جبهه آزادی: مناطقی در نورستان و کنر از دست طالبان آزاد شده است

او با یک بورسیه ۵۰ درصدی، پس از سال‌ها تلاش برای ادامه تحصیل، سرانجام به رؤیای دانشگاهی خود نزدیک شده است؛ اما مشکلات اقتصادی خانواده اکنون او را درست در یک قدمی رویاهایش متوقف کرده است.

سحر در سال ۲۰۰۳ تنها دو سال پس از سقوط رژيم ملا عمر و بازگشایی مکاتب دخترانه تولد شد. او از کودکی آموخته بود که برای تحصیل باید بیشتر از دیگران تلاش کند. او در روستایی دورافتاده در یکی از ولسوالی‌های کابل بزرگ شد؛ جایی که بسیاری از دختران خانواده و نزدیکانش به مکتب نمی‌رفتند. جایی که «مردان با نفوذ در ماحول موافق نبودند زن تحصیل کند.»

در سال ۲۰۱۰ پدرش، برخلاف فشارهای اطراف، از تحصیل دخترش حمایت کرد و او را شامل مکتب کرد. پدر همیشه به او می‌گفت که روزی داکتر خواهد شد و برای مردم فقیر شفاخانه خواهد ساخت. سحر می‌گوید این جمله پدر همیشه به او انگیزه می‌داد.

سال‌ها بعد، سحر در حالی که تنها یک سال تا پایان مکتب فاصله داشت و خود را برای کانکور آماده می‌کرد، با تغییرات سیاسی افغانستان روبه‌رو شد. در ۲۰۲۱ طالبان وارد کابل شدند و مسیر تحصیل سحر متوقف شد و رؤیای ورود مستقیم به دانشگاه از او فاصله گرفت.

اما سحر از درس خواندن دست نکشید.

او زبان انگلیسی را از طریق صنف‌های آنلاین و به شکل خودآموز ادامه داد؛ گاهی با اینترنتی که وسط صنف درسی تمام می‌شد، گاهی در شب‌هایی که برق نبود و گاهی در زمستان‌های سرد خانه. در سال ۲۰۲۴، پس از شرکت در یک وبینار درباره بورسیه‌های تحصیلی، شروع به جست‌وجوی دانشگاه‌های خارج از افغانستان کرد.

تلاش‌هایش سرانجام نتیجه داد.

افغانستان اینترنشنال مدارکی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد سحر از رشته اقتصاد در دانشگاه سنت توماس کانادا پذیرش گرفت و برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به عنوان دانشجوی تمام‌وقت پذیرفته شد. او همچنین بورسیه بین‌المللی ریاست دانشگاه سنت توماس را دریافت کرده است؛ بورسیه‌ای که ۵۰ درصد شهریه را پوشش می‌دهد و ارزش آن طبق نامه دانشگاه، در مجموع بیش از ۴۰ هزار دالر کانادایی در طول چهار سال برآورد شده است

برای سحر، این نامه فقط یک پذیرش دانشگاهی نیست. این سندی است که نشان می‌دهد مسیری که با یک دختر در روستایی دورافتاده آغاز شد، می‌تواند تا دانشگاهی در کانادا ادامه پیدا کند.

اما اکنون، میان سحر و این رؤیا یک مانع جدی قرار گرفته است: توان مالی خانواده.

او برای ادامه روند تحصیل و دریافت مدارک مورد نیاز، با هزینه‌های قابل توجهی روبه‌روست و فوری‌ترین نیاز او پرداخت ۲٬۵۰۰ دالر کانادایی (تقریباً ۱٬۷۶۷ دالر امریکایی) ودیعه دانشگاه است.

سحر می‌گوید نمی‌خواهد فرصت تحصیل در کانادا را تنها به دلیل ناتوانی مالی از دست بدهد.

او نخستین دختر از قوم‌وخویش خود است که از هفت خوان رستم گذشته و توانسته چنین فرصتی به دست آورد؛ اما برای رسیدن به مقصد، هنوز به حمایت مالی نیاز دارد.

رؤیای سحر دیگر فقط رؤیای یک دختر برای رفتن به دانشگاه نیست. برای او، ادامه تحصیل به معنای اثبات این است که محدودیت‌های طالبان، فقر و بسته‌شدن یک مسیر، لزوماً نباید پایان یک رؤیا باشد.

اکنون او تا یک قدمی دانشگاه رسیده است.

تنها پرسش این است که آیا می‌تواند از آخرین مانع عبور کند؟

محمد محقق روز جمعه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت هرچند طالبان در سال‌های نخست حاکمیت دوباره خود تلاش کرد چهره‌ای «معتدل‌تر» نشان دهد، اما به گفته او، در پنج سال گذشته به تدریج سیاست واقعی خود در برابر گروه‌های سیاسی، اقوام، زنان و اقلیت‌های مذهبی را آشکار کرده‌ است.

