د یونان ساحلي ګارد د کډوالو په یوه کښتۍ کې د ۱۲ کسانو مړي موندلي دي

روسۍ ورځپاڼې «کامرسانت» د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۱مه) راپور ورکړی، چې د ۴۴ کلن پیلوټ دیمیتري بلیاکوف پرضد د الوتنې د خوندیتوب مقرراتو د سرغړونې په تور قضیه محکمې ته لېږل شوې ده.

د روسیې د څېړنو کمېټې ویلي، بلیاکوف خپل تور په بشپړه توګه منلی او د څېړنو پرمهال یې له پلټونکو سره همکاري کړې ده. د همدې همکارۍ له امله پلټونکو د هغه د نیولو غوښتنه نه‌ده کړې؛ خو له نوموړي یې ژمنه اخیستې چې له اجازې پرته به خپل د اوسېدو ځای نه پرېږدي.

د راپور له مخې، د روسیې د ترانسپورټ څارنوالۍ د یادې قضیې د تورونو سند هم تایید کړی دی.

د فالکون ۱۰ ډوله خصوصي الوتکه د ۲۰۲۴کال (د جنورۍ په ۲۰مه) له تایلنډ نه مسکو ته د الوتنې پرمهال د بدخشان په غرنیو سیمو کې لوېدلې وه. دغه الوتکه د ۵۵ کلنې روسۍ انا یفسیوکوا د لېږد لپاره کرایه شوې وه، چې په تایلنډ کې سخته ناروغه شوې او کوما ته تللې وه.

د راپور له مخې، انا له خپل ۶۶ کلن مېړه، سوداګر اناتولي یفسیوکوف او مشر زوی سره د تفریح لپاره تایلنډ ته تللې وه. کله چې نوموړې سخته ناروغه شوه، کورنۍ یې پرېکړه وکړه چې د درملنې لپاره یې مسکو ته ولېږدوي؛ خو د الوتکې د پرېوتو په پېښه کې انا او مېړه یې مړه شول، زوی یې ویتالي ژوندی پاتې شو.

د الوتکې د روغتیايي ډلې یوه بل کارکوونکي ایګور سیوورتکین هم وکولای شول، چې په پښو تر نږدې استوګنې سیمې ځان ورسوي او له خلکو مرسته وغواړي. ژوندي پاتې کسان لومړی کابل او څو ورځې وروسته روسیې ته ولېږدول شول.

د روسیې د څېړنو کمېټې د پلټنو د پایلو په اړه ویلي، چې پیلوټ د سخت مخالف باد او د تېلو د خلاصېدو له ګواښ سره، سره د بېړنۍ ناستې پرېکړه ونه کړه او الوتنې ته یې دوام ورکړ. د کمېټې په وینا، په پایله کې د الوتکې تېل په بشپړه توګه خلاص شول او دواړه انجنونه یې ودرېدل.

روسي پلټونکو همداراز موندلې، چې د الوتکې پیلوټانو د یوې امریکايي کمپنۍ د روزنیزو اسنادو پربنسټ د الوتنې جوازونه ترلاسه کړي وو؛ خو دغه اسناد جعلي وو. د راپور له مخې، د یادې پېښې څېړنې تر دوو کلونو ډېر وخت نیولی او روسي چارواکو د الوتکې د پرېوتو له امله مالي زیان څه باندې ۴۷ مېلیون روبله چې شاوخوا ۵۷۲زره امریکايي ډالره کېږي اټکل کړی دی. ښايي محکمه پیلوټ د یاد زیان د جبرانولو مکلف هم وګرځوي.

یان اېګلنډ له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې غزې ته د خېمو پر ځای د دوامدارو سرپناه‌ځایونو د جوړولو لپاره اړین توکي او ماشینونه ولېږدوي.

اېګلنډ پر اېکس‌پاڼه لیکلي، چې د دوی کاري ډلې راپور ورکړی، د سختو بادونو له امله د بې‌ځایه شویو خلکو لنډمهالي سرپناه‌ځایونه له‌منځه تللي او ګڼې کورنۍ اړې شوې چې په اوبو ډکو سیمو کې تګ راتګ وکړي؛ په داسې حال کې چې باران د هغوی پاتې شتمنۍ هم لمدې کړې دي.

