دغه بنسټونو (د لړم ۲۴مه) په یوه ګډه خبرپاڼه کې د جرمونو نړۍوالې محکمې د دویمې مخکېنۍ محاکمې خونې هغه پرېکړه غندلې، چې (د لړم ۲۱مه) یې د افغانستان اصلي دوسیه (ICC-02/17) وتړله.
د خبرپاڼې له مخې، د طالبانو د احتمالي جرمونو په اړه څېړنې د افغانستان د دویمې جلا دوسیې په چوکاټ کې دوام لري؛ خو د اصلي دوسیې تړل د پراخو ادعا شویو جرمونو د څېړنې شته چوکاټ لهمنځه وړي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې د اصلي دوسیې تړل د ۲۰۰۳کال او د ۲۰۲۱کال د اګست ترمنځ د طالبانو، د اسلامي دولت خراسان څانګې (داعش)، د پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو او نړۍوالو ځواکونو لهخوا د احتمالي نسلوژنې، جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو د څېړنو پر بهیر اغېز کوي. همدارنګه، د داعش خراسان څانګې له ۲۰۱۶کال راهیسې د ترسره شویو احتمالي جرمونو، په ګډون له ۲۰۲۱کال وروسته د پېښو څېړنې هم اغېزمنوي.
دغه بنسټونه د محکمې پرېکړه له حقوقي پلوه نیمګړې او له کړنلارو سره په ټکر کې بللې او ویلي یې دي، چې افغان مدني ټولنو او د جګړې قربانیانو د پام وړ شخصي ګواښونو په منلو د بشري حقونو د سرغړونو اسناد او شواهد له محکمې سره شریک کړي؛ ځکه په افغانستان کې عدالت ته د لاسرسي عملي لارې ورته تړلې وې.
دوی زیاته کړې، د پرېکړې په خپره شوې نسخه کې داسې نښې نهشته چې د دوسیې تر تړلو مخکې له قربانیانو څخه د هغوی نظرونه او وړاندیزونه غوښتل شوي وي.
د پرېکړې حقوقي بنسټ
په خبرپاڼه کې د محکمې د پرېکړې د حقوقي بنسټ په اړه هم اعتراض شوی دی. د دغه بنسټونو په وینا، د محکمې د کړنلارې د ۶۶ مکررې مادې د دویمې فقرې له مخې د یوې روانې څېړنې د تړلو لپاره باید څارنوالۍ په لیکلې بڼه خبر ورکړي چې نورې څېړنیزې یا تعقیبي چارې په پام کې نه لري.
خو د خبرپاڼې له مخې، د جرمونو نړۍوالې محکمې څارنوالۍ څرګنده کړې وه چې څېړنې لا روانې دي او حتی که د طالبانو اړوند قضیې بلې جلا دوسیې ته هم ولېږدول شي، په نږدې راتلونکي کې د څېړنو د پای ته رسېدو داسې خبرتیا نه شي ورکولی.
د یادو بنسټونو په وینا، محکمې د څارنوالۍ د څرګند دریځ پر خلاف د دوسیې د تړلو پرېکړه کړې او د دغه کار لپاره یې د څارنوالۍ د اغېزمن اقدام د وړتیا په اړه خپله ارزونه د پرېکړې بنسټ ګرځولې ده.
دوی ټینګار کړی، هغه کړنلاره چې د څارنوالۍ پر پرېکړه ولاړه ده، باید د څارنوالۍ د څرګند دریځ د بابیزه ګڼلو لپاره ونه کارول شي.
د استیناف تر پرېکړې مخکې د دوسیې تړل
د خبرپاڼې بله برخه د محکمې د مخکېنیو پرېکړو په اړه ده. د جرمونو نړۍوالې محکمې د روان کال د جولای په ۱۵مه او د سپټمبر په درېیمه پرېکړه کړې وه، چې د طالبانو د قضیو لپاره دې جلا څېړنیز بهیر جوړ شي.
د مدني ټولنو په وینا، څارنوالۍ د محکمې پر دغه پرېکړو استیناف غوښتنه کړې او د هغې حقوقي بنسټ یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د نومبر په ۱۱مه د استیناف خونې د قربانیانو استازو ته اجازه ورکړې وه، چې د ډسمبر تر درېیمې خپلې څرګندونې وړاندې کړي؛ خو محکمې د همدې بهیر تر بشپړېدو مخکې د نومبر په ۱۲مه اصلي دوسیه وتړله.
خبرپاڼه زیاتوي، د جرمونو نړۍوالې محکمې څارنوالۍ هم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د دوسیې د تړلو پر پرېکړې یې استیناف کړی دی.
