معاون رادیو و تلویزیون طالبان، دوشنبه با نشر «اسناد اجاره زمین» تلویزیون ژوندون در توییتر نوشت که اسماعیل یون ۴ جریب زمین دولتی را به نرخ زمین زراعتی به اجاره گرفته بود اما از آن استفاده تجاری میکرد. او این کار را «غیرقانونی و غیراصولی» خواند.
اسماعیل یون، رئیس تلویزیون ژوندون، روز دوشنبه در یک نشست خبری به انتقاد از طالبان پرداخت و گفت که طالبان با ذهنیت پاکستانی در حال آزار و اذیت مردم هستند. او طالبان را متهم کرد که قصد دارند ساختمان تلویزیون ژوندون را به مدرسه دینی تبدیل کنند.
در واکنش به آن، هدایتالله هدایت، معاون رادیو و تلویزیون طالبان، روز دوشنبه در توییتر نوشت که در زمان حکومت حامد کرزی زمین دولتی مربوط به وزارت مخابرات به نرخ ۵۰۹ افغانی فی جریب به تلویزیون ژوندون به اجاره داده شده بود. او افزود که این نرخ مربوط به زمین زراعتی است، درحالیکه تلویزیون ژوندون از آن استفاده تجاری میکند.
هدایت نوشت: «پس از آن که واسطه و سفارش نتیجه نداد، مسئول تلویزیون خصوصی نامبرده [اسماعیل یون] به شکل بیهوده، بیبنیاد و غیراصولی حرف زد و نه تنها وزارت مخابرات که تمام سیاستهای امارت اسلامی را به چالش کشید.»
او نوشت که مسئله زمین تلویزیون ژوندون حقوقی است و نه سیاسی.
این مقام طالبان اسناد مربوط به حکم اجاره چهار جریب زمین را که فعلا در اختیار تلویزیون ژوندون قرار دارد نشر کرد که در آن حامد کرزی پیشنهاد اسماعیل یون را پذیرفته و نوشته است که زمین «برای سی سال، بدون داوطلبی و به نرخ زمینهای زراعتی» در اختیار تلویزیون ژوندون قرار گیرد.
طالبان این حکم را نمونهای از فساد در گذشته تعریف کرده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعویهای مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله میکند.
سازمان «رواداری»، که بر وضعیت حقوق بشر نظارت میکند، گزارش تازه خود را درباره وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان روز دوشنبه (پانزدهم جوزا) منتشر کرد.
در این گزارش ۳۲ صفحهای به موارد زیادی از برخوردهای تبعیضآمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان در دادگاههای طالبان اشاره شده است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضاییای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
در این گزارش به صورت موردی به دعوای سنیها و شیعهها بر سر مسجدی در منطقه «دولتخانه» هرات اشاره شده که دادگاه طالبان آن را به نفع پیروان سنی مذهب فیصله دادهاست. در حالی که به باور نویسندگان گزارش، شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده میکردند.
سازمان «رواداری» در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزشدیده تصفیه شدهاند.
محاکم تمیز در قندهار و کابل
براساس گزارش رواداری طالبان دو دادگاه عالی جدگانه در قندهار و کابل ساختهاند و رسیدگی به قضایای ۳۴ ولایت افغانستان را میان این دو دادگاه تمیز تقسیم کردهاند.
گزارش افزوده که طالبان نام دیوان عالی (استره محکمه) را هم به «اداره عالی محاکم» تغییر داده و حالا دو دیوان عالی به عنوان «عالیترین مراجع قضایی» در اداره طالبان وجود دارند. یافتههای رواداری نشان میدهد که دادگاه تمییز قندهار ۱۰ ولایت را تحت پوشش قرار میدهد و ۲۴ ولایت دیگر مربوط به دادگاه تمییز کابل میشوند.
این دو دادگاه تصمیمهای ابتدایی و مرافعه را تصحیح، نقض، تعدیل و یا لغو میکند.
لغو دادگاههای ویژه
گزارش تحقیقی رواداری افزوده است طالبان با لغو دادگاههای ویژه دولت پیشین، دو دادگاه ویژه جدید ایجاد کرده است: محکمه اختصاصی نظامی و محکمه اختصاصی احتساب.
براساس یافتههای این نهاد حقوق بشری، محکمه اختصاصی «احتساب» در تعدادی از ولایتها ایجاد شده که مسئولیت آن رسیدگی به اتهامات مربوط به «نظامیان پیشین، جاسوسها و طرفداران حکومت پیشین» است.
هراس زنان از مراجعه به دادگاه طالبان
نویسندگان گزارش «رواداری» در مورد وضعیت زنان در دستگاه عدالی و قضایی طالبان نوشتهاند که در محاکم طالبان با زنان رفتار سختگیرانه صورت میگیرد و در بسیاری از موارد فیصلههای قضایی به ضرر زنان صادر میشود.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان جرات مراجعه به دادگاههای طالبان در بسیاری از ولایتها بهویژه ولایات جنوبی و شرقی را ندارند.
این گزارش افزوده که هزار و ۱۶ نفر از کارکنان مرد و زن در بخشهای تخصصی و اداری در ادارههای مختلف دادستانی کل، و دو هزار قاضی از جمله زنان در سراسر کشور برکنار شدهاند.
به گزارش این نهاد، بیشتر قضات و مفتیهای محاکم طالبان فارغالتحصیلان مدرسههای دینی عمدتا پاکستانی هستند.
گزارش «رواداری» وضعیت دستگاه عدلی و قضایی طالبان را پس تسلط این گروه بر افغانستان تا جوزای امسال بررسی کردهاست.