د امریکا دفاع وزارت په یوه راپور کې د فیرل په نوم د یوه امریکایي کیسه خپره کړې ده. دغه سرتېری چې لومړی یې د ویتنام په جګړه کې برخه اخیستې وه له دغې جګړې څخه نږدې څلور لسیزې وروسته یې د افغانستان په جګړه کې هم دنده ترسره کړه.
راپور وايي، فیرل په ۱۹۷۰ کال کې ویتنام ته واستول شو. هغه مهال ۲۲ کلن و او د «هیوي» پوځي چورلکو د تخنیکي پرسونل او الوتنې د عملې د غړي په توګه یې دنده ترسره کوله.
هغه د ویتنام جګړې پر مهال تر ۲۵۰ ساعتونو ډېرې جګړهییزې الوتنې ترسره کړې. د راپور له مخې، د لاوس په یوه عملیات کې یې چورلکه هم وویشتل شوه او ولوېده، خو دی او نور ملګري یې ژوندي پاتې شول.
د ویتنام جګړې له پای وروسته، فیرل په ۱۹۷۳ کال کې له فعال پوځ څخه ووت، خو نظامي ژوند یې پرې نه ښود. هغه په ۱۹۸۱ کال کې بېرته د ورمونټ ملي ګارډ لیکو ته ستون شو او خپل پوځي خدمت ته یې دوام ورکړ.
کلونه وروسته، نوموړی د ټپي سرتېرو د ژغورنې او لېږد په ماموریتونو کې شامل شو. هغه وايي، همدغه ماموریتونو هغه ته دا احساس ورکړ چې د خلکو ژغورل د هرې پوځي دندې تر ټولو مهمه برخه ده.
د راپور له مخې، فیرل په ۲۰۱۰ کال کې، په داسې حال کې چې ۶۲ کلن و، د عمر ځانګړې معافیت ترلاسه کړ او د ورمونټ ملي ګارډ له ۸۶مې پلې لوا سره افغانستان ته واستول شو.
هغه د افغانستان په بګرام هوايي اډه کې دنده ترسره کوله، خو تر خپلې رسمي دندې ور هاخوا یې د ټپي شویو امریکايي سرتېرو د لېږد په رضاکارانه ماموریتونو کې هم برخه اخیسته.
فیرل وايي، د خپلې رسمي دندې له پای وروسته به هر ماښام پوځي روغتون ته تله او پوښتنه به یې کوله چې ایا د ټپيانو د لېږد لپاره مرستې ته اړتیا شته که نه.
هغه د بګرام یوه شپه داسې یادوي: «نیمه شپه وه چې د تګ وخت شو. موږ یو ټپي سرتېری پر برانکارد پورته کړ او الوتکې ته مو ورساوه، څو د درملنې بل مرکز ته ولېږدول شي.»
د نوموړي په وینا، هماغه شېبې هغه د خپل ژوند له پخوانیو خاطرو سره مخامخ کړې؛ ځکه هغه مهال د بګرام د هوايي ډګر په هماغه ځغاستلیکه ولاړ و چې څو میاشتې مخکې پرې افغانستان ته رسېدلی و، خو ذهن یې بیا د ویتنام جګړې کلونو ته تللی و.راپور وايي، فیرل تر افغانستانه د رسېدو پر مهال د ویتنام له جګړې نږدې څلور لسیزې تجربه له ځان سره لرله، خو لا هم باور یې درلود چې د خدمت توان لري.هغه په ۲۰۱۱ کال کې له ۳۳ کلن پوځي خدمت وروسته تقاعد وکړ.فیرل وايي، د ویتنام جګړې له پای وروسته به تل له ځانه پوښتل چې ولې دی ژوندی پاتې شو او ګڼ نور سرتېري ووژل شول.هغه ویلي: «وروسته دې دې پایلې ته رسېږې چې ښايي د دې تر شا یو دلیل وي. اوس چې خپل ژوند ته ګورم، فکر کوم هماغه لاره مې تعقیب کړې چې باید تعقیب کړې مې وای.»
