۷۷ مثبتې پېښې هم ثبت شوې دي چې ډېری یې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي.
یونیسف وايي، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د اکتوبر تر درېیمې پورې نږدې ۱.۳ میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي دي. په دغو راستنېدونکو کې له ۵۶۳ زرو ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي کډوال دي.
راپور وايي، راستنېدونکي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان، د روغتیا، زدهکړو، پاکو اوبو، سرپناه او د عاید د فرصتونو له جدي ستونزو سره مخ دي.
یونیسف ویلي چې یوازې د سپټمبر په میاشت کې یې د ۲۳۹۰ روغتیايي مرکزونو او ۱۶ ګرځنده روغتیايي ټیمونو له لارې له ۶.۸ میلیونو څخه ډېرو کسانو ته روغتیايي خدمات رسولي دي.د تغذیې په برخه کې، یونیسف او شریکانو یې ۱.۳ میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له پلوه ارزولي او له ۱۰۷ زرو زیات ماشومان یې د درملنې پروګرامونو ته شامل کړي دي.راپور همداراز ښيي چې په سپټمبر میاشت کې له ۲۱۵ زرو څخه ډېرو ماشومانو ته د بیړنیو زدهکړو خدمتونه وړاندې شوي، خو د ښوونیزو امکاناتو کمښت، د ښوونکو نشتوالی او د راستنېدونکو کورنیو زیاتوالی لا هم د زدهکړو پر وړاندې لوی خنډونه دي.یونیسف خبرداری ورکړی چې د بودجې دوامدار کمښت د میلیونونو افغانانو، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو راتلونکی له خطر سره مخ کړی او نړیوالې مرستې لا هم د بشري اړتیاوو له کچې ټیټې دي.
یونسکو او یونیسف په خپل تازه ګډ راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې د لومړني ښوونځي د عمر ۵۳ سلنه ماشومان لا هم له رسمي زدهکړو بهر دي. دا په داسې حال کې ده، چې د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د زدهکړو اړتیا ورځ تر بلې لوړېږي.
د «افغانستان د زدهکړو وضعیت ۲۰۲۶» راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال راهیسې له ۲.۶ میلیونو ډېرې افغانې نجونې له متوسطه او لېسې زدهکړو محرومې شوې دي. راپور ټینګار کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له ۱۲ کلنۍ وروسته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
راپور وايي، د نجونو لپاره د ټولنیزو زدهکړو ټولګي، د سواد زدهکړې پروګرامونه، انلاین زدهکړې او خصوصي درسونه شته، خو د رسمي ښوونیز نظام بدیل نه شي کېدای. د ۲۰۲۶ کال تر اکتوبر پورې شاوخوا ۵۳۰۰ ټولنیز ټولګي فعال وو چې ۱۶۲ زره زدهکوونکي پکې شامل وو او ۶۴ سلنه یې نجونې وې.
د یونسکو او یونیسف د شمېرو له مخې، د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمېر له ۲۰۱۹ کال کې د ۱۰.۴ میلیونو څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۱۱.۵ میلیونو ته لوړ شوی دی. د زدهکوونکو د شمېر زیاتوالی پر ښوونځیو، ښوونکو او تعلیمي خدمتونو فشار نور هم زیات کړی دی.
که څه هم په ۲۰۲۵ کال کې ۶.۶ میلیونه ماشومان په دولتي لومړنیو ښوونځیو کې شامل وو، چې د ۲۰۲۲ کال په پرتله ۵۶۰ زره زیاتوالی ښيي، خو راپور وايي دا وده د نفوس د چټک زیاتوالي له کچې سره برابره نه ده.
راپور د زدهکړو کیفیت هم د جدي اندېښنې وړ بللی دی. د هېواد په ۳۴ ولایتونو کې د ۵۵ زرو څخه د ډېرو زدهکوونکو ارزونه ښيي چې له نیمايي کم د څلورم ټولګي زدهکوونکي د درېیم ټولګي د ژبې لومړني معیارونه پوره کوي او یوازې له هرو څلورو زدهکوونکو یو تن د ریاضۍ اړین معیار ته رسېدلی دی.
یونسکو او یونیسف وايي، د وړوکتون زدهکړې هم ډېرې محدودې دي او د درېیو او څلورو کلونو عمر لرونکو ماشومانو له سلو څخه له یوه کم ماشوم دغو پروګرامونو ته لاسرسی لري.