او گفت: «طالبان می‌خواهد حکومتی مطابق عقیده، دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان ایجاد کند» و افزود که این گروه نه تنها مذهب شیعه، بلکه قرائت‌های متفاوت از مذهب حنفی را نیز تحمل نمی‌کند.

طالبان تاکنون به اظهارات تازه محمد محقق واکنش نشان نداده‌ است.

اظهارات محقق در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش فشار بر نهادهای شیعی منتشر شده است. نیروهای طالبان پیشتر حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل را محاصره کردند و شماری از استادان و طلاب آن بازداشت شدند.

• 

  صاحب‌امتیاز دانشگاه خاتم‌النبیین: مجوز دانشگاه به دلایل مذهبی لغو شده است

طالبان پیش از آن نیز فعالیت تلویزیون تمدن را متوقف کرده بود و تلویزیون راه فردا نیز بار دیگر بسته شد.

وزارت عدلیه طالبان پیشتر گفته بود توقف فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل ارتباط آن با حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمینی بوده که این وزارت آن را «غصب‌شده» می‌داند. مسئولان تلویزیون تمدن این ادعاها را رد کرده‌اند.

«تصمیم یک وزیر نیست»

محمد محقق در پاسخ به پرسشی درباره نقش عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، گفت فشار بر نهادهای شیعه را نمی‌توان صرفاً تصمیم شخصی یک وزیر دانست.

او گفت: «یک وزیر نمی‌تواند مستقل از کل حکومت، یک استراتژی کلان را طراحی و عملی کند. این استراتژی مربوط به خود طالبان است.»

محقق افزود اگر دیگر مقام‌های ارشد طالبان نمی‌توانند مانع اقدامات وزیر عدلیه شوند، نمی‌توان این اقدامات را صرفاً به یک وزارتخانه نسبت داد.

او همچنین به اختلاف‌ها بر سر شماری از شهرک‌های عمدتاً هزاره‌نشین اشاره کرد و گفت فشارها از مراکز مذهبی و آموزشی فراتر رفته و به املاک و شهرک‌ها نیز رسیده است.

محقق: احتمال فشار امریکا وجود دارد

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادعایی را درباره نقش احتمالی امریکا مطرح کرد، اما برای آن سندی ارائه نکرد.

او با اشاره به مذاکرات طالبان با مقام‌های امریکایی گفت: «شاید امریکا فشار آورده باشد» که محدودیت‌ها بر شیعیان افزایش یابد؛ زیرا به گفته او، برخی طرف‌ها شیعیان افغانستان را نزدیک به ایران تلقی می‌کنند.

افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند این ادعای آقای محقق را مستقلاً تایید کند. شواهد علنی معتبری که نشان دهد امریکا از طالبان خواسته باشد فشار بر شیعیان افغانستان را افزایش دهد، در دست نیست.

محقق در عین حال گفت احتمال دیگر این است که این اقدامات مستقیماً از دیدگاه مذهبی طالبان ناشی شده باشد.

گزارش ۲۰۲۶ آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی نیز می‌گوید فقه جعفری از نظام قضایی تحت کنترل طالبان و نصاب مکاتب و دانشگاه‌ها کنار گذاشته شده و در مواردی با فقه حنفی جایگزین شده است. این گزارش همچنین به جمع‌آوری کتاب‌های مرتبط با تشیع از شماری از کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی اشاره می‌کند.

انتقاد از ایران

محمد محقق در این گفت‌وگو از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر طالبان نیز انتقاد کرد و پرسید چرا تهران با وجود روابط نزدیک با طالبان نتوانسته مانع فشار بر شیعیان افغانستان شود.

او گفت ممکن است مقام‌های ایرانی نیز از وضعیت شیعیان افغانستان «جگرخون» باشند، اما به دلیل «منافع ملی» و فشارهای بین‌المللی بر ایران، قادر یا مایل به اعمال فشار جدی بر طالبان نباشند.

محقق همچنین با رد این دیدگاه که شیعیان افغانستان وابسته به ایران‌اند، گفت جامعه شیعه افغانستان پیشینه تاریخی مستقلی دارد و نسبت‌دادن آن به ایران «بهانه‌ای برای فشار» بر شیعیان است.

هشدار درباره عمیق‌تر شدن شکاف قومی و مذهبی

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار داد که ادامه سیاست کنونی طالبان می‌تواند شکاف‌های قومی و مذهبی را در افغانستان عمیق‌تر کند.

او گفت مسئله تنها هزاره‌ها و شیعیان نیست و سیاست طالبان می‌تواند شکاف با تاجیک‌ها، اوزبیک‌ها و حتی پشتون‌هایی را که با قرائت این گروه موافق نیستند، افزایش دهد.

محقق گفت هزاره‌ها و شیعیان افغانستان پس از سال‌ها محرومیت، در دو دهه نظام جمهوری به نمایندگی سیاسی، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و مذهبی و سهمی در ساختار حکومت دست یافته بودند، اما بخش بزرگی از این دستاوردها پس از بازگشت طالبان از بین رفته است.

