د افغانستان د شنونکو شبکې په یوه نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه ښځې له دولتي دندو ګوښه شوې، دندې یې ټیټې شوې او یا یې معاشونه کم شوي دي. راپور وايي، دغو بدلونونو د ګڼو ښځو اقتصادي او رواني ستونزې زیاتې کړې دي.
د راپور له مخې، ښځو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان د ملکي خدماتو ۲۶ سلنه برخه جوړوله، خو دا کچه تر ۲۰۲۶ کال پورې ۱۶ سلنې ته راټیټه شوې ده. په ورته موده کې، په دولتي ادارو کې د نارینه وو د کارکوونکو شمېر زیات شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو تګلاره دا وه چې ښځې له ډېری دولتي ادارو وباسي او یوازې هغو برخو کې د کار اجازه ورکړي چې روغتیا او زدهکړې په څېر «اړین خدمتونه» بلل کېږي. له همدې امله، لا هم په دولتي سکټور کې لسګونه زره ښځې کار کوي، خو ډېری یې د ښوونې او روغتیا په برخو کې دندې لري.
د راپور له مخې، د لوړو زدهکړو په څېر ادارو کې د ښځینه استادانو او کارکوونکو د ایستلو بهیر له نورو ادارو ډېر چټک و. د پخواني جمهوري نظام پر مهال زرګونه ښځو په پوهنتونونو او لوړو زدهکړو بنسټونو کې دندې درلودې، خو ګڼې یې له کاره لیرې کړل شوې دي.
راپور د ۱۲ ښځو له تجربو هم یادونه کړې ده. شپږ یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او شپږ نورې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي.
هغه ښځې چې له دندو ګوښه شوې دي، وايي د معاشونو له پرې کېدو وروسته له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. ځینو ویلي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړې شوې خپل کورونه بدل کړي، پورونه واخلي او د خوړو مصرف کم کړي.
یوه پخوانۍ دولتي کارکوونکې ویلي: «کله کله داسې احساس کوم چې هیڅ ګټه نه لرم؛ نه خپلې کورنۍ ته، نه خپلو ماشومانو ته او نه ټولنې ته.»
راپور زیاتوي چې د دندې له لاسه ورکول یوازې اقتصادي اغېزې نه لري، بلکې ډېری ښځې له خپګان، رواني فشار او د راتلونکي په اړه له ژورو اندېښنو سره هم مخ دي.
بل لور ته، هغه ښځې چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، وايي د کار شرایط یې تر پخوا سخت شوي دي. ځینې له لوړو بستونو ټیټو دندو ته لېږدول شوې، ځینو ته کم معاش ورکول کېږي او ځینې نورې له سختو کاري شرایطو سره مخ دي.راپور د یوې پخوانۍ لوړپوړې پولیسې بېلګه هم وړاندې کوي. نوموړې پخوا د قوماندې مسئولیت درلود، خو اوس د امنیتي پوستو او دروازو پر سر د ښځو د تلاشي دنده ترسره کوي.هغې ویلي: «زموږ کار سخت دی او معاش مو کم دی. دا کار ځکه کوو چې بله لار نه لرو، خو بیا هم خوشحاله یو چې لږ تر لږه د کار فرصت لرو.»د راپور په وینا، د افغانستان کمزوری اقتصاد او پر ښځو د کاري محدودیتونو دوام د دې لامل شوی چې ډېرې ښځې هر ډول شته دنده ومني، ځکه د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره بله لاره نه لري.راپور وایي، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې کمېدل یوازې کارموندنې موضوع نه ده، بلکې دا بدلون د افغانستان په عامه ادارو، لوړو زدهکړو او دولتي خدمتونو کې د ښځو حضور هم کمزوری کړی او د ښځو ونډه یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې ده.
طالبانو دې او ورته نورو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې خپل دا محدودیتونه د « شرعي امرونو» بشپړ پلي کول ګڼي او ننګه یې کوي.
