رونالډو په رسمي توګه د سینما صنعت ته مخه کړه

دغه اتحاد په یوه اعلامیه کې ویلي چې د فرانسې له‌خوا له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې د بشري حقونو او د کډوالو د ملاتړ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد ویلي، که څه هم د فرانسې حکومت ادعا کوي چې دغه خبرې د طالبانو د رسمي پېژندنې په معنا نه دي، خو د کډوالو د ایستلو لپاره له دې ډلې سره عملي تعامل په حقیقت کې د طالبانو سیاسي مشروعیت او دریځ پیاوړی کوي.
دغه بنسټ د اروپايي هېوادونو وروستۍ هغه تګلارې غندلې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو او د پناه‌غوښتونکو د بېرته ستنولو هڅې پکې شاملې دي.
په اعلامیه کې طالبان په ځپنې، شکنجې، تبعیض، د ښځو د حقونو په له منځه وړلو، د مخالفانو په تعقیب او د خلکو له اساسي ازادیو څخه په محرومولو تورن شوي دي. دغه اتحاد ویلي چې طالبان د افغان وګړو د منلو او محاکمه کولو قانوني او اخلاقي صلاحیت نه لري او له دې ډلې سره باید هېڅ ډول خبرې او هوکړې ونه شي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد له اروپايي حکومتونو غوښتي چې له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه هر ډول سیاسي او تخنیکي تعامل ودروي او هېڅ پناه‌غوښتونکی دې د هغه د امنیتي او بشري حقونو د وضعیت له خپلواکې، دقیقې او انفرادي ارزونې پرته داسې ځای ته نه ستنوي چې هلته د شکنجې، تعقیب، تښتونې، خپل‌سري نیونې او ځورونې له خطر سره مخ وي.
دغه اتحاد ټینګار کړی چې د پناه‌غوښتونکو حقونه او امنیت باید د سیاسي ملاحظاتو، ډیپلوماټیکو هوکړو او د حکومتونو د کډوالۍ د تګلارو قرباني نه شي.
په اعلامیه کې د اروپايي هېوادونو له حکومتونو غوښتل شوي چې که د افغان وګړو پر وړاندې د احتمالي جرمونو تورونه موجود وي، د خپلو هېوادونو له قضايي میکانېزمونو او د امریکا له قضايي تجربو څخه دې کار واخلي. د دغه بنسټ په وینا، تورونه باید لومړی د خپلواکو محکمو له‌خوا د عادلانه محاکمې د اصولو په رعایت وڅېړل شي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد زیاته کړې چې که په قانوني توګه د یوه کس بېرته لېږل حتمي وي، نو پاکستان یا نورو ګاونډیو هېوادونو ته یې د مشروع حکومتونو تر څارنې او حقوقي تضمینونو لاندې لېږدول، طالبانو ته تر سپارلو لږ خطر لرونکی بدیل کېدای شي.
په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان اوس مهال مشروع حکومت، خپلواک قضايي نظام او د عادلانه محاکمې بهیر نه لري؛ له همدې امله طالبانو ته د افغان وګړو سپارل د عدالت پلي کول نه، بلکې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور د یوې ډلې منګولو ته د خلکو سپارل دي.
دغه اتحاد په پای کې ټینګار کړی چې د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې مبارزه د بشري حقونو د له پامه غورځولو او د انسانانو د ژوند له خطر سره د مخ کولو توجیه نه شي کېدای.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد له اروپايي هېوادونو غوښتي چې د استبداد قربانیانو ترڅنګ ودرېږي او د کډوالۍ د هوکړو له لارې یې یو ځل بیا د طالبانو منګولو ته ونه سپاري.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نومبر پر شپږمه د جمعې په ورځ د ممباسا محکمې قاضي ډیانا کاوېډزا موچاچې پرېکړه وکړه چې مکینزي ته د ماشومانو د لوږې له امله د وژنې په تور ۱۰۰ کاله او د ماشومانو د مستقیمې وژنې په تور نور ۱۰۰ کاله بند سزا ورکړل شي.