او در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه فشارها چه گزینه‌ای برای جامعه هزاره و شیعه باقی می‌ماند، احتمال افزایش مقاومت را مطرح کرد.

محقق گفت بسیاری از هزاره‌ها تاکنون امیدوار بودند که وضعیت از طریق صلح و مذاکره تغییر کند، اما اگر مردم به این نتیجه برسند که «راه دیگری وجود ندارد»، ممکن است بخشی از آنان به مقاومت روی بیاورند.

او در پایان گفت: «یک ضرب‌المثل داریم که به تنگ آمد، به جنگ آمد.»

• 

  آیا جنگ افغانستان قومی شده است؟

این تصمیم در دو مکتوب رسمی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بلخ ابلاغ شده که به امضای ملا عبدالرازق «راشد»، قوماندان امنیه این ولایت، رسیده است.

در مکتوبی که به تاریخ ۲۷ اسد سال جاری صادر شده است، به تمامی حوزه‌های امنیتی دستور داده شده است از خریدوفروش، آبادی و ساخت‌وساز، نقل‌وانتقال، حفر چاه و هرگونه تصرف جدید در محدوده پنج شهرک جلوگیری کنند.

در این مکتوب آمده است که زمین‌های این پنج شهرک پیش از این از سوی کمیسیون و محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و به‌گونه قطعی «امارتی» تثبیت شده‌اند.

این پنج شهرک شامل خالد بن ولید با مساحت بیش از دو هزار و ۷۲۱ جریب، ناصر خسرو بلخی با ۱۰ هزار و ۸۴۰ جریب، ذبیح‌الله شهید با دو هزار و ۶۵۰ جریب، امیر علی‌شیر نوایی با یک هزار و ۱۰۰ جریب و برادران غضنفر با ۵۲۵ جریب زمین است.

در جدول این سند، وضعیت زمین‌های تمامی این شهرک‌ها «امارتی» درج شده است.

یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که شهرک خالد بن ولید در دوره جمهوری با نفوذ و شبکه قدرت عطا محمد نور گره خورده بود؛ با این حال، در جدول‌های مکتوب قوماندانی امنیه بلخ، نام عطا محمد نور به‌عنوان یکی از طرف‌های پرونده درج نشده است.

پیش از این نیز وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه‌ای جداگانه گفته بود که از مجموع کلی زمین‌های این شهرک، تنها ۱۰ جریب زمین آن شخصی، متباقی «امارتی» تثبیت شده است.

100%

در مکتوبی دیگر که به تاریخ ۴ سنبله سال جاری صادر شده است نیز نام ۳۳ شهرک دیگر درج شده و در آن به نیروهای امنیتی دستور داده شده است از هرگونه عمران، آبادی، خریدوفروش، تقسیم و ترکه در این شهرک‌ها جلوگیری کنند.

100%

از میان این ۳۳ شهرک، وضعیت هشت شهرک شامل بحراب، بیجاشدگان مارمل، امرخ، زینبیه، مهاجرین قرقین، جوادی، ظهیرالدین فاریابی و مایار مینه، به‌طور قطعی «امارتی فیصله‌شده» اعلام شده است.

100%

با افزوده‌شدن این هشت مورد به پنج شهرک مکتوب نخست، شمار شهرک‌هایی که در اسناد طالبان به‌طور نهایی ملکیت دولت اعلام شده‌اند به ۱۳شهرک می‌رسد.

انتقادهای عطا محمد نور و تصمیم تازه طالبان

منابع در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که تصمیم تازه طالبان درباره شهرک خالد بن ولید و دیگر شهرک‌های مورد منازعه، پس از انتقادها و اظهارات اخیر عطا محمد نور علیه طالبان گرفته شده است. این منابع همچنین اظهارات عبدالرشید دوستم را در این تصمیم طالبان تاثیرگذار می‌دانند.

• 

  عطامحمد نور: طالبان منطق مذاکره ندارد

منابع می‌افزایند که تصمیم طالبان به معنای اخراج فوری باشندگان این شهرک‌ها یا تخلیه خانه‌های ساخته‌شده در آن‌ها نیست؛ بلکه محور اصلی این تصمیم، تعیین وضعیت زمین‌ها و اسناد مالکیت آن‌ها است.

به گفته منابع، طالبان ممکن است از مالکان بخواهند برای زمین‌های خود اسناد جدید دریافت کنند و در بدل آن، هزینه‌ای بپردازند.

این منابع می‌گویند که هرچند این روند تاکنون به‌صورت علنی و سراسری اعلام نشده است، مسئولان طالبان قرار است جزئیات آن را در روزهای آینده اعلام کنند.

