شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان بیانیه‌ای در واکنش به «تلاش‌های طالبان مبنی بر جایگزینی قانون اساسی و حذف علمای شیعه از شورای علمای افغانستان» منتشر کرد. در این بیانیه آمده تبعیض علیه پیروان فقه جعفری و اسماعیلی، می‌تواند منجر به تنش شود.
در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۳۱ سنبله منتشر شد، آمده «گروه افراطی طالبان با نگرش تروریستی در پی تغییر و جایگزین قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی گروه طالبان جایگزین کند.»
این بیانیه تاکید کرده که تغییر در قانون اساسی نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان فاقد آن است.
شورای مقاومت ملی افغانستان افزوده: «طالبان یک اداره غیرقانونی و نامشروع در سطح داخلی و بین‌الملی هستند که حق تدوین قانون اساسی یا تغییر آن را ندارند.»
اعلامیه شورای مقاومت ملی به جامعه جهانی هشدار می‌دهد که تعامل با طالبان باعث «گستاخ‌تر» شدن سایر گروه‌های تروریستی می‌شود که تهدید جدی به امنیت جهانی خواهد شد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، روز یکشنبه (۲۶ سنبله) از تشکیل شورای علمای این گروه در هفت ولایت براساس فرمان منسوب به رهبر طالبان خبر داد.
این شوراها از هفت تا ۱۷ عضو دارند و به نظر می‌رسد که همه آنها افراد تحصیل‌کرده در مدارس مذهبی همسو با بینش طالبان هستند.
براساس اسامی که اعلام شده، رهبر طالبان در سه ولایت عمدتاً شیعه‌نشین بامیان، دایکندی و سرپل هم بیشتر اعضای این شورها را از میان علمای سنی برگزیده است.
بر پایه این خبرنامه‌ها، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در فرمان خود تاکید کرده که این شوراها به اداره‌های محلی طالبان در ولایت‌ها مشورت دهند و مقام‌های محلی از مشورت‌های آنها استفاده کنند.