د محکمې د پرېکړې له مخې د یوه بالغ کس او ۱۸۲ ماشومانو د لوږې له امله د وژنې په قضیو کې پر مکینزي جلا جلا د ۱۰۰ کلونو بند سزاوې واورول شوې، چې په یو وخت کې به عملي کېږي. همدارنګه، د اتو ماشومانو د مستقیمې وژنې په قضیو کې هم ورته سزاوې ورکړل شوې. د دواړو ډلو سزاوې به پرله‌پسې عملي کېږي او له همدې امله د هغه د بند ټوله موده ۲۰۰ کاله ټاکل شوې ده.

د څارنوالۍ په وینا، مکینزي د کینیا په ختیځه ساحلي سیمه کې د شاکاهولا ځنګل ته نږدې د یوې مذهبي ډلې مشري کوله. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د نړۍ له پای ته رسېدو مخکې د روژې او لوږې له لارې، د خپلو ماشومانو په ګډون، ځانونه جنت ته رسولی شي.

په قضیه کې ویل شوي چې د مکینزي ملګرو د هغه د لارښوونو د عملي کولو لپاره خلک ګواښل او وهل ټکول یې هم کول.

وروسته د شاکاهولا ځنګل په بېلابېلو ځایونو کې د هغو ماشومانو مړي په قبرونو او کندو کې وموندل شول چې د لوږې له امله کمزوري شوي وو. د ځینو کسانو د ژوندي ښخولو شواهد هم موندل شوي دي.

قاضي د پرېکړې د لوستلو پر مهال وویل، ژوندي پاتې شویو کسانو په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په ځنګل کې د خلکو د مړینې لمانځنه د خپل مذهبي مشر د واده د مراسمو په توګه کېده او مړه شوي کسان د عقیدې اتلان بلل کېدل.

قاضي زیاته کړه، هغه کسان چې مرګ د خلاصون او جنت ته د رسېدو لاره ګڼي، ښايي د اعدام سزا د بریا یا شهادت په توګه وبولي؛ له همدې امله په دې قضیه کې د اعدام سزا د مخنیوي اغېزمنه لاره نه ده.

محکمې حکومت ته لارښوونه کړې چې له شاکاهولا ځنګل څخه ژغورل شویو ټولو کسانو ته، د هغو کسانو په ګډون چې اوس یې عمر ۱۸ کلونو ته رسېدلی، مناسب امنیت، رواني ملاتړ، زده‌کړې او په ټولنه کې د بېرته ادغام زمینه برابره کړي.

قاضي ډیانا کاوېډزا په خپله پرېکړه کې د مذهبي ډلو د څارنې، د زیان‌منونکو کسانو د خوندیتوب، مالي روڼتیا او د دین په نوم د خلکو د استثمار د مخنیوي په برخه کې د موجوده نظام نیمګړتیاوې هم یادې کړې. هغې ټینګار وکړ چې د مذهبي بنسټونو لپاره باید داسې قانوني او اداري چوکاټ جوړ شي چې د هغوی حساب ورکونه یقیني او د زیان رسوونکو فعالیتونو مخه ونیسي.

په دې قضیه کې د ۱۹۰ ماشومانو او یوه بالغ کس د وژنې پېښې شاملې وې، خو د کینیا د بشري حقونو د ملي کمېسیون د معلوماتو له مخې، د شاکاهولا له ځنګله په ټولیز ډول ۴۴۸ مړي موندل شوي وو. پر مکینزي په یوه بل ځای کې د ۵۲ نورو کسانو د وژنې امر کولو تور هم لګېدلی دی. په دې توګه د مشکوکو مړینو شمېر نږدې ۵۰۰ ته رسېږي، خو مکینزي په دویمه قضیه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي.

د رویټرز د راپور له مخې، پاول مکینزي له ۲۰۱۷ کال راهیسې د چارواکو تر څارنې لاندې و. پولیسو په هماغه کال د هغه پر استوګنځایونو چاپې کړې وې. په ۲۰۱۹ کال کې چارواکو د مالینډي په سیمه کې د هغه کلیسا وتړله او له هغې وروسته نوموړی نږدې شاکاهولا ځنګل ته ولېږدېد.

له دې پېښې وروسته په کینیا کې د مذهبي بنسټونو د څارنې او د هغوی لپاره د سختو قوانینو د جوړولو غوښتنې زیاتې شوې. د کینیا ولسمشر ویلیم روټو د ۲۰۲۳ کال په مې میاشت کې د مذهبي بنسټونو د قانوني او اداري نظام د ارزونې لپاره یوه کاري ډله جوړه کړه.

