متقی: هم جهان اسلام و هم غرب از ما میخواهند مکاتب دخترانه باز شوند
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در گفتوگو با لیز دوست، میگوید هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در گفتوگو با لیز دوست، میگوید هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان میرسد گفت که بله تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب برود. با این حال متقی افزود که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید.
اما آقای متقی در این گفتوگو میپذیرد که بسته بودن مکتبهای دخترانه یک مشکل است.
با این حال، وزیر خارجه طالبان گفت: «نگاه غرب نباید ملاک قضاوت درباره افغانستان باشد؛ همهچیز برای زنان ممنوع نشده است.»
با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظاممند شده است.
در حالیکه مقامهای طالبان بستن دروازههای مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها به روی دختران را موقتی و «تا اطلاع ثانوی» میخوانند، فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی این رویکرد را «آپارتاید جنسیتی» و حاشیهنشین کردن عمدی بیش از نیمی از جمعیت جامعه قلمداد میکنند.
ادعاهای طالبان در برابر واقعیتهای حقوق بشری
وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با لیز دوست خبرنگار ارشد بینالمللی بیبیسی مدعی شد که حدود سه میلیون دختر همچنان در سطوح ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و دهها هزار زن در بخشهای صحت، معارف و تجارتهای کوچک فعالیت میکنند. او با تکیه بر این آمارها تلاش کرد نشان دهد که جامعه جهانی واقعیتهای افغانستان را نادیده میگیرد.
اما گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان، تصویر متفاوتی را ترسیم میکنند:
محرومیت از آموزش
بیش از ۲.۵ میلیون دختر از حق اولیه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم شدهاند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را پس از دوره ابتدایی ممنوع کرده است.
سرکوب اشتغال و استقلال مالی
با انحلال نهادهای مستقل، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی، و تعطیلی کسبوکارهایی مانند آرایشگاههای زنانه، چرخه استقلال مالی زنان بهشدت آسیب دیده است.
آمارهای بینالمللی نشان میدهد که اشتغال رسمی زنان به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است.
محدودیت آزادی رفتوآمد
فرمانهای پیاپی درباره پوشش اجباری و ممنوعیت سفر بدون «محرم شرعی»، عملا فضای عمومی را برای زنان جرمانگاری کرده است.
نقض نظاممند حقوق بشر و پاسخگو نبودن
حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان، تنها به محدودیت زنان خلاصه نمیشود. گزارشهای متعدد سازمانهای دیدهبان حقوق بشر از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قتلهای انتقامجویانه اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، و سرکوب شدید معترضان و خبرنگاران حکایت دارند.
از نگاه فعالان مدنی، مسئله کلیدی نه فقط محدودیتهای موجود، بلکه فقدان یک چارچوب قانونی و قضایی شفاف برای دادخواهی است. دادگاهها بر اساس تفاسیر سختگیرانه و غیرپاسخگو اداره میشوند و نهادهای ناظر، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بهطور کامل منحل شدهاند.
زنانی که در خیابانهای کابل و دیگر شهرها دست به اعتراض زدهاند، با پاسخهای سخت مواجه شدهاند؛ از بازداشتهای شبانه و اعترافات اجباری گرفته تا فشارهای روانی بر خانوادههایشان. این رویکرد نشان میدهد که حتی حق بنیادی تجمع و اعتراض مسالمتآمیز نیز بهطور کامل از شهروندان سلب شده است.
بنبست دیپلماتیک و واکنش جامعه جهانی
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بارها تاکید کردهاند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مستقیما به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب زنان مشروط است. با این حال، طالبان مسئله حقوق زنان را یک «موضوع داخلی» و مربوط به «ارزشهای سنتی و دینی» میداند، توجیهی که از نظر گزارشگران سازمان ملل، پوششی برای نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی افغانستان در معاهدات حقوق بشری است.
بحران حقوق بشر در افغانستان، بحرانی انسانی و اقتصادی را نیز تشدید کرده است.
با حذف زنان از چرخههای اقتصادی و آموزشی، توسعه پایدار در این کشور متوقف شده و نسل جدیدی از دختران بدون افق روشن برای آینده در حال رشد هستند.
آنچه در ادعاهای رسمی طالبان «تعلیق موقت» نامیده میشود، از زاویه دید ناظران حقوق بشر، برنامهای هدفمند برای خانهنشین کردن کامل زنان و پاکسازی آنان از عرصه عمومی است؛ رویکردی که چالشهای عمیقی برای مشروعیت بینالمللی و آینده اجتماعی افغانستان به همراه داشته است.
عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه، روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بستها گفت که استخدام افراد «مسلکی و واجد شرایط» برای بهبود خدمات صحی در اولویت این وزارت قرار دارد.
به گفته وزارت صحت عامه طالبان، بستهای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام میشود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد. این بستها حوزههای مختلف صحی، فنی و اداری را دربر میگیرد و شامل متخصصان و داکتران، کارکنان آزمایشگاه، تکنیسینهای اکسری و بیهوشی، فیزیوتراپیستها، کارکنان فنی ارتوپیدی، سرپرستان و کارمندان اداری و خدماتی است.
این وزارت میگوید که در ولایتها، یکهزار و ۲۰۰ بست اداری و مربوط به سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالیها و حدود یکهزار و ۸۰۰ بست مسلکی در ریاستهای صحت عامه ولایات به رقابت گذاشته شده است.