وضعیت ۲۵ شهرک دیگر همچنان نامشخص است

در حالی که معاملات و ساخت‌وساز در تمامی ۳۸ شهرک متوقف شده است، پرونده ۲۵ شهرک دیگر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و در محاکم، کمیسیون استرداد اراضی غصب‌شده و هیئت تخنیکی در دست بررسی است.

دست‌کم ۱۰ شهرک تحت رسیدگی محکمه اختصاصی زون شمال قرار دارند؛ از جمله شهرک استقلال، شهرک همدرد با مساحت سه‌هزار و ۲۱۹ جریب در سرک نساجی، شهرک علامه شهید بلخی با مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ جریب در دشت شور، پروژه دیپلوماتیک با مساحت دو‌هزار جریب در دشت شادیان و شهرک برهان‌الدین ربانی با مساحت یک‌هزار و ۱۰ جریب.

نصرت‌آباد، عمر فاروق، آریا، هاشمی و خاتم‌الانبیاء نیز شامل این فهرست‌اند.

پنج شهرک دیگر نیز در کمیسیون استرداد اراضی غصب‌شده تحت بررسی قرار دارند؛ از جمله شهرک کوچی‌ها با مساحت پنج‌هزار جریب در دشت شور، و شهرک‌های امام سجاد، گلستان، آتیلا و بلخ باستان.

۱۰ پروژه نیز تحت بررسی هیئت تخنیکی قرار دارند؛ از جمله شهرک حضرت بلال، پروژه عصمت‌الله شهید، کاریزیها، حبیب‌الله شهید، حیدر گدا، پروژه شهداء، کمپ سخی، سادات عرب‌زاده، علی‌آباد و امید فردا.

براساس اسناد، هیئت‌های مسئول سرگرم نقشه‌برداری، تثبیت موقعیت و تطبیق اسناد مربوط به این پروژه‌ها هستند و وضعیت شهرک‌ها را بر مبنای مراحل مختلف حقوقی و تخنیکی بررسی می‌کنند.

براساس توضیحات درج‌شده در اسناد، زمین‌های این شهرک‌ها در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند؛ از جمله زمین‌هایی که «امارتی فیصله‌شده» اعلام شده‌اند، پرونده‌های تحت رسیدگی محکمه، دوسیه‌های تحت بررسی کمیسیون و پرونده‌هایی که برای مساحت‌سنجی، تثبیت حدود با جی‌پی‌اس و تطبیق با سوابق املاکی در اختیار هیئت تخنیکی قرار گرفته‌اند.

آگاهان می‌گویند توقف معاملات مسکن در ۳۸ شهرک مزارشریف، وضعیت مالکیت زمین و سرنوشت ادامه ساخت‌وساز در شماری از این شهرک‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

براساس این مکتوب که به تاریخ ۲۸ سنبله امسال صادر شده، این تصمیم به دستور شفاهی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، اتخاذ شده و دانشگاه‌ها موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از دریافت مکتوب، این امتحان را برگزار کنند.

در مکتوبی که به ریاست‌های مرکزی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای تحصیلات دینی زیر نظر وزارت تحصیلات عالی فرستاده شده، آمده است که روسای دانشگاه‌ها باید با حضور یک مسئول «دعوت و ارشاد»، از تمامی استادان و کارکنان امتحان شفاهی بگیرند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر پیش از این در بخش‌های علمی و اداری دانشگاه‌ها تدریس شده و اکنون، براساس دستور وزیر، میزان آگاهی استادان و کارکنان از این قانون از طریق امتحان سنجیده می‌شود.

براساس این دستور، نتایج امتحان و گزارش روند اجرای آن نیز باید مستقیماً به ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی فرستاده شود.

بررسی منابع رسمی طالبان نشان می‌دهد که آموزش و ارزیابی کارکنان دانشگاه‌ها درباره این قانون پیش از صدور دستور تازه نیز آغاز شده بود. دانشگاه علوم طبی کابل در سرطان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که از کارکنان این دانشگاه درباره «قانون امر بالمعروف و نهی از منکر و فرامین امیرالمومنین» امتحان گرفته است.

این امتحان از سوی بخش دعوت و ارشاد و با حضور رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود.

همچنین، در شماری از دانشگاه‌های دیگر کمیته‌هایی برای اجرای این قانون تشکیل شده است. دانشگاه سید جمال‌الدین افغان نیز پیشتر از برگزاری جلسه «کمیته تنفیذ قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر» با هدف اجرای بهتر این قانون خبر داده بود.

طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در اسد ۱۴۰۳ در جریده رسمی منتشر کرد. براساس اعلام وزارت عدلیه طالبان، این قانون چهار فصل و ۳۵ ماده دارد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای آن تعیین شده است.

این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی عمومی، به‌ویژه بر زنان و دختران، وضع کرده است. از جمله، زنان ملزم به پوشاندن تمام بدن در برابر مردان نامحرم شده‌اند. در متن قانون همچنین آمده است که صدای زن در شرایطی که موجب «فتنه» دانسته شود، «عورت» است و برای آوازخوانی، نعت‌خوانی و قرائت با صدای بلند محدودیت‌هایی تعیین شده است. متن رسمی این قانون در جریده طالبان منتشر شده است.

