منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند ۳۱ سال قبل در سال ۱۳۶۹ منازعه قومی بین مردم ولسوالی مالستان و اجرستان رخ داد که پس از ختم این مناقشه، دو طرف خواستار پرداخت غرامت از یکدیگر شدند.
به گفته منابع، آن زمان دو طرف منازعه ادعای خسارت کردند اما پس از آن برای حل این مساله هیچ دادگاهی برگزار نشد و این پرونده بدون بررسی فراموش شد.
مولوی بازمحمد، فرمانده پولیس طالبان در غزنی اکنون در مکتوبی بدون ارائه جزئیات گفته است که در این مورد «فیصله» صورت گرفته و به تمام مردم مالستان دستور داده است که قیمت ۵۵۰ رأُس گوسفند را جمع آوری و آن را به به باشنده ولسوالی اجرستان پرداخت کنند.
به گفته منابع، پس از منازعه قومی در سال ۱۳۶۹، ساکنان ولسوالی مالستان مدعی بودند که شماری از اهالی این منطقه در ولسوالی اجرستان کشته شدند و برخی از ساکنان ولسوالی اجرستان نیز مدعی بودند که یک رمه گوسفند آنها توسط برخی از ساکنان ولسوالی مالستان ربوده شده است.
همزمان، مولوی عبدالله منتقیم، ولسوال طالبان در مالستان در مکتوب رسمی و جداگانه به نمایندگان مردم این ولسوالی دستور داده است که براساس فیصله مولوی بازمحمد، این مبلغ را تا یک ماه دیگر جمع آوری و پرداخت کنند.
ولسوال طالبان به مردم مالستان هشدار داده است در صورت عدم پرداخت این مبلغ، علیه مردم مالستان از نیروی نظامی استفاده خواهد شد.
ساکنان ولسوالی مالستان از قوم هزاره و مردم اجرستان از قوم پشتون هستند.
منابع محلی گفتند که پس از تسلط طالبان بر ولسوالی مالستان، این دعوای حقوقی سی ساله دوباره تازه شد و دو نشست در این مورد در ولسوالی مالستان برگزار شد اما این نشستها بدون نتیجه پایان یافت.
منابع به شرط محفوظ ماندن هویت شان، به افغانستان اینترنشنال گفتند که فرمانده نظامی طالبان در غزنی چهار تن از متنفذان ولسوالی مالستان را به خاطر این موضوع به مرکز شهر غزنی فراخواندند و زمانی که آنها به غزنی رفتند از سوی طالبان یک شب بازداشت شدند و سپس طالبان با زور و اجبار امضای آنها را گرفتند.
آنها گفتند که سه تن از ساکنان ولسوالی اجرستان که مدعی خسارت هستند اکنون مقامات بلند رتبه طالبان در غزنی هستند.
ساکنان ولسوالی مالستان فیصله طالبان را ناعادلانه و ظالمانه عنوان کرده گفتهاند طالبان بدون برگزاری دادگاه و بدون آنکه نظر و ادعای مردم مالستان را در خصوص کشته شدن چند تن از مردم هزاره که در اجرستان کشته شدند، بشنود، به صورت یکجانبه فیصله کرده است.