امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه این شهر گفت: «اقتصاد چنان ضربه خورده که شب میخوابیم و فردا صبح میبینیم که ارزش پول افت کرده است.» مولوی عبدالحمید افزود: «حکومت را سلاح نمیتواند نگهدارد، حکومت را مردم آوردند و مردم باید حمایت کنند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه، سوم حمل، گفت اگر مسئولان جمهوری اسلامی به مردم ایران و به خصوص زنان اعتماد کنند و به آنها فرصت بدهند، آنان به راحتی کشور را میسازند و ایران را تبدیل به گلستان میکنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه فساد در کشور، بیتالمال و سرمایههای ملی را هدف قرار داده، وجود این فسادها را خطرناک خواند و گفت ریشه مشکلات کشور از همین ناحیه است و باعث میشود چیزی برای همه مردم باقی نماند.
عبدالحمید اسماعیلزهی اشارهای به دلیل طرح این موضوع در خطبههای نماز جمعه امروز خود نکرد، اما به نظر میرسد بیان این موضوع در ارتباط با افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران باشد.
مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبههای خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در ایران از همگان خواست به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و همچنین به خانوادههای زندانیان، کمک کنند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش از مردم استان سیستان و بلوچستان بهخصوص سوختبران در این استان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و برای حفظ جان خود و دیگر شهروندان، تندتر از سرعت مجاز رانندگی نکنند.
عبدالحمید با اشاره به اینکه مردم شهرهای مختلف به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کردند، تاکید کرد که مردم ایران به یکدیگر محبت پیدا کردهاند و این آینده درخشانی را به مردم نوید میدهد.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۵ حوت هم از «ملت ایران» برای رسیدگی به سیلزدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان تشکر کرده بود.
او در خطبههای نماز جمعه ۱۱ حوت نیز گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ حوت، نیروهای امنیتی خودرو مولوی عبدالحمید و همراهان او را در پولیس راه زاهدان-خاش متوقف و از سفر او به مناطق سیلزده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.
بر اساس گزارشها، پخش زنده خطبههای نماز جمعه زاهدان در روز سوم حمل، در چند نوبت با اختلال مواجه و قطع شد.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در اینستاگرام خود نوشت نیروهای نظامی مانند جمعههای گذشته در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابانهای منتهی به آن، حضور پر رنگی پیدا کرده و با ایجاد ایستهای بازرسی اقدام به تفتیش بدنی نمازگزاران کردند.
دادستان قم اعلام کرد دستور شناسایی افرادی را صادر کرده که فیلم درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاه قم را به رسانهها داده است. در این ویدیو دیده میشود یک زن در درمانگاه قم در برابر آخوندی که بیاجازه از او فیلم میگیرد، اعتراض میکند.
در تصویر دیده میشود زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری میشود، از این آخوند میخواهد تصویرش را از موبایل خود پاک کند. با این حال، این آخوند خواست او را نمیپذیرد.
انتشار این ویدیو در شبکههای اجتماعی ایران در روز شنبه واکنشهای گستردهای برانگیخت.
حسن غریب، دادستان قم به دنبال واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی، از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت تحقیقات ادامه دارد.
آقای غریب همچنین با اشاره به این آخوند گفته: «از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کنند، حمایت میکنیم.»
دادستان قم روز یکشنبه، ۲۰ حوت، ضمن رد گزارشها در مورد پلمب درمانگاه یا ابطال مجوز آن را اضافه کرد هیچگونه «اقدام محدود کنندهای» در این خصوص انجام نشده است.
همزمان سکینهسادات پاد، دستیار رئیسجمهور ایران، در یک نشست خبری با اشاره به اینکه این ویدیو را دیده و آن را پیگیری خواهد کرد، بدون حمایت از زن معترض او را به خشونت کردن با روحانی حاضر در صحنه متهم کرد و برخورد او را «نازیبا» خواند.
ایراناینترنشنال روز شنبه، ۱۹ حوت ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان میدهد زن جوانی در روز ۱۶ حوت با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند، اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرام خود به این ویدیو واکنش نشان داد و آن را «دردناک، سیاه و نگرانکننده» توصیف کرد.
نوروزی مقصران اصلی این موضوع را «سیاستهای دولت، حمایتهای برخی دستگاههای مسئول، قانونگذاریهای غلط و رفتارهای غیرقانونی گروههای فشاری که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کردهاند» عنوان کرد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در پاسخ به این سوال که «مسئولیت آتش به اختیارها با کیست؟»، مسئولیت اولیه آنچه برای این زن در کنار آسیب احتمالی به نوزادش وارد شده را به روحانی مزاحم نسبت داد.