سرکوب هزاره‌ها در دوره امیر عبدالرحمن خان یکی از همین فصل‌های مناقشه‌برانگیز تاریخ افغانستان است؛ فصلی که هنوز هم درباره ابعاد خشونت، انگیزه‌های آن، پیامدهایش و شیوه نام‌گذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.

در گزارش‌ها و پژوهش‌های تاریخی، از کشته‌شدن شمار زیادی از هزاره‌ها، کوچ اجباری، بردگی گرفتن بخشی از مردم، مصادره زمین‌ها و دگرگونی‌های جمعیتی در پی لشکرکشی‌های عبدالرحمن خان سخن گفته شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه وقایع را در چارچوب مفهوم نسل‌کشی مطابق به ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی کرده و باور دارند که جنایات ارتکاب یافته در آن زمان می‌تواند معیارهای تعیین شده در این تعریف را تکمیل کند. تعدادی دیگر تاکنون به این باور هستند که آنچه بر هزاره‌ها اتفاق افتاده همسان با سایر خشونت‌های سیاسی در تاریخ افغانستان در سایر نقاط این کشور است.

با این حال، اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نباید ما را از خود واقعه دور کند. حتی اگر درباره تعریف حقوقی آن مناقشه وجود داشته باشد، مجموعه‌ای از کشتارها، سرکوب نظامی، کوچاندن مردم، مصادره املاک و تغییر ساختار جمعیتی را نمی‌توان صرفاً به یک منازعه محلی یا اختلاف معمول سیاسی تقلیل داد. این رخدادها در چارچوب قدرت دولت و دستگاه نظامی آن اتفاق افتادند و در مواردی نیز برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات حکومت از زبان و ابزارهای دینی استفاده شد. از همین‌جا مسئله مهم‌تری شکل می‌گیرد: چگونه می‌توان این گذشته را به رسمیت شناخت و درباره آن دادخواهی کرد، بی‌آنکه مسئولیت کسانی را که در آن نقش داشته‌اند، به کلیت یک قوم و سپس به نسل‌های بعدی تعمیم داد؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عبدالرحمن خان را نه فقط به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌عنوان امیر و در رأس یک ساختار سیاسی و نظامی در نظر بگیریم. عبدالرحمن خان پشتون بود؛ اما «پشتون بودن» او به معنای «پشتون بودنِ حکومت» به معنای قومی و جمعی کلمه، و به طریق اولی به معنای مشارکت یا تصمیم‌گیری همه پشتون‌ها نبود. حکومت او یک ساختار سیاسی مشخص داشت، فرمان‌ها از مجاری قدرت صادر می‌شدند و نیروهای نظامی و محلی، هر یک در جایگاه‌های متفاوت، در اجرای سیاست‌ها نقش داشتند. تا آنجا که می‌دانیم، نمی‌توان از یک تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه پشتون‌ها برای چنین اقداماتی سخن گفت. بنابراین، اگر هدف از دادخواهی، شناخت مسئولیت باشد، پرسش باید از «کدام قوم؟» به سوی «کدام حکومت، کدام مقام، کدام فرمانده، کدام نیرو و کدام فرد» تغییر کند.

البته این تمایز به معنای انکار نقش بسیاری از نیروها با قومیت پشتون در لشکرکشی‌ها، حضور داوطلبانه در لشکرهای امیر به‌منظور سرکوب‌ها نیست. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی آن زمان و نیروهای محلیِ همراه حکومت از میان مردان پشتون‌ بودند و در جنگ، تصرف زمین، جابه‌جایی جمعیت و در مواردی برده‌سازی نقش داشتند. این واقعیت تاریخی باید بدون پرده‌پوشی بررسی شود. اما میان گفتن این واقعیت و نسبت دادن مسئولیت به تمام اعضای یک قوم فاصله‌ای جدی وجود دارد.

همچنان شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در همان دوره نیز همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت سیاسی قرار نداشتند، بلکه دستگاه حکومتی عبدالرحمن و لشکرهایی که برای سرکوب هزاره‌ها اعزام می‌شدند، متشکل از گروه‌های قومی دیگر نیز بوده‌اند و حتی براساس مستندات موجود، از جمله سراج‌التواریخ، برخی هزاره‌ها نیز در مقاطعی با دولت مرکزی همکاری یا هم‌پیمانی داشتند. از این رو، توضیح آن دوره صرفاً با دوگانه «پشتون در برابر هزاره» بخش مهمی از پیچیدگی تاریخی را حذف می‌کند.

