فارن پالېسي: پر پاکستاني پوځ د امریکا باور د پخوانیو تېروتنو تکرار دی

د بریتانیا د وولیچ جزايي محکمې د پنجشنبې په ورځ، د لړم په ۲۱مه، مصطفی سپهوند په متفقه پرېکړه د دوو تورونو، یعنې له یوه بهرني استخباراتي سازمان سره د مرستې او د تاوتریخوالي د برید د ترسره کولو د نیت، له امله مجرم وپېژاند.

د محکمې منصفه پلاوي دغه راز فرهاد جوادي‌منش په متفقه پرېکړه له یوه بهرني استخباراتي سازمان سره د مرستې په تور مجرم وپېژاند، خو د «تاوتریخوالي د برید په پلان جوړونه کې د ګډون» له تور څخه یې برائت ورکړ.

د دې قضیې درېیم تورن، شاپور قلعه‌علي‌خاني نوري، پر ځان لګېدلي دواړه تورونه رد کړل او له زندانه خوشې شو.

ټاکل شوې ده چې د سپهوند او جوادي‌منش د مجازاتو حکم د لیندۍ په ۲۶مه، د ماسپښین په دوو بجو، د لندن په اولډ بیلي محکمه کې اعلان شي.

د بریتانیا څارنوالۍ د لیندۍ په ۱۱مه د قضیې د شواهدو د ارزونې په وروستي پړاو کې ویلي وو چې تورنو کسانو د هغو کسانو د کورونو پته موندلو ته په تګ او د عکسونو او ویډیوګانو په اخیستلو سره، په قصدي توګه د برید د چمتو کولو لپاره له سپاه پاسداران سره مرسته کړې ده.

د څارنوالۍ استازي، ویلیم املین جونز، وویل چې سپاه پاسداران په بریتانیا کې د خپلو فعالیتونو لپاره سپهوند غوره کړی و او هغه بیا جوادي‌منش او نوري د مرستې لپاره ګومارلي وو.

د نوموړي په وینا، د دوی دنده دا وه چې ورکړل شویو پتو ته لاړ شي، انځورونه او ویډیوګانې واخلي او د هغو کسانو د موندلو هڅه وکړي چې سپاه پاسداران د خپلو هدفونو په توګه ټاکلي وو.

د محکمې په غونډو کې د ۱۵۰ زره پونډو د ورکړې او په ایران کې د سپهوند د قضايي دوسیې د حل کولو په اړه د ژمنو پیغامونه هم وړاندې شول.

څارنوالۍ دغه ژمنې له سپهوند سره د همکارۍ اصلي انګېزه وبلله، خو سپهوند وویل چې د برید د ترسره کولو نیت یې نه درلود او د پیسو غوښتلو او د پتو په اړه د پلمو په جوړولو سره یې مقابل لوری ځنډولی و.

سپهوند د تلې په ۳۰مه د محکمې په غونډه کې وویل چې له ده څخه د کامبیز حسینی د لاسونو او پښو د ماتولو غوښتنه شوې شوه. دغه راز ترې غوښتل شوي وو، چې مجتبی پورمحسن ووهي، څو د ایران د حکومت پر ضد له لیکلو لاس واخلي.

خو نوموړي ټینګار وکړ چې د دغو کسانو د زیانمنولو نیت یې نه درلود او له مقابل لوري سره یې ظاهري همکاري د ده او کورنۍ ته د ګواښونو له امله وه.

نوري هم د لړم په پنځمه د محکمې په غونډه کې ومنله چې د سپهوند په غوښتنه یې ځینې عکسونه او ویډیوګانې اخیستې، هغه ته یې لېږلې او وروسته یې پاکې کړې دي. خو نوموړي وویل چې د دې کار له اصلي موخې خبر نه و او فکر یې کاوه چې دا کار د خپل ملګري له مسلکي فعالیت سره تړاو لري.

جوادي‌منش هم د ایران له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په اړه د معلوماتو لرل رد کړل، خو د شاهد په توګه یې د محکمې پر وړاندې شاهدي ورنه کړه.

د لړم په پنځمه د شاهدانو د څرګندونو له پای ته رسېدو سره، محاکمه د وروستۍ پرېکړې پړاو ته لاړه.

د محکمې منصفه پلاوي د دې پړاو له پای ته رسېدو وروسته د هر تورن پر وړاندې د لګېدلو تورونو په اړه پرېکړه وکړه.

جو بایډن د «پيپل» مجلې سره په مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې ویلي، که پوه وای چې د ناروغۍ احساس یې د سرطان له امله دی؛ نو له ټاکنیزې سیالۍ به یې ځان اېستلی وای.