هغه ویلي: «کورنۍ له سړې او لمدې هوا سره مخ شوې او د تګ لپاره بل هېڅ ځای نه‌لري». د اېګلنډ په وینا، دا څلورم ژمی دی چې بې‌ځایه شوي فلسطینیان یې په ورته سختو شرایطو کې تېروي.

نوموړي زیاته کړې، چې د اوربند له هوکړې نږدې ۱۳ میاشتې وروسته هم شاوخوا ۲،۱ مېلیونه فلسطینیان د غزې په یوازې ۳۰ سلنه خاوره کې محدود دي او نږدې یو مېلیون کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سېلابونو د منځني او لوړ ګواښ سره مخ دي.

هغه د توپان له امله د رامنځته شویو زیانونو په اړه ویلي، چې غزه د کلونو محدودیتونو او د اړینو توکو د کمښت له پایلو سره مخ ده. د نوموړي په خبره، په غزه کې د سېلابونو د مخنیوي او د خلکو د استوګنې لپاره د سیمو د چمتو کولو په موخه کافي ماشینونه نه‌شته او هغه ماشینونه چې شته، د تېلو د کمښت له امله په سمه توګه کار نه‌شي کولای.

اېګلنډ ویلي، بشري مرستندویه سازمانونه هغو کورنیو ته د خېمو او لومړنیو کورنیو توکو د رسولو هڅې کوي چې د توپان له امله یې شته امکانات له لاسه ورکړي؛ خو د اړتیاوو پوره کولو لپاره کافي خېمې او مرستندویه توکي نه‌شته.

هغه ټینګار کړی، چې خېمې او ترپالونه د غزې د ژمي د ستونزې د حل لپاره کافي نه‌دي؛ ځکه د سختو بارانونو او تېزو بادونو پر وړاندې مقاومت نه‌لري او ګڼې خېمې د اوږدې مودې کارونې له امله لا له وړاندې زړې شوې دي.

د ناروې د کډوالو شورا د مشر په وینا، د فلسطین د سرپناه د همغږۍ ډلې د روان کال په اګست کې په خپل راپور کې ویلي و د غزې ۱،۹۸ مېلیونه وګړي چې د ټول نفوس ۹۴ سلنه جوړوي، د سرپناه مرستو ته اړتیا لري. خو له هغه راهیسې یوازې د اړتیا وړ مرستو یوه کوچنۍ برخه غزې ته رسېدلې او د بودجې کمښت هم د بشري مرستو د رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی.

اېګلنډ له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د زیانمنو خېمو د بیا ځای پر ځای کولو پر ځای د داسې لنډمهاله خو دوامدارو سرپناه‌ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي چې کورنیو ته د باران او توپان پر وړاندې خوندي استوګنځای برابر کړي.

هغه همدارنګه غوښتنه کړې، چې غزې ته دې درانه ماشینونه، اړین تجهیزات او ودانیز توکي ولېږدول شي؛ څو د سېلابونو مخنیوی، د ویجاړو شویو ودانیو د خاورو پاکول او د خوندي استوګنځایونو چمتو کول ممکن شي.

نوموړي له دولتونو غوښتي، چې پر اسراییلي چارواکو فشار راوړي څو د بشري مرستو او اړینو توکو د لېږد زمینه برابره کړي. اېګلنډ ټینګار کړی: «فلسطینیان حق لري هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. دوی نه‌شي کولی یو بل ژمی هم له مناسبې سرپناه پرته تېر کړي؛ دوی نور انتظار نه‌شي کولای».