په ۲۰۲۴ کال کې د حکومت او سنا په کچه هم د قانون جوړولو وړاندیزونه وړاندې شول، خو دغه وړاندیزونه لا هم په قانون نه دي بدل شوي.

کیف، چې له درې میلیونو ډېر نفوس لري، د روسیې د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو له امله له سخت وضعیت سره مخ دی. د برېښنا بېړني پرې کېدل اوږدېږي، د اوبو رسولو بهیر په وار وار ځنډېږي او اوسېدونکي د مرکزي تودوخې د بېرته فعالېدو په تمه دي.

د ښار په کوڅو کې د برېښنا تولیدوونکو ماشینونو غږونه اورېدل کېږي او خلک د څراغونو په رڼا کې خپل ورځني کارونه ترسره کوي. د اوبو رسولو بندېدل څو ساعته دوام کوي او د تېرو کلونو په پرتله ډېر شوي دي. د برېښنا پرې کېدو له امله د مېټرو خدمتونه هم په وار وار درېدلي دي.

د روسیې د نږدې پنځه کلنې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د کییف د دنیپرو سیند پر پلونو هم بریدونه شوي، چې له امله یې ترافیک ګډوډ شوی دی.

زېلنسکي د کیف د انرژۍ وضعیت «ډېر جدي» بللی او ویلي یې دي چې د هېواد په نورو سیمو کې د انرژۍ وضعیت د پلازمېنې په پرتله ښه دی. هغه د ژمي لپاره د چمتووالي په برخه کې د ښار د ادارې د پرېکړو نه عملي کېدل د بحران یو لامل ګڼلی دی.

زېلنسکي پر اېکس لیکلي چې د ښار د اوسني وضعیت یوه برخه د ژمي او تودوخې موسم لپاره د چمتووالي په برخه کې د ښار د ادارې د پرېکړو د نه عملي کېدو پایله ده، خو د اوکراین پر انرژۍ زیربناوو د روسیې بریدونه یې هم یاد کړي دي.

د کیف ښاروال ویتالي کلیچکو د جمعې په ورځ د زېلنسکي نیوکې رد کړې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د ښار د مقاومت او چمتووالي پلان په تصویب کې ځنډ کوي. هغه د ولسمشر څرګندونې «پرله‌پسې لاسوهنې» بللې دي.

کلیچکو ویلي، مرکزي حکومت د ښار له ادارې سره همکاري نه کوي او خنډونه جوړوي. هغه ادعا کړې چې حکومت غواړي په هره ممکنه لاره له ده څخه ځان خلاص کړي او د پلازمېنې وضعیت یې له همدې امله خراب کړی دی.
د زېلېنسکي او کلیچکو ترمنځ تازه شخړه د دواړو مشرانو د اوږدمهاله سیاسي اختلافاتو یوه بله برخه ده. زېلنسکي په ۲۰۱۹ کال کې ولسمشر وټاکل شو خو کلیچکو له ۲۰۱۴ کال راهیسې د کیف ښاروال دی. په اوکراین کې د جګړې پر مهال ټاکنې منع دي، له همدې امله دواړه مشران د خپلو ټاکنیزو دورو له پای ته رسېدو وروسته هم په دندو کې پاتې دي.

د روسیې له خوا په ۲۰۲۲ کال کې د جګړې له پیل وروسته، زېلنسکي د کییف د چارواکو د پناه ځایونو پر وضعیت هم نیوکې کړې وې. هغه مهال درې کسان د یوه تړل شوي پناه ځای پر لور د منډې وهلو پر مهال وژل شوي وو.

کلیچکو زېلنسکي تورن کړی چې د ده پر ضد د نیوکو له لارې سیاسي امتیاز ترلاسه کول غواړي. هغه د اوکراین له عامه خپرونې «سوسپیلنې» سره په مرکه کې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د کییف د ستونزو د حل لپاره د لیدنې غوښتنې بې‌ځوابه پاتې شوې دي.

دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې شوي چې زېلنسکي وویل، د کیف د پوځي ادارې د مشرۍ لپاره یې له یو شمېر پخوانیو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې، خو هېڅ یوه یې د دې دندې منلو ته چمتووالی نه دی ښودلی.