هغه وویل: «که پوه وای، چې د سرطان له امله مې روغتیايي وضعیت خراب دی؛ نو سیالۍ ته به مې دوام نه ورکاوه، ځکه زما په اند یو ۸۰ کلن کس چې پر سرطان اخته وي، باید د ولسمشرۍ لپاره ځان نوماند نه‌کړي».

بایډن د ۲۰۲۵کال په مئ میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه شاوخوا څلور میاشتې وروسته اعلان وکړ، چې د پروستات په پرمختللي سرطان اخته شوی دی. د هغه په وینا، ناروغي یې د بدن نورو برخو ته هم خپره شوې وه.

د بایډن د ناروغۍ اعلان له پراخو خواخوږیو سره مل و؛ خو په ورته وخت کې یې د سرطان د ناوخته تشخیص په اړه پوښتنې هم راپورته کړې. دغه راز دا پوښتنه هم مطرح شوه، چې ایا ناروغۍ یې د ولسمشرۍ دورې په وروستیو میاشتو کې د هغه پر فزیکي وضعیت او کاري وړتیا اغېز کړی و که نه.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایډن د ناروغۍ له اعلان وروسته ویلي و، چې د هغه د سرطان پر ناوخته تشخیص حیران شوی دی. بایډن تر دغه تشخیص مخکې وروستی ځل په ۲۰۱۴کال کې د پروستات د سرطان معاینه کړې وه.

بایډن په دې مرکه کې له ټرمپ سره د ۲۰۲۴کال د جون میاشتې په تلویزیوني مناظره کې خپل کمزوری فعالیت هم کم‌ارزښته وباله. دغې مناظرې د ډیموکراټ ګوند په منځ کې د بایډن د ټاکنیزې سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې پراخې کړې وې.

هغه وویل، تمه یې لرله چې بله ټاکنیزه مناظره به هم ترسره شي او له همدې امله یې په لومړۍ مناظره کې خپل کمزوری فعالیت برخلیک ټاکونکی نه ګاڼه.

د ډیموکراټ ګوند د غړو او خپلو سیاسي متحدانو له لوري د فشارونو له زیاتېدو سره، بایډن له هغې مناظرې شاوخوا یوه میاشت وروسته د ولسمشرۍ له ټاکنیزې سیالۍ څخه په شا شو. د امریکا د استازو جرګې پخوانۍ مشره نانسي پلوسي هم د ډیموکراټ ګوند له هغو بانفوذه څېرو څخه وه، چې د بایډن د ګوښه کېدو ملاتړ یې کاوه.

له دې وروسته د بایډن مرستیاله کامالا هریس د ولسمشرۍ ټاکنو ته نومانده شوه؛ خو د ډونالډ ټرمپ پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ډیموکراټان په دې باور دي، چې د بایډن کمزوري فعالیت او د هریس له‌خوا د هغه له سیاستونو څخه کافي واټن نه اخیستل، د ټرمپ پر وړاندې د ډیموکراټ نوماندې په ماتې کې اغېز درلود.

د امریکا د پخواني ولسمشر زوی هنټر بایډن تر دې مخکې ویلي و، چې د هغه په باور د پلار د سرطان ناروغۍ د ټاکنیزې مناظرې پرمهال د بایډن په کمزوري فعالیت کې رول درلود.

ټاکل شوې، د جو بایډن د خاطراتو کتاب «ما سره ژمنه وکړه، امریکا» راتلونکې اوونۍ خپور شي. بایډن ویلي، چې د سرطان ناروغي ښايي د کتاب د معرفي کولو لپاره په ډېرو رسنیزو مرکو کې د هغه د ګډون مخه ونیسي.

محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بې‌احتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سب‌انسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جي‌پي‌او څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بې‌احتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بې‌احتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې، دغه غونډه د سې‌شنبې په ورځ، د لړم په ۱۹مه، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف په مشرۍ جوړه شوې وه.
په غونډه کې د سازمان غړو هېوادونو د ګډو دفاعي وړتیاوو پر پیاوړتیا او د نویو امنیتي ننګونو پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د خبرپاڼې له مخې، ګډونوالو د سازمان په قلمرو او ګاونډیو سیمو کې امنیتي وضعیت ارزولی او د سایبري جرمونو، ناقانونه کډوالۍ او ترهګریزو ګواښونو د مهارولو په اړه یې د اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د سازمان د پوځي وړتیاوو د پیاوړتیا لپاره یو شمېر اسناد هم د تصویب په موخه د ډله‌ییز امنیت شورا ته چمتو شوي دي. په دغو اسنادو کې د ګډو هوايي ځواکونو پراختیا، د هوايي دفاعي سیسټمونو پیاوړتیا او د بیولوژیکي امنیت تأمین شامل دي.

