دادگاه عالی لاهور روز پنجشنبه «قانون تحریک فتنه» را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و دستور لغو آن را داد.
حامیان آزادی بیان با استقبال از این حکم گفتند که حکومت از این قانون برای سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی خود استفاده کرده است.
عمران خان نیز با این اتهام رو به رو است.
این قانون در صورتی که دادگاه عالی فدرال پاکستان علیه آن رای صادر نکند، در سرتاسر پاکستان تطبیق خواهد شد.
شاهد کریم، قاضی دادگاه، این تصمیم را پس از رسیدگی به چندین دادخواست که از سوی شهروندان دایر شده بود، اتخاذ کرد. آن‌ها استدلال کردند که حکومت از این قانون علیه مخالفان سیاسی خود استفاده کرده است.
عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که در اعتراض به برکناری‌اش و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام راهپیمایی‌های بزرگی علیه حکومت و ارتش برگزار کرد، با ده‌ها مورد نقض قانون از جمله تحریک به فتنه و اغتشاش متهم است.
عمار علی جان، از فعالان حقوق پشتون‌ها در پاکستان در توییتر نوشت: «خبر خیلی خوب از دادگاه لاهور به گوش می‌رسد. این قانون میراث دوران استعمار بریتانیا برای سرکوب مخالفان بود. من خودم بر اساس این قانون، در سال ۲۰۱۹ متهم به تحریک فتنه شدم.»
قانون تحریک فتنه ۱۵۰ سال قبل توسط دولت هند بریتانوی در شبه قاره تصویب شد. در این قانون آمده است که اظهارات شفاهی یا کتبی‌ای که باعث نفرت و اهانت به حکومت در سطح ایالت و کل کشور و موجب نارضایتی عمومی شود، مجازات زندان به دنبال خواهد داشت.