دادگاهی در ترکیه روزنامه‌نگاری را به اتهام پخش اطلاعات نادرست به ۱۰ ماه حبس محکوم کرد.
او بر اساس قوانین جدید مبارزه با معلومات نادرست و جعلی به زندان افتاده است.
منتقدان می‌گویند که حکومت این قانون را برای سرکوب آزادی بیان تصویب کرده است.
پارلمان ترکیه که در آن حزب توسعه و عدالت اردوغان اکثریت دارد، چهار ماه پیش «قانون اطلاعات نادرست» را تصویب کرد. حکومت و حامیان آن می‌گویند که این قانون برای محافظت از مردم در برابر پخش اطلاعات نادرست و جعلی به مرحله اجرا گذاشته شده است.
سینان ایگول، روزنامه‌نگار ترکی در ماه قوس پس از آن دستگیر شد که در توییتر نوشت یک دختر ۱۴ ساله توسط شماری از سربازان و پولیس ترکیه آزار و اذیت جنسی شد. او بعداً این توییت را حذف کرد و از این که توییت را بدون تایید مقامات نشر کرده بود، معذرت خواست.
رویترز گزارش داد که دادگاه او را به ۱۰ ماه زندان به علت نشر اطلاعات نادرست که باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شده است، محکوم کرد. ایگول می‌تواند برای این حکم درخواست تجدیدنظر کند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاه به تشخیص خود می‌تواند برای اتهام نشر اطلاعات نادرست تا سه سال حبس تعیین کند. حکومت می‌گوید که این قانون برای مقابله با نشر اطلاعات نادرست و جعلی ضروری است. اما، احزاب مخالف نگران اند که مقامات از این قانون برای سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی سوءاستفاده کنند.
کمیته محافظت از خبرنگاران در آخرین گزارش خود گفت که ترکیه بعد از ایران، چین و میانمار، بیشترین خبرنگار زندانی را در جهان دارد. ۴۰ خبرنگار در سال ۲۰۲۲ در این کشور در پشت میله‌های زندان قرار گرفتند.