دانشجوی مقطع دکترای مطالعات امنیتی
تاریخ افغانستان را نمیتوان تنها در مرزهای وقایع سیاسی و تغییر حکومتها خواند. بخش مهمی از تاریخ این سرزمین در حافظه گروههایی باقی مانده که تجربه خشونت، کوچ اجباری، از دست دادن زمین و فروپاشی نظم اجتماعی را نه در کتابها، بلکه در روایتهای خانوادگی و حافظه جمعی خود حمل کردهاند.
سرکوب هزارهها در دوره امیر عبدالرحمن خان یکی از همین فصلهای مناقشهبرانگیز تاریخ افغانستان است؛ فصلی که هنوز هم درباره ابعاد خشونت، انگیزههای آن، پیامدهایش و شیوه نامگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.
در گزارشها و پژوهشهای تاریخی، از کشتهشدن شمار زیادی از هزارهها، کوچ اجباری، بردگی گرفتن بخشی از مردم، مصادره زمینها و دگرگونیهای جمعیتی در پی لشکرکشیهای عبدالرحمن خان سخن گفته شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه وقایع را در چارچوب مفهوم نسلکشی مطابق به ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی کرده و باور دارند که جنایات ارتکاب یافته در آن زمان میتواند معیارهای تعیین شده در این تعریف را تکمیل کند. تعدادی دیگر تاکنون به این باور هستند که آنچه بر هزارهها اتفاق افتاده همسان با سایر خشونتهای سیاسی در تاریخ افغانستان در سایر نقاط این کشور است.
با این حال، اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نباید ما را از خود واقعه دور کند. حتی اگر درباره تعریف حقوقی آن مناقشه وجود داشته باشد، مجموعهای از کشتارها، سرکوب نظامی، کوچاندن مردم، مصادره املاک و تغییر ساختار جمعیتی را نمیتوان صرفاً به یک منازعه محلی یا اختلاف معمول سیاسی تقلیل داد. این رخدادها در چارچوب قدرت دولت و دستگاه نظامی آن اتفاق افتادند و در مواردی نیز برای مشروعیتبخشی به اقدامات حکومت از زبان و ابزارهای دینی استفاده شد. از همینجا مسئله مهمتری شکل میگیرد: چگونه میتوان این گذشته را به رسمیت شناخت و درباره آن دادخواهی کرد، بیآنکه مسئولیت کسانی را که در آن نقش داشتهاند، به کلیت یک قوم و سپس به نسلهای بعدی تعمیم داد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که عبدالرحمن خان را نه فقط بهعنوان یک فرد، بلکه بهعنوان امیر و در رأس یک ساختار سیاسی و نظامی در نظر بگیریم. عبدالرحمن خان پشتون بود؛ اما «پشتون بودن» او به معنای «پشتون بودنِ حکومت» به معنای قومی و جمعی کلمه، و به طریق اولی به معنای مشارکت یا تصمیمگیری همه پشتونها نبود. حکومت او یک ساختار سیاسی مشخص داشت، فرمانها از مجاری قدرت صادر میشدند و نیروهای نظامی و محلی، هر یک در جایگاههای متفاوت، در اجرای سیاستها نقش داشتند. تا آنجا که میدانیم، نمیتوان از یک تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه پشتونها برای چنین اقداماتی سخن گفت. بنابراین، اگر هدف از دادخواهی، شناخت مسئولیت باشد، پرسش باید از «کدام قوم؟» به سوی «کدام حکومت، کدام مقام، کدام فرمانده، کدام نیرو و کدام فرد» تغییر کند.
البته این تمایز به معنای انکار نقش بسیاری از نیروها با قومیت پشتون در لشکرکشیها، حضور داوطلبانه در لشکرهای امیر بهمنظور سرکوبها نیست. شواهد تاریخی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی آن زمان و نیروهای محلیِ همراه حکومت از میان مردان پشتون بودند و در جنگ، تصرف زمین، جابهجایی جمعیت و در مواردی بردهسازی نقش داشتند. این واقعیت تاریخی باید بدون پردهپوشی بررسی شود. اما میان گفتن این واقعیت و نسبت دادن مسئولیت به تمام اعضای یک قوم فاصلهای جدی وجود دارد.