طالبانو د هبت الله ۱۷م فرمان ته په داسې مهال پراخ تبلیغاتي کمپاین پیل کړی، چې د ښځو د ځپلو ۱۸م فرمان یې پر نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دی. د منتقدانو په باور، طالبان د خپل مشر د یوه فرمان له مثبت ښودلو سره د هغه له نورو ځپونکو فرمانونو د افغانانو او نړیوالو د پام اړولو هڅه کوي.
د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ۱۷م ګڼه فرمان د ناوړه دودونو مخنیوی په اړه دی. په دې فرمان کې د ودونو، جنازو، حج او عمرې ته د تللو او بېرته راګرځېدو په مناسبتونو کې د لګښتونو او ځینو نورو دودونو د محدودولو هڅه شوې ده.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې د دې فرمان د عامه پوهاوي غونډې او تبلیغاتي فعالیتونه ترسره کړي دي. دغه وزارت د فرمان د پلي کولو او د خلکو د پوهاوي په اړه پرلهپسې خبرونه او راپورونه خپروي.
د طالبانو چارواکي د ۱۷م فرمان د تبلیغ پر مهال د ناوړه دودونو د مخنیوي، د خلکو د اقتصادي بار د کمولو او د ټولنې د اصلاح موضوعات مطرح کوي.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه په کابل کې د لویدیځ زون د مساپر وړونکو ترمینل پر موټر چلوونکو د هبت الله د ۱۷ فرمان (د ناوړه دودونو مخنیوي) او د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان په اړه چاپ شوي مواد او یو شمېر فلشونه وېشلي دي.
طالبانو ویلي چې په فلشونو کې د هبت الله لارښوونې ثبت شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې، طالبانو موټرچلوونکي مکلف کړي، چې دغه غږېږي لارښوونې د سفر پرمهال مساپرو ته واوروي.
همدارنګه طالبانو په ټولو ولایتونو او ځینو ولسوالیو کې هم ۱۷مې ګنې فرمان لپاره لوی بیلبورډونه لګولي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۲۴مه د هبت الله د ۱۸م ګڼې فرمان په توګه د (ذوجینو د تفریق اصولنامه) خپره کړه.
په یاده اصولنامه کې یوه مقدمه، دوه بابونه، ۱۲ فصلونه او ۳۱ مادې شاملې دي چې په بېلابېلو حالتونو کې د خاوند او مېرمن ترمنځ د تفریق یا بېلتون شرطونه پکې بیان شوي او قاضي ته صلاحیت ورکړل شوی دی چې د یادو شرطونو د شتون په صورت کې هغه مېړه او مېرمن چې د تفریق لپاره مراجعه کوي، د تفریق حکم ورکړي.
د یادې اصولنامې په پنځمه ماده کې راغلي:« که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو، د ماشوم یا ماشومې د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې اختیار د یاد شوي ماشوم یا ماشومې لپاره دی، البته دغه فسخ به د محکمې په حکم سره صورت مومي».
د اصولنامې له یادې مادې څخه ښکاري، چې د نجلۍ او هلک نکاح په ماشومتوب کې هم کېږي، خو له بلوغ وروسته یې بیا په خپله خوښه فسخه کولی شي.
په نهمه ماده کې راغلي، چې که یوه نجلۍ بالغه شي او غواړي د خپلې پخواني نکاح تړون فسخ کړي، نو د دې لپاره د شاهدانو موجودیت اړین ګڼل کېږي. په عمومي ډول دوه نارینه شاهدان، یا یو نارینه او دوه ښځینه شاهدانې وړاندې کېږي، څو د نکاح د فسخ ادعا ثابته شي.
په ماده کې راغلي، چې که د نکاح د تړون په وخت کې داسې شاهدان موجود نه وي، نو بیا ښځه په خپله ژبه هم خپله ادعا څرګندولی شي، لکه دا چې ووایي: «ما له فلاني سره شوی نکاح فسخ کړه». خو که وروسته د شاهدانو لاسرسی ممکن شي، نو شاهدان به د دې خبرې تصدیق کوي چې دا ښځه بالغه شوې او خپله نکاح یې فسخ کړې ده.
خو په لسمه ماده کې د نکاح د فسخ کېدو مساله بېرته د قاضي په پرېکړې پورې مشروطه شوې ده.
