'نبود نقش پویای زنان در نشست دوحه در مخالفت با حقوق بین‌الملل است'
ملک ستیز
پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه
نشست دوحه به دعوت سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده دولت‌های جهان راه‌اندازی می‌شود.
پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه
نشست دوحه به دعوت سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده دولت‌های جهان راه‌اندازی می‌شود.
این نشست هدف خود را ادغام مجدد افغانستان در ساختارها و اصول بین‌الملل قرار داده است. از این‌رو، همایش دوحه که با نمایندگان ویژه چند دولت در امور افغانستان و هیئت اداره بر سر کار طالبان راه‌اندازی می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما اگر زنان که نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند در این نشست مهم شرکت نکنند، از دید حقوق بین‌الملل چه معنی دارد؟
تخطی منشور سازمان ملل
بند سوم ماده اول منشور سازمان ملل متحد بر اصل رعایت و احترام حقوق بشر با حفظ کرامت انسانی همه انسان‌های روی زمین بدون تبعیض تاکید کرده است. زمانی که میزبان نشست دوحه، دبیرخانه سازمان ملل متحد است، چگونه می‌توان اجرای این اصل منشور سازمان ملل متحد را در دستور کار و فیصله‌های آن توجیه کرد؟
تخطی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده دوم این اعلامیه، که جوهر و فلسفه حقوق بشر است، به‌صراحت تمایز و تبعیض را مردود شمرده و بر حق مشارکت برابر تمام انسان‌ها در جامعه تاکید کرده است. این اعلامیه در ۳۰ ماده خود به شکل مستقیم و غیرمستقیم رعایت بدون تبعیض کرامت انسانی را مسئولیت جامعه جهانی تعیین کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، که میثاق مادر برای تمام هنجارهای قبول شده بین‌المللی در امور حقوق بشر است، در نشست دوحه رعایت نشده است.
تخطی از کنوانسیون‌های قبول شده جهانی حقوق بشر
ماده دوم کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، تمام جامعه جهانی را بر رفع کامل تبعیض جنسیتی فراخوانده و مرتکبین آن‌را سزاوار پیگرد حقوقی دانسته است. بند سوم ماده دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که یکی از مهم‌ترین قانون‌های بین‌المللی در امور حقوق بشر است، همه جامعه جهانی را دعوت به رعایت اصل برابری و رفع تبعیض کامل کرده و این کار مهم را مکلفیت جامعه بشری دانسته است. ماده سوم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای دولت‌های جهان و همه سازمان‌های جهانی مکلفیت رعایت برابری و همبستگی در تبعیض را یک اصل مهم و اساسی تعیین کرده است. همچنین سایر کنوانسیون‌های ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت کل تبعیض جنسیتی را جنایت ضدبشری معرفی کرده است. حالا پرسشی مطرح می‌شود که آیا کمبود نقش زنان در همایش دوحه نماد مبرهنی از تخطی‌های این اسناد با اعتبار جهانی نیست؟
تخطی‌های آشکار از فیصله‌های سازمان ملل متحد
یکی از ارزشمندترین فیصله‌های سازمان ملل متحد را قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان متحد تشکیل می‌دهد. این قطعنامه، که مشمول دستگاه حقوق بین‌الملل شده، جایگاه زنان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ برابری جنسیتی با مردان به بحث گرفته است. این قطعنامه اهمیت زیادی بر دولت‌های در حال منازعه و پسامنازعه دارد، زیرا بر نقش زنان در تامین امنیت و صلح و ثبات تاکید کرده است. اما در نشست دوحه این قطعنامه که باید به اصل مهم تبدیل می‌شد، رعایت نمی‌شود.
ضعف مشروعیت فیصله‌ها
مشروعیت فیصله‌ها در باب مسایل ملی زمانی شکل می‌گیرد که همه اقشار جامعه حداقل صدا یا نمایندگان خود را در تصامیم بااهمیت ملی داشته باشند. در نشست دوحه کسی از زنان نمایندگی نمی‌کند و این کمبود مقبولیت و مشروعیت فیصله‌های این نشست را زیر پرسش می‌برد.
واقعیت این است که هنجارهای یاد شده استخوان‌های پیکر دولت‌های معاصر و جامعه جهانی را در کل تشکیل می‌دهد. شاید ما در جهان نمونه‌های کمی از تخطی این هنجارها توسط خود سازمان ملل متحد را دیده باشیم. حالا نه در تعیین دستور کار این نشست و نه در مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های آن زنان هیچ نقشی نداشته‌اند. این ضعف حقوقی بر جایگاه و اعتبار نشست دوحه اثر بدی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، فیصله‌های این نشست بار حقوقی را که باید می‌داشت، از دست خواهد داد.
یکی از واقعیت‌های تلخ دیگر این است که سازمان ملل متحد با پذیرش پیش‌شرط‌های اداره بر سر کار طالبان ارزش‌ها، هنجارها و قوانین بین‌المللی را به معامله گرفته است. این امر سبب می‌شود که منتقدان حقوق بشر بیش‌تر از همیشه فرصت یابند تا بگویند حقوق بشر وسیله‌ای برای سیاست‌مداران و نهادهای سیاسی است.
یکی از مهم‌ترین محورهای راهبردی سازمان ملل متحد دفاع، رعایت و ترویج حقوق بشر از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان جهانی است. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد وظیفه دارد تا از اجرای هفت کنوانسیون جهانی، حقوق بشر را در جهان نظارت کند. این در حالی است که دست‌اندرکاران نشست دوحه خود سبب نقض سیستماتیک این اسناد معتبر جهانی می‌شوند.