راپور د راستنېدونکو کډوالو د زیاتوالي یادونه هم کوي او وایي، د ۲۰۲۶ کال تر سپټمبر پورې ۱.۲۳ میلیونه افغانان هېواد ته راستانه شوي چې له دې ډلې څه باندې ۲۴۵ زره ماشومان د زدهکړو مرستو او فرصتونو ته اړتیا لري.
د راپور له مخې، د نجونو پر لوړو زدهکړو د بندیزونو دوام د افغانستان د پوهنتونونو پر وضعیت هم اغېز کړی دی. په ۲۰۲۶ کال کې د پوهنتونونو د محصلانو شمېر شاوخوا ۲۰۸ زره ته رسېدلی، خو دا لا هم د ۲۰۲۰ کال د نږدې ۴۳۰ زره محصلانو له شمېر څخه ډېر ټیټ دی.
یونسکو او یونیسف له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زدهکړو حق بېرته تأمین کړي او هغه محدودیتونه لرې کړي چې د زدهکړو لاسرسی او کیفیت زیانمنوي.
دواړه ادارې خبرداری ورکوي چې که بیړني اقدامات ونه شي، افغانستان به یو بشپړ نسل له زدهکړو محروم کړي او د هېواد د راتلونکي پرمختګ او بیارغونې بهیر به له لا ډېرو ننګونو سره مخ شي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لورن نونز د دوشنبې په ورځ د نومبر پر درېیمه د دغه هېواد پارلمان ته تایید کړه، چې پاریس له طالبانو سره د ناقانونه افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه «تخنیکي خبرې» پیل کړې دي.
نونز د پارلمان د استازو د پوښتنو په ځواب کې وویل، د فرانسې حکومت هڅه کوي افغانستان ته د هغو افغانانو د بېرته ستنولو زمینه برابره کړي چې په ناقانونه توګه په فرانسه کې ژوند کوي.
فرانس پرېس خبري اژانس لومړی ځل د اکټوبر په پیل کې د یوه ډیپلوماتیکې سرچینې له خولې راپور ورکړی و چې فرانسې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي چارواکي یې په رسمي ډول پخلی کوي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر روښانه کړه چې دا خبرې یوازې په تخنیکي کچه روانې دي او زیاته یې کړه چې نور اروپایي هېوادونه، لکه جرمني هم دا چاره پر مخ وړي. نونز ټینګار وکړ چې د هغه د کار لومړیتوب د هغو افغانانو اېستل دي چې عامه نظم ته ګواښ پېښوي. هغه څرګنده کړه، فرانسه که څه هم په ۲۰۲۱ کال کې د واک تر ترلاسه کولو وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او هېڅ رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره نه لري، خو د اروپایي ټولنې له نږدې ۲۰ هېوادونو لکه جرمني، بلجیم او سوېډن سره یوځای شوې ترڅو د هغو افغانانو شړل چټک کړي چې د محکمو له خوا مجرم پېژندل شوي دي.
له بلې خوا، د فرانسې د حکومت دې اقدام په پارلمان کې توند غبرګونونه راپارولي دي. د زرغون ګوند استازې لیا بالاج الماریکي حکومت تورن کړ چې د اړیکو په عادي کولو بوخت دی. هغې وویل، حکومت له داسې یوې ډلې سره چې د هغې په وینا د «جنسیتي اپارتاید» له لارې د بشریت پر ضد جرمونه کوي، تعامل کوي. د بشري حقونو نړیوالې محکمې تر دې وړاندې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده، د دوی د سترې محکمې د مشر او د پوهنې د دوو وزیرانو پر ضد د ښځو او نجونو د حقونو د سختو محدودیتونو له امله د بشریت پر ضد د جرمونو په تور د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د اېستلو بهیر د چټکتیا لپاره په تېر جون کې هم په بروکسل کې د طالبانو د یوه پلاوي او د اروپایي ټولنې د ۱۵ هېوادونو د چارواکو ترمنځ ناسته شوې وه، چې د بشري حقونو سازمانونو او کیڼاړخو اروپایي وکیلانو په کلکه وغندله. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر تورک د سپټمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین پر وړاندې پر نړیوالې چوپتیا نیوکه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې افغانستان ته دې د افغانانو اجباري ستنول سمدستي ودرول شي، ځکه طالبانو له ۱۲ کلونو د پورته نجونو زدهکړې منع کړې او ښځې یې له لوړو زدهکړو محرومې کړې دي.
طالبانو په تېرو ۲ ورځو کې د نشهیي توکو د تولید د ۱۴ فابریکو د کشف او ویجاړولو خبر ورکړی دی.ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید ۵ برابره زیات شوی او په ۲۰۲۵کال کې له ۳۰۰ ټنو څخه په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی.
