گروهی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تامین حقوق و آزادیهای زنان افغانستان شد. در تظاهراتی که همزمان با آغاز اجلاس این شورا در ژنو برگزار شد، معترضان گفتند در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» متحداند.
سومین اجلاس سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه (۲۰ سنبله) در جنوا، مقر اروپایی سازمان ملل به کار آغاز کرد و قرار است تا پنج هفته ادامه داشته باشد. وضعیت حقوق بشر افغانستان از موضوعهای اصلی آن است.
نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در بیانیهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که برای رفع تبعیض و خشونت سیستماتیکی که «طالبان بر زنان افغانستان روا داشته» اقدام شود.
در این بیانیه آمده: «زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام از حقوق اسلامی و انسانی خود برخوردار هستند، پس چرا زنان افغان باید از همین حقوق در کشور خود محروم شوند؟ چرا باید اسلام برای زنان افغان متفاوت باشد؟»در این بیانیه تاکید شده: «زنان باید بخشی جداییناپذیر از فرآیند تصمیمگیری باشند»
در این بیانیه تاکید شده: «زنان باید بخشی جداییناپذیر از فرآیند تصمیمگیری باشند».
به باور نویسندگان بیانیه، «مشارکت سیاسی زنان نه تنها یک حق اساسی بلکه یک ضرورت برای رفاه و پیشرفت کلی ملت ما است.»
مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی نگرانی خود را از «محرومیت زنان در روندهای سیاسی تحت حاکمیت طالبان» ابراز داشته و تاکید کردهاند که «عدم حضور زنان در نقشهای تصمیمگیری، برابری جنسیتی و توانمندی زنان را تضعیف میکند.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواستار توجه شورای حقوق بشرسازمان ملل به چهار مورد حقوق بشری، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی و حقوق اقتصادی، به عنوان اصلیترین موارد از حقوق زنان در افغانستان شده که طالبان آنها را نقض کرده است.
