دادگاه بین‌المللی عدالت روز پنجشنبه پس از بررسی شکایت جمهوری اسلامی اعلام کرد که صلاحیت قضایی صدور حکم برای آزاد کردن نزدیک به دو میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را ندارد.

اما، این دادگاه مسدود کردن دارایی برخی از شرکت‌های ایرانی توسط امریکا را غیرقانونی دانست.

این محکمه امریکا را موظف به پرداخت غرامت به ایران کرد که میزان آن بعداً مشخص خواهد شد.

رچ ویسک، مشاور حقوقی وزارت خارجه امریکا گفت که دادگاه «بخش وسیع پرونده ایران» را رد کرده و حکم آن یک پیروزی بزرگ برای قربانیان فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی است.

با این حال، وزارت خارجه ایران گفته است که حکم دادگاه «مشروعیت» مواضع جمهوری اسلامی و «رفتار نادرست ایالات متحده» را برجسته ساخته است.

این دعوای حقوقی به دنبال آن راه افتاد که دادگاه عالی امریکا در سال ۲۰۱۶ حکم داد که غرامت قربانیان در بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و چند حمله تروریستی دیگر که جمهوری اسلامی در آن نقش داشته، از محل دو میلیارد دالر دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران پرداخت شود.

این حکم با اعتراض جمهوری اسلامی رو به رو شد و برای جلوگیری از آن، به دادگاه بین المللی عدالت مراجعه کرد.

این دادگاه مربوط به سازمان ملل است و به بررسی شکایات دولت‌ها و سازمان‌ها می‌پردازد.

این اولین بار نیست که دو کشور از همدیگر در دادگاه جهانی شکایت می‌کند. در سال ۱۹۷۹ امریکا در محکمه جهانی شکایت کرد و ایران را به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به نقض عهدنامه مودت متهم کرد. محکمه جهانی به ایران حکم داد تا گروگان‌ها را رها و به امریکا خسارت پرداخت کند.

عهدنامه مودت میان امریکا و ایران در سال ۱۹۵۵ و خیلی پیشتر از انقلاب جمهوری اسلامی امضا شده بود. واشنگتن در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد اما محکمه جهانی به شکایت ایران رسیدگی کرد زیرا شکایت مربوط به پیش از خروج امریکا از این پیمان می‌شد.

هرچند احکام صادره این دادگاه معتبر و لازم‌الاجرا است اما فاقد ضمانت اجرایی است. احکام این دادگاه بین‌المللی که یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد است فقط با حکم شورای امنیت سازمان ملل قابل اجرا است. از آنجا که امریکا عضویت دایم شورای امنیت و حق وتو در این شورا را دارد، به نظر نمی‌رسد حکم این محکمه را اجرا کند.