همچنان شواهد تاریخی نشان میدهد که در همان دوره نیز همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت سیاسی قرار نداشتند، بلکه دستگاه حکومتی عبدالرحمن و لشکرهایی که برای سرکوب هزارهها اعزام میشدند، متشکل از گروههای قومی دیگر نیز بودهاند و حتی براساس مستندات موجود، از جمله سراجالتواریخ، برخی هزارهها نیز در مقاطعی با دولت مرکزی همکاری یا همپیمانی داشتند. از این رو، توضیح آن دوره صرفاً با دوگانه «پشتون در برابر هزاره» بخش مهمی از پیچیدگی تاریخی را حذف میکند.
مناسبتر آن است که این رخدادها در تلاقی چند عامل بررسی شوند: تمرکز قدرت سیاسی، گسترش اقتدار حکومت مرکزی، منازعات نظامی، رقابت بر سر زمین و منابع، مناسبات محلی قدرت و البته تفاوتهای قومی و مذهبی. هیچیک از این عوامل را نمیتوان بهتنهایی توضیح کامل آن دوره دانست. تاریخ و مسئولیتهای تاریخی زمانی قابل فهمتر میشود که این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم، نه اینکه همهچیز را به یک هویت قومی فروبکاهیم.
در میان همه این مسائل، زمین شاید ملموسترین میراث آن دوره برای نسلهای بعد باشد. مصادره زمینهای هزارهها و اسکان گروههایی، عمدتاً از میان کوچنشینان پشتون، در برخی مناطق، مسئلهای است که آثار آن تنها در گذشته باقی نمانده است. در بخشهایی از مناطق امروزی قندهار، ارزگان، پروان و زابل، درباره این تغییرات جمعیتی و مالکیتی روایتها و اسناد متفاوتی وجود دارد. اگر اسناد مربوط به فرمانهای حکومتی، انتقال مالکیت و واگذاری زمینها بهصورت دقیق بررسی شوند، میتوان دریافت که چه کسانی تصمیم گرفتهاند، زمینها چگونه منتقل شده و چه کسانی از آن تصمیمها بهره بردهاند.
برای نمونه، درباره فرمانی منسوب به حبیبالله خان، پسر و جانشین عبدالرحمن خان، که اخیراً درباره زمینهای مصادرهشده هزارهها در رسانههای اجتماعی بازنشر میشود، در صورت احراز اصالت سند و بررسی دقیق تاریخی آن، میتوان اطلاعات مهمی درباره سیاست زمین و مناسبات مالکیت در آن دوره به دست آورد. اما حتی در اینجا نیز مسئله اصلی، انتساب مسئولیت به یک قوم نیست؛ بلکه باید زنجیره تصمیم و انتقال مالکیت را بازسازی کرد. اگر امروز کسی درباره بازگرداندن یک زمین تاریخی ادعایی دارد، پرسش حقوقی و تاریخی آن نیست که مالک فعلی از چه قومی است؛ پرسش این است که زمین از چه کسی به زور و غاصبانه گرفته شد، براساس چه فرمانی، در چه تاریخی، به چه کسی واگذار شد و آیا مالکیت نسلهای بعدی بر آن زمین از یک انتقال قانونی و مستند ناشی شده است یا نه.
اگر درباره یک زمین مشخص ادعای تاریخی وجود دارد، باید همان زمین، همان سند، همان انتقال و همان زنجیره مالکیت بررسی شود. مسئولیت تاریخی زمانی معنای روشن پیدا میکند که بتوان آن را به یک عمل، تصمیم یا منفعت مشخص پیوند زد. این تفاوت ظریف اما اساسی حقوقی است. فردی که چند نسل بعد در خانوادهای پشتون در یک نقطه دیگر افغانستان متولد شده و هیچ نقشی در تصمیم تاریخی نداشته است، نمیتواند صرفاً به دلیل انتساب قومی یا خانوادگی، مسئول عمل افراد دیگر و حتی نیاکان خود تلقی شود.
