امریکا د ایران د رژیم د مالي ملاتړ په تور پر اتو شرکتونو بندیزونه ولګول

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ایران له رژیم سره د بندیزونو څخه په تېښتې او د ترهګرۍ په تمویل کې د مرستې په تور یې د ډیجیټلي شتمنیو د خدمتونو پر اتو شرکتونو بندیزونه لګولي دي.
دغه وزارت د جمعې په ورځ (د لړم ۱۵مه) په یوه اعلامیه کې ویلي، یاد شرکتونه ایراني ریال او نور اسعار په ډیجیټلي شتمنیو بدلوي، څو د ایران رژیم، د اسلامي انقلابي ګارد ځواک (سپاه پاسداران) او نور تر بندیزونو لاندې کسان او بنسټونه وکولای شي ایران ته او له هغه څخه بهر پیسې ولېږدوي.
یاد وزارت په خپله اعلامیه کې د دغو شرکتونو نوملړ لا هم نه دی خپور کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د دغو شرکتونو ځینو د سپاه پاسداران او نورو ترهګریزو فعالیتونو سره تړلو ډیجیټلي حسابونو ته پیسې لېږدولې او ډېری یې له هغو ایراني کریپټوکرنسۍ تبادله کوونکو بنسټونو سره هم اړیکې لرلې چې مخکې د امریکا له خوا په بندیزونو کې شامل شوي وو.
په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینو شرکتونو د دې لپاره خپل نومونه او پتې بدلې کړې وې چې د څارونکو له نظره پټ پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د دغو شرکتونو څو یې د نشهيي توکو د قاچاق له لارې ترلاسه شوې پیسې هم سپینولې.
د امریکا حکومت ویلي، دا اقدام د «اقتصادي ګوښهکولو عملیاتو» په چوکاټ کې ترسره کېږي او موخه یې د هغو مالي سرچینو بندول دي چې د واشنګټن په وینا، د ایران د رژیم له خوا د ترهګرۍ، د وسلو د پراختیا او په منځني ختیځ کې د نیابتي ډلو د تمویل لپاره کارول کېږي.
د اعلامیې له مخې، دغه اقدام له کاناډا سره په نږدې همغږۍ ترسره شوی او د کاناډا د مالي استخباراتو څانګې (FINTRAC) هم په دې برخه کې همکاري کړې ده.
واشنګټن خبرداری ورکړی چې د نړۍ په هره برخه کې هغه کسان او شرکتونه چې له ایران سره د امریکايي بندیزونو په تېښته کې مرسته کوي، د حساب ورکولو له خطر سره مخ دي.
په اعلامیه کې راغلي، چې دغه اقدام د روان کال په لومړیو کې د هغو ایراني ډیجیټلي شتمنیو د تبادلې پر مرکزونو د امریکا د بندیزونو په دوام کې ترسره کېږي چې د ایران د رژیم او سپاه پاسداران لپاره یې پیسې لېږدولې.