د کاناډا د دولتي رسنۍ سي بي سي د راپور له مخې، دغه هېواد یوې ۱۸ کلنې افغانې زدهکوونکې ته، چې د کاناډا په یوه خصوصي ښوونځي کې یې بشپړ بورس ترلاسه کړی و، د زدهکړو ویزه رد کړې ده.
د راپور له مخې، د امنیتي دلایلو له امله د دې افغانې زدهکوونکې نوم نه دی خپور شوی. نوموړې د یوې کاناډايي خیریه موسسې د پروګرام له لارې له زرګونو غوښتونکو څخه د هغو درېیو افغانو نجونو په ډله کې شامله وه چې د زدهکړو لپاره غوره شوې وې.
هغې د برېټش کولمبیا په یوه خصوصي شبانهروزه ښوونځي کې د دوو کلونو زدهکړو لپاره بشپړ بورس ترلاسه کړی و. د بورس له مخې د زدهکړو فیس، د اوسېدو او خوراک لګښتونه، درسي وسایل او نور شخصي مصارف ټول ورکول کېدل.
زدهکوونکې سي بي سي ته ویلي: «کله چې مې د منلو لیک ترلاسه کړ، داسې احساس مې کاوه چې د خپل راتلونکي لپاره نوې دروازه راته پرانیستل شوې ده. باور مې درلود چې زما ټولې هڅې نتیجه ورکړې ده.»
خو څو میاشتې وروسته د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې د هغې د زدهکړو د ویزې غوښتنلیک رد کړ.
د راپور له مخې، کاناډايي چارواکو ویلي چې دوی نه دي قانع شوي چې نوموړې د زدهکړو او په کاناډا کې د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي مالي سرچینې لري. همداراز په رد شوې پرېکړه کې ویل شوي چې ښايي زدهکوونکې د زدهکړو له بشپړېدو وروسته خپل هېواد ته بېرته ستنه نه شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښوونځي د منلو په رسمي لیک کې د بشپړ بورس یادونه شوې او پکې ویل شوي چې د زدهکوونکې ټول لګښتونه به ورکول کېږي.
د «وېمن لیډرز اف ټومارو» موسسې مشرې فریبا رضايي د ویزې ردول «حیرانوونکې پرېکړه» بللې او ویلي یې دي چې کاناډا تل د افغانو ښځو او نجونو د حقونو او زدهکړو ملاتړ کوي، خو په عمل کې د هغو نجونو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د زدهکړو قانوني فرصتونه مومي.
د راپور له مخې، له هغو درېیو افغانو نجونو څخه چې سږ کال دغه پروګرام ته غوره شوې وې، دوو ته د زدهکړو ویزې رد شوې او د درېیمې دوسیه لا هم تر ارزونې لاندې ده.
د کډوالۍ یوه وکیله ګبریل تیبو ویلي، امکان لري چې د زدهکوونکې دوسیه په بشپړه توګه نه وي ارزول شوې. هغې ویلي، د کاناډا د کډوالۍ اداره د غوښتنلیکونو د ارزونې لپاره ډیجیټلي سیسټمونه کاروي او ښايي د بورس اړوند اسناد له پامه غورځېدلي وي.
افغانې زدهکوونکې ویلي، په ۲۰۲۲ کال کې د نجونو پر زدهکړو د بندیز له لګېدو وروسته یې خپلې زدهکړې په پټه او د انلاین ټولګیو له لارې تعقیب کړې دي.
هغې له کاناډايي چارواکو غوښتي چې دوسیه یې بیا وڅېړي.
نوموړې ویلي: «هیله لرم چې زما غوښتنلیک یو ځل بیا وارزول شي. دا نور یوازې زما موضوع نه ده، بلکې زه احساس کوم چې د میلیونونو افغانو نجونو استازیتوب کوم چې لا هم د زدهکړو له حقه محرومې دي.»