مناسب‌تر آن است که این رخدادها در تلاقی چند عامل بررسی شوند: تمرکز قدرت سیاسی، گسترش اقتدار حکومت مرکزی، منازعات نظامی، رقابت بر سر زمین و منابع، مناسبات محلی قدرت و البته تفاوت‌های قومی و مذهبی. هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان به‌تنهایی توضیح کامل آن دوره دانست. تاریخ و مسئولیت‌های تاریخی زمانی قابل فهم‌تر می‌شود که این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم، نه اینکه همه‌چیز را به یک هویت قومی فروبکاهیم.

در میان همه این مسائل، زمین شاید ملموس‌ترین میراث آن دوره برای نسل‌های بعد باشد. مصادره زمین‌های هزاره‌ها و اسکان گروه‌هایی، عمدتاً از میان کوچ‌نشینان پشتون، در برخی مناطق، مسئله‌ای است که آثار آن تنها در گذشته باقی نمانده است. در بخش‌هایی از مناطق امروزی قندهار، ارزگان، پروان و زابل، درباره این تغییرات جمعیتی و مالکیتی روایت‌ها و اسناد متفاوتی وجود دارد. اگر اسناد مربوط به فرمان‌های حکومتی، انتقال مالکیت و واگذاری زمین‌ها به‌صورت دقیق بررسی شوند، می‌توان دریافت که چه کسانی تصمیم گرفته‌اند، زمین‌ها چگونه منتقل شده و چه کسانی از آن تصمیم‌ها بهره برده‌اند.

برای نمونه، درباره فرمانی منسوب به حبیب‌الله خان، پسر و جانشین عبدالرحمن خان، که اخیراً درباره زمین‌های مصادره‌شده هزاره‌ها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، در صورت احراز اصالت سند و بررسی دقیق تاریخی آن، می‌توان اطلاعات مهمی درباره سیاست زمین و مناسبات مالکیت در آن دوره به دست آورد. اما حتی در اینجا نیز مسئله اصلی، انتساب مسئولیت به یک قوم نیست؛ بلکه باید زنجیره تصمیم و انتقال مالکیت را بازسازی کرد. اگر امروز کسی درباره بازگرداندن یک زمین تاریخی ادعایی دارد، پرسش حقوقی و تاریخی آن نیست که مالک فعلی از چه قومی است؛ پرسش این است که زمین از چه کسی به زور و غاصبانه گرفته شد، براساس چه فرمانی، در چه تاریخی، به چه کسی واگذار شد و آیا مالکیت نسل‌های بعدی بر آن زمین از یک انتقال قانونی و مستند ناشی شده است یا نه.

اگر درباره یک زمین مشخص ادعای تاریخی وجود دارد، باید همان زمین، همان سند، همان انتقال و همان زنجیره مالکیت بررسی شود. مسئولیت تاریخی زمانی معنای روشن پیدا می‌کند که بتوان آن را به یک عمل، تصمیم یا منفعت مشخص پیوند زد. این تفاوت ظریف اما اساسی حقوقی است. فردی که چند نسل بعد در خانواده‌ای پشتون در یک نقطه دیگر افغانستان متولد شده و هیچ نقشی در تصمیم تاریخی نداشته است، نمی‌تواند صرفاً به دلیل انتساب قومی یا خانوادگی، مسئول عمل افراد دیگر و حتی نیاکان خود تلقی شود.

در این زمینه، تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از نظر روش‌شناختی قابل تأمل است. مسئولیت جنایت‌های حکومت نازی در آلمان متوجه رهبران، نهادهای حکومتی، سازمان‌ها و افرادی بود که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از آن جنایت‌ها نقش داشتند. صرف آلمانی بودن، به‌تنهایی معیار مسئولیت کیفری نبود؛ همان‌گونه که فرزندان و نسل‌های بعدی نیز به دلیل تولد در یک خانواده یا تعلق به یک ملت، مرتکب جنایت‌های نسل‌های پیشین محسوب نشدند. در عین حال، جامعه و دولت آلمان بعدها ناگزیر شدند با گذشته خود مواجه شوند، درباره آن تحقیق کنند و مسئولیت تاریخی نهادها و ساختارهای گذشته را به رسمیت بشناسند.

نیاز جدی است تا همین تمایز را در مورد افغانستان نیز در نظر گرفت. یک جامعه می‌تواند گذشته خشونت‌بار خود را انکار نکند، قربانیان را به رسمیت بشناسد و درباره مسئولیت دولت‌ها و ساختارهای تاریخی تحقیق کند، بدون آنکه اعضای یک قوم را به‌صورت جمعی مجرم بداند. از لحاظ حقوقی و اصول حاکم بر جرم و مجازات میان «پذیرش گذشته» و «توارث جرم» تفاوتی بنیادی وجود دارد.

