د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي مفتش په دویم راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د ځینو سرتېرو لهخوا د افغانانو د «غیر معمولي» وژنو په اړه لوړپوړي پوځي چارواکي له ګڼو خبرداریو او شواهدو خبر وو، خو د دغو کړنو د مخنیوي او څېړنې لپاره یې لازم اقدامات ونهکړل.
راپور وايي، د استرالیا د ځانګړو ځواکونو ځینو سرتېرو د افغانانو د وژلو په اړه «ناسالمه لېوالتیا» پیدا کړې وه، د وژل شویو کسانو غیر رسمي شمېرې یې ساتلې او له نورو پوځي واحدونو سره یې د ډېرو افغانانو د وژلو پر سر سیالي کوله.
د څېړنې موندنې ښيي چې د استرالیايي ځواکونو په لیکو کې د قوماندې او پوځي نظم جوړښت کمزوری شوی و او ځینو ټيټپوړو سرتېرو د عملیاتو په پلان جوړولو او ترسره کولو کې تر لوړپوړو افسرانو زیات نفوذ درلود.
د راپور له مخې، لوړپوړي قومندانان د افغانانو د وژل کېدو له غیرمعمولي شمېر، د ټپیانو له نشتوالي او د استرالیايي ځواکونو له لږو تلفاتو خبر وو، خو د دغو نښو په اړه یې جدي پلټنې ونهکړې.
راپور زیاته کړې، چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د پوځي نظم او حساب ورکونې ستونزې په تدریجي ډول زیاتې شوې او د ځانګړو ځواکونو ځینو غړو ځانونه له پوځي اصولو او مقرراتو مستثنا ګڼل.
دا موندنې په داسې حال کې دي، چې په ۲۰۲۰ کال کې خپاره شوي برېټن راپور د استرالیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د ۳۹ افغان ملکي وګړو او بندیانو د وژلو په اړه د باوري شواهدو یادونه کړې وه. خو په دویم راپور کې د دغو احتمالي جنګي جرمونو تر څنګ د لوړپوړو قوماندانانو پر مسوولیت او د هغوی پر نه اقدام تمرکز شوی دی.
د افغانانو د وژل شویو کره شمېر لا هم نهدی معلوم. د استرالیا دفاع وزارت د وژل شویو افغانانو د شمېر په اړه له څرګند ځواب ورکولو ډډه کړې او ویلي یې دي، چې د جګړې د پېچلتیا له امله د تلفاتو کره شمېر معلومول ستونزمن دي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو اوسني مشر مارک هامونډ ویلي، چې د دویم راپور سپارښتنې د ده د مخکینیو چارواکو له خوا عملي شوي، خو دا یې نهدي روښانه کړي، چې د هغو لوړپوړو افسرانو پر وړاندې به څه اقدامات کېږي چې د احتمالي سرغړونو په اړه یې معلومات لرل.
د دغه هېواد د دفاعي صنعت وزیر پټ کانروي ویلي، چې د راپور له خپرېدو وروسته ځینې پوځي اصلاحات رامنځته شوي، خو هېڅ لوړپوړی افسر له دندې نه دی ګوښه شوی. د هغه په وینا، د ځینو افسرانو د ترفیع امکانات اغېزمن شوي او ځینې نور له پوځي خدمت څخه وتلي دي.
د راپور په وروستۍ برخه کې د استرالیا د هغو پخوانیو لومړي وزیرانو سیاسي مسوولیت هم مطرح شوی چې افغانستان ته یې خپل ځواکونه استولي وو. راپور دا پوښتنه راپورته کوي، چې د جګړې پر مهال ولې د افغانانو د وژلو او د ځانګړو ځواکونو د احتمالي سرغړونو په اړه د لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو له خوا جدي پوښتنې او څېړنې ونهشوې.
د «انسایډ سټوري» د خپرونې د راپور له مخې، د دې قضیې اساسي موضوع یوازې د هغو سرتېرو احتمالي جنګي جرمونه نهدي، چې په افغانستان کې یې عملیات کړي، بلکې دا هم ده چې د قوماندې په لوړه کچه چا چې د دغو کړنو په اړه معلومات لرل، ولې یې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړ او ولې د حساب ورکونې بهیر تر اوسه د لوړپوړو چارواکو تر کچې نهدی رسېدلی.
استرالیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او د ناټو تر قوماندې لاندې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) په چوکاټ کې پوځي حضور درلود. دغه هېواد په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په جګړه کې ګډون وکړ، خو په ۲۰۰۵ کال کې یې خپل ځانګړي ځواکونه بېرته افغانستان ته ولېږل او له ۲۰۰۶ کال راهیسې یې د ارزګان ولایت په امنیتي او بیارغنیزو فعالیتونو کې پراخ رول درلود.
د استرالیا د پوځ اصلي مرکز د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وو، چې د کمپ رسل او کمپ هالند په نوم پوځي اډې پهکې فعالې وې. استرالیايي ځواکونه یوازې په ترینکوټ کې نهوو، بلکې د ارزګان په دهراوود او چورې ولسوالیو کې یې هم پوځي حضور او عملیاتي فعالیتونه درلودل.
استرالیا د ۲۰۱۲ کال په اکتوبر کې په ارزګان کې له امریکايي ځواکونو د اېتلافي ځواکونو مشري واخیسته. دغه هېواد په ۲۰۱۳ کال کې خپل جګړهییز ماموریت پای ته ورساوه او د همدې کال په ډسمبر کې یې خپل پاتې ځانګړي ځواکونه هم له ترینکوټ څخه واېستل.