تصرف افغانستان توسط طالبان منجر به تعلیق فوری بیشتر کمک‌های مالی و توسعه‌ای از سوی کمک کنندگان بین‌المللی به افغانستان شده است.
در حالی که کمک‌های جهانی بخش بزرگی از هزینه‌های خدمات اجتماعی را در افغانستان پشتیبانی می‌کند، عقب‌نشینی بین‌المللی باعث فروپاشی خدمات و ساختارهای اساسی دولتی در افغانستان شده است.

آقای میشلتی در نوشته خود که به مناسبت ۱۹ آگست، روز جهانی کمک‌های بشری به نشر رسانده، می‌گوید قطع‌نامه حفاظتی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به دلیل نقض خطوط قرمز برای رهاسازی وجوه نقدی به وضوح متوقف شده است.

طبق گزارش‌ها، امریکا پس از کشته شدن رهبر القاعده در کابل، گفتگو با طالبان در مورد آزاد کردن ذخایر ارزی افغانستان را متوقف کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را در دسامبر ۲۰۲۱ به تصویب رساند که مطابق با آن کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌ها با هدف تامین نیازهای اساسی مردم در افغانستان نقض تحریم‌ها محسوب نمی‌شود.

با وضع تحریم‌ها بر طالبان، بانک‌ها با ارایه خدمات بانکی به سازمان‌های کمک‌رسان، در معرض جریمه و کاهش اعتبار قرار می‌گیرند. از این رو نقل و انتقالات بانکی به نهادهای خیریه و سازمان‌های امدادی با محدودیت مواجه شده‌اند.

آقای میشلتی برای توضیح وخامت اوضاع بشری در افغانستان به بودجه ۲.۵ میلیارد یورویی طالبان در اوضاع فروپاشیده اقتصادی اشاره کرد.
او در مقایسه با ناچیز بودن این حجم از دارایی ‌برای اداره یک کشور ۳۸ میلیونی می‌گوید که به طور مثال فرانسه تقریباً ۲۱۰ میلیارد یورو را تنها صرف هزینه‌های فعلی سیستم صحی خود برای جمعیتی نزدیک به ۷۰ میلیون نفر می‌کند.

از سویی دیگر پس از فروپاشی اقتصادی کشور حواله‌های مهاجر از دیاسپورای افغانستان که حدود ۶ میلیون نفر تخمین زده می‌شود ، به عنوان یک راه نجات واقعی عمل می‌کند.

اما با توجه به این که فقط حدود ۱۰ درصد از مردم افغانستان به حساب‌ بانکی دسترسی دارند و از این درصد تنها ۵ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند بحران نقدینگی می‌تواند راه را برای انتقالات پولی به افراد نیازمند به حداقل برساند.

رئیس سازمان مبارزه با گرسنگی فرانسه با اذعان بر این که در افغانستان، مانند سایر مناطق بحرانی همچون یمن، کنگو و سوریه درآمدها بر اساس کمک‌های داوطلبانه از چند کشور است، معتقد است که اکنون نیاز است تا مدل اقتصادی در افغانستان تغییر کند.