هفته‌نامه معتبر اکونومیست در گزارشی از ترکیه نوشت که تلفات و ویرانی وسیع به دنبال زمین‌لرزه مرگبار در این کشور، برخاسته از فساد و تقلب در صنعت ساخت‌وساز در ترکیه است. حکومت و شهرداری‌ها در بدل پول و امتیازات سیاسی، همواره نقض مقررات و ساخت منازل بی‌کیفیت را نادیده گرفته‌اند.
در شهر عثمانیه در جنوب ترکیه یک اپارتمان ۹ منزله مانند یک «خانه پوشالی» فروپاشید.
هالیس سن، رئیس انجمن مهندسان، که روزگاری در آن ساختمان زندگی می‌کرد، با دیدن خرابه‌ها به اکونومیست گفت: «در این ساختمان آهن‌های مقاوم‌ساز به کار نرفته بود. بنابرین، با شروع تکان‌های زمین‌لرزه کانکریت مقاومت خود را از دست داد، پایه‌ها و سقف‌ها فرو ریختند.»
مصطفی، شوهر او که در گذشته در بخش ساختمانی کار می‌کرد، گفت که این ساختمان بنیان قوی نداشت. او از شرکت‌های ساختمانی‌ای گفت که برای کاهش هزینه‌ها از مصالح کمتر استفاده کرده و مقررات ساختمان‌سازی را زیر پا می‌گذاشتند.
مصطفی گفت: «اگر ما ۱۰۰ تن آهن در ساختمان استفاده می‌کردیم، شرکت‌های رقیب ۹۰ تن استفاده کردند. من همان زمان می‌دانستم که این کار به یک فاجعه منتهی خواهد شد.»
زلزله مرگبار ترکیه و سوریه بیش از ۳۷ هزار تلفات بر جای گذاشته است. زمین لرزه ۱۷ دلو ۱۴۰۱ قدرتمند بود، اما فساد و مدیریت بد شهری، آن را مرگبار ساخت. مراد گوینچ، کارشناس بخش برنامه‌ریزی شهری گفت: «این به تمام معنا جنایت است. هر کسی در این کاسه دستی زده است.»
بعد از زلزله مرگبار ازمیر در سال ۱۹۹۹ که ۱۸ هزار نفر در آن جان باختند، حکومت ترکیه مقررات جدید ساختمانی را برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد کرد. اما، ناظران می‌گویند که تطبیق این مقررات همواره با فساد، بی‌مسوولیتی و کوتاه‌بینی سیاسی توام بوده است.
به گفته آنان، به دست آوردن مجوز ساخت بلندمنزل در ترکیه آسان و نظارت حکومت بر اجرای مقررات در پروژهها ضعیف است. شرکت‌های ساختمانی به ماموران دولتی رشوه میدهند تا از مقررات سفت و سخت ساختمانی پیروی نکنند.
مراد گوینچ به اکونومیست گفت که شرکت‌های ساختمانی در آغاز پروژه به هیاتهای تفتیش دولتی نشان میدهند که از تمام مقررات پیروی میکنند، اما پس از آن، در جریان ساخت‌وساز، از میزان و کیفیت مصالح ساختمانی میکاهند. به گفته او، در این جریان پول زیادی دست به دست میشود و به کیسه مقامات و ماموران دولتی ریخته میشود.
اکونومیست مینویسد که تطبیق ناهمسان مقررات ساختمان‌سازی نتایج مختلفی در این زمین‌لرزه داشته است. در حالیکه صدها نفر در انتاکیا، در جنوب عثمانیه، در زیر آوار خانههای مجلل خود دفن شدهاند؛ در شهرک ارزین، در مجاورت انتاکیا، حتا یک ساختمان فرو نریخته است.
شهردار منطقه در این مورد به رسانهها گفت که در ارزین در طول سالهای گذشته جلو تقلب در ساخت منازل گرفته شده بود. او با افتخار گفت: «وجدان ما پاک است.»
حکومت ترکیه از مشکل فساد و ساختوسازهای بدون مجوز آگاه بوده است. حکومت رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۸ شرکت‌های ساختمانی‌ای را که مقررات ساخت‌وساز را زیر پا گذاشته بودند، عفو کرد. حکومت فقط از آنها خواست تا جریمه بپردازند.
اکونومیست نوشت که این اقدام برای اردوغان سود مالی و سیاسی بالا داشت. زیرا، نه تنها صاحبان میلیونها جایداد مبالغ هنگفتی درخزانه دولت ریختند، بلکه ساکنان این ساختمانها نیز از این اقدام حکومت خشنود بودند و احساس می کردند که سرپناه خود را از دست ندادند.
نهاد مسوول تطبیق این برنامه اعلام کرد که نیمی از منازل در ترکیه استانداردهای ساختمانی را رعایت نکردهاند. اما، رئیسجمهور ترکیه در یک مراسم در شهر قهرمان مرعش با افتخار از برنامه عفو شرکت‌های خاطی دفاع کرد. اردوغان به ۱۴۴ هزار ساکن آن شهر اشاره کرد که در اثر این برنامه «مشکل شان رفع شده است.»
حالا، در این شهر که به مرکز زلزله نزدیک بود، بیش از ۱۰۰۰ ساختمان فروپاشیده و تا اکنون مرگ ۶۰۰ نفر تایید شده است.
اکونومیست پیشبینی میکند که اردوغان احتمالا بهای گزاف سیاسی بابت این فساد و سوءمدیریت حکومت در بخش ساخت‌وساز را خواهد پرداخت.
