محبوبه سراج، از چهرههای شناختهشده افغانستان، میگوید که تحریم و انزوای افغانستان بیشتر از حکومت طالبان به مردم عادی افغانستان آسیب میزند. او در گفتگو با رادیو سیبیسی کانادا، به انتقاد از آن دسته فعالان حقوق زن پرداخت که خواستار تحریم بیشتر و شدیدتر طالبان اند.
سراج گفت که این فعالان تاثیرات تحریم و انزوای افغانستان را احساس نمیکنند و به این دلیل، مشکلی با تشدید تحریمها ندارند.
او گفت: «ما وقتی در اینجا [افغانستان] نیستیم، میتوانیم خواستار تحریمهای شدید شویم. اما، اگر آنها تاثیر تحریمها را هر روز در زندگی خود احساس کنند، از خواست [تحریم شدید طالبان] صرف نظر خواهند کرد.»
او افزود: «جهان فکر میکند که تحریمها بالای حکومت [طالبان] اثر میگذارد، اما تحریمها بالای مردم اعمال میشود. فقیران بالاترین هزینه را میپردازند.»
روز دوشنبه گروهی از زنان در استانبول مخالفت خود را با عادیسازی روابط کشورها با طالبان ابراز کردند. آنها هشدار دادند که کشورهای جهان روی حقوق زنان با طالبان معامله نکنند.
تا اکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است و شرط به رسمیت شناسی طالبان را رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر گفتهاند.
دولتهای غربی برخلاف خواست شماری از چهرهها و گروههای فعال سیاسی و مدنی، از تشدید تحریمها علیه طالبان به خاطر نگرانی از بدترشدن وضعیت افغانستان پرهیز کردهاند.
برعکس، سراج خواستار «گفتگوهای جدی دیپلوماتیک، دادوگرفت میان دو طرف و تلاش جدی برای نجات افغانستان» است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، دیپلوماتهای غربی به طور پیوسته با نمایندگان این گروه در قطر و کابل دیدار کردند و عمدتاً بر تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان تاکید کردند. اما، فرمانهای اخیر رهبر طالبان نشان داد که هشدارها و تلاشهای دیپلوماتهای غربی و منطقه نتیجهای نداشته است.
شماری از آنان اکنون به این باور رسیدهاند که «حلقه تندرو قندهار» اهمیتی به تعامل با جهان نمیدهد و بر دیدگاهها و سیاستهای ایدیولوژیک خود پافشاری دارند.
سراج با خوشبینی گفت که حضور فعالان و چهرههای شاخص زن میتواند وضعیت افغانستان را تغییر دهد.
او گفت: «من نمیخواهم بگویم که همه باید برگردند. فعلاً، فرصت خوبی نیست. اما، اگر بیرون نمیشدند شاید وضعیت متفاوت میبود.»
بیشتر این افراد در کابل و ولایات همجوار آن کشته شدهاند.
رئیس بنیاد «نو ون لیفت بیهایند» مدعی است که در جریان بیش از دو دهه گذشته «۴۸۰ شهروند افغانستان» به دلیل کار با دولت و نیروهای امریکایی توسط طالبان کشته شدند.
به رغم گزارش های متعدد در مورد کشتار انتقامجویانه نظامیان و همکاران محلی نیروهای خارجی، طالبان میگوید که فرمان عفو عمومی رهبر خود را رعایت کرده است.
وزیر خارجه طالبان روز دوشنبه در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل ادعا کرد که این گروه بعد از تسلط بر افغانستان عفو عمومی را به طور بی سابقهای در افغانستان اجرا کرد.
جیف فانیوف گفت که «بین ۱۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار از واجدین شرایط ویزای خاص مهاجرتی(SIV) ایالات متحده در افغانستان ماندهاند.»
او با انتقاد از کند بودن روند تخلیه تاکید کرد که در یک هفته فقط حداکثر ۳۰۰همکار پیشین امریکا از افغانستان تخلیه میشوند و با توجه به تعداد افرادی که جا مانده اند، دهها ماه را در برخواهد گرفت که تمام آنان از کشور بیرون شوند.
آقای فانیوف که از نزدیک با مهاجران افغان در امریکا و همکاران پیشین این کشور کار میکند، گفت که نیاز است وزارت خارجه و کانگرس اقدامات بیشتری را انجام دهند.
او گفت: « اکنون ۵۸۹ روز وقت میگیرد تا برای یک درخواست دهنده ویزه خاص مهاجرتی، ویزه امریکا صادر شود. این در حالیست که بر بنیاد لوایح و مقررات، باید حد اکثر در طول ۹ ماه صادر شود. بناً، قانونگذاران باید نگاهی مجدد به لوایح و قوانین بیاندازند.»
جیف فانیوف گفت که با همکارانش تلاش میکند اعضای کانگرس ایالات متحده را قانع سازند که لایحه اعطای اقامت دایم به مهاجران افغانستان را نیز تصویب کنند.
متن تهدید، به دو زبان فارسی و پشتو، دارای نارساییهای نوشتاری و بر روی کاغذ سفید بدون نشان یک نهاد رسمی نوشته شده است.
برخی شاهدان گفتهاند که افراد طالبان این اطلاعیهها را به مغازهدارها داده و دستور دادهاند که آنها را در معرض دید مردم قرار دهند.
از زمان روی کار آمدن گروه طالبان، محدودیتهای زیادی، در عرصه کار، آموزش و حضور اجتماعی، از سوی این گروه بر زنان افغانستان تحمیل شده است.
خودسری در نبود قانون
گروه طالبان بهگونه رسمی نشر اطلاعیههای تهدیدآمیز را تایید نکرده است؛ اما فضایی که در یک و نیم سال حاکمیت این گروه ایجاد شده، زمینه برخوردهای سلیقهای و خودسرانه را افزایش داده است.
این گروه همه قوانین داخلی و میثاقهای بینالمللی مورد پذیرش افغانستان را لغو کرده فقط بر اجرای برداشت سختگیرانه خود از شریعت اسلامی تاکید میکند.
این نگرانی وجود دارد که جایگزین کردن یک قرائت از شریعت اسلامی به جای قوانین مدنی و جزایی، زمینه سو استفاده و برخوردهای خودسرانه را افزایش میدهد. در چنین فضایی، هر شهروند ممکن است خود را مجری شریعت بداند و در برابر مواردی که خلاف شریعت تشخیص میدهد، دست به اقدام بزند.