د کاناډا د پارلمان یو شمېر غړي وايي، د ټولو ګوندونو ملاتړ یې ترلاسه کړی، څو هغه قانون په چټکۍ تصویب کړي چې له مخې به یې د افغانستان او په نورو وروستیو جګړو کې د پوځي خدمت تجربه لرونکو سرتېرو ته د جګړهییز خدمت رسمي پېژندنه ورکړل شي.
د کاناډا حکومت له کوریايي جګړې راهیسې د هېڅ پوځي ماموریت خدمت په رسمي توګه د جګړهییز خدمت په توګه نه دی پېژندلی، سره له دې چې د دغه هېواد پوځیان په بېلابېلو وختونو کې د جګړو سیمو ته استول شوي دي.
د «جګړهییز خدمت د پېژندنې قانون» په نوم دغه لایحه به د جګړهییزو شرایطو پر مهال د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې لپاره ملي چوکاټ رامنځته کړي. په لایحه کې د هغو جګړو نومونه نه دي مشخص شوي چې خدمت به پکې د جګړهییز خدمت په توګه ومنل شي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول پېژندنې لپاره روښانه معیارونه وټاکي او خپلې پرېکړې په عامه توګه توجیه کړي.
د پوځیانو د ملاتړ بنسټونو له اوږدې مودې راهیسې د دغه قانون غوښتنه کړې او وايي، د جګړو تجربه لرونکو سرتېرو ته دا ډول پېژندنه باید ډېر پخوا ورکړل شوې وای. خو د قانون له مخې به د سرتېرو پر تقاعدي امتیازاتو او نورو مالي ګټو اغېز ونه کړي.
خپلواک سناتور حسن یوسف د «ایس – ۲۴۶» په نوم دغه لایحه د اپرېل په میاشت کې وړاندې کړې وه او د چهارشنبې په ورځ د کاناډا د ولسي جرګې د بحث لومړي پړاو ته داخله شوه.
یوسف په یوه خبري غونډه کې وویل، د فارس خلیج د جګړې تجربه لرونکو سرتېرو کلونه کلونه د پارلمان له غړو سره لابي کړې، څو د هغوی د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې موضوع د سیاستوالو اجنډا ته داخله شي.
په افغانستان کې د کاناډايي ځواکونو د یوه متقاعد ډګروال مارک ګاسپاراتو تجربه هم د دې قانون د اړتیا په اړه د بحث یوه برخه ده. نوموړي د کندهار په ولایت کې د کاناډايي ځواکونو قومانده پر غاړه لرله او د «مدوسا» په نوم په سختو پوځي عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه؛ هغه جګړه چې د ناټو د ځمکنیو ځواکونو له تر ټولو لویو جګړو څخه بلل کېږي.
ګاسپاراتو ویلي، په افغانستان کې د ماموریت پر مهال شپږ ځله له مرګ سره مخ شوی دی. د نوموړي په وینا، کاناډايي ځواکونه په دغو عملیاتو کې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ شول او د هېواد لپاره یې د خپل مسوولیت د ترسره کولو په لاره کې د وینې، قربانۍ او رواني زیانونو بیه ورکړه.
هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان د ماموریت، په ځانګړي ډول د مدوسا عملیاتو، د جګړهییز خدمت په توګه نه پېژندل د هغو سرتېرو قربانۍ کمارزښته کوي چې وژل شوي، ټپیان شوي او یا لا هم د جګړې له رواني او نورو اغېزو سره ژوند کوي.
د راپور له مخې، د افغانستان په جګړه کې تر ۴۰ زرو ډېرو کاناډايي پوځیانو خدمت کړی او ۱۵۸ کاناډايي سرتېري وژل شوي دي.
د وړاندیز شوې لایحې له مخې، د کوریا له جګړې وروسته ټول پوځي ماموریتونه به د نوي چوکاټ پر بنسټ وارزول شي، څو معلومه شي چې کوم خدمتونه د جګړهییز خدمت د رسمي پېژندنې شرایط پوره کوي.
په دغو معیارونو کې د پوځيانو پر وړاندې د خطر کچه، د عملیاتو ماهیت، پراخوالی او شدت، او له هغو شرایطو سره مخامخ کېدل شامل دي چې د سرتېرو فزیکي یا رواني روغتیا ته زیان رسولای شي.