د طالبانو د امنیه قوماندانۍ او د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د خپرو شویو راپورونو له مخې، د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د نشهیي توکو د تولید اته فابریکې، د هلمند ولایت په کجکي، نوزاد او موسیکلا ولسوالیو کې څلور فابریکې، د ارزګان ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې یوه فابریکه او د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې یوه فابریکه پېژندل شوې او ویجاړې شوې دي.
د غور ولایت د طالبانو امنیه قوماندانۍ د سېشنبې په ورځ، د لړم په ۱۲مه، اعلان وکړ چې د پسابند ولسوالۍ په یوه ۲۰ ورځني عملیات کې د نشهیي توکو د تولید اته فابریکې کشف او ویجاړې شوې دي او ۲۷ کسان هم د نشهیي توکو په سوداګرۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي.
بلخوا:د هلمند ولایت د طالبانو امنیه قوماندانۍ د سېشنبې په ورځ د کجکي، نوزاد او موسیکلا ولسوالیو کې د نشهیي توکو د تولید د څلورو فابریکو د کشف خبر ورکړ. دغې ادارې په دغو فابریکو کې د تولیدېدونکو موادو د ډول او یا هم په تړاو یې د کوم چا د نیول کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
په غور او هلمند کې د طالبانو مسوولانو همدارنګه د دغو عملیاتو پر مهال د سلګونو کیلوګرامه نشهیي توکو او یو شمېر موټرو د کشف او ضبط خبر ورکړی، خو د کشف شویو موادو کره اندازه او د موټرو شمېر یې نه دی مشخص کړی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت هم د سېشنبې په ورځ د ارزګان ولایت د ترینکوټ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نشهیي توکو د تولید د یوې فابریکې د کشف او ویجاړولو خبر ورکړ.
د دغه بنسټ په وینا، له دې فابریکې څخه درې زره او ۱۵۰ کیلوګرامه اومان، ۴۵۰ کیلوګرامه چونه، ۶۷۵ کیلوګرامه سود او ۱۶۰ لېټره تېزاب ترلاسه شوي چې له فابریکې سره یو ځای سوځول شوي دي. طالبانو ویلي چې د دغې فابریکې په تړاو یې یو کس هم نیولی دی.
په همدې حال کې، د طالبانو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د تخار ولایت په ملکیان او خطایان سیمو کې د نشهیي توکو د قاچاق په تور د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دغه بنسټ په وینا، له دغو کسانو څخه ۹۴ کیلوګرامه نشهیي توکي ترلاسه شوي دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ، د لړم په ۱۱مه، هم په بدخشان کې د ۳۷ کیلوګرامه، په تخار کې د ۲۸ کیلوګرامه او په کاپیسا کې د نږدې ۱۰ کیلوګرامه نشهیي توکو د کشف او ضبط خبر ورکړی و.
دغه وزارت همدارنګه اعلان کړی چې د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نشهیي توکو د تولید یوه فابریکه له ۵۱بوجیو د یامه بوټي سره یو ځای کشف او سوځول شوې ده او اووه کسان د نشهیي توکو د تولید، قاچاق او پلور په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو د راپورونو له مخې، په ټوله کې په دې موده کې د غور، هلمند، ارزګان او هرات په څلورو ولایتونو کې د نشهیي توکو د تولید ۱۴ فابریکې کشف او ویجاړې شوې دي. سربېره پر دې، دغو ادارو په څو نورو ولایتونو کې د کسانو د نیولو او د بېلابېلو اندازو نشهیي توکو د کشف او ضبط خبر هم ورکړی دی.
د تریاکو د تولید زیاتوالی او د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د طالبانو غبرګون
په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشهیي توکو د کښت او تولید د وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړ.
د دغه راپور له مخې، په افغانستان کې د تریاکو ټولیز تولید په ۲۰۲۵ کال کې له شاوخوا ۳۰۰ ټنو څخه په ۲۰۲۶ کال کې نږدې ۱۵۰۰ټنو ته لوړ شوی دی. د دغه زیاتوالي لامل هم د کوکنارو د کرکېلې د ساحې پراخېدل او هم د بارانونو د غوره شرایطو له امله د حاصلاتو زیاتوالی ښودل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د راپور له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې په افغانستان کې د نشهیي توکو بندیز کمرنګه ښکاري.
