کنگره ملی افغانستان می‌گوید یک نظرسنجی این حزب نشان می‌دهد که اکثریت مردم با تغییر نظام سیاسی افغانستان موافق اند و از «نظام جمهوری فدرال حمایت می‌کنند.» این حزب می‌گوید محبوبیت نظام طالبان و «جمهوری ریاستی»، به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این نظرسنجی که نتایج آن روز یکشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، مدعی است که گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در افغانستان افزایش یافته است. این حزب مدعی است که «۴۶ درصد مردم از تجزیه حمایت می کنند» که این رقم ظاهراً بیشتر از حامیان نظام فدرال در افغانستان است که به گفته این حزب، حدود ۴۴ درصد از آن حمایت می کنند.
حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام، از محدود احزاب سیاسی در افغانستان است که خواستار نظام فدرالیسم در افغانستان می‌باشد. آقای پدرام بارها گفته که تمرکز قدرت مشکل اساسی مردم افغانستان است و با برقراری «نظام جمهوری فدرال» می‌توان این مشکل را رفع کرد.
او همچنین گفته بود که درصورت عدم برقراری جمهوری فدرال، از «تجزیه» افغانستان ابایی ندارد.
داده‌های نظرسنجی که دیدگاه‌های این حزب را تایید می‌کند، هنوز در وبسایت این حزب قرار نگرفته تا از سوی پژوهشگران مستقل مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد.
حزب کنگره ملی روز اول عقرب اعلام کرد که نظرسنجی آنلاینی را درباره نوع نظام سیاسی آینده افغانستان به نام «حق تعیین سرنوشت» به راه انداخته است. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده که از گزینه‌های «امارت اسلامی»، «جمهوری ریاستی»، «جمهوری فدرال» و «تجزیه» یکی را انتخاب کنند.
به گفته این حزب، بیش از ۱۰۳ هزار نفر در بیش از ۷۱ یک کشور در این نظرسنجی شرکت کرده اند. ۸۱ درصد پاسخ دهندگان فارسی‌زبان اند و حدود ۷ درصد از پشتو زبان‌ها در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
تفکیک جنسیتی نظردهندگان شامل ۱۱ درصد زنان و ۸۹ درصد مردان بوده و اکثریت پاسخ‌دهندگان در میان رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال قرار داشته‌اند.
از میان چهار گزینه‌ای نظام امارت اسلامی، نظام جمهوری ریاستی، نظام جمهوری فدرال و تجزیه، کمترین آمار مرتبط به امارت اسلامی بوده است.
فقط ۴.۲ درصد پاسخگویان گفته‌اند که نظام سیاسی آینده افغانستان، امارت اسلامی باشد. به‌ترتیب ۵.۵ درصد خواهان نظام جمهوری ریاستی بوده‌اند.
حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام روز یکشنبه (۲۱ عقرب) با نشر نتایج این نظرسنجی به افغانستان اینترنشنال گفت که این نتایج نشان‌دهنده خواست مردم برای «تغییر اساسی و جدی در کل ساختار کشور» است.