100%

همداراز پرېکړه شوې چې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو راتلونکې غونډه به د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې د تاجکستان په کوربه‌توب جوړه شي.
تاجکستان چې د دغه سازمان غړی دی، له افغانستان سره څه باندې ۱۳۰۰ کیلومتره ګډه پوله لري، چې ډېره برخه یې د پنج سیند په اوږدو کې په غرنیو او ستونزمنو سیمو کې پرته ده.
د ډله‌ییز امنیت تړون سازمان چارواکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په شمالي سیمو کې د ترهګرو او افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندې کړې او په ځانګړي ډول یې د داعش خراسان څانګه د منځنۍ اسیا او د سازمان د غړو هېوادونو لپاره امنیتي ګواښ بللې ده.
د راپور له مخې، د سازمان غړي هېوادونه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د ترهګریزو ګواښونو، د نشه‌يي توکو د قاچاق او د افراطي ډلو د غړو د نفوذ خطر د دوی قلمرو ته وغځېږي. له همدې امله یې د پولو کنټرول پیاوړتیا د خپلو لومړیتوبونو په توګه ټاکلې ده.
په همدې تړاو، دغه سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پنځه کلن خپلمنځي پروګرام هم پیل کړی دی. د دغه پروګرام له مخې، روسیه، قزاقستان، بلاروس او قرغیزستان به د روان کال تر پایه تاجکستان ته وسلې، پوځي تجهیزات او د سرحدي ساتنې تخنیکي وسایل ورکړي، څو د امنیتي ګواښونو د پراختیا مخه ونیول شي.
د ډله‌ییز امنیت تړون سازمان شپږ غړي هېوادونه لري: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان.

د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې، روبیو په پاریس کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو (جي۷) د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل: «پر ایران د اقتصادي فشارونو کمپاین دومره ویجاړوونکی دی، چې اوس‌مهال د پراخو پوځي عملیاتو اړتیا نشته.»
هغه زیاته کړه، چې دغه پیغام یې د امریکا متحدینو ته هم رسولی دی. دغه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې وشوې، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتو میاشتو جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د پرمختګ خبر ورکړ.
د ایران له‌خوا د فارس خلیج د انرژۍ د لېږد د یوې مهمې لارې هرمز تنګي د تړلو هڅو د تېلو بیې لوړې کړې دي. د انرژۍ د بیو لوړوالی یو له هغو لاملونو څخه بلل کېږي، چې تېره اوونۍ یې په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري‌پال ګوند له ماتې سره مخ کړ.
په مقابل کې، واشنګټن د ایران بندرونه کلابند کړي، د دغه هېواد پر ساحلي سیمو یې محدود بریدونه کړي او د ایران د تېلو د صادراتو مخه یې نیولې ده. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر اېډ میلیبند په پاریس کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پراخو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه.
هغه وویل، د «نه جګړې او نه سولې» وضعیت د هېوادونو اقتصادونو ته جدي زیان رسوي او باید پای ته ورسېږي. میلیبند ټینګار وکړ، چې ډیپلوماټیکې هڅې باید د جګړې پای ته رسېدو، د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخنیوي او د هرمز تنګي د بشپړ بېرته پرانیستل کېدو لامل شي.
په ورته وخت کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي، چې د هرمز تنګي د بېرته پرانیستلو په اړه د تهران دوه ورځنی وړاندیز لا هم پر خپل ځای دی؛ خو په دې شرط چې د ایران شرایط ومنل شي.
په دغو شرایطو کې د جګړې په ټولو جبهو کې د نښتو پای ته رسول، د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادول، د تېلو پر صادراتو د بندیزونو لغوه کول او د دغه هېواد د بندرونو د محاصرې پای ته رسول شامل دي.
عراقچي ایرنا خبري اژانس ته ویلي، چې له ایران سره جګړه د پوځي لارو چارو یا د بندیزونو د سختولو له لارې نه شي حل کېدای. هغه زیاته کړې، چې یوازینۍ حل لاره د درناوي پر بنسټ خبرې اترې او د تهران غوښتنو او شرایطو ته رسېدنه ده.
د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې، قطر او پاکستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منځګړیتوب هڅې رهبري کوي. جګړه د فبرورۍ په وروستیو کې د امریکا او اسراییل له بریدونو سره پیل شوه، چې د ایران مشر علي خامنه‌يي هم په دغو بریدونو کې ووژل شو.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ابراهیم الهاشمي په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي یې دي، چې منځګړي د دواړو خواوو د دریځونو د نږدې کولو لپاره کار کوي.
ټرمپ د دوشنبې په ورځ د قطر له لومړي وزیر سره تر لیدنې وروسته وویل، چې امریکا له پوځي پلوه چمتو ده؛ خو د نویو بریدونو احتمال «ډېر کم» دی. هغه زیاته کړه، په فارس خلیج کې د واشنګټن مهم متحدین غوره ګڼي چې اوسنی وضعیت همداسې وساتل شي.