ویل شوي چې که څه هم د کوکنارو د کښت کچه لا هم د بندیز تر مخه د کلونو په پرتله ټیټه ده، خو په ۲۰۲۵ کال کې له شاوخوا ۱۰ زره هکټاره څخه په ۲۰۲۶ کال کې په څرګند ډول زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټاره څخه اوښتې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر راپور «غیرواقعي» بللی او د دغه راپور معلومات یې رد کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې له موجودو واقعیتونو سره سمون نه لري او په هغه کې د نشهیي توکو د کښت او تولید د مخنیوي په برخه کې د طالبانو لاسته راوړنې له پامه غورځول شوې دي.
طالب چارواکو واک ته تر بیا رسېدو وروسته څو ځله ادعا کړې چې په افغانستان کې یې د نشهیي توکو کښت، تولید او قاچاق صفر ته رسولی دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق( یونیسف) افغانستان انټرنشنل ته ومنله، چې د بودیجې د کمښت له امله یې په ټوله نړۍ او له هغې ډلې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی. په کابل کې د دغې ادارې یو شمېر ښځینه افغان کارکوونکو هم د خپلو کارونو د ځنډ خبر ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق (یونیسف) د سهشنبې په ورځ(د لړم په ۱۲مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې دا ښځینه یې رسمي کارکوونکې نه دي او ښایي د همکارو ادارو یا قراردادیانو له خوا ګومارل شوې وي.
معترضې مېرمنې وایي، چې له دې ډلې، ۹ کسان د اچبيایل موسسې له لارې ګومارل شوې وې او لږ تر لږه څلور تنه د یونیسف رسمي کارکوونکې وې.
یونیسف وویل، چې په ټوله نړۍ کې د خپلو پروګرامونو په پلي کولو کې «د مالي سرچینو برابرولو له سختو شرایطو» سره مخ دی.
په افغانستان کې د یونیسف دفتر تایید کړه، چې د بودیجې کمښت د دې بنسټ د ښځینه او نارینه کارکوونکو پر دوام اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ټینګار وکړ، چې د بودیجې له کمېدو سره سره، هڅه کوي چې افغان ماشومانو ته د خدمتونو وړاندې کولو بهیر وساتي.
دغه بنسټ وویل، چې د ملګرو ملتونو د ژمنو سره سم، د خپلو کارکوونکو ترمنځ جنسیتي تنوع په پام کې نیسي.
یوې ډلې افغان مېرمنو ادعا کړې، چې یونیسف د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو د کار د بندیز له امله، د دوی کاري قراردادونه نه دي غځولي.
دغو ښځو وویل، چې شمېر یې ۱۳ کسانو ته رسېږي چې ډېرو یې د وړوکتون د ښوونکو په توګه او همدارنګه په پلچرخي کې د یونیسف په مرکزي دفتر کې د منلو او صفاکارۍ په برخو کې کار کاوه.
دغو مېرمنو افغانستان انټرنشنل ته په یوه لیک کې لیکلي، وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګېد، په تېر نږدې یو کال کې خپلو دندو ته له تګ څخه بېبرخې شوې، خو معاش یې ترلاسه کاوه.
دوی ادعا کوي، چې په دې وروستیو کې یونیسف ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو د کار د بندیز له امله دوی ته «اړتیا نه لري.»
معترضې ښځې وایي دوی د کابل په پلچرخي کې د یونیسف په مرکزي دفتر کې کار کاوه.
همدارنګه دوی ادعا کوي، چې ځینو یې له شاوخوا ۱۰ کلونو راهیسې په دې دفتر کې کار کړی دی.
د معلوماتو له مخې، ۱۰ تنه د وړوکتون د ښوونکو په توګه او څلور نور کسان د هرکلي، صفاکارۍ او سوپروایزرۍ په برخو کې کار کړی دی.
طالبانو د تېر کال په وږي میاشت کې د خپل مشر هبتالله اخندزاده په امر د ملګرو ملتونو دفترونو ته د افغان ښځینه کارکوونکو د ننوتو مخه ونیوله.
تر هغې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکې خپلو دفترونو ته د تګ اجازه نه لري.
ملګرو ملتونو د زمري میاشتې په منځ کې اعلان وکړ چې د طالبانو د محدودیتونو په پایله کې، درې زره او ۳۰۰ ښځینه او نارینه کارکوونکي په کور شوي دي.
د ملګرو ملتونو چارواکو په دې موده کې بیا- بیا ټینګار کړی چې د میلیونونو اړمنو کسانو لپاره د ژغورونکو مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه اړینه ده.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د افغان فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي.
