به‌گزارش سازمان عفو بین‌الملل، «نقض فاجعه‌بار حقوق‌بشر» در سراسر جهان طی یک سال گذشته، حمایت از زنان در سراسر جهان را کاهش و تهدید علیه آنها را افزایش داده است.
به‌مناسب ۸ مارچ و روز جهانی زن، این سازمان خواستار اقدامات جسورانه برای معکوس کردن چنین روندی در مساله حفظ حقوق زنان و دختران شده است.
انیس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت که وقایع سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ حقوق و شان میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان را لگدمال کرده است.
کالامار شماری از این رویدادها را کوویدـ۱۹، به عقب رانده شدن آشکار حقوق زنان در افغانستان، خشونت جنسی گسترده ناشی از درگیری‌ها در اتیوپیا، حمله به دسترسی زنان به سقط جنین در امریکا و خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول برای جلوگیری از خشونت علیه زنان» نام برد.
کالامار تاکید کرد که هر کدام از این موارد به تنهایی زایل کردن حقوق زنان است چه رسد به جمع شدن تمامی آنها در کنار یکدیگر.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، همه‌گیری کوویدـ۱۹ طی دو سال گذشته نیز بر وضعیت زنان تاثیرگذار بوده است.
طبق این گزارش، خشونت خانگی افزایش یافته، نبود امنیت شغلی برای زنان بدتر شده ، دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری کم شده و ثبت‌نام دختران در مکتب‌ها در بسیاری نقاط جهان به‌میزان قابل‌توجهی روندی نزولی یافته است.
افغانستان؛ سال به عقب رانده شدن زنان
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های بسیاری بر حقوق زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. به زنان گفته شده که نمی‌توانند سر کارشان بازگردند و یا به‌تنهایی جایی بروند، مگر آنکه مردی همراهشان باشد.
دختران بالای ۱۲ سال از حق تحصیل محروم شده‌اند. وکیلان، قاضیان، کارکنان پناهنگاه‌ها و دیگرانی که سال‌ها کار کرده بودند تا نظام‌های گوناگون این کشور بهتر بچرخد حالا خود از سوی همین نظام‌ها در خطرند.
کالامار گفت: «دولت‌ها در سراسر جهان باید حق زنان و دختران را در مرکز سیاست خارجه‌شان درباره افغانستان قرار دهند.»
او افزود: «مثلاباید برای دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، شغل و خدمات ضروری، بدون هیچ تبعیضی، اصرار بورزند.»
اوکراین؛ جهنم تازه برای دختران و زنان
۸ مارچ ۲۰۲۲ با حمله روسیه به اوکراین و غلتیدن جهان در ورطه بحرانی دیگر، همراه شده است. تصاویر زنانی که در پناهگاه نوزادشان را به دنیا می‌آورند، زنانی که کودک در بغل، از بمباران می‌گریزند، مادران داغدار و کودکان تازه‌یتیم‌شده، گویای آنچه این جنگ و بحران انسانی دامنگیر زنان و کودکان کرده، نیست.
زنان و دختران درگیر جنگ در اوکراین، حالا به فهرست میلیون‌ها زن و دختر رنج‌کشیده از سوریه تا یمن و از افغانستان و دیگر مناطق، اضافه شده‌اند.
اتیوپیا؛ خشونت جنسیتی
به‌گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ارتکاب خشونت جنسی گسترده در تیگره به‌دست نیروهای اتیوپیا و اریتریا و در امهره به‌دست نیروهای تیگره، نیز از مصادیق بارز خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۱ بوده و چنین حملاتی جنایات جنگی محسوب می‌شود.
بنا بر اطلاعات این سازمان، گزارش‌هایی از تجاوز گروهی در برابر اعضای خانواده، ناقص‌سازی اندام جنسی به‌همراه دشنام‌های قومیتی و تهدید وجود داشته است.
ترکیه؛ خروج از کنوانسیون استانبول
ترکیه روز یک ژوئیه ۲۰۲۱، از کنوانسیون استانبول برای مقابله با خشونت علیه زنان خارج شد که این خود یک گام بزرگ به عقب، برای حقوق زنان و دختران در ترکیه و همچنین به‌نوعی بدآموزی برای مدافعان حذف چنین حقوقی برای زنان در چندین کشور «منطقه» است.
امریکا؛ حمله همه‌جانبه به حق سقط جنین
حقوق جنسی و باروری زنان نیز در سال ۲۰۲۱ آماج حمله بوده است. در آمریکا، حمله‌ای کاری به حق سقط جنین صورت گرفته است و در سال ۲۰۲۱، ایالات این کشور، از هر سال دیگری، محدودیت‌های سقط جنین بیشتری وضع کرده‌اند.
این‌دست اقدامات در شرایط همه‌گیری کوویدـ۱۹، که خود موجب شیبی صعودی در حوادث مرتبط با خشونت جنسیتی و حملات بیشتر به حقوق جنسی و باروری در سراسر جهان شده است، بدتر است.
برخی دستاوردهای مدافعان حقوق زنان در سال ۲۰۲۱
با وجود تمامی به عقب رانده شدن‌ها، تلاش برخی مدافعان حقوق زنان ثمر داده است. دفاع از حقوق‌بشر، به راه انداختن کارزارها و گرد هم آوردن نیروها باعث پیروزی‌هایی در زمینه حق سقط جنین در کلمبیا، مکسیکو و سن مورینو شده است؛ و اگرچه ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد، مولداوا و لیختن‌اشتاین پیوستن به این کنوانسیون را به تصویب رساندند.
در اسلوونیا، مدافعان حقوق زنان برای اصلاح حکم تجاوز و هم‌ردیف قرار دادن آن با استاندارد جهانی، موفق شدند؛ در دنمارک، مالتا، کرواشیا، یونان، آیسلند و سویدن نیز تغییرات مثبتی در این زمینه صورت گرفته بود. هالند، اسپانیا و سوییس هم به‌دنبال ایجاد تحولاتی در این زمینه‌اند.
مدافعان حقوق زنان و حقوق‌بشر، با وجود خطراتی که متوجه آنان و خانواده‌هایشان بوده و با احتمال خطر زندانی شدن و آسیب جسمی، در خط مقدم مقاومت در بسیاری از کشورها همچون اوکراین، پولند، بلاروس، روسیه، آمریکا و افغانستان بوده‌اند. این افراد به حمایتی جهانی نیازمندند.
کالامار گفت: «دولت‌ها خوب می‌دانند که برای حفظ حقوق زنان و دختران باید چه بکنند...قوانین ارتجاعی باید لغو شود و خدمات ضروری باید ارائه شود. زنان و دختران باید دسترسی برابر به آموزش و اشتغال داشته باشند. خشونت‌های جنسیتی باید محکوم شود و حمایت در برابر آنها تقویت شود و نه تضعیف. هدف قرار دادن مدافعان حقوق زنان باید متوقف شود. هیچ جامعه نمی‌تواند و نباید چنین نزول شان بیش از نیمی از جمعیتش را برتابد. هیچ عذر قصوری برای حکومت همراه با عدل و انصاف برای زنان و دختران، پذیرفته نیست.»