دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در حکومت طالبان قانون معنایی ندارد و حتا مشخص نیست قانون چیست. به گفته این نهاد،در حکومتداری طالبان تنها «احکام در حال تغییر با تفسیر دلخواه» وجود دارد و قانون همان چیزی است که یک مقام طالبان می‌گوید. طالبان می‌گوید افغانستان به قانون اساسی نیاز ندارد.
اخیراً، عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد. او تاکید کرد که «مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تازگی در مطلبی در مورد افغانستان گفته است که از زمان لغو قانون اساسی افغانستان و این که قوانین باید با شریعت مطابقت داشته باشد، مشخص نیست که کدام قوانین و مقررات نافذ هستند یا چگونه به جرایم رسیدگی می‌شود.
پیشتر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارشی گفت که از زمان روی کار آمدن طالبان، قوانین و احکام در حال تغییر با تفاسیر دلخواه وجود دارد.
مطابق با این گزارش، پرونده‌های حقوقی به صورت خاص در حوزه‌های قضایی رسیدگی می‌شوند در حالی که جرایم اساسی اغلب توسط نیروهای امنیتی بدون دخالت دادستان یا قاضی حل و فصل می‌شوند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، «پسرفت بسیار زیادی در برخورداری زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» دیده می‌شود.
مطابق با گزارش اخیر سازمان ملل متحد، در هیچ کشور دیگری زنان و دختران به این سرعت از تمام عرصه‌های زندگی عمومی محو نشده‌اند.
این بررسی همچنین به تشریح تخلفات طالبان علیه مقامات دولت سابق، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی، از جمله دیگر نگرانی‌های حقوقی می‌پردازد.
قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در اواخر ماه سپتمبر در مورد یافته‌های این گزارش بحث کند.
دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که به منظور پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان، کشورها باید از این فرصت برای تجدید مأموریت گزارشگر ویژه و ایجاد یک نهاد جدید برای بررسی وضعیت حقوق بشری استفاده کنند.