در این زمینه، تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از نظر روششناختی قابل تأمل است. مسئولیت جنایتهای حکومت نازی در آلمان متوجه رهبران، نهادهای حکومتی، سازمانها و افرادی بود که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از آن جنایتها نقش داشتند. صرف آلمانی بودن، بهتنهایی معیار مسئولیت کیفری نبود؛ همانگونه که فرزندان و نسلهای بعدی نیز به دلیل تولد در یک خانواده یا تعلق به یک ملت، مرتکب جنایتهای نسلهای پیشین محسوب نشدند. در عین حال، جامعه و دولت آلمان بعدها ناگزیر شدند با گذشته خود مواجه شوند، درباره آن تحقیق کنند و مسئولیت تاریخی نهادها و ساختارهای گذشته را به رسمیت بشناسند.
نیاز جدی است تا همین تمایز را در مورد افغانستان نیز در نظر گرفت. یک جامعه میتواند گذشته خشونتبار خود را انکار نکند، قربانیان را به رسمیت بشناسد و درباره مسئولیت دولتها و ساختارهای تاریخی تحقیق کند، بدون آنکه اعضای یک قوم را بهصورت جمعی مجرم بداند. از لحاظ حقوقی و اصول حاکم بر جرم و مجازات میان «پذیرش گذشته» و «توارث جرم» تفاوتی بنیادی وجود دارد.
طوری که دیده میشود، برخی از افراد به بهانه دادخواهی برای قربانیان، تحت تأثیر خشم تاریخی قرار گرفته و کمتر به ظرافتهای حقوقی و پیامدهای امنیتی اظهارنظرها، تولید محتوا و در نهایت شیوه دادخواهی خود توجه میکنند. در این رویکرد، مسئله از جایی پیچیدهتر میشود که حافظه تاریخی با هویت سیاسی امروز درهم میآمیزد. برای هزارهها، یادآوری کشتارها، کوچ اجباری، بردهسازی و مصادره زمینها بخشی از حافظه تاریخی و حق آنان برای شناخت گذشته است. این حق را نمیتوان با استدلال اینکه چنین یادآوریهایی ممکن است موجب تنش اجتماعی شود، نادیده گرفت. اما در سوی دیگر، تبدیل این حافظه به داوری درباره همه اعضای یک قوم، مرز میان «یادآوری» و «اتهام جمعی» را از میان میبرد.
مسئله از اینجا دیگر فقط یک بحث تاریخی یا حقوقی نیست؛ نحوه روایت این گذشته میتواند بر مناسبات اجتماعی و امنیتی امروز نیز اثر بگذارد. هنگامی که مسئولیت رفتار یک حکومت یا نیروهای مشخص در یک دوره تاریخی به کلیت یک قوم نسبت داده میشود، حافظه تاریخی بهتدریج از موضوعی برای شناخت و دادخواهی به مسئلهای هویتی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، فردی که هیچ نقشی در آن رویداد تاریخی نداشته، ممکن است صرفاً به دلیل تعلق قومی خود احساس کند در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ در مقابل، جامعهای که خود را مخاطب این اتهام میبیند، بهجای مواجهه با اصل مسئله تاریخی، ممکن است در موضع دفاع جمعی قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش بیاعتمادی، تشدید فاصلههای اجتماعی و تقویت روایتهای تقابلی باشد؛ روایتهایی که در یک جامعه شکننده مانند افغانستان، قابلیت تبدیلشدن به ابزار بسیج سیاسی و حتی خشونت را دارند.
از این رو، شیوه دادخواهی تاریخی نیز اهمیت امنیتی پیدا میکند. اگر این دادخواهی بر اسناد، شناسایی عاملان، بررسی ساختار قدرت، تعیین نقش افراد و نهادهای دخیل و بررسی دقیق ادعاهای مربوط به زمین و اموال استوار باشد، امکان گفتوگو و پذیرش اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. اما اگر مسئولیت تاریخی به اتهام علیه کلیت یک قوم یا نسلهای بعدی تبدیل شود، اصل دادخواهی ممکن است تحتالشعاع منازعه هویتی قرار گیرد و زمینه برای بهرهبرداری بازیگران سیاسی یا گروههای مسلح از شکافهای موجود فراهم شود. بنابراین، پرهیز از مسئولیت جمعی نه به معنای کنار گذاشتن دادخواهی نیست؛ بلکه میتواند راهی برای حفظ اعتبار آن باشد. هرچه مرز میان قربانی، عامل، حکومت، قوم و نسلهای بعدی روشنتر باشد، هم روایت تاریخی دقیقتر خواهد بود و هم احتمال آنکه حافظه گذشته به بازتولید منازعات امروز تبدیل شود، کمتر میشود.
