یک کارشناس و استاد دانشگاه دولتی سن‌پترزبورگ می‌گوید کشورهای منطقه که همکاری سیاسی و اقتصادی با طالبان دارند، ناشی از منافع متفاوتی است که هر یک از آنان در افغانستان دنبال می‌کنند. الکساندر کنیازف به عنوان مثال گفت برای قزاقستان، افغانستان بازار بسیار مهمی برای صادرات غلات است.
الکساندر کنیازف در مقاله‌ای که در رسانه قرقیزستانی وچرنی بیشکک منتشر شده گفته است احتمالا به همین دلیل اقتصادی است که قزاقستان سفارت خود را در کابل حفظ کرد و یکی از اولین کشورهایی بود که با دولت طالبان ارتباط تجاری برقرار کرد.
به گفته وی، قزاقستان اما در عرصه سیاست از جمله برای به رسمیت شناختن طالبان، همگام با دیگر کشورهاست.
الکساندر کنیازف افزوده منافع اقتصادی ترکمنستان بزرگتر است، از جمله ساخت خط لوله گاز تاپی و راه آهن ترکمنستان - افغانستان - تاجیکستان.
ترکمنستان از آگست سال ۲۰۲۱ با طالبان در تماس بوده است.
این کارشناس در مورد ازبکستان نیز گفت که برای تاشکند افغانستان همچنان یکی از اولویت‌هاست. این امر در حوزه اقتصادی بیشتر مشهود است. ازبکستان افغانستان را بازار مهمی برای صنعت خود و همچنین فضایی برای ارتباط با کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، حوزه خلیج فارس و حوزه اقیانوس هند می‌داند. پروژه اصلی سال‌های اخیر در این راستا، ساخت راه آهن مزار شریف- کابل- پیشاور با دسترسی به گوادر و کراچی است.
او می‌گوید با این حال در مقایسه با ترکمنستان، ازبکستان در برخورد با دولت طالبان محتاط‌‍‌‌تر است. به عنوان مثال، تاشکند تاکنون از تایید صلاحیت دیپلمات‌های طالبان خودداری کرده است.
به گفته این پژوهشگر، در تاشکند، وضعیت افغانستان به عنوان یک موضوع امنیت و توسعه خود تلقی می‌شود.
با این حال الکساندر کنیازف یادآوری کرده بحثی که اخیرا بین وزیران خارجه ازبکستان و آلمان صورت گرفت جالب توجه است. ولادیمیر نوروف در جریان سفر وزیر خارجه آلمان به تاشکند گفت که جامعه جهانی باید به بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان کمک کند. آنالنا بربروک اما با اشاره به اینکه آلمان و ازبکستان در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند، خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم که طالبان آزادی مردم را در افغانستان ربوده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و می‌گویم که ما مخالف کاری هستیم که دولت فعلی افغانستان انجام می‌دهد.»
در تحلیل این پژوهشگر آمده است وضعیت نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای نیاز به همکاری با دولت فعلی افغانستان دارند، اساسا به دلیل نیازهای اقتصادی و کماکان امنیتی.
