اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده بریتانیا که پناهجویان را به رواندا می‌برد، قرار است روز سه‌شنبه حرکت کند. قرار بود حدود ۳۷ نفر از جمله افرادی از افغانستان و ایران امروز اخراج شوند، اما چالش‌های قانونی این تعداد را به ۷ نفر کاهش داد. دولت بریتانیا می‌گوید مصمم به اخراج مهاجران است.
وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده کسانی که تلاش می‌کنند از طریق چالش‌های قانونی از رفتن اجتناب کنند، به هر حال بعداً اخراج خواهند شد.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا به اسکای نیوز گفت: "ما انتظار داریم این پرواز اواخر امروز انجام شود. نمی‌توانم دقیقاً بگویم چند نفر در این پرواز خواهند بود. اما نکته واقعاً مهم این است که ما اساس آن را می‌گذاریم."
او افزود افرادی که از این پرواز می‌مانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
بریتانیا قراردادی ۱۴۸ میلیون دالری با رواندا منعقد کرده است تا برخی از مهاجران را که با عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک از اروپا وارد این کشور شده بودند، به این کشور محصور در خشکی افریقایی بفرستد.
دولت می‌گوید که این سیاست را برای جلوگیری از ورود مهاجرانی که جان خود را در مسیر کانال مانش به خطر می‌اندازند و همچنین برای درهم شکستن شبکه‌های قاچاق انسان، اتخاذ کرده است.
اما این طرح مخالفان سیاسی، موسسات خیریه و رهبران کلیسا را که می‌گویند غیرانسانی است، وحشت زده کرده است. رئیس پناهندگان سازمان ملل متحد آن را "فاجعه بار" خوانده و کل رهبری کلیسای انگلیس آن را به عنوان "سیاست غیراخلاقی که بریتانیا را شرمنده می‌کند" محکوم کرده است.
چالش‌های قانونی اخراج
دادگاه‌ها در بریتانیا آخرین پیشنهادهای گروه‌ها و فعالان حقوق بشر برای توقف اولین پرواز را رد کرده‌اند، اما دادگاه عالی لندن قرار است قبل از اولین پرواز در عصر سه‌شنبه، به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کند.
چالش‌های قانونی سر راه این تصمیم باعث شده که تنها چند نفر با اولین هواپیما پرواز کنند.
حدود ۳۷ نفر قرار بود روز سه‌شنبه اخراج شوند که به گفته سازمان‌های خیریه شامل افرادی می‌شود که از افغانستان، سوریه و همچنین ایران و عراق فرار کرده‌اند. با این حال، طبق گفته موسسه خیریه Care4Calais، مجموعه‌ای از چالش‌های قانونی موفق، این تعداد را به هفت کاهش داده است.
حداقل سه درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی هنوز مورد رسیدگی قرار دارد.
گروه های حقوق بشر می‌گویند این سیاست مهاجران را در معرض خطر قرار می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است که رواندا که سوابق حقوق بشری آن تحت نظارت است، ظرفیت رسیدگی به پرونده پناهجویان را ندارد و این خطر وجود دارد که برخی از مهاجران به کشورهایی که از آنجا فرار کرده اند بازگردانده شوند.
جلسه استماع کامل برای تعیین قانونی بودن سیاست تازه دولت بریتانیا در ماه جولای برگزار می‌شود.