زېلنسکي خبریالانو ته ویلي چې د کلیچکو او د ولسمشر له خوا ټاکل شویو چارواکو ترمنځ همکاري ستونزمنه ده. د اوکراین عامه خپرونې «سوسپیلنې» د هغه له قوله ویلي، کله چې د کییف د پیاوړتیا لپاره له چارواکو سره خبرې کېږي، ښاروال داسې انګېري چې ګواکې څوک غواړي د هغه ځای ونیسي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د جمعې په ورځ (د لړم ۱۵مه) په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی، چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو له امله په جبري توګه نږدې ۹۰ میلیونه بې‌ځایه شوي کسان د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له ګواښونو سره مخ دي.

د راپور له مخې، د نړۍ نږدې درې پر څلورمه برخه بې‌ځایه شوي کسان په هغو هېوادونو کې ژوند کوي چې په‌کې د اقلیمي خطرونو کچه لوړه ده او په وینا یې افغانستان او بنګله‌دېش هم په دغو هېوادونو کې شامل دي.

راپور وايي، په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو ګواښونه د بې‌ځایه شویو کسانو وضعیت نور هم زیانمنوي او د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له امله د خلکو د ژوند او بېرته ستنېدو بهیر له ستونزو سره مخ کوي.

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی، چې د ال‌نینو د یوې پیاوړې څپې وړاندوینه هم ښايي په هغو هېوادونو کې اقلیمي خطرونه زیات کړي، چې د کډوالو کوربه دي. د دغې ادارې په وینا، د روان کال تر پایه په ختیځه افریقا کې سخت سېلابونه ښايي په سومالیا، کینیا، سویلي سوډان او یوګانډا کې تر درې میلیونو پورې کسان بې‌ځایه کړي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د COP31 په کنفرانس کې له حکومتونو او د اقلیم له تمویلونکو بنسټونو غوښتي، چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي. د راپور له مخې، د اقلیم د بدلون لپاره د برابرېدونکو مالي مرستو یوازې شاوخوا ۱۰ سلنه هغو هېوادونو ته رسېږي چې له جګړو او بې‌ثباتۍ سره مخ دي.

رویټرز خبري اژانس بیا په همدې تړاو د ملګرو ملتونو یوې بلې څېړنې ته چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپره شوې وه، په اشارې سره ویلي، په یاده څېړنه کې ویل شوي چې بډایه هېوادونه د مخ پر ودې هېوادونو د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره د اړتیا وړ کلنیو ۳۰۵ میلیاردو ډالرو مرستو په برابرولو کې پاتې راغلي، په داسې حال کې چې سختې اقلیمي پېښې ورځ تر بلې ډېرې او شدیدېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان ورځ تر بلې د اوبو له کمښت او د اقلیمي بدلونونو له جدي اغېزو سره مخ کېږي. د افغانستان انټرنشنل د وروستیو راپورونو له مخې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (OCHA) ویلي، د افغانستان له دوو برخو د زیاتو ولایتونو خلک له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي او شاوخوا ۱۶ میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته بېړنۍ اړتیا لري. د دغه دفتر د ارزونې له مخې، د افغانستان لږ تر لږه ۱۸ ولایتونه د اقلیمي بدلونونو له پلوه د ډېر لوړ خطر په کچه کې دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) هم د ۲۰۲۶ کال په جون کې ویلي، چې وچکالي او د اوبو کمښت د هېواد له پراخو اقلیمي ستونزو څخه دي او تر نیمايي ډېر نفوس یې اغېزمن کړی دی.

د افغانستان انټرنشنل د سپټمبر د ۱۴مې د راپور له مخې، په کابل او نورو ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، د ښاري زېربناوو کمښت او د فاضله اوبو له امله د اوبو سرچینو ککړېدل هم د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی.

د ملګرو ملتونو په وینا، د وچکالۍ، سېلابونو او د اوبو د کمښت دوام نه یوازې د خلکو روغتیا او کرنه اغېزمنوي، بلکې د بې‌ځایه کېدو، خوراکي ناامنۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو ستونزې هم زیاتوي.