د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او ځینو هېوادونو دغه فرمان د ښځو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو د پراخېدو په توګه وباله او پر طالبانو یې سختې نیوکې وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) ویلي وو، چې دغه فرمان د ښځو پر وړاندې تبعیض ژوروي، ځکه نارینه په یو اړخیز ډول د طلاق حق لري، خو ښځې د واده د اړیکو د پای ته رسولو لپاره له سختو قضايي محدودیتونو سره مخ کېږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم خبرداری ورکړی و، چې په دغه فرمان کې د واده لپاره د عمر د لږ تر لږه حد نشتوالی د کمعمره ودونو د عادي کېدو خطر زیاتوي.
بښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو ځانګړو راپور ورکوونکو هم د دې فرمان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي یې و چې دغه مقررات ښايي ښځې په جبري ودونو او ناوړه اړیکو کې بندې وساتي او د خپلو حقونو د دفاع لارې یې محدودې کړي.
طالبانو له یادو نیوکو وروسته د ۱۷م فرمان په اړه پراخ تبلیغاتي فعالیتونه پیل کړل.
د ۱۷م فرمان په اړه د طالبانو تبلیغاتي هڅې د دې ډلې د واکمنۍ د مثبت انځور وړاندې کولو او د ټولنیزو اصلاحاتو د ادعاوو د مطرح کولو زمینه برابروي.
خو د ۱۷م فرمان د تبلیغاتو پراختیا د ۱۸م فرمان پر وړاندې د نړیوالو نیوکو د دوام مخه نه ده نیولې. نړیوالې ادارې او د بشري حقونو سازمانونه لا هم له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو حقونه تضمین کړي او هغه مقررات لغوه کړي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته زمینه برابروي.
د افغانستان د شنونکو شبکې په یوه نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه ښځې له دولتي دندو ګوښه شوې، دندې یې ټیټې شوې او یا یې معاشونه کم شوي دي. راپور وايي، دغو بدلونونو د ګڼو ښځو اقتصادي او رواني ستونزې زیاتې کړې دي.
د راپور له مخې، ښځو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان د ملکي خدماتو ۲۶ سلنه برخه جوړوله، خو دا کچه تر ۲۰۲۶ کال پورې ۱۶ سلنې ته راټیټه شوې ده. په ورته موده کې، په دولتي ادارو کې د نارینه وو د کارکوونکو شمېر زیات شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو تګلاره دا وه چې ښځې له ډېری دولتي ادارو وباسي او یوازې هغو برخو کې د کار اجازه ورکړي چې روغتیا او زدهکړې په څېر «اړین خدمتونه» بلل کېږي. له همدې امله، لا هم په دولتي سکټور کې لسګونه زره ښځې کار کوي، خو ډېری یې د ښوونې او روغتیا په برخو کې دندې لري.
د راپور له مخې، د لوړو زدهکړو په څېر ادارو کې د ښځینه استادانو او کارکوونکو د ایستلو بهیر له نورو ادارو ډېر چټک و. د پخواني جمهوري نظام پر مهال زرګونه ښځو په پوهنتونونو او لوړو زدهکړو بنسټونو کې دندې درلودې، خو ګڼې یې له کاره لیرې کړل شوې دي.
راپور د ۱۲ ښځو له تجربو هم یادونه کړې ده. شپږ یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او شپږ نورې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي.
هغه ښځې چې له دندو ګوښه شوې دي، وايي د معاشونو له پرې کېدو وروسته له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. ځینو ویلي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړې شوې خپل کورونه بدل کړي، پورونه واخلي او د خوړو مصرف کم کړي.
یوه پخوانۍ دولتي کارکوونکې ویلي: «کله کله داسې احساس کوم چې هیڅ ګټه نه لرم؛ نه خپلې کورنۍ ته، نه خپلو ماشومانو ته او نه ټولنې ته.»
راپور زیاتوي چې د دندې له لاسه ورکول یوازې اقتصادي اغېزې نه لري، بلکې ډېری ښځې له خپګان، رواني فشار او د راتلونکي په اړه له ژورو اندېښنو سره هم مخ دي.
بل لور ته، هغه ښځې چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، وايي د کار شرایط یې تر پخوا سخت شوي دي. ځینې له لوړو بستونو ټیټو دندو ته لېږدول شوې، ځینو ته کم معاش ورکول کېږي او ځینې نورې له سختو کاري شرایطو سره مخ دي.