له هېواده بهر د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو ملګري ملتونه د طالبانو د جنسیتي تبعیض پر عادي کولو تورن کړي دي.
د بشري حقونو فعالې زبیده اکبر د لړم په پنځمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وویل، چې افغان ښځې به تر کومه وخته انتظار وباسي او د طالبانو له خوا د خپلو حقونو د تر پښو لاندې کېدو کوم اسناد او شواهد وړاندې کړي ترڅو نړۍ یو اقدام ترسره کړي.
مېرمن اکبر ملګري ملتونه له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سره پر انتخابي چلند تورن کړل او زیاته یې کړه چې دغه سازمان د طالبانو د غوښتنو د پوره کولو لپاره، له طالبانو سره په لیدنو کې د ښځینه استازو له شتون څخه ډډه کوي.
د طالبانو د احصایې ادارې په کلني کتاب کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې د ۱۵۰ زره ماشومانو د ثبت خبر ورکړل شوی دی. دغه مرکزونه د «دارالتأدیب» یا قانوني توقیفخونو په توګه پېژندل کېږي او د جرمونو په تور د نیول شویو ماشومانو د ساتلو لپاره جوړ شوي دي.
دا شمېرې ښيي چې په دغو مرکزونو کې د ثبت شویو ماشومانو شمېر د پخواني حکومت د واکمنۍ د مودې په پرتله شاوخوا ۱۵۸ برابره زیات شوی دی.
د افغانستان انټرنشنل د څېړنو پر بنسټ، په دغو مرکزونو کې د ثبت شویو ماشومانو شمېر په ۱۴۰۰ کال کې له ۹۵۰ تنو څخه، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، په ۱۴۰۴ کال کې ۱۵۰ زره او ۲۵۲ تنو ته رسېدلی دی.
۱۵۸ برابره زیاتوالی؛ له جمهوریت څخه د طالبانو تر واکمنۍ پورې
د ۱۳۹۹ څخه تر ۱۴۰۴ کال پورې د احصایې ادارې د کلنیو کتابونو د شمېرو څېړنه ښيي چې د جرم په تور د نیول شویو ماشومانو شمېر، چې د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې ساتل کېږي، په بېساري ډول زیات شوی دی.
په ۱۳۹۹ کال کې، د جمهوري نظام تر سقوط مخکې، د عدلیې وزارت د هېواد په ۳۴ د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې د ثبت شویو ټولو ماشومانو شمېر یوازې ۹۵۰ تنه اعلان کړی و. په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د شمېرو د ثبت جوړښت له منځه ولاړ او په هغه کال یوازې په کابل کې د ۶۹ ماشومانو د ثبت راپور ورکړل شو. د نورو ولایتونو شمېرې نه دي موجودې؛ خو د دې ډلې د ادارو له تدریجي ټینګېدو سره، د طالبانو په توقیفخونو کې د ماشومانو د شمېر چټک زیاتوالی پیل شو.
د طالبانو د احصایې ادارې په کلنیو کتابونو کې ثبت شوې شمېرې ښيي چې په ۱۴۰۱ کال کې د ماشومانو شمېر له ۳۱ زرو څخه پیل شو او په ۱۴۰۲ او ۱۴۰۳ کلونو کې په پرلهپسې ډول دوه برابره شو. په پای کې د ۱۴۰۴ کال په کلني کتاب کې خپل تر ټولو لوړې کچې، یعنې ۱۵۰ زره او ۲۵۲ ماشومانو ته ورسېد.
په دې توګه، په دغو مرکزونو کې د ماشومانو د دوسیو ټول شمېر د جمهوریت د دورې په پرتله شاوخوا ۱۵۸ برابره زیات شوی او د مرکزونو شمېر هم له ۳۴ څخه ۴۵ ته لوړ شوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ټول هېواد کې د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې د ماشومانو د شمېر دومره زیاتوالی، په داسې حال کې چې یوازې ۱۱ مرکزونه ورزیات شوي، پوښتنې راپورته کوي. په دغو مرکزونو کې د ماشومانو د ساتنې له څرنګوالي نیولې، د هغوی تر روغتیايي وضعیت، زدهکړو او د دوسیو تر څېړنې پورې ګڼې پوښتنې شته.
پخوانی مدافع وکیل سید مسعود حسيني افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د جمهوریت پر مهال ماشومان یوازې هغه وخت نیول کېدل چې په ښکاره یې جنایي جرم کړی وای او د قانون تګلاره پر ټولنیزې اصلاح او کورنیو ته د ماشومانو پر سپارلو ولاړه وه.
