پس از افزایش تلفات تیراندازیهای اخیر در امریکا، جو بایدن در سخنرانی پنجشنبه خود از کنگره خواست تغییراتی در قوانین تملک، خرید و حمل اسلحه بیاورند. رئیسجمهور امریکا گفت که اگر امکان وضع ممنوعیت بر خرید تسلیحات تهاجمی وجود ندارد، باید سن خریداران از ۱۸ سال به ۲۱ سال تغییر کند.
درخواست تغییرات در قوانین اسلحه در امریکا پس از آن صورت میگیرد که تلفات ناشی از تیراندازی در این کشور افزایش یافته است.
اخیراً ۱۰ نفر در یک سوپرمارکیت در ایالت نیویورک و ۱۹ کودک و دو معلم در یک مکتب ابتدایی در تگزاس کشته شدند. مهاجمان این دو حادثه هر دو مرد مسلح ۱۸ ساله بودند و از سلاحِ با ظرفیت شلیک سریع استفاده کردند.
روز گذشته نیز یک مرد مسلح چهار نفر را در یک شفاخانه در ایالات اوکلاهاما به ضرب گلوله کشت. درست لحظاتی پس از سخنرانی بایدن، مقامات از تیراندازی دیگری در بیرون یک کلیسای بزرگ در ایالت آیووا خبر دادند. در این حادثه سه نفر از جمله فرد مهاجم کشته شدهاند.
بایدن روز پنجشنبه گفت: «ما باید سلاحهای تهاجمی و سلاحهای با ظرفیت شلیک سریع را ممنوع کنیم و اگر نمیتوانیم سلاحهای تهاجمی را ممنوع کنیم، باید سن خریداران را از ۱۸به ۲۱ سال افزایش دهیم.»
به گزارش رویترز و به نقل از گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی «Gun Violence Archive» بیش از ۱۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ در ایالات متحده بر اثر خشونت با سلاح گرم از جمله از طریق قتل و خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
رئیسجمهور امریکا از کنگره خواست تا ممنوعیت سال ۱۹۹۴ در مورد سلاحهای تهاجمهی «نیمه خودکار» و «دارای قابلیت شلیک سریع» را بازگرداند. این قانون در سال ۲۰۰۴ منقضی شد.
او گفت: «در ۱۰ سالی که قانون مذکور قابل اجرا بود، تیراندازیهای دستهجمعی کاهش یافت. اما پس از اینکه جمهوریخواهان اجازه دادند که این قانون در سال ۲۰۰۴ منقضی شود و آن سلاحها دوباره به فروش برسند، تیراندازیهای دستهجمعی سه برابر شد.»
قانونگذاران به دنبال اقداماتی برای گسترش بررسیهای سوابق خریداران اسلحه و تصویب قوانین «پرچم قرمز» هستند؛ قوانینی که به موجب آن مقامات مجری قانون میتوانند اسلحه افراد دارای بیماریهای روانی را ضبط کنند.
اکثریت رای دهندگان امریکایی، چه جمهوریخواهان و چه دموکراتها، موافق قوانین قویتری برای کنترل اسلحه هستند، اما جمهوریخواهان کنگره و برخی از دموکراتهای میانهرو برای سالها تصویب چنین قانونی را مسدود کردهاند.