دغه راز، په هغو سیمو کې هر ډول وسلهوالې نښتې به هم په پام کې نیول کېږي چې کاناډايي پوځیانو پکې خدمت کړی وي؛ که څه هم په رسمي توګه د جګړې اعلان نه وي شوی. نوی چوکاټ به په راتلونکو جګړو او پوځي ماموریتونو هم پلي کېږي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمالالدین توحید وايي، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو ترسره کېږي او په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي.
د هغه په وینا، د افغان کورنیو د پیسو لېږد، تخنیکي او انجینري خدمتونو او ناثبت شویو سوداګریزو معاملو په پام کې نیولو سره د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ رښتینی ارزښت له درې تر څلور مېلیارد ډالرو پورې رسېږي.
راپورونه هم ښيي، چې له افغانستان نه ایران ته ډالر قاچاق کېږي او یوشمېر توکي له نارسمي لارو لېږدول کېږي. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمالالدین توحید ویلي، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ظرفیت شاوخوا ۱۰ مېلیارده ډالر اټکل شوی؛ خو د دغه راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو د ترسره کېدو له امله په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي.
هغه زیاته کړې، یوازې له خراسان رضوي ولایت څخه افغانستان ته د تخنیکي او انجینري خدمتونو صادرات په کال کې لږترلږه ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدای شي.
توحید ویلي، په پولو کې د توکو د لېږد او انتظار موده له ۱۷ ورځو څخه دوو یا درېیو ورځو ته راکمه شوې؛ خو لاهم ځینې خنډونه شته او د توکو د لېږد رالېږد د اسانتیا لپاره شوې پرېکړې باید عملي شي.
هغه همداراز وړاندیز کړی، چې په ایران او افغانستان کې دې تخصصي نندارتونونه جوړ شي؛ څو د توکو او سوداګریزو فرصتونو د ورپېژندلو پر دایمي مرکزونو بدل شي.
د توحید په وینا، افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې د بستهبندۍ، پروسس او بازارموندنې په برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري او د ایران همکاري په دې برخه کې اغېزناکه تمامېدای شي.
د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر زیاته کړې، چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د پانګونې فرصتونو په اړه معلومات چمتو کړي او دغه خونه کولای شي پانګهوال له دغه فرصتونو خبر کړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د مالي او سوداګریزو راکړو ورکړو یوه برخه له نارسمي لارو ترسره کېږي. داسې راپورونه هم شته، چې له افغانستان نه ایران ته ډالر قاچاق کېږي او یوشمېر توکي د دواړو هېوادونو له پولو په نارسمي ډول لېږدول کېږي.
همداراز، داسې راپورونه خپاره شوي، چې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې پرمهال د طالبانو حکومت له افغانستان نه ایران ته د توکو د لېږد اسانتیاوې برابرې کړې دي.
وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې ترینګلې او سوداګریزې لارې وتړل شوې، د طالبانو حکومت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د بدیلو لارو د موندلو لپاره ایران ته مخه کړه. دې وضعیت د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده.
د بېپولې خبریالانو سازمان (RSF) په یوه څېړنیز راپور کې ویلي، چې د طالبانو د استخباراتو ۰۱۵ ریاست د خبریالانو د څار، ګواښلو، نیولو او شکنجې په برخه کې مهم رول لري او هڅه کوي د افغانستان رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلو بدلې کړي.
دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۱۳مه) په خپور کړي راپور کې د یوشمېر افغان خبریالانو د څرګندونو پربنسټ لیکلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې فشارونه زیات شوي او ځینې خبریالان د خپلو راپورونو له امله نیول شوي، شکنجه شوي او ان په بند محکوم شوي دي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۱کال له اګست راهیسې لږترلږه ۷۷ خبریالان نیول شوي او له یوې اوونۍ تر دوو کلونو پورې په بند کې ساتل شوي دي. یاد سازمان وايي، د ۰۱۵ ریاست د کابل په مرکز او ولایتونو کې کارکوونکي لري چې د راډیوګانو، ټلوېزیونونو او نورو رسنیو خپرونې څاري او هغه مطالب راپور کوي چې د طالبانو له نظره جنجالي ګڼل کېږي.