هغه زیاتوي چې د پخوانیو قوانینو په لغوه کېدو او د طالبانو د تفسیرونو په پلي کېدو سره، بېوزلي، سوالګري او د ماشومانو کار هم ښایي جرم وګڼل شي او د طالبانو محکمې له ماشومانو سره د لویانو په څېر او د سزا ورکولو پر بنسټ چلند کوي.
په پنځو ولایتونو کې د ماشومانو د دوسیو تمرکز او د نجونو ۳۵۰۰ برابره زیاتوالی
د ۱۴۰۴ کال په کلني کتاب کې د ولایتونو د شمېرو څېړنه ښيي چې د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې د ثبت شویو ماشومانو نږدې ۷۳سلنه په پنځو ولایتونو، هرات، کابل، ننګرهار، پکتیا او دایکنډي کې متمرکز دي.
هرات په خپلو ۹ مرکزونو کې د ۳۴ زره او ۸۹۶ ماشومانو په ثبتولو سره تر ټولو لوړه شمېره لري. ورپسې کابل د ۲۹ زره او ۵۷۰، ننګرهار د ۲۵ زره او ۹۷، پکتیا د ۱۱ زره او ۱۱ او دایکنډي د ۹ زره او ۳۳۰ ماشومانو په لرلو سره راځي.
په دغو پنځو ولایتونو کې د ماشومانو ټول شمېر ۱۰۹ زره او ۹۰۴ دی؛ یعنې د ټولو ۱۵۰ زره او ۲۵۲ ماشومانو شاوخوا ۷۳.۱ سلنه جوړوي.
د دغو شمېرو یوه د پام وړ برخه په دغو مرکزونو کې د ثبت شویو نجونو د شمېر څرګند زیاتوالی دی. په داسې حال کې چې په ۱۳۹۹کال کې په ټول افغانستان کې یوازې ۱۸ نجونې د توقیف په مرکزونو کې ثبت شوې وې، دا شمېره په ۱۴۰۴ کال کې ۶۲ زره او ۴۷۱ تنو ته رسېدلې ده؛ یعنې نږدې ۳۵۰۰ برابره زیاتوالی.
په هرات، کابل او دایکنډي ولایتونو کې هم د ثبت شویو نجونو شمېر تر هلکانو ډېر دی.
د طالبانو د دوو ادارو ترمنځ د مسوولیت موضوع
په تېرو څلورو کلونو کې د ماشومانو د ساتنې مرکزونه د طالبانو د زندانونو ادارې تر څارنې لاندې وو؛ خو ملا هبتالله د لړم میاشتې په ۲۷مه په یوه فرمان کې امر وکړ چې دغه مرکزونه دې په ۳۰ ورځو کې د عدلیې وزارت ته وسپارل شي. دې بدلون د ماشومانو د ساتنې په اړه د مسوولیت موضوع لا مبهمه کړې او له دغو دوو ادارو څخه هېڅ یوې نه دي غوښتي چې د ماشومانو د وضعیت په اړه روښانه ځواب ورکړي.
افغانستان انټرنشنل د طالبانو د ساتنې په مرکزونو کې د ماشومانو د وضعیت او د هغوی د شمېر د زیاتوالي د لاملونو د څېړلو لپاره د عدلیې وزارت او د زندانونو له ادارې سره اړیکه ونیوله، خو خپلو پوښتنو ته یې روښانه ځواب ترلاسه نه کړ.
د طالبانو د زندانونو ادارې ویاند محمد نسیم لالهاند افغانستان انټرنشنل ته وویل چې د دغه فرمان له صادرېدو وروسته د دغو ماشومانو مسوولیت نور د زندانونو ادارې پورې اړه نه لري او د عدلیې وزارت باید په دې اړه ځواب ووايي.
بل لور ته، د طالبانو د عدلیې وزارت ویاند برکت رسولي هم د افغانستان انټرنشنل پوښتنو ته ځواب ورنه کړ او یوازې یې وویل چې د مرکزونو د سپارلو د بهیر تر بشپړېدو پورې باید انتظار وشي. په دې توګه، په داسې حال کې چې دواړه ادارې مسوولیت یو بل ته راجع کوي، د ماشومانو وضعیت او برخلیک لا هم نامعلوم دی.
د ښځو د حقونو فعاله او پخوانۍ ټولنیزه کارکوونکې ثریا بهرامي د دغو مرکزونو، په ځانګړې توګه د نجونو د شمېر د زیاتوالي په اړه افغانستان انټرنشنل ته وویل چې په هغو مرکزونو کې د لسګونو زرو ماشومانو او نجونو ثبتېدل چې د جزایي جرمونو په تور د نیول شویو کسانو د ساتنې لپاره جوړ شوي، له ماشومانو سره د سزا ورکوونکي چلند د پراخېدو یوه اندېښمنوونکې نښه ده.
