قمار سیاسی طالبان؛ آیا ممنوعیت کوکنار به افزایش مشروعیت طالبان کمک می‌کند؟
روزنامه‌نگار
ممنوعیت کوکنار و مواد نشئه‌آور حرکت نمایشی سیاسی طالبان برای کاهش انتقادات و دریافت امتیاز از کشورهای غربی است که واکنشی گسترده به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان نشان داده اند. اما، تردید نسبت به توانایی طالبان برای تطبیق این سیاست وجود دارد.
اگر این ممنوعیت عملی شود، نه تنها منابع مالی طالبان را ضربه می‌خورد بلکه آن دسته از دهقانانی را نیز نا راضی می‌سازد که در گذشته از طالبان به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت کردند و حالا خود را فقیرتر و آسیب پذیرتر از گذشته می‌بینند.
رهبر طالبان در یک حرکت تبلیغاتی، با صدور فرمانی کشت کوکنار و تولید مواد نشئه‌آور را در افغانستان ممنوع کرد. رهبر این گروه گفته است که با متخلفین بر اساس «شریعت» برخورد خواهد شد.
کشت و فروش موادمخدر همواره یکی از منابع مالی عمده طالبان بوده است. حاجی بشیر نورزی، یکی از تاجران مشهور موادمخدر که اکنون در امریکا به این جرم زندانی است، از جمله حامیان مالی این گروه از آغاز تشکیل آن تا زمان دستگیری وی در سال ۲۰۰۵ بود. حالا طالبان مصرانه در پی رهایی وی توسط مقامات امریکایی است.
این دومین بار است که طالبان در طول حاکمیت خود بر افغانستان کشت کوکنار و مواد نشئه‌آور را ممنوع کرده است، اما در عین حال، مشخص نیست که چگونه این گروه به این سیاست خود پایبند می‌ماند و چطور با مخالفت و نارضایتی دهقانان، به خصوص در جنوب برخورد می‌کند که کشت کوکنار و فروش تریاک بخشی از درامد آنان به حساب می‌آید.
در طول دو دهه گذشته، کشورهای غربی منابع مالی گزافی را برای محو کوکنار به حکومت‌های پیشین کمک کردند، ولی افغانستان همیشه در صدر تولیدکنندگان تریاک بوده است. طبق آمار سازمان ملل، در حال حاضر افغانستان ۸۷ درصد تریاک جهان را تولید می‌کند که ارزش آن در داخل، بین ۱.۸ الی ۲.۶ میلیارد دالر تخمین زده می‌شود.
گروه طالبان در گذشته از مزارع کوکنار در برابر حکومت افغانستان حمایت می‌کرد که زیر فشار بین المللی برای تخریب این مزارع قرار داشت. طالبان با گرفتن عشر و زکات از زارعان کوکنار، جنگ خود علیه نیروهای غربی و حکومت مرکزی را تمویل می‌کردند.
طالبان در ۷ ماه گذشته پس از تسلط بر افغانستان، اشاره‌‌ای به ممنوعیت کوکنار در افغانستان نکرده بود.اکنون اعلام یکباره این تصمیم تا حدی غافلگیرکننده است. زیرا، افکار عمومی در داخل و خارجی بیشتر انتظار داشت که رهبر طالبان در مورد تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم جدیدی را اعلام کند. زیرا، گروه طالبان به خاطر این تصمیم نه تنها منفورتر و منزوی‌تر از گذشته شده است، بلکه احتمال به رسمیت شناخته شدن و برقراری روابط عادی با جهان برای این گروه کمتر شده است.
از نظر سیاسی، شاید طالبان با این فرمان به دنبال ترمیم وجهه خود در نزد کشورهای غربی است که به علت ممنوعیت تحصیل دختران انتقادات شدیدی از این گروه کرده اند. اگر رژیم طالبان در اجرای این سیاست مصمم و صادق باشد، یکی از مطالبات عمده و دیرینه کشورهای غربی را برطرف کرده میتواند.
البته، روشن نیست که رژیم طالبان تا کجا به این سیاست خود پایبند مانده میتواند. زیرا، این گروه در بدل ممنوعیت کوکنار، هیچ سیاست معیشتی بدیل یا طرح امتیازات جایگزین برای زارعان کوکنار ارائه نکرده است. این در حالیست که این دهقانان به خصوص در مناطقی که پایگاه سنتی طالبان به حساب می‌آیند، از لحاظ اقتصادی به عواید کشت کوکنار وابسته اند.
تحقیقات معتبر نشان می‌دهد که درامد کوکنار در کاهش فقر خانواده‌های کشاورز در ولایاتی چون هلمند نقش بازی کرده است؛ خانواده‌هایی که در مقاطعی به خاطر حفظ مزارع کوکنار با طالبان علیه حکومت مرکزی و نیروهای بین المللی در افغانستان همدست شدند.
این دهقانان در کوتاه مدت منبع عایداتی جایگزین برای کوکنار یافته نمی‌توانند که به این علت برفقر و آزگاری آنان افزوده خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که بنا به تخمین سازمان ملل، نزدیک به ۲۳ میلیون افغان در معرض خطر گرسنگی و قحطی قرار دارند.
در کوتاه مدت شاید ممنوعیت کشت کوکنار قیمت تریاک را در داخل و خارج از افغانستان افزایش دهد. به این علت، سود کشاورزان و تاجران تریاک امسال افزایش خواهد یافت. اما، در بلندمدت دهقانان بیشتر از هر کسی دیگر از نظر مالی و اجتماعی آسیب خواهند دید.
با این وضعیت، اگر طالبان بتواند برای امتیاز گرفتن از غرب سیاست منع کوکنار را به شیوه معمول تطبیق کنند، نارضایتی در میان این کشاورزان بالا خواهد رفت. از این رو، سوال اینجاست که طالبان تا کجا حاضر است هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سیاست منع کوکنار در افغانستان را بپردازد؟
طالبان برای منع کوکنار به شریعت توسل جسته است، اما افزایش نارضایتی و بدترشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان میتواند این گروه را مجبور به تجدیدنظر در این سیاست کند. به هر حال، با این که طالبان در گذشته نیز کشت و تولید موادمخدر را از لحاظ شرعی حرام اعلام کرده بود، اما در موقع ضرورت، برای رفع نیازهای سیاسی و مالی خود به تشویق و محافظت از آن پرداخته است.
رینا امیری، نماینده وزارت امور خارجه امریکا برای زنان افغانستان در آخرین مصاحبه‌اش با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت که عادی شدن روابط طالبان با کشورهای دیگر منوط به رعایت شروط عمده‌ای مانند حقوق اساسی مردم است.
طالبان به دلایل سیاسی و ایدیولوژیک هیچ یک از شرایط جهان را برآورده نکرده است. به این علت، این گروه با ممنوعیت کوکنار امتیاز خیلی بزرگ و سرنوشت ساز از کشورهای غربی به دست آورده نمی‌تواند؛ به خصوص که نسبت به صداقت و درایت این گروه در تطبیق سیاست‌های کلان تردیدی جدی وجود دارد.
چنانچه، یان مک‌کری، سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان در واکنش به ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان گفت که این اقدام مثبت است اما به شرطی که در عمل اجرا شود.