این حقوقدان مسئولیت ثانویه این رخداد و مواردی از این دست را بر عهده مقامهای جمهوری اسلامی و مسئولیت نهایی آنها را متوجه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و علی خامنهای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی دانست.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه امریکا در امور ایران، حکم زندان شروین حاجیپور، خواننده ترانه معروف «برای» را محکوم کرد و آنرا ادامه «رفتار غیردموکراتیک رژیم ایران» خواند. او افزود این ترانه به «سرودی جهانی» برای اعتراض مردم ایران بدل شده است.
پیلی افزود امریکا همچنان به افشا کردن «مقامات رژیم که در چنین نقض حقوق بشری دست دارند و آزادیهای اساسی ایرانیان را انکار می کنند، ادامه خواهد داد». او تاکید کرد کشورش همچنان در کنار ایرانیان «در مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک» خواهد ایستاد.
آوازخوان ایرانی پیشتر اعلام کرد که دادگاه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به اغتشاش» او را به سه سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.
شروین حاجیپور همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و دادگاه گفته کتابهایی مانند «نظام حقوق زن در اسلام» را مطالعه کند.
آهنگ اعتراضی «برای...» که در میانه اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، در ۴۸ ساعت بیش از ۳۴ میلیون بیننده را جذب کرد و سپس از اینستاگرام آقای حاجیپور حذف شد.
در پی انتشار این آهنگ، شروین حاجیپور از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از چندی با «قید وثیقه» آزاد شد.
خواننده ترانه «برای»، اعلام کرد که دادگاه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به اغتشاش» او را به سه سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است. شروین حاجیپور همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و دادگاه گفته کتابهایی مانند «نظام حقوق زن در اسلام» را مطالعه کند.
آهنگ اعتراضی «برای...» که در میانه اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، در ۴۸ ساعت بیش از ۳۴ میلیون بیننده را جذب کرد و سپس از اینستاگرام آقای حاجیپور حذف شد.
در پی انتشار این آهنگ، شروین حاجیپور از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از چندی با «قید وثیقه» آزاد شد.
پس از این اعتراضات حکومت ایران به هدف سرکوب معترضان دهها نفر را بازداشت و محکوم به حبس کرده است. شماری از معترضان نیز بر اثر سرکوب نیروهای دولتی جان خود را از دست دادند.
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این شبکه را فاش میکند. این اقدامات پس از اعتراضات عقرب ۹۸ در ایران، علیه کارکنان ایراناینترنشنال و خانوادههای آنها صورت گرفته است.
ایراناینترنشنال نوشته که این شبکه همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانوادههای آنها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا میشود.
(اصل سند را از اینجا بخوانید)
این سند فاش میکند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با بازتاب اعتراضات عقرب ۱۳۹۸ در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدامهای ایذایی آنطور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایراناینترنشنال بوده است.
ایراناینترنشنال در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همهجانبه از اعتراضها داشت و با وجود قطع یک هفتهای اینترنت، از شیوههای جایگزین از جمله معرفی شمارههای تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید میکند یکی از شیوههای این نهاد امنیتی برای مقابله با ایراناینترنشنال، مسدود کردن شماره تماسهای شبکه بوده است.
پوشش ایراناینترنشنال از این اعتراضها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارتهایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعلهور کردن آتش» اعتراضها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایراناینترنشنال در «راهاندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جانباختگان اعتراضهای عقرب ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشتهها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۸ آمده که احضار خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه بههم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراضها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایراناینترنشنال در تاریخ دوم قوس ماه ۹۸ در پی احضار خانوادههای کارکنانش در بیانیهای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدامها درصدد است تا صدای رسانههای مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانوادههای روزنامهنگاران نشاندهنده ابعاد شوکآوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیتهایی به گزارشگری ادامه میدهند»، از حکومت ایران خواست بیدرنگ تلاشها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از عقرب ۹۸
فشار علیه خانوادهها و احضار آنها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایراناینترنشنال بوده است در طول سالهای گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراضهای عقرب ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانههای فارسی زبان خارج از ایران از جمله بیبیسی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کردهاند.
نهادهای مدافع حقوق رسانهها و دولتهای میزبان این رسانهها بارها از حکومت ایران خواستهاند دست از این اقدامها بردارد اما روند این اقدامهای ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوعالمعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایراناینترنشنال تایید میکند داراییهای تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آنها به دلیل این محدودیتها، امکان نقل و انتقال داراییهایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخوردها با شبکه ایراناینترنشنال داده تنها حلقهای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاشهای ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایراناینترنشنال از اعتراضها در ایران، در سالهای بعد دست به اقدامهای شدیدتری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراضهای پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
شبکه ایراناینترنشنال در ۲۹ دلو سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از این تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف ماه دلو سال ۱۴۰۱ از سوی پولیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در اول جدی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آیتیوی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ قوس بود که در آن آمده بود جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دالر فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سهشنبه اول حوت اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پولیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.