گروهی از مقام‌های سابق، سیاستمداران جوان و فعالان مدنی افغان در خارج از کشور در شهر جنوای سوئیس جمع شدند و در مورد نقش نیروهای دموکراتیک در شکل دادن به آینده افغانستان گفتگو کردند. آن‌ها در بیانیه‌ای تاکید کردند که تنها همه‌پرسی و انتخابات منبع مشروعیت دولت در افغانستان است.
این گردهمایی به دعوت مرکز دیالوگ و ترقی در شهر ژنو برگزار شد که به گفته برگزارکنندگان آن، ۶۰ نفر از روشنفکران، کارشناسان، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر در آن شرکت کردند. برخی از این شرکت کنندگان پس از سقوط حکومت، از افغانستان خارج شدند.
در بیانیه این گروه به «نقض و سوءاستفاده سیستماتیک حقوق بشر و محرومیت از آزادی‌ها و حقوق اساسی» مردم در افغانستان اشاره شده است. آن‌ها بر توجه داخلی و بین‌المللی به این وضعیت و تشکیل یک «جبهه متحد مدنی» تاکید کردند.
هم‌زمان با تسلط نظامی طالبان بر افغانستان، بخش بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی افغانستان را ترک گفته و در کشورهای مختلف ساکن شدند. یکسال پس از سقوط، اکنون آن‌ها با اعلام حرکت‌های جدید مطالبات سیاسی خود، از جمله برگزاری انتخابات در افغانستان را مطرح می‌کنند.
روز شنبه حنیف اتمر و معصوم استانکزی، دو مقام بلندپایه پیشین حکومت اشرف غنی، در کنار شماری از مقامات و سیاستمداران دیگر جریانی به نام حرکت ملی صلح و عدالت را ایجاد کردند. آن‌ها بر آغاز مذاکرات سیاسی طالبان با تمام گروه‌های افغان و برگزاری انتخابات، برای ایجاد یک دولت مشروع در افغانستان تاکید کردند.
در بیانیه اشتراک‌کنندگان نشست ژنو نیز آمده است که «اراده مردم افغانستان که از طریق انتخابات و همه پرسی اعمال می‌شود، تنها منبع مشروعیت در کشور می‌باشد.»
این گروه از افغان‌های ساکن خارج می‌خواهد که شبکه‌ای را ایجاد کرده و به عنوان نیروهای دموکراتیک در ساختن آینده افغانستان سهم بگیرند.