طوری که دیده می‌شود، برخی از افراد به بهانه دادخواهی برای قربانیان، تحت تأثیر خشم تاریخی قرار گرفته و کمتر به ظرافت‌های حقوقی و پیامدهای امنیتی اظهارنظرها، تولید محتوا و در نهایت شیوه دادخواهی خود توجه می‌کنند. در این رویکرد، مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که حافظه تاریخی با هویت سیاسی امروز درهم می‌آمیزد. برای هزاره‌ها، یادآوری کشتارها، کوچ اجباری، برده‌سازی و مصادره زمین‌ها بخشی از حافظه تاریخی و حق آنان برای شناخت گذشته است. این حق را نمی‌توان با استدلال اینکه چنین یادآوری‌هایی ممکن است موجب تنش اجتماعی شود، نادیده گرفت. اما در سوی دیگر، تبدیل این حافظه به داوری درباره همه اعضای یک قوم، مرز میان «یادآوری» و «اتهام جمعی» را از میان می‌برد.

مسئله از اینجا دیگر فقط یک بحث تاریخی یا حقوقی نیست؛ نحوه روایت این گذشته می‌تواند بر مناسبات اجتماعی و امنیتی امروز نیز اثر بگذارد. هنگامی که مسئولیت رفتار یک حکومت یا نیروهای مشخص در یک دوره تاریخی به کلیت یک قوم نسبت داده می‌شود، حافظه تاریخی به‌تدریج از موضوعی برای شناخت و دادخواهی به مسئله‌ای هویتی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، فردی که هیچ نقشی در آن رویداد تاریخی نداشته، ممکن است صرفاً به دلیل تعلق قومی خود احساس کند در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ در مقابل، جامعه‌ای که خود را مخاطب این اتهام می‌بیند، به‌جای مواجهه با اصل مسئله تاریخی، ممکن است در موضع دفاع جمعی قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش بی‌اعتمادی، تشدید فاصله‌های اجتماعی و تقویت روایت‌های تقابلی باشد؛ روایت‌هایی که در یک جامعه شکننده مانند افغانستان، قابلیت تبدیل‌شدن به ابزار بسیج سیاسی و حتی خشونت را دارند.

از این رو، شیوه دادخواهی تاریخی نیز اهمیت امنیتی پیدا می‌کند. اگر این دادخواهی بر اسناد، شناسایی عاملان، بررسی ساختار قدرت، تعیین نقش افراد و نهادهای دخیل و بررسی دقیق ادعاهای مربوط به زمین و اموال استوار باشد، امکان گفت‌وگو و پذیرش اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. اما اگر مسئولیت تاریخی به اتهام علیه کلیت یک قوم یا نسل‌های بعدی تبدیل شود، اصل دادخواهی ممکن است تحت‌الشعاع منازعه هویتی قرار گیرد و زمینه برای بهره‌برداری بازیگران سیاسی یا گروه‌های مسلح از شکاف‌های موجود فراهم شود. بنابراین، پرهیز از مسئولیت جمعی نه به معنای کنار گذاشتن دادخواهی نیست؛ بلکه می‌تواند راهی برای حفظ اعتبار آن باشد. هرچه مرز میان قربانی، عامل، حکومت، قوم و نسل‌های بعدی روشن‌تر باشد، هم روایت تاریخی دقیق‌تر خواهد بود و هم احتمال آنکه حافظه گذشته به بازتولید منازعات امروز تبدیل شود، کمتر می‌شود.

هرگاه یک فرد هزاره شیوه دادخواهی خود را طوری تنظیم کند که کلیت قوم پشتون را در جایگاه متهم قرار دهد، این اقدام عملاً جانب مقابل را در موقعیت دفاعی جمعی قرار داده و زمینه‌های همسویی برای به‌رسمیت‌شناسی این ستم را به منازعه سیاسی مبتنی بر قومیت دو طرف تنزیل می‌دهد. درست است که می‌توان در بیان هویت قومی قربانیان از عنوان کلیت قومی هزاره و تاحدی شیعه استفاده کرد، چون رویکرد و استراتژی سرکوب بر همان اساس بنا نهاده شده بود، اما دست‌کم براساس شواهد و مستندات موجود، این استراتژی و رویکرد به‌معنی تصمیم یک‌دست و جمعی همه پشتون‌ها نبود.

منابع متعدد از قربانی شدن برخی از قبایل متعلق به پشتون‌ها، از جمله اندرهای غزنی، وردک و شینواری‌ها، براساس اقدامات عبدالرحمن در آن زمان نیز سخن گفته است که این می‌تواند دلیل منطقی باشد که نباید عملکرد عبدالرحمن و دولت او را یک عمل قومی محض دانست.