د طالب چارواکو د نیولو حکمونه
د خبرپاڼې له مخې، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پر وړاندې د نیولو څلور حکمونه لا هم پر خپل ځای دي. خو څارنوالۍ خبرداری ورکړی، چې د قضیو له یوې دوسیې بلې ته لېږدول د محکمې د صلاحیت د حقوقي بنسټ په اړه ستونزې رامنځته کولای شي او قضیې له نورو حقوقي ننګونو سره مخ کولای شي.
دغه بنسټونو ویلي، د ۲۰۲۱کال راهیسې د طالبانو د احتمالي جرمونو څار باید د هغه قربانیانو د عدالت غوښتنې په بیه تمام نه شي چې د پخوانیو کلونو د نورو احتمالي عاملانو له جرمونو زیانمن شوي دي.
دوی همدارنګه یادونه کړې، چې د محکمې د کړنلارې له مخې د تړل شوې دوسیې د بیا پرانیستلو امکان شته؛ خو دا امکان د یوې روانې څېړنې د قانوني دوام بدیل نه شي کېدای.
د امریکا فشارونه
په ګډه خبرپاڼه کې د جرمونو پر نړۍوالې محکمې د امریکا د متحده ایالتونو د فشارونو یادونه هم شوې ده. د دوی په وینا، امریکا د ۲۰۲۶کال د اکتوبر په نهمه د محکمې پر خپله اداره بندیزونه ولګول او د محکمې له ۱۸ قاضیانو څخه یې نهه، همدارنګه دواړه مرستیال څارنوالان، د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل. د افغانستان د وضعیت څېړنه هم د واشنګټن له هغو اندېښنو څخه وه، چې د بندیزونو د توجیه لپاره یادې شوې وې.
خو دغه بنسټونو ټینګار کړی، د کوم ځانګړي قاضي پر انګېزو شک نهلري او نه ادعا کوي چې بندیزونو د محکمې د پرېکړې پایله ټاکلې ده. دوی ویلي، په داسې شرایطو کې د افغانستان د دوسیې تړل ښايي د امریکا د فشارونو پر وړاندې د محکمې د شاتګ په توګه تعبیر شي.
له محکمې او غړو هېوادونو غوښتنې
رواداري او ورسره لاسلیک کوونکو بنسټونو له جرمونو نړۍوالې محکمې غوښتي، چې د افغانستان د اصلي دوسیې د تړلو پرېکړه بېرته وارزوي، لغوه یې کړي او دوسیه د محکمې په فعالو قضیو کې بېرته شامله کړي.
دوی همدارنګه د استیناف له خونې وغوښتل چې د قربانیانو د اغېزمن ګډون حق خوندي او روانې استینافي غوښتنې ژر وڅېړي. په خبرپاڼه کې له څارنوالۍ غوښتل شوي، چې د افغانستان د اصلي دوسیې په چوکاټ کې د ټولو احتمالي جرمونو د څېړلو لپاره یوه باوري تګلاره خپره کړي، په ځانګړي ډول هغه تورونه چې د نړۍوالو ځواکونو او پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو پر وړاندې مطرح شوي او په ۲۰۲۱کال کې یې د څېړنو لومړیتوب راکم شوی و.
دغه بنسټونو همدارنګه ټینګار کړی، چې د محکمې پرېکړې باید د قربانیانو او د هغوی د حقوقي استازو له پر وخت، خوندي او معنا لرونکو مشورو وروسته وشي او اړوند معلومات باید په پښتو او دري ژبو هم ورته د لاسرسي وړ وي.
دوی د روم اساسنامې له غړو هېوادونو غوښتي، چې له افغان قربانیانو ملاتړ وکړي او محکمې ته د خپل قانوني ماموریت د ترسره کولو لپاره اړین سیاسي ملاتړ او سرچینې برابرې کړي.
په خبرپاڼه کې راغلي: «له لسیزو راهیسې افغانانو دې محکمې ته د ۲۰۰۳ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ د ترسره شویو جنایتونو د عدالت غوښتنې د وروستۍ هیلې په سترګه کتل. د یادې څېړنې تړل د عدالت پر وړاندې یوه ویجاړوونکې ضربه ده».
خبرپاڼه زیاتوي، هغه قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او د شواهدو وړاندې کولو لپاره یې خپل ژوند له ګواښ سره مخ کړی؛ د محکمې په یادې پرېکړې خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي، داسې پرېکړه چې د عاملانو د بېسزا پاتې کېدو فرهنګ پیاوړی کوي.
د خبرپاڼې په پای کې ۲۷ لاسلیک کوونکو بنسټونو ویلي، چې د افغانستان د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو ترڅنګ ولاړ دي او د یادې پرېکړې د بېرته اخیستو او عدالت ته د لاسرسي لپاره به ټولې قانوني لارې وڅاري.