په راپور کې د یوه افغان خبریال په حواله راغلي، چې د طالبانو استخباراتو د نیولو پرمهال د هغه سر په تورې کڅوړې پوښلی، وهلی او د برېښنايي ډنډې پرمټ یې شکنجه کړی دی. دغه خبریال ویلي، د ۰۱۵ ریاست په یوه کوچنۍ خونه کې دوه اوونۍ ساتل شوی او ترې غوښتل شوي چې د نورو خبریالانو نومونه هم ورکړي.
د بېپولې خبریالانو سازمان د نورو خبریالانو څرګندونې هم راخیستې او لیکلي یې دي، چې د طالبانو چارواکو له رسنیو غوښتي؛ څو د ښځو د حقونو، امنیتي پېښو او بېوزلۍ په اړه راپورونه خپاره نهکړي او پر ځای یې هغه شنونکي او کسان خپلو خپرونو ته راوبولي، چې د طالبانو له سیاستونو ملاتړ کوي.
د راپور له مخې، د ۰۱۵ ریاست د خبریالانو د ګواښلو او نیولو ترڅنګ په خواله رسنیو کې د طالبانو د تبلیغاتي او ناسمو معلوماتو د خپرولو په برخه کې هم فعالیت کوي. دغه سازمان وايي، د دغه ریاست یوه ځانګړې څانګه خواله رسنۍ څاري او بله یې د تبلیغاتي کمپاینونو او د عامه افکارو د اغېزمنولو چارې پر مخ وړي.
دغه سازمان زیاته کړې، د ۲۰۲۶کال په سپټمبر کې یوشمېر رسنیو د طالبانو د استخباراتو په نوم داسې اسناد خپاره کړي چې پهکې د تبلیغاتي پروګرام لپاره د ۷۰.۷ مېلیونه افغانیو چې څه باندې ۹۰۰زره یورو کېږي؛ بودجه اټکل شوې ده. د دغه اسنادو له مخې، نږدې ۱۵۰۰ ټولنیز رسنیز حسابونه د طالبانو د حکومت د تبلیغ، د مخالفانو د بدنامولو او د دغه حکومت په ګټه د روایتونو د خپرولو لپاره کارول کېږي.
د بېپولې خبریالانو سازمان د دغه حسابونو د ۲۰۲۶کال د اګست میاشتې خپرونې هم څېړلې او ویلي یې دي، چې په ګڼو حسابونو کې ورته یا یو شان مطالب په لنډو وختونو کې خپرېږي. د راپور له مخې، ځینې حسابونه د ښځو په نومونو جوړ شوي او ځینې یې ځانونه د پنجشېر اوسېدونکي معرفي کوي.
د طالبانو ویاند حمدالله فطرت د ۰۱۵ ریاست د فعالیتونو په اړه د یاد سازمان پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، چې د استخباراتو په ګډون اړوندې ادارې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي او هېڅوک په خپلسرې توګه نه نیول کېږي او نه ورسره خپلسری چلند کېږي.
د کندهار د انارو بڼوال سږکال د وچکالۍ، د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدو، د حاصلاتو د کمښت او د پلور لپاره د مناسبو بازارونو د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان انټرنشنل پښتو په دغه انځور راپور کې د بڼوالو ستونزو، د صادراتو کمښت او ټکني بازار ته کتنه کړې.
د دغه ولایت د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې، د تېرکال پرتله د انارو په حاصلاتو کې ۳۰ سلنه کموالی راغلی او شاوخوا ۳۰ سلنه بڼونه د وچکالۍ او افتونو له امله لهمنځه تللي دي.