هرگاه یک فرد هزاره شیوه دادخواهی خود را طوری تنظیم کند که کلیت قوم پشتون را در جایگاه متهم قرار دهد، این اقدام عملاً جانب مقابل را در موقعیت دفاعی جمعی قرار داده و زمینههای همسویی برای بهرسمیتشناسی این ستم را به منازعه سیاسی مبتنی بر قومیت دو طرف تنزیل میدهد. درست است که میتوان در بیان هویت قومی قربانیان از عنوان کلیت قومی هزاره و تاحدی شیعه استفاده کرد، چون رویکرد و استراتژی سرکوب بر همان اساس بنا نهاده شده بود، اما دستکم براساس شواهد و مستندات موجود، این استراتژی و رویکرد بهمعنی تصمیم یکدست و جمعی همه پشتونها نبود.
منابع متعدد از قربانی شدن برخی از قبایل متعلق به پشتونها، از جمله اندرهای غزنی، وردک و شینواریها، براساس اقدامات عبدالرحمن در آن زمان نیز سخن گفته است که این میتواند دلیل منطقی باشد که نباید عملکرد عبدالرحمن و دولت او را یک عمل قومی محض دانست.
تجربه افغانستان در دهههای اخیر نیز اهمیت این تمایز را نشان داده است. هزارهها و شیعیان در سالهای گذشته بارها هدف حملات خشونتآمیز هدفمند قرار گرفتهاند و سازمان ملل متحد و یوناما در موارد مختلف، مسئولیت حملات علیه این جوامع را به گروهها و شبکههای مشخص، از جمله شاخه خراسان داعش، و در مواردی به طالبان نسبت دادهاند. در چنین مواردی نیز منطقی نیست که مسئولیت جنایت به تمام کسانی که از نظر قومی یا مذهبی با عاملان حمله وجه مشترک دارند، تعمیم داده شود. همان اصلی که درباره خشونت علیه هزارهها و شیعیان امروز پذیرفته میشود، باید در خواندن تاریخ نیز رعایت شود: مسئولیت باید تا حد امکان به عامل، تصمیمگیرنده، سازمان و ساختاری نسبت داده شود که در وقوع عمل نقش داشته است.
از این منظر، شاید یکی از مهمترین پرسشهای تاریخنگاری افغانستان نه این باشد که «کدام قوم مقصر بود؟»، بلکه این باشد که «چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان داد، چه ساختاری آن فرمان را اجرا کرد، چه کسانی در اجرا مشارکت داشتند و چه کسانی از پیامد آن سود بردند؟» این تغییر پرسش، ظاهر مسئله را عوض میکند، اما در واقع ما را به واقعیت تاریخ نزدیکتر میسازد.
همچنین باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی دولت تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت یا ساختار سیاسی در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که پیامدهای آن تا نسلها باقی مانده است. در چنین حالتی، دولتهای بعدی میتوانند درباره آن گذشته تحقیق کنند، اسناد را منتشر کنند، قربانیان را به رسمیت بشناسند و درباره شیوههای جبران، عدالت انتقالی یا سازوکارهای دیگر دادخواهی بحث کنند. این امر با متهم کردن نسلهای بعدی به ارتکاب جنایت متفاوت است. نسلهای بعدی ممکن است وارث یک حکومت گذشته باشند، اما وارث جرم به معنای کیفری آن نیستند.
از جانب دیگر، تاجایی که دیده می شود تعدادی از افراد متعلق به قوم پشتون هر دادخواهی هزارهها را به طور فوری به دشمنی با خود و قوم خود ترجمه نموده و به این بهانه اصل جنایت و ستم که بر هزارهها روا داشته شده را منکر می شوند. در این طرف قضیه نیز نباید واکنشها خشمآلو و حیثیتی باشد، بلکه قبول واقعیت و رنج جمعی میتواند بخش از دادخواهی و جلوگیری از تکرار آن در افغانستان باشد.
همسویی با دادخواهی و محکوم نمودن جنایات اتفاق افتاده در دوره عبدالرحمن یک موضوع انسانی و حقوق بشری است. نمیتوان جنایات ارتکاب یافته را به بهانه های مختلف و یا همسویی قومی انکار کرد، راه حل مسئله افغانستان و هر جنایت مشابه دیگر نیز انکار نه بلکه به رسمیت شناخته شدن آن است همانگونه که امروز مردمان آلمان از رفتار صورت گرفته در دوره هتلر احساس شرم و بیزاری میکنند.