همچنین قرار است در جریان سال جاری نزدیک به یکهزار و ۸۰۰ بست تازه و خالی شفاخانه جمهوریت نیز اعلام و از طریق رقابت آزاد تکمیل شود.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که گزینش متقاضیان براساس تخصص، شایستگی، اسناد تحصیلی و شرایط تعیینشده برای هر بست انجام خواهد شد و روند استخدام از طریق رقابت آزاد پیش خواهد رفت.
این روند در حالی آغاز شده است که نظام صحی افغانستان با کمبود نیروی مسلکی، بهویژه داکتران، قابلهها و دیگر کارکنان زن، روبهرو است. نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که این کمبود، دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را محدود کرده است.
وزارت صحت عامه طالبان جزئیاتی درباره ترکیب این بستها، سهم زنان در روند استخدام و شمار فرصتهای شغلی اختصاصیافته به آنان منتشر نکرده است. همچنین روشن نیست که زنان میتوانند برای همه یا تنها بخشی از این نزدیک به پنج هزار بست درخواست بدهند.
محدودیتهای طالبان بر آموزش، کار و رفتوآمد زنان نیز به کمبود کارکنان زن در بخش صحت دامن زده است. کارشناسان و نهادهای بینالمللی میگویند این محدودیتها، بهویژه در مناطق دورافتاده، دسترسی زنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است.
سازمان جهانی صحت در ماه سرطان اعلام کرد که کمبود منابع مالی باعث توقف فعالیت بیش از ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان شده است. بستهشدن این مراکز دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و فشار بیشتری بر نظام صحی کشور وارد کرده است.
در واکنش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که اگر نهادهای بینالمللی هزینه فعالیت این مراکز را تامین نکنند، حکومت طالبان تلاش میکند با افزایش بودجه بخش صحت، بخشی از این کمبود را جبران کند.
وزارت صحت عامه طالبان هنوز جدول زمانی کامل استخدام و شرایط دقیق ثبتنام برای این بستها را منتشر نکرده است.
این وزارت در اسد امسال نیز از استراتژی جدید خود برای توسعه بخش صحت رونمایی کرد و مدعی شد که این برنامه به بهبود خدمات درمانی، از جمله مراقبت از مادران و نوزادان، کمک خواهد کرد.
به گفته منابع، آغاجان پس از بازداشت به فرماندهی امنیه قندهار منتقل شده است.
منابع میگویند که محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که شماری از افراد به نام «مهمانان» به این مدرسه وارد شدند. هنوز هویت این افراد روشن نیست و مشخص نشده که آنان شهروندان افغانستان بودهاند یا اتباع خارجی.
معتصم آغاجان از چهرههای شناختهشده و اعضای پیشین ارشد طالبان است که روابط او با رهبری این گروه از سالها پیش پرتنش بوده است. او پس از بازگشت طالبان به قدرت، با ضمانت یعقوب مجاهد از استانبول به افغانستان بازگشت.
این نخستین بار نیست که طالبان آغاجان را بازداشت میکند. پیش از این نیز نیروهای استخبارات طالبان در سال ۲۰۲۲ به خانه او در کابل یورش بردند و بخشی از داراییهای شخصیاش را ضبط کردند.
همچنین، طالبان در ۲۷ حمل امسال نیز معتصم آغاجان را بازداشت و سپس رها کرده بود.
طالبان تاکنون درباره علت بازداشت مجدد این عضو پیشین ارشد خود اظهارنظر نکرده است.
متعصم آغاجان کیست؟
معتصم آغاجان، از اعضای قدیمی و چهرههای بانفوذ طالبان بود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، وزیر مالیه این گروه بود و از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، به شمار میرفت. نام او در سال ۲۰۰۱ در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار گرفت.
پس از سقوط حکومت طالبان، آغاجان همچنان در ساختار رهبری این گروه باقی ماند و مدتی ریاست کمیته سیاسی طالبان را برعهده داشت. گزارشها حاکی است که او تا حدود سال ۲۰۰۹ از چهرههای مهم سیاسی طالبان بود، اما بهتدریج بر سر استراتژی این گروه، بهویژه مسئله مذاکره با حکومت افغانستان، با بخشی از رهبری طالبان دچار اختلاف شد.
آغاجان از جمله مقامهای پیشین طالبان بود که آشکارا از مذاکره سیاسی برای پایان جنگ حمایت میکرد. او خواهان تشکیل یک نظام فراگیر در افغانستان بود و در سالهای پس از ۲۰۱۰ در چندین تلاش و نشست مرتبط با مذاکرات صلح نقش داشت. این مواضع با مخالفت بخشهایی از طالبان روبهرو شد و رهبری این گروه در مقاطعی تاکید کرد که آغاجان و همراهانش نماینده رسمی طالبان در مذاکرات نیستند.
معتصم آغاجان در سال ۲۰۱۰ در کراچی پاکستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و بهشدت زخمی شد. او پس از آن پاکستان را ترک کرد و مدتی در ترکیه و کشورهای عربی زندگی کرد و فعالیتهایش برای گفتوگو با حکومت افغانستان را ادامه داد. حمایت او از مذاکره و فاصله گرفتنش از خط رسمی رهبری طالبان سبب شد که در سالهای بعد به یکی از چهرههای متفاوت و تا حدی حاشیهای در میان رهبران پیشین این گروه تبدیل شود.
