در هشتمین سالگرد قتل فجیع فرخنده ملکزاده در کابل، هیچ مراسمی در افغانستان برگزار نشده، ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی به صورت وسیعی به این موضوع پرداخته‌اند. فرخنده در ۲۸ حوت ۱۳۹۳ متهم به سوزاندن قرآن شد و در زیارت شاه دوشمشیره توسط افراد خشمگین به قتل رسید و جنازه‌اش سوزانده شد.
حمله مردان خشمگین به جان این دختر ٢٧ ساله، که خود مبلغ مذهبی بود، جامعه افغانستان و محافل بین‌المللی حامی حقوق زنان را شوکه کرد، ولی به نظر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، قتل او می‌توانست روایت جدیدی از جایگاه زنان، خشونت و حاکمیت قانون در افغانستان ارائه کند، ولی توجه لازم به تولید چنین روایتی صورت نگرفت.
کاوه جبران، شاعر و نویسنده در صفحه فیسبوکش نوشته: «واقعۀ قتل غمناک او، به رغم قدرت شوکه‌آورش، که می‌توانست تغییری بنیادین اجتماعی به میان آورد، مثل هر پدیدۀ اجتماعی دیگر افغانی، گرفتار روزمر‌گی و هیاهوی بیهوده شد.»
او با لحن طعنه‌آمیزی افزوده: «صنعت حقوق زن، ان‌جی‌او سالاری و ژورنالیسم غوغا طلب فرصت یک حرکت جدی و اساسی را از میان برداشت. حتی به لطف سطحی‌نگری، کم‌سوادی و بی‌مسئولیتی جامعۀ روشنفکری نیز یک تحلیل درست در جنب این واقعۀ وحشت‌بار اجتماعی تولید نشد.»
وبسایت نیمرخ، که در زمینه مسائل حقوق زنان اطلاع‌رسانی می‌کند، در گزارشی به چگونگی پرونده قتل فرخنده پرداخته است.
نویسنده گزارش به نقل نجلا راحل، وکیل خانواده فرخنده نوشته که پولیس نه تنها در جلوگیری از قتل او «ناکام» بود، بلکه «دخیل» بود.
به گفته خانم راحل، مدیر جنایی حوزه دوم امنیتی پولیس، در صحنه قتل «دست به کمر ایستاده بود و نگاه می‌کرد.»
خانم راحل افزوده که فرمانده وقت پولیس کابل یکی از نخستین مقام‌های ارشد دولت بود که از حمله به فرخنده آگاه شد، ولی نه تنها اقدامی نکرد، بلکه به خانواده او زنگ زد و با تأکید بر اینکه «ما هیچ دفاعی از دختران نمی‌توانیم»، از آنها خواست که «کابل را ترک کنند». خانواده فرخنده همان شب از کابل به کاپیسا فرار کردند.
به گزارش نیمرخ، پنج وکیل زن وکالت خانواده فرخنده را برعهده گرفتند، ولی بعداً دو تن آنها به عنوان دادستان این پرونده تعیین شدند و دو وکیل دیگر دست از کار کشیدند و تنها یک نفر باقی ماند.
نجلا راحل در این گزارش نوشته که «بر اساس اسناد و مدارک» ۳۵۰۰ نفر در قتل فرخنده «دخیل» محسوب می شدند، اما پلیس تنها ۴۹ نفر را دستگیر کرد: ۲۵ غیرنظامی و ۲۴ پرسنل نظامی، اما تعدادی از نظامیان «با ارائه تضمین خطوط جعلی آزاد شدند».
یک دادگاه مقدماتی در کابل چهار نفر از جمله زین‌الدین تعویذ نویس را به اعدام، هشت غیرنظامی به ۱۶ سال و ۱۱ مامور پولیس را به یک سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر احکام اعدام را تغییر داد و سه نفر از آن ها را به ۱۰، ۱۶ و ۲۰ سال زندان محکوم کرد و نفر چهارم را تبرئه کرد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، همه این زندانیان مانند زندانیان دیگر آزاد شدند. در حال حاضر هیچ گزارشی از پیگیری پرونده قتل فرخنده در دست نیست.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در هشتمین سالگرد قتل فرخنده، به بازنگری این رویداد پرداخته‌اند. آنها مطالب و عکس‌هایی از صحنه قتل او را همرسانی کرده‌اند.
شمار زیادی از این کاربران عکسی را دوباره همرسانی کرده‌اند که در آن جسد فرخنده دیده می‌شود که در بستر خشک رودخانه کابل در میان شعله‌های آتش می‌سود، یک افسر پولیس دست‌به‌کمر به راحتی به او نگاه می‌کند، چند مامور پولیس امنیتش را تأمین کرده‌اند و انبوهی از مردم در حال عکاسی با تلفن همراه از این صحنه هستند.
یک کاربر فیسبوک نوشته که «فرخنده دختر مظلومی بود که توسط تیوری بزرگان افراطیت و عمل جوانان افراطی، به وحشیانه‌ترین شکل کشته شد؛ گناهش این بود که در برابر تفکر بدویت و افراطیت روشنگری می‌کرد.»
یک کاربر دیگر فیسبوک نوشته که «فرخنده درس بزرگی به جامعه افغانستان داد که اگر نسبت به سرنوشت هم‌نوعان بیگناه خود بی‌اعتنا باشیم یا در مقابل جهل ایستاد نشویم، نتیجه‌اش می‌شود سرنوشت فرخنده.»
کاربری به نام محمد عاشوری، یورش بردن جمعیتی از «مردان مومن» برای «پابرچا ماندن دین‌شان» به فرخنده را ناشی از نوع تربیت دینی و ایدئولوژیک دانسته که به نظر او، «قدرت اندیشیدن را از انسان می‌گیرد.»
همچنین عادل گوهری در پست فیسبوکی خود فرخنده را «قربانی ایدئولوژی خشن» دانسته و مهاجمان را به «کفتارهایی» تشبیه کرده که به دنبال «طعمه» هستند و «شکار» خود را تکه‌پاره می‌کنند.
به همین ترتیب، شماری از کاربران عکس صحنه حمله به فرخنده را دستکاری کرده‌اند که در آن فرخنده با صورت خونین نشسته و دست‌هایش را برای جلب ترحم مهاجمان بالا برده، ولی مردان خشمگینی که با سنگ و چوب به او حمله‌ور شده‌اند، به صورت «کفتارهایی» به تصویر کشیده شده‌اند که با دهن خون‌آلود به سوی او حمله می‌کنند.