راپور وايي، د ستنېدونکو افغانانو ډېری کورنۍ د استوګنځي، کار، عاید، روغتیايي خدمتونو او زده‌کړو ته د لاسرسي له جدي ستونزو سره مخ دي او د بېرته ستنېدو چټک بهیر د افغانستان پر کمزورو خدماتو او کوربه ټولنو اضافي فشار اچولی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د شمېرو له مخې، د روان کال له پیل راهیسې ۵۷۳ زره افغانان له ایرانه او ۷۱۴ زره او ۳۰۰ افغانان له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي دي.
د راپور له مخې، له جنورۍ څخه تر سپټمبر پورې له ۲۰۲ زرو ډېرو افغان کډوالو او کډوالۍ ته ورته حالت لرونکو کسانو د افغانستان په سرحدي سیمو کې نغدې مرستې ترلاسه کړې دي. د مرستو ترلاسه کوونکو ۴۵ سلنه کورنۍ د ښځو له خوا اداره کېدې، ۳۳ سلنه کورنیو کې معلول کسان موجود وو او څلور سلنه کورنۍ د ماشومانو له خوا اداره کېدې.
راپور وايي، شاوخوا ۳۴۰ زیان‌منو کورنیو ته د بېرته مېشتېدو ځانګړې مرستې ورکړل شوې، څو خپل ژوند له سره پیل او د عاید سرچینې ومومي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا، له ۲۳۰۰ څخه ډېرو کسانو ته، چې ځانګړي خوندیتوب ته اړتیا لرله، نغدې مرستې ورکړل شوي او نږدې ۲۶۰۰ کورنیو ته د کورنیو لومړنیو اړتیاوو لپاره مالي ملاتړ برابر شوی دی.
راپور ښيي چې د شکایتونو، سلا مشورو او معلوماتو د برابرولو له لارې له ۴۵ زرو څخه ډېرې غوښتنې او پوښتنې ثبت شوې دي، چې نږدې ۱۵ زره قضیې یې د ځانګړې تعقیب او مرستې لپاره ارزول شوې دي.
د یو اېن اېچ سي آر او شریکو ادارو د هېواد په ۲۶ ولایتونو او ۱۰۳ ولسوالیو کې د نږدې ۴ زرو کورنیو وضعیت ارزولی او له ۲۸ زرو ډېرو کسانو سره یې تماس نیولی دی. د راپور له مخې، په دې ارزونو کې د ګډونوالو ۵۴ سلنه ښځې وې.
راپور همداراز وايي، د ځان بسیاینې او اقتصادي فرصتونو د پراخولو لپاره ۲۶۵۰ کسانو، چې ۱۲۰۰ ښځې هم پکې شاملې وې، د کوچنیو پورونو او مالي پروګرامونو له لارې د ۶.۱ میلیونه ډالرو تمویل ترلاسه کړی دی. د دې مرستو په مټ نږدې ۲۵۰۰ فعال کاروبارونه او ۱۴۵ نوي کاروبارونه ملاتړ شوي دي.
د راپور له مخې، په هرات کې د ډیجیټلي مهارتونو، تخنیکي او مسلکي زده‌کړو، قابله‌ګۍ او ښوونکو د روزنې پروګرامونو له لارې هم سلګونه افغانانو ته روزنه ورکړل شوې ده.
په راپور کې د «سمیرا» په نوم د یوې افغانې مېرمنې کیسه هم راغلې ده، چې له ایرانه تر ستنېدو وروسته یې د خیاطۍ له لارې د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه برابر کړي دي. نوموړې د خپلې کورنۍ یوازینۍ نفقه برابروونکې ده او ویلي یې دي چې که د خیاطۍ نور وسایل او مالي ملاتړ ترلاسه کړي، خپل کاروبار پراخولای شي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ وايي، د افغانستان لپاره یې د ۲۰۲۶ کال ټولې مالي اړتیاوې ۲۱۶.۴ میلیونه ډالر اټکل کړې دي، خو د سپټمبر تر پایه یوازې ۳۰ میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي.
راپور خبرداری ورکوي، چې د بودیجې کمښت به د بېرته ستنېدونکو افغانانو د ملاتړ، د کارموندنې، د استوګنې او د بیا ادغام پر پروګرامونو مستقیم اغېز وکړي. د ادارې په وینا، که کافي نړیوالې مرستې برابرې نه شي، زرګونه بېرته ستانه شوي افغانان به د ژوند د لومړنیو اړتیاوو له جدي ستونزو سره مخ شي.