ما نیز در افغانستان برای ختم این چرخه خشونت نیازمند اعتراف و به رسمیت شناختن آن هستیم، چون تا زمانیکه جنایت به معنی افتخار و یک نقطه قوت فردی یا جمعی تلقی شود، زمینه تداوم و بازتولید جنایت و خشونت دیگر را فراهم میکند.
در نهایت، مسئله بر سر فراموش کردن تاریخ نیست؛ بر سر دقیقتر خواندن آن است. اگر روایت تاریخی تنها به تولید خشم و تقسیم جامعه میان «ما» و «آنها» منجر شود، بخشی از ظرفیت خود را برای فهم گذشته از دست میدهد. اما اگر بتواند قربانی را از عامل، عامل را از قوم، و گذشته را از نسل امروز تفکیک کند، آنگاه تاریخ میتواند هم حافظه رنج باشد و هم ابزاری برای شناخت مسئولیت.
هویت، مسئولیت و رفتار سیاسی سه مفهوم متفاوتاند و نباید یکی را جای دیگری نشاند. یک انسان میتواند به یک قوم تعلق داشته باشد، بدون آنکه مسئول رفتار تمام اعضای آن قوم باشد؛ ممکن است وارث یک تاریخ باشد، بدون آنکه مرتکب جنایتهای آن تاریخ شده باشد؛ و یک دولت میتواند مسئولیت نهادی یک گذشته را بپذیرد، بدون آنکه دقیقاً در مقطع زمانی کنونی حاکمیت خود مرتکب چنین جنایت شده باشد.
دادخواهی تاریخی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار است که بهجای گسترش دایره اتهام، دایره مسئولیت را دقیقتر کند. در چنین روایتی، رنج قربانی نه انکار میشود و نه کوچک شمرده میشود؛ اما مسئولیت نیز از حکومت به قوم، از فرد به نسل و از یک تصمیم تاریخی به تمام اعضای یک جامعه منتقل نمیشود. شاید عدالت تاریخی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: از جایی که حافظه را حفظ میکنیم، اما مسئولیت را به کسی نسبت میدهیم که واقعاً در آن نقش داشته است.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند متعهد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند؛ روندی که احتمالا به ارجاع پرونده به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) منجر میشود.
نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی، اعلام کردهاند که با گذشت دو سال، اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد و با توجه به تشدید نقض حقوق بشر، شفافیت در این زمینه اهمیت یافته است.
نهادهای جامعه مدنی در بیانیهای که روز جمعه سوم میزان در وبسایت رواداری منتشر شده، گفتهاند طالبان با صدور فرامین و قوانین سرکوبگرانه جدید، از جمله «اصولنامه جزایی محاکم» در سال ۲۰۲۶، ستم علیه زنان را نهادینهتر کردهاند. علاوه بر این، فرمان تفریق زوجین بهطور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان را سلب کرده است.
گفته شده اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز به سرکوب شدیدتر و بازداشتهای خودسرانه زنان منجر شده است که از جمله نمونههای نگرانکننده آن میتوان به زندانی کردن دهها زن در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ اشاره کرد. زنان و دختران همچنین از دسترسی به آموزش، اشتغال و فضاهای عمومی مانند پارکها و رستورانها محروم شدهاند.
در بیانیه آمده است با وجود خطرات جانی جدی، زنان در افغانستان همچنان از راههایی چون صنفهای درسی مخفیانه و شبکههای مردمی در برابر سرکوبها مقاومت میکنند. از آنجا که تا کنون هیچ نشانه واضحی از پیشرفت مذاکرات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون سیداو دیده نشده و طالبان به گسترش محدودیتها ادامه دادهاند، نهادهای مدنی از چهار دولت یادشده خواستهاند تا برای حفظ اعتبار این ابتکار، گام بعدی یعنی «حکمیت رسمی (داوری)» را اجرا کنند.
وزارت خارجه کانادا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری میکند. این وزارت افزود کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هالند، این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال میکند.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور با همکاران بینالمللی خود از جمله کانادا، آلمان و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
