دادگاهی در امریکا روز سه‌شنبه درخواست دونالد ترامپ برای تایید مصونیت قضایی‌اش در برابر پیگرد در پرونده شورش و یورش به کانگرس در ششم جنوری ۲۰۲۰ را رد کرد. ترامپ استدلال کرده بود که او در آن زمان رئیس جمهور بود و عملکردش مشمول مصونیت قضایی می‌شد.
هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف در واشنگتن، پایتخت امریکا، گفتند که این تفسیر از مصونیت رئیس‌جمهور خیلی گسترده است و با آن موافق نیستند.
وکلای آقای ترامپ استدلال کرده بودند که او به دلیل این که در آن زمان رئیس جمهور بود، در صورتی می‌تواند محاکمه شود که سنای امریکا او را استیضاح کند.
قضات دادگاه تجدیدنظر در حکمی به اتفاق آرا نوشتند: «ما نمی‌توانیم ادعای ترامپ، رئیس‌جمهور سابق را بپذیریم که یک رئیس‌جمهور صلاحیت نامحدود برای ارتکاب جرایم دارد، زیرا این عمل نظارت بنیادین بر قوه مجریه را خنثی می‌کند.»
حکم می‌افزاید: «سرانجام، موضع ترامپ، رئیس جمهور سابق سیستم تفکیک قوای ما را از بین می‌برد و رئیس‌جمهور را بالاتر از تمام قوای سه گانه [دولت] قرار می‌دهد.»
این حکم دادگاه راه را برای آغاز محاکمه دونالد ترامپ به اتهام تلاش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ششم جنوری ۲۰۲۰ باز می‌کند، انتخاباتی که جو بایدن در آن پیروز شد، اما ترامپ هنوز شکست خود را نپذیرفته است.
او پس از مشخص شدن پیروزی آقای ترامپ در آن سال ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده است و هواداران خشمگینش در ششم جنوری به ساختمان کانگرس هجوم بردند تا مانع از تایید نتایج نهایی انتخابات در صحن مجلس سنا شوند.
قرار است محاکمه ترامپ در چهارم مارچ آغاز شود، اما ناظران باور دارند که او با تاکتیک‌های مختلف تلاش خواهد کرد آغاز محاکمه را به تعویق اندازد.
روزنامه گاردین به نقل از منابع نزدیک به ترامپ نوشت که استراتژی ترامپ طولانی کردن زمان این پرونده است تا در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، با استفاده از صلاحیت رئیس‌جمهوری تمام اتهامات علیه خود را لغو کند.
او بارها گفته است که اتهام شورش و محاکمه‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد.