دغه اتحاد په یوه اعلامیه کې ویلي چې د فرانسې له‌خوا له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې د بشري حقونو او د کډوالو د ملاتړ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد ویلي، که څه هم د فرانسې حکومت ادعا کوي چې دغه خبرې د طالبانو د رسمي پېژندنې په معنا نه دي، خو د کډوالو د ایستلو لپاره له دې ډلې سره عملي تعامل په حقیقت کې د طالبانو سیاسي مشروعیت او دریځ پیاوړی کوي.
دغه بنسټ د اروپايي هېوادونو وروستۍ هغه تګلارې غندلې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو او د پناه‌غوښتونکو د بېرته ستنولو هڅې پکې شاملې دي.
په اعلامیه کې طالبان په ځپنې، شکنجې، تبعیض، د ښځو د حقونو په له منځه وړلو، د مخالفانو په تعقیب او د خلکو له اساسي ازادیو څخه په محرومولو تورن شوي دي. دغه اتحاد ویلي چې طالبان د افغان وګړو د منلو او محاکمه کولو قانوني او اخلاقي صلاحیت نه لري او له دې ډلې سره باید هېڅ ډول خبرې او هوکړې ونه شي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد له اروپايي حکومتونو غوښتي چې له طالبانو سره د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه هر ډول سیاسي او تخنیکي تعامل ودروي او هېڅ پناه‌غوښتونکی دې د هغه د امنیتي او بشري حقونو د وضعیت له خپلواکې، دقیقې او انفرادي ارزونې پرته داسې ځای ته نه ستنوي چې هلته د شکنجې، تعقیب، تښتونې، خپل‌سري نیونې او ځورونې له خطر سره مخ وي.
دغه اتحاد ټینګار کړی چې د پناه‌غوښتونکو حقونه او امنیت باید د سیاسي ملاحظاتو، ډیپلوماټیکو هوکړو او د حکومتونو د کډوالۍ د تګلارو قرباني نه شي.
په اعلامیه کې د اروپايي هېوادونو له حکومتونو غوښتل شوي چې که د افغان وګړو پر وړاندې د احتمالي جرمونو تورونه موجود وي، د خپلو هېوادونو له قضايي میکانېزمونو او د امریکا له قضايي تجربو څخه دې کار واخلي. د دغه بنسټ په وینا، تورونه باید لومړی د خپلواکو محکمو له‌خوا د عادلانه محاکمې د اصولو په رعایت وڅېړل شي.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد زیاته کړې چې که په قانوني توګه د یوه کس بېرته لېږل حتمي وي، نو پاکستان یا نورو ګاونډیو هېوادونو ته یې د مشروع حکومتونو تر څارنې او حقوقي تضمینونو لاندې لېږدول، طالبانو ته تر سپارلو لږ خطر لرونکی بدیل کېدای شي.
په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان اوس مهال مشروع حکومت، خپلواک قضايي نظام او د عادلانه محاکمې بهیر نه لري؛ له همدې امله طالبانو ته د افغان وګړو سپارل د عدالت پلي کول نه، بلکې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور د یوې ډلې منګولو ته د خلکو سپارل دي.
دغه اتحاد په پای کې ټینګار کړی چې د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې مبارزه د بشري حقونو د له پامه غورځولو او د انسانانو د ژوند له خطر سره د مخ کولو توجیه نه شي کېدای.
د بشري حقونو فعالانو اتحاد له اروپايي هېوادونو غوښتي چې د استبداد قربانیانو ترڅنګ ودرېږي او د کډوالۍ د هوکړو له لارې یې یو ځل بیا د طالبانو منګولو ته ونه سپاري.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نومبر پر شپږمه د جمعې په ورځ د ممباسا محکمې قاضي ډیانا کاوېډزا موچاچې پرېکړه وکړه چې مکینزي ته د ماشومانو د لوږې له امله د وژنې په تور ۱۰۰ کاله او د ماشومانو د مستقیمې وژنې په تور نور ۱۰۰ کاله بند سزا ورکړل شي.

د محکمې د پرېکړې له مخې د یوه بالغ کس او ۱۸۲ ماشومانو د لوږې له امله د وژنې په قضیو کې پر مکینزي جلا جلا د ۱۰۰ کلونو بند سزاوې واورول شوې، چې په یو وخت کې به عملي کېږي. همدارنګه، د اتو ماشومانو د مستقیمې وژنې په قضیو کې هم ورته سزاوې ورکړل شوې. د دواړو ډلو سزاوې به پرله‌پسې عملي کېږي او له همدې امله د هغه د بند ټوله موده ۲۰۰ کاله ټاکل شوې ده.