راپور د یوې پخوانۍ لوړپوړې پولیسې بېلګه هم وړاندې کوي. نوموړې پخوا د قوماندې مسئولیت درلود، خو اوس د امنیتي پوستو او دروازو پر سر د ښځو د تلاشي دنده ترسره کوي.
هغې ویلي: «زموږ کار سخت دی او معاش مو کم دی. دا کار ځکه کوو چې بله لار نه لرو، خو بیا هم خوشحاله یو چې لږ تر لږه د کار فرصت لرو.»
د راپور په وینا، د افغانستان کمزوری اقتصاد او پر ښځو د کاري محدودیتونو دوام د دې لامل شوی چې ډېرې ښځې هر ډول شته دنده ومني، ځکه د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره بله لاره نه لري.
راپور وایي، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې کمېدل یوازې کارموندنې موضوع نه ده، بلکې دا بدلون د افغانستان په عامه ادارو، لوړو زدهکړو او دولتي خدمتونو کې د ښځو حضور هم کمزوری کړی او د ښځو ونډه یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې ده.
طالبانو دې او ورته نورو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې خپل دا محدودیتونه د « شرعي امرونو» بشپړ پلي کول ګڼي او ننګه یې کوي.
د کاناډا د پارلمان یو شمېر غړي وايي، د ټولو ګوندونو ملاتړ یې ترلاسه کړی، څو هغه قانون په چټکۍ تصویب کړي چې له مخې به یې د افغانستان او په نورو وروستیو جګړو کې د پوځي خدمت تجربه لرونکو سرتېرو ته د جګړهییز خدمت رسمي پېژندنه ورکړل شي.
د کاناډا حکومت له کوریايي جګړې راهیسې د هېڅ پوځي ماموریت خدمت په رسمي توګه د جګړهییز خدمت په توګه نه دی پېژندلی، سره له دې چې د دغه هېواد پوځیان په بېلابېلو وختونو کې د جګړو سیمو ته استول شوي دي.
د «جګړهییز خدمت د پېژندنې قانون» په نوم دغه لایحه به د جګړهییزو شرایطو پر مهال د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې لپاره ملي چوکاټ رامنځته کړي. په لایحه کې د هغو جګړو نومونه نه دي مشخص شوي چې خدمت به پکې د جګړهییز خدمت په توګه ومنل شي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول پېژندنې لپاره روښانه معیارونه وټاکي او خپلې پرېکړې په عامه توګه توجیه کړي.
د پوځیانو د ملاتړ بنسټونو له اوږدې مودې راهیسې د دغه قانون غوښتنه کړې او وايي، د جګړو تجربه لرونکو سرتېرو ته دا ډول پېژندنه باید ډېر پخوا ورکړل شوې وای. خو د قانون له مخې به د سرتېرو پر تقاعدي امتیازاتو او نورو مالي ګټو اغېز ونه کړي.
خپلواک سناتور حسن یوسف د «ایس – ۲۴۶» په نوم دغه لایحه د اپرېل په میاشت کې وړاندې کړې وه او د چهارشنبې په ورځ د کاناډا د ولسي جرګې د بحث لومړي پړاو ته داخله شوه.
یوسف په یوه خبري غونډه کې وویل، د فارس خلیج د جګړې تجربه لرونکو سرتېرو کلونه کلونه د پارلمان له غړو سره لابي کړې، څو د هغوی د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې موضوع د سیاستوالو اجنډا ته داخله شي.
په افغانستان کې د کاناډايي ځواکونو د یوه متقاعد ډګروال مارک ګاسپاراتو تجربه هم د دې قانون د اړتیا په اړه د بحث یوه برخه ده. نوموړي د کندهار په ولایت کې د کاناډايي ځواکونو قومانده پر غاړه لرله او د «مدوسا» په نوم په سختو پوځي عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه؛ هغه جګړه چې د ناټو د ځمکنیو ځواکونو له تر ټولو لویو جګړو څخه بلل کېږي.
ګاسپاراتو ویلي، په افغانستان کې د ماموریت پر مهال شپږ ځله له مرګ سره مخ شوی دی. د نوموړي په وینا، کاناډايي ځواکونه په دغو عملیاتو کې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ شول او د هېواد لپاره یې د خپل مسوولیت د ترسره کولو په لاره کې د وینې، قربانۍ او رواني زیانونو بیه ورکړه.
هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان د ماموریت، په ځانګړي ډول د مدوسا عملیاتو، د جګړهییز خدمت په توګه نه پېژندل د هغو سرتېرو قربانۍ کمارزښته کوي چې وژل شوي، ټپیان شوي او یا لا هم د جګړې له رواني او نورو اغېزو سره ژوند کوي.
د راپور له مخې، د افغانستان په جګړه کې تر ۴۰ زرو ډېرو کاناډايي پوځیانو خدمت کړی او ۱۵۸ کاناډايي سرتېري وژل شوي دي.
د وړاندیز شوې لایحې له مخې، د کوریا له جګړې وروسته ټول پوځي ماموریتونه به د نوي چوکاټ پر بنسټ وارزول شي، څو معلومه شي چې کوم خدمتونه د جګړهییز خدمت د رسمي پېژندنې شرایط پوره کوي.
په دغو معیارونو کې د پوځيانو پر وړاندې د خطر کچه، د عملیاتو ماهیت، پراخوالی او شدت، او له هغو شرایطو سره مخامخ کېدل شامل دي چې د سرتېرو فزیکي یا رواني روغتیا ته زیان رسولای شي.
دغه راز، په هغو سیمو کې هر ډول وسلهوالې نښتې به هم په پام کې نیول کېږي چې کاناډايي پوځیانو پکې خدمت کړی وي؛ که څه هم په رسمي توګه د جګړې اعلان نه وي شوی. نوی چوکاټ به په راتلونکو جګړو او پوځي ماموریتونو هم پلي کېږي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمالالدین توحید وايي، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو ترسره کېږي او په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي.
د هغه په وینا، د افغان کورنیو د پیسو لېږد، تخنیکي او انجینري خدمتونو او ناثبت شویو سوداګریزو معاملو په پام کې نیولو سره د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ رښتینی ارزښت له درې تر څلور مېلیارد ډالرو پورې رسېږي.
راپورونه هم ښيي، چې له افغانستان نه ایران ته ډالر قاچاق کېږي او یوشمېر توکي له نارسمي لارو لېږدول کېږي. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمالالدین توحید ویلي، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ظرفیت شاوخوا ۱۰ مېلیارده ډالر اټکل شوی؛ خو د دغه راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو د ترسره کېدو له امله په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي.
هغه زیاته کړې، یوازې له خراسان رضوي ولایت څخه افغانستان ته د تخنیکي او انجینري خدمتونو صادرات په کال کې لږترلږه ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدای شي.
توحید ویلي، په پولو کې د توکو د لېږد او انتظار موده له ۱۷ ورځو څخه دوو یا درېیو ورځو ته راکمه شوې؛ خو لاهم ځینې خنډونه شته او د توکو د لېږد رالېږد د اسانتیا لپاره شوې پرېکړې باید عملي شي.
هغه همداراز وړاندیز کړی، چې په ایران او افغانستان کې دې تخصصي نندارتونونه جوړ شي؛ څو د توکو او سوداګریزو فرصتونو د ورپېژندلو پر دایمي مرکزونو بدل شي.
د توحید په وینا، افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې د بستهبندۍ، پروسس او بازارموندنې په برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري او د ایران همکاري په دې برخه کې اغېزناکه تمامېدای شي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر زیاته کړې، چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د پانګونې فرصتونو په اړه معلومات چمتو کړي او دغه خونه کولای شي پانګهوال له دغه فرصتونو خبر کړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د مالي او سوداګریزو راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو ترسره کېږي. داسې راپورونه هم شته، چې له افغانستان نه ایران ته ډالر قاچاق کېږي او یوشمېر توکي د دواړو هېوادونو له پولو په نارسمي ډول لېږدول کېږي.
همداراز، داسې راپورونه خپاره شوي، چې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې پرمهال د طالبانو حکومت له افغانستان نه ایران ته د توکو د لېږد اسانتیاوې برابرې کړې دي.
وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې ترینګلې او سوداګریزې لارې وتړل شوې، د طالبانو حکومت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د بدیلو لارو د موندلو لپاره ایران ته مخه کړه. دې وضعیت د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده.