د طالبانو د کرنې ریاست اټکل کوي، چې سږکال به د کندهار د انارو حاصل شاوخوا ۲۲۰زره ټنو ته ورسېږي؛ په داسې حال کې چې تېر کال د دغه ولایت د انارو حاصل ۲۷۵زره ټنه اټکل شوی وو.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست ویاند محمد حنیف حقمل وايي، د وچکالۍ کچه په ټولو ولسوالیو کې یو شان نهده او د سیمو د اوبو وضعیت د انارو پر حاصلاتو مستقیم اغېز کړی دی.
د هغه په وینا، په ارغستان ولسوالۍ کې بڼوال د اوبو له کمښت څخه ډېر اغېزمن شوي او ځینو یې د بڼونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي له امله خپل بڼونه لهمنځه وړي دي. بڼوال وايي، د اوبو لګولو لګښتونه، د انارو چاودېدل او خوسا کېدل، د کورني بازار محدود ظرفیت او بهرنیو بازارونو ته د محصولاتو د لېږد ستونزې د دوی عاید کم کړی دی.
د ارغنداب ولسوالۍ بڼوال وايي، په تېرو کلونو کې د اوبو برابرول دومره ستونزمن نه وو؛ خو اوس د ځمکې لاندې د اوبو کچې ټیټېدو د بڼونو خړوبول ګران کړي دي.
د کندهار بڼوال وايي، د انارو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د وچکالۍ تر څنګ د دوی له لویو ستونزو څخه دي او که دا حالت همداسې دوام وکړي له لوی زیان سره به مخ شي.
د دوی په وینا، کابل او هرات د کندهار د انارو له مهمو کورنیو بازارونو څخه دي، خو په دغو ښارونو کې هم د انارو بیې د بڼوالو له تمو سره سمې نه دي.
سوداګر هڅه کوي، د روسیې او ازبکستان په ګډون نویو بازارونو ته د کندهار د انارو د رسولو زمینه برابره کړي؛ خو د سوداګرۍ خونې مسوولین وايي چې تر اوسه له دغه ولایت څخه د انارو صادرات نهدي پیل شوي.
د پاکستان بازار ته د صادراتو له ستونزو وروسته، د کندهار ځینو سوداګرو هڅه کړې چې د انارو لپاره په نورو هېوادونو کې نوي بازارونه ومومي. د دغه هڅو یوه برخه د روسي او ازبک سوداګرو له لارې د انارو د پېرلو او ازبکستان ته لېږد دی.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقي بینا رسنیو ته ویلي، د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د انارو صادرات له ستونزو سره مخ شوي؛ خو په کور دننه د انارو د پروسس په برخه کې یو نوی بدلون رامنځته شوی دی.
د هغه په وینا، له تېر کال راهیسې په کندهار کې د انارو د جوس او روب تولید ته پاملرنه زیاته شوې او د دغه محصولاتو لپاره هم لېوالتیا مخ په زیاتېدو ده.
پاکستان په تېرو کلونو کې د کندهار د انارو تر ټولو لوی بهرنی بازار و، چې هرکال به له کندهار نه دغه هېواد ته له ۶۰زرو تر ۱۰۰ زرو ټنو پورې انار صادرېدل.
د کندهار د انارو بڼوال وايي، سږکال د تولید او پلور په دواړو پړاوونو کې له ستونزو سره مخ دي؛ ځکه د وچکالۍ له امله د اوبو کمښت د بڼونو د ساتنې لګښتونه زیات کړي، د حاصلاتو کموالي د پلور وړ محصول اندازه راټیټه کړې او د انارو د چاودېدو او خوسا کېدو له امله د مېوو د یوې برخې ارزښت کم شوی دی.
یو بڼوال انار په کریټونو کې ځای پر ځای کوي؛ ترڅو بازار ته یې وړاندې کړي.
د بڼوالو په باور د انارو حاصلاتو د ښه کېدو لپاره د اوبو د ستونزې د کمولو تر څنګ، د محصولاتو لپاره د مناسبو بازارونو موندل او د صادراتو د خنډونو لرې کول اړین دي.