هغه وایي، په داسې شرایطو کې چې نجونې له زدهکړو او د ټولنې په ډېره برخه کې له ګډون څخه بېبرخې شوې دي، له اجباري ودونو او کورني تاوتریخوالي څخه تېښته، له شرعي محرم پرته په ښار کې ګرځېدل او د حجاب د نه مراعتولو په تور نیول کېدل، هغوی د توقیف له خطر سره مخ کولای شي.
د بهرامي په وینا، کمعمره نجونې هم د شریعت د سرغړونې په تور نیول کېږي او هغو مرکزونو ته لېږدول کېږي چې نه د ماشومانو د ساتنې او روزنې اړین معیارونه لري او نه یې پر فعالیتونو خپلواکه او بېطرفه څارنه کېږي.
د طالبانو په شمېرو کې تناقض؛ ګرځنده سرکس د ماشومانو د توقیفخونو د شمېرو سرچینه شوې
د طالبانو په رسمي اسنادو کې یو مهم تناقض د احصایوي جدولونو د سرچینو په برخه کې لیدل کېږي. په داسې حال کې چې د ۱۳۹۹ کال د شمېرو سرچینه «د عدلیې وزارت» او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې «د زندانونو چارو د تنظیم اداره» ښودل شوې، د طالبانو د احصایې ادارې د ۱۴۰۲ او ۱۴۰۳ کلونو په کلنیو کتابونو کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د شمېرو د سرچینې په توګه د «افغانستان د ماشومانو کوچنی ګرځنده سرکس مؤسسه» نوم لیکل شوی دی.
د ګرځنده سرکس مؤسسه یوه خپلواکه کلتوري او ملاتړې اداره ده چې د جګړې له رواني زیانونو څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره، کارګرو او د سړکونو ماشومانو ته ننداریز ښوونیز پروګرامونه او د لوبو فعالیتونه وړاندې کوي.
کارپوهان افغانستان انټرنشنل ته وایي، ښایي طالبانو د ماشومانو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره له دې مؤسسې مرسته غوښتې وي؛ خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغې ادارې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د شمېرو په برابرولو کې څه رول درلود. همدارنګه معلومه نه ده چې د طالبانو د احصایې ادارې په کلنیو کتابونو کې د «افغانستان د ماشومانو کوچنی ګرځنده سرکس مؤسسې» د نوم لیکل له دغې ادارې سره د همکارۍ پایله وه، که د شمېرو په پاڼه کې د سرچینې د ثبت تېروتنه وه.
په کابل کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالو پروګرامونو پخواني کارکوونکي نجیبالله انصاري افغانستان انټرنشنل ته وویل: «د افغانستان د ماشومانو ګرځنده سرکس یوه کلتوري او ملاتړې اداره وه چې د جګړې له امله د رامنځته شویو زیانونو د کمولو لپاره یې کارګرو او د سړکونو ماشومانو ته ننداریز او رواني روزنې ورکولې. د زندانونو او اصلاحي مرکزونو په جدول کې د یوه تفریحي او ملاتړي پروګرام د شمېرو راوړل ښایي د طالبانو د احصایې ادارې اداري تېروتنه او تخنیکي کمزوري وښيي.»
افغانستان انټرنشنل د دې موضوع د روښانولو لپاره له ګرځنده سرکس مؤسسې سره اړیکه نیولې، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د ماشومانو د نیولو او سزا ورکولو په اړه اندېښنه
د احصایوي سرچینو له ابهام پرته، د ملګرو ملتونو راپورونه ښيي چې له نیول شویو ماشومانو سره د طالبانو چلند د بشري حقونو جدي اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ په خپل ۲۵ مخیز راپور کې، چې د ۱۴۰۵ کال د وږي او تلې میاشتو غونډې ته یې وړاندې کوي، ویلي چې د ماشومانو لپاره د ځانګړي قضایي نظام له له منځه وړلو وروسته، په جرم تورن ماشومانو د قانوني ملاتړ یوه برخه له لاسه ورکړې ده.