د بېپولې خبریالانو سازمان (RSF) په یوه څېړنیز راپور کې ویلي، چې د طالبانو د استخباراتو ۰۱۵ ریاست د خبریالانو د څار، ګواښلو، نیولو او شکنجې په برخه کې مهم رول لري او هڅه کوي د افغانستان رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلو بدلې کړي.
دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۱۳مه) په خپور کړي راپور کې د یوشمېر افغان خبریالانو د څرګندونو پربنسټ لیکلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې فشارونه زیات شوي او ځینې خبریالان د خپلو راپورونو له امله نیول شوي، شکنجه شوي او ان په بند محکوم شوي دي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۱کال له اګست راهیسې لږترلږه ۷۷ خبریالان نیول شوي او له یوې اوونۍ تر دوو کلونو پورې په بند کې ساتل شوي دي. یاد سازمان وايي، د ۰۱۵ ریاست د کابل په مرکز او ولایتونو کې کارکوونکي لري چې د راډیوګانو، ټلوېزیونونو او نورو رسنیو خپرونې څاري او هغه مطالب راپور کوي چې د طالبانو له نظره جنجالي ګڼل کېږي.
په راپور کې د یوه افغان خبریال په حواله راغلي، چې د طالبانو استخباراتو د نیولو پرمهال د هغه سر په تورې کڅوړې پوښلی، وهلی او د برېښنايي ډنډې پرمټ یې شکنجه کړی دی. دغه خبریال ویلي، د ۰۱۵ ریاست په یوه کوچنۍ خونه کې دوه اوونۍ ساتل شوی او ترې غوښتل شوي چې د نورو خبریالانو نومونه هم ورکړي.
د بېپولې خبریالانو سازمان د نورو خبریالانو څرګندونې هم راخیستې او لیکلي یې دي، چې د طالبانو چارواکو له رسنیو غوښتي؛ څو د ښځو د حقونو، امنیتي پېښو او بېوزلۍ په اړه راپورونه خپاره نهکړي او پر ځای یې هغه شنونکي او کسان خپلو خپرونو ته راوبولي، چې د طالبانو له سیاستونو ملاتړ کوي.
د راپور له مخې، د ۰۱۵ ریاست د خبریالانو د ګواښلو او نیولو ترڅنګ په خواله رسنیو کې د طالبانو د تبلیغاتي او ناسمو معلوماتو د خپرولو په برخه کې هم فعالیت کوي. دغه سازمان وايي، د دغه ریاست یوه ځانګړې څانګه خواله رسنۍ څاري او بله یې د تبلیغاتي کمپاینونو او د عامه افکارو د اغېزمنولو چارې پر مخ وړي.
دغه سازمان زیاته کړې، د ۲۰۲۶کال په سپټمبر کې یوشمېر رسنیو د طالبانو د استخباراتو په نوم داسې اسناد خپاره کړي چې پهکې د تبلیغاتي پروګرام لپاره د ۷۰.۷ مېلیونه افغانیو چې څه باندې ۹۰۰زره یورو کېږي؛ بودجه اټکل شوې ده. د دغه اسنادو له مخې، نږدې ۱۵۰۰ ټولنیز رسنیز حسابونه د طالبانو د حکومت د تبلیغ، د مخالفانو د بدنامولو او د دغه حکومت په ګټه د روایتونو د خپرولو لپاره کارول کېږي.
د بېپولې خبریالانو سازمان د دغه حسابونو د ۲۰۲۶کال د اګست میاشتې خپرونې هم څېړلې او ویلي یې دي، چې په ګڼو حسابونو کې ورته یا یو شان مطالب په لنډو وختونو کې خپرېږي. د راپور له مخې، ځینې حسابونه د ښځو په نومونو جوړ شوي او ځینې یې ځانونه د پنجشېر اوسېدونکي معرفي کوي.
د طالبانو ویاند حمدالله فطرت د ۰۱۵ ریاست د فعالیتونو په اړه د یاد سازمان پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، چې د استخباراتو په ګډون اړوندې ادارې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي او هېڅوک په خپلسرې توګه نه نیول کېږي او نه ورسره خپلسری چلند کېږي.