د څارنوالۍ په وینا، مکینزي د کینیا په ختیځه ساحلي سیمه کې د شاکاهولا ځنګل ته نږدې د یوې مذهبي ډلې مشري کوله. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د نړۍ له پای ته رسېدو مخکې د روژې او لوږې له لارې، د خپلو ماشومانو په ګډون، ځانونه جنت ته رسولی شي.

په قضیه کې ویل شوي چې د مکینزي ملګرو د هغه د لارښوونو د عملي کولو لپاره خلک ګواښل او وهل ټکول یې هم کول.

وروسته د شاکاهولا ځنګل په بېلابېلو ځایونو کې د هغو ماشومانو مړي په قبرونو او کندو کې وموندل شول چې د لوږې له امله کمزوري شوي وو. د ځینو کسانو د ژوندي ښخولو شواهد هم موندل شوي دي.

قاضي د پرېکړې د لوستلو پر مهال وویل، ژوندي پاتې شویو کسانو په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په ځنګل کې د خلکو د مړینې لمانځنه د خپل مذهبي مشر د واده د مراسمو په توګه کېده او مړه شوي کسان د عقیدې اتلان بلل کېدل.

قاضي زیاته کړه، هغه کسان چې مرګ د خلاصون او جنت ته د رسېدو لاره ګڼي، ښايي د اعدام سزا د بریا یا شهادت په توګه وبولي؛ له همدې امله په دې قضیه کې د اعدام سزا د مخنیوي اغېزمنه لاره نه ده.

محکمې حکومت ته لارښوونه کړې چې له شاکاهولا ځنګل څخه ژغورل شویو ټولو کسانو ته، د هغو کسانو په ګډون چې اوس یې عمر ۱۸ کلونو ته رسېدلی، مناسب امنیت، رواني ملاتړ، زده‌کړې او په ټولنه کې د بېرته ادغام زمینه برابره کړي.

قاضي ډیانا کاوېډزا په خپله پرېکړه کې د مذهبي ډلو د څارنې، د زیان‌منونکو کسانو د خوندیتوب، مالي روڼتیا او د دین په نوم د خلکو د استثمار د مخنیوي په برخه کې د موجوده نظام نیمګړتیاوې هم یادې کړې. هغې ټینګار وکړ چې د مذهبي بنسټونو لپاره باید داسې قانوني او اداري چوکاټ جوړ شي چې د هغوی حساب ورکونه یقیني او د زیان رسوونکو فعالیتونو مخه ونیسي.

په دې قضیه کې د ۱۹۰ ماشومانو او یوه بالغ کس د وژنې پېښې شاملې وې، خو د کینیا د بشري حقونو د ملي کمېسیون د معلوماتو له مخې، د شاکاهولا له ځنګله په ټولیز ډول ۴۴۸ مړي موندل شوي وو. پر مکینزي په یوه بل ځای کې د ۵۲ نورو کسانو د وژنې امر کولو تور هم لګېدلی دی. په دې توګه د مشکوکو مړینو شمېر نږدې ۵۰۰ ته رسېږي، خو مکینزي په دویمه قضیه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي.

د رویټرز د راپور له مخې، پاول مکینزي له ۲۰۱۷ کال راهیسې د چارواکو تر څارنې لاندې و. پولیسو په هماغه کال د هغه پر استوګنځایونو چاپې کړې وې. په ۲۰۱۹ کال کې چارواکو د مالینډي په سیمه کې د هغه کلیسا وتړله او له هغې وروسته نوموړی نږدې شاکاهولا ځنګل ته ولېږدېد.

له دې پېښې وروسته په کینیا کې د مذهبي بنسټونو د څارنې او د هغوی لپاره د سختو قوانینو د جوړولو غوښتنې زیاتې شوې. د کینیا ولسمشر ویلیم روټو د ۲۰۲۳ کال په مې میاشت کې د مذهبي بنسټونو د قانوني او اداري نظام د ارزونې لپاره یوه کاري ډله جوړه کړه.

په ۲۰۲۴ کال کې د حکومت او سنا په کچه هم د قانون جوړولو وړاندیزونه وړاندې شول، خو دغه وړاندیزونه لا هم په قانون نه دي بدل شوي.