په راپور کې ویل شوي چې په توقیفخونو کې له لویانو څخه د ماشومانو بېلول په منظم ډول نه مراعتېږي. همدارنګه داسې پېښې ثبت شوې دي چې ماشومان د لویانو مجرمینو ترڅنګ ساتل شوي او له ځورونې او ناوړه چلند سره مخ شوي دي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو ادارې هم د طالبانو د زندانونو د وضعیت په اړه په خپل څېړنیز راپور کې، چې د ۱۴۰۲ کال په غويي میاشت کې خپور شوی، ویلي چې طالبانو په نیمروز ولایت کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز تړلی او لږ تر لږه ۳۱ نیول شوي ماشومان یې د دغه ولایت عمومي زندان ته لېږدولي دي. دغه ماشومان له لویانو زندانیانو سره، پرته له دې چې د عمر له مخې سره بېل شي، ساتل کېدل.
همدارنګه د طالبانو د محکمو د جزایي اصولنامې تصویب د ماشومانو د بدني سزا او په دورو وهلو د مجازاتو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
فرید (مستعار نوم) د مزارشریف ښار اوسېدونکی دی چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې یې یوه موده د بابه قنبر په ګذر کې د بلخ په دارالتأدیب کې تېره کړې ده.
هغه افغانستان انټرنشنل ته وایي چې د دغو مرکزونو فضا د بیا روزنې له مرکزونو سره هېڅ ورتهوالی نه لري او ماشومان په ګڼو بسترو لرونکو او نامناسبو شرایطو کې ساتل کېږي.
فرید زیاتوي: «په دغو مرکزونو کې د مناسبو ښوونیزو او د سواد زدهکړې د پروګرامونو پر ځای، د طالبانو ملایان ساعتونه ساعتونه سختدریځي عقیدوي زدهکړې ورکوي، ماشومان د هغوی د چلند په اړه تر پوښتنو ګروېږنو لاندې نیسي او بدني سزا ورکوي. د دوی موخه دا هم ده چې د ماشوم شخصیت مات کړي. موږ وینو چې طالبان له پخوا تر ننه په خپل چلند کې هېڅ بدلون نه دی راوستی او د دغو مرکزونو وضعیت به خامخا د پخوا په څېر وي.»
فرید د طالبانو د لومړۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته عادي ژوند ته راستون شو، ښوونځی او پوهنتون یې ولوستل او په دولتي ادارو کې یې کار وکړ. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یې اداري دنده له لاسه ورکړه او اوس د درنو موټرو چلوونکی دی.
هغه وایي چې طالبانو یې ژوند دوه ځله تباه کړی دی؛ لومړی ځل په ماشومتوب کې د هغه په نیولو او دویم ځل د دې ډلې تر بیا واکمنېدو وروسته د دندې او اداري ژوند په له لاسه ورکولو سره.
د روزنیز ارواپوهنې متخصص نجیبالله رفیعي د دغو شرایطو د پایلو په اړه افغانستان انټرنشنل ته وایي چې له ماشومانو څخه د کورنۍ د چاپېریال او مناسبو زدهکړو محرومول د هغوی د شخصیت پر وده جدي منفي اغېزې کوي.
هغه زیاتوي: «کله چې یو تنکی ځوان، چې ښایي یوازې د سوالګرۍ یا لوږې له امله له سړک څخه نیول شوی وي، له مجرمینو سره یو ځای وساتل شي یا له رواني فشارونو سره مخ شي، پایله یې داسې زیانمن، غوسهناک نسل کېدای شي چې د ټولنیز ژوند له ارزښتونو لرې وي».
راپورونه او متضادې شمېرې ښيي چې د طالبانو په حکومت کې د ماشومانو د وضعیت د څېړنې او رسېدنې نظام له جدي ستونزو سره مخ دی. د ساتنې په مرکزونو کې د ثبت شویو ماشومانو شمېر په څرګند ډول زیات شوی او د ماشومانو د ځانګړو محکمو د نشتوالي او د عمر له مخې د نه بېلولو له امله، ماشومان له نورو نیول شویو کسانو سره یو ځای ساتل کېږي.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان افغانستان انټرنشنل ته وایي چې په داسې شرایطو کې، د زندانونو چارو د تنظیم ادارې او عدلیې وزارت ترمنځ د مرکزونو د مسوولیت ناڅاپي بدلون او د دغو دوو ادارو له خوا ځواب نه ورکول وضعیت لا پېچلی کړی دی.
هغوی زیاتوي چې لسګونه زره ماشومان په داسې شرایطو کې ساتل کېږي چې د هغوی د وضعیت او برخلیک په اړه روښانه معلومات نشته او د ساتنې پر مرکزونو یې کافي قانوني څارنه نه ترسره کېږي.