د کاناډا حکومت له کوریايي جګړې راهیسې د هېڅ پوځي ماموریت خدمت په رسمي توګه د جګړه‌ییز خدمت په توګه نه دی پېژندلی، سره له دې چې د دغه هېواد پوځیان په بېلابېلو وختونو کې د جګړو سیمو ته استول شوي دي.
د «جګړه‌ییز خدمت د پېژندنې قانون» په نوم دغه لایحه به د جګړه‌ییزو شرایطو پر مهال د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې لپاره ملي چوکاټ رامنځته کړي. په لایحه کې د هغو جګړو نومونه نه دي مشخص شوي چې خدمت به پکې د جګړه‌ییز خدمت په توګه ومنل شي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول پېژندنې لپاره روښانه معیارونه وټاکي او خپلې پرېکړې په عامه توګه توجیه کړي.
د پوځیانو د ملاتړ بنسټونو له اوږدې مودې راهیسې د دغه قانون غوښتنه کړې او وايي، د جګړو تجربه لرونکو سرتېرو ته دا ډول پېژندنه باید ډېر پخوا ورکړل شوې وای. خو د قانون له مخې به د سرتېرو پر تقاعدي امتیازاتو او نورو مالي ګټو اغېز ونه کړي.
خپلواک سناتور حسن یوسف د «ایس – ۲۴۶» په نوم دغه لایحه د اپرېل په میاشت کې وړاندې کړې وه او د چهارشنبې په ورځ د کاناډا د ولسي جرګې د بحث لومړي پړاو ته داخله شوه.
یوسف په یوه خبري غونډه کې وویل، د فارس خلیج د جګړې تجربه لرونکو سرتېرو کلونه کلونه د پارلمان له غړو سره لابي کړې، څو د هغوی د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې موضوع د سیاستوالو اجنډا ته داخله شي.
په افغانستان کې د کاناډايي ځواکونو د یوه متقاعد ډګروال مارک ګاسپاراتو تجربه هم د دې قانون د اړتیا په اړه د بحث یوه برخه ده. نوموړي د کندهار په ولایت کې د کاناډايي ځواکونو قومانده پر غاړه لرله او د «مدوسا» په نوم په سختو پوځي عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه؛ هغه جګړه چې د ناټو د ځمکنیو ځواکونو له تر ټولو لویو جګړو څخه بلل کېږي.
ګاسپاراتو ویلي، په افغانستان کې د ماموریت پر مهال شپږ ځله له مرګ سره مخ شوی دی. د نوموړي په وینا، کاناډايي ځواکونه په دغو عملیاتو کې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ شول او د هېواد لپاره یې د خپل مسوولیت د ترسره کولو په لاره کې د وینې، قربانۍ او رواني زیانونو بیه ورکړه.
هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان د ماموریت، په ځانګړي ډول د مدوسا عملیاتو، د جګړه‌ییز خدمت په توګه نه پېژندل د هغو سرتېرو قربانۍ کم‌ارزښته کوي چې وژل شوي، ټپیان شوي او یا لا هم د جګړې له رواني او نورو اغېزو سره ژوند کوي.
د راپور له مخې، د افغانستان په جګړه کې تر ۴۰ زرو ډېرو کاناډايي پوځیانو خدمت کړی او ۱۵۸ کاناډايي سرتېري وژل شوي دي.
د وړاندیز شوې لایحې له مخې، د کوریا له جګړې وروسته ټول پوځي ماموریتونه به د نوي چوکاټ پر بنسټ وارزول شي، څو معلومه شي چې کوم خدمتونه د جګړه‌ییز خدمت د رسمي پېژندنې شرایط پوره کوي.
په دغو معیارونو کې د پوځيانو پر وړاندې د خطر کچه، د عملیاتو ماهیت، پراخوالی او شدت، او له هغو شرایطو سره مخامخ کېدل شامل دي چې د سرتېرو فزیکي یا رواني روغتیا ته زیان رسولای شي.
دغه راز، په هغو سیمو کې هر ډول وسله‌والې نښتې به هم په پام کې نیول کېږي چې کاناډايي پوځیانو پکې خدمت کړی وي؛ که څه هم په رسمي توګه د جګړې اعلان نه وي شوی. نوی چوکاټ به په راتلونکو جګړو او پوځي ماموریتونو هم پلي کېږي.