خلیل الرحمن د روهینګیا کډوالو په یوه کمپ کې د کډوالو او خبریالانو پر وړاندې د وینا پر مهال وویل د نړیواله عدلي محکمې د هغوی غږ اورېدلی او د ۲۰۱۷ کال پېښې یې د نسلوژنې په توګه یادې کړې دي.
هغه وویل: «پرون په هاګ کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړې محکمې پرېکړه وکړه. په دې پرېکړه کې ستاسو نوم یاد شو روهینګیا، هو، روهینګیا. پرېکړه روښانه وه هغه څه چې په ۲۰۱۷ کال کې درسره شوي نسلوژنه وه.»
خلیل الرحمن د قربانیانو لپاره د عدلي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې ژوندي پاتې شویو کسانو ته باید تاوان ورکړل شي او کډوالو ته داسې ضمانتونه برابر شي چې په خپله خوښه خوندي او له عزت سره خپلو سیمو ته ستانه شي.
نوموړي د بنګلهدېش د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د ولسي جرګې مشر کېدو مخکې د روهینګیا کډوالو په اړه د خپل هېواد د لوړپوړي استازي په توګه دنده ترسره کړې او څو ځله یې د هغوی له کمپونو لیدنه کړې ده.
هغه وویل: «ما نه غوښتل له نیویارک څخه له تاسو سره خبرې وکړم. غوښتل مې په دې تاریخي شېبه کې کمپونو ته درشم او ستاسو تر څنګ ودرېږم.»
د نړیواله عدلي محکمې د پنجشنبې په ورځ د ګامبیا له خوا د میانمار پر ضد د ثبت شوې قضیې په اړه پرېکړه وکړه.
د ورکړل شوي راپور له مخې، محکمې موندلې چې د میانمار امنیتي ځواکونو او نورو دولتي ادارو د رخاین په ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت پر ضد د نسلوژنې کړنې ترسره کړې دي.
د محکمې د موندنو له مخې، د ۲۰۱۷ کال پوځي عملیاتو کې پراخ قتلونه، جنسي تاوتریخوالی او د کلیو بشپړ ویجاړول شامل وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د شمېرو له مخې، په دغو پېښو کې لږ تر لږه لس زره روهینګیا مسلمانان وژل شوي او شاوخوا ۷۵۰ زره نور بنګلهدېش ته تښتېدلي دي.
خلیل الرحمن وویل، روهینګیا کډوالو له کلونو راهیسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوله چې غږ یې واوري او اوس نړۍ د هغوی غوښتنې اورېدلې دي.
هغه د محکمې د پرېکړې د عملي کېدو لپاره څلور مهم لومړیتوبونه بیان کړل.
لومړی، د عدالت تامین دی. د هغه په وینا، میانمار باید د نسلوژنې په اړه څېړنې وکړي او د شواهدو پر بنسټ د هغو کسانو پر ضد قانوني اقدامات وکړي چې په دغو پېښو کې د لاس لرلو شک پرې کېږي. نوموړي د اړوندو قوانینو د اصلاح غوښتنه هم وکړه.
دویم، د روهینګیا کډوالو خوندي بېرته ستنېدل دي. خلیل الرحمن وویل، هېڅوک باید داسې سیمو ته بېرته ونه لېږل شي چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخ وي.
د هغه په وینا، د کډوالو د ستنېدو لپاره باید د امنیت، د تګ راتګ د ازادۍ او د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړو په بهیر کې د روهینګیا خلکو د ګډون ډاډ ورکړل شي.
درېیم، د قربانیانو جبران او تاوان ورکول دي. د ورکړل شوي راپور له مخې، محکمې میانمار ته امر کړی چې قربانیانو ته تاوان ورکړي او په دې اړه د دوو کلونو په موده کې راپور وړاندې کړي.
خلیل الرحمن وویل: «پیسې د انسان د ژوند بدیل نه شي کېدای او نه د هغو خپلوانو تشه ډکولی شي چې له لاسه ورکړل شوي دي.» خو د هغه په وینا، مناسب تاوان له ژوندي پاتې شویو کسانو سره د امنیت، هیلې او عزت د احساس په بېرته ترلاسه کولو کې مرسته کولای شي.
څلورم لومړیتوب د ورته پېښو مخنیوی دی. د دې لپاره باید قوانین اصلاح، امنیتي ځواکونه وروزل او د هغوی پر فعالیتونو د ملکي ادارو اغېزمنه څارنه یقیني شي.
خلیل الرحمن وویل، نړیواله ټولنه هم مسوولیت لري چې د محکمې د پرېکړې عملي کېدل یقیني کړي. هغه ژمنه وکړه چې د راتلونکو ګامونو لپاره به د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو سره ګډ کار وکړي.
نوموړي روهینګیا کډوالو ته ډاډ ورکړ او ویې ویل: «تاسو یوازې نه یاست، زه به خپله برخه مسوولیت ادا کړم.»