سازمان ملل برخورد امریکا، افغانستان و شش کشور دیگر با یک شهروند عربستان سعودی زندانی در گونتانامو را محکوم کرد. عبدالرحیم النشیری در سال ۲۰۰۲ به اتهام عضویت در شبکه القاعده و دست‌داشتن در انفجاری در عدن دستگیر شده بود.
ایالات متحده نشیری را به سازماندهی انفجار در قایق کوچکی در عدن در سال ۲۰۰۰ متهم کرد که در آن ۱۷ ملوان کشته و ده‌ها ملوان دیگر زخمی شدند.
این حمله حدود یازده ماه قبل از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ رخ داده بود. شبکه القاعده در آن زمان مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفته بود.
اگر اتهام وارد شده علیه عبدالرحیم النشیری ثابت شود، او با مجازات احتمالی اعدام روبه‌رو خواهد شد.
گروه کاری سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۱۵ جوزا) اعلام کرد که او بیش از بیست سال است که به طور «خودسرانه» در بازداشت به سر برده است.
سازمان ملل همچنین نسبت به سلامت جسمی و روانی او ابراز نگرانی کرده است.
آقای نشیری از سال ۲۰۰۶ تاکنون در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شود.
کارگروه سازمان ملل در جنوا گفته است که او بر اساس ملیت و اعتقادات مذهبی خود به عنوان یک مسلمان از تبعیض رنج می‌برد و از دسترسی به فرایند دادرسی عادلانه محروم شده است.
واشنگتن هنوز به این بیانیه سازمان ملل واکنش نشان نداده است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز که مسئولیت اداره زندان گوانتانامو را به عهده دارد، هنوز درباره این بیانیه چیزی نگفته است.
سیلوین ساوولاینن، وکیل این زندانی مستقر در جنوا، گفته که او به کار خود ادامه خواهد داد تا به بدنامی که بر عبدالرحیم النشیری وارد شده پایان دهد.
بیانیه‌ای که سازمان ملل منتشر کرده است بیشتر بر بازداشت و انتقال عبدالرحیم النشیری در گوانتانامو تمرکز دارد، اما همچنین به هفت کشور دیگر - افغانستان، لیتوانیا، مراکش، لهستان، رومانیا، تایلند و امارات متحده عربی - اشاره می‌کند.
گفته می‌شود که دولت این کشورها در بازداشت عبدالرحیم النشیری در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نقش داشته‌اند.