تجربه افغانستان در دهه‌های اخیر نیز اهمیت این تمایز را نشان داده است. هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های گذشته بارها هدف حملات خشونت‌آمیز هدفمند قرار گرفته‌اند و سازمان ملل متحد و یوناما در موارد مختلف، مسئولیت حملات علیه این جوامع را به گروه‌ها و شبکه‌های مشخص، از جمله شاخه خراسان داعش، و در مواردی به طالبان نسبت داده‌اند. در چنین مواردی نیز منطقی نیست که مسئولیت جنایت به تمام کسانی که از نظر قومی یا مذهبی با عاملان حمله وجه مشترک دارند، تعمیم داده شود. همان اصلی که درباره خشونت علیه هزاره‌ها و شیعیان امروز پذیرفته می‌شود، باید در خواندن تاریخ نیز رعایت شود: مسئولیت باید تا حد امکان به عامل، تصمیم‌گیرنده، سازمان و ساختاری نسبت داده شود که در وقوع عمل نقش داشته است.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ‌نگاری افغانستان نه این باشد که «کدام قوم مقصر بود؟»، بلکه این باشد که «چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان داد، چه ساختاری آن فرمان را اجرا کرد، چه کسانی در اجرا مشارکت داشتند و چه کسانی از پیامد آن سود بردند؟» این تغییر پرسش، ظاهر مسئله را عوض می‌کند، اما در واقع ما را به واقعیت تاریخ نزدیک‌تر می‌سازد.

همچنین باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی دولت تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت یا ساختار سیاسی در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که پیامدهای آن تا نسل‌ها باقی مانده است. در چنین حالتی، دولت‌های بعدی می‌توانند درباره آن گذشته تحقیق کنند، اسناد را منتشر کنند، قربانیان را به رسمیت بشناسند و درباره شیوه‌های جبران، عدالت انتقالی یا سازوکارهای دیگر دادخواهی بحث کنند. این امر با متهم کردن نسل‌های بعدی به ارتکاب جنایت متفاوت است. نسل‌های بعدی ممکن است وارث یک حکومت گذشته باشند، اما وارث جرم به معنای کیفری آن نیستند.

از جانب دیگر، تاجایی که دیده می شود تعدادی از افراد متعلق به قوم پشتون هر دادخواهی هزاره‌ها را به طور فوری به دشمنی با خود و قوم خود ترجمه نموده و به این بهانه اصل جنایت و ستم که بر هزاره‌ها روا داشته شده را منکر می شوند. در این طرف قضیه نیز نباید واکنش‌ها خشم‌آلو و حیثیتی باشد، بلکه قبول واقعیت و رنج جمعی می‌تواند بخش از دادخواهی و جلوگیری از تکرار آن در افغانستان باشد.

همسویی با دادخواهی و محکوم نمودن جنایات اتفاق افتاده در دوره عبدالرحمن یک موضوع انسانی و حقوق بشری است. نمی‌توان جنایات ارتکاب یافته را به بهانه های مختلف و یا همسویی قومی انکار کرد، راه حل مسئله افغانستان و هر جنایت مشابه دیگر نیز انکار نه بلکه به رسمیت شناخته شدن آن است همانگونه که امروز مردمان آلمان از رفتار صورت گرفته در دوره هتلر احساس شرم و بیزاری می‌کنند.

ما نیز در افغانستان برای ختم این چرخه خشونت نیازمند اعتراف و به رسمیت شناختن آن هستیم، چون تا زمانیکه جنایت به معنی افتخار و یک نقطه قوت فردی یا جمعی تلقی شود، زمینه تداوم و بازتولید جنایت و خشونت دیگر را فراهم می‌کند.

در نهایت، مسئله بر سر فراموش کردن تاریخ نیست؛ بر سر دقیق‌تر خواندن آن است. اگر روایت تاریخی تنها به تولید خشم و تقسیم جامعه میان «ما» و «آنها» منجر شود، بخشی از ظرفیت خود را برای فهم گذشته از دست می‌دهد. اما اگر بتواند قربانی را از عامل، عامل را از قوم، و گذشته را از نسل امروز تفکیک کند، آنگاه تاریخ می‌تواند هم حافظه رنج باشد و هم ابزاری برای شناخت مسئولیت.

هویت، مسئولیت و رفتار سیاسی سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید یکی را جای دیگری نشاند. یک انسان می‌تواند به یک قوم تعلق داشته باشد، بدون آنکه مسئول رفتار تمام اعضای آن قوم باشد؛ ممکن است وارث یک تاریخ باشد، بدون آنکه مرتکب جنایت‌های آن تاریخ شده باشد؛ و یک دولت می‌تواند مسئولیت نهادی یک گذشته را بپذیرد، بدون آنکه دقیقاً در مقطع زمانی کنونی حاکمیت خود مرتکب چنین جنایت شده باشد.

دادخواهی تاریخی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار است که به‌جای گسترش دایره اتهام، دایره مسئولیت را دقیق‌تر کند. در چنین روایتی، رنج قربانی نه انکار می‌شود و نه کوچک شمرده می‌شود؛ اما مسئولیت نیز از حکومت به قوم، از فرد به نسل و از یک تصمیم تاریخی به تمام اعضای یک جامعه منتقل نمی‌شود. شاید عدالت تاریخی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: از جایی که حافظه را حفظ می‌کنیم، اما مسئولیت را به کسی نسبت می‌دهیم که واقعاً در آن نقش داشته است.