'نبود نقش پویای زنان در نشست دوحه در مخالفت با حقوق بین‌الملل است'

رهبر جمهوری اسلامی به دنبال مشارکت بالای رای‌دهندگان است؛ او می‌گوید در هر انتخاباتی که مشارکت پایین بوده، زبان بدگویان دراز شده و دشمن شاد شده است. او به خوبی می‌داند که با گزینه‌های آزموده شده‌ای مانند سعید جلیلی و باقر قالیباف نمی‌تواند انتظار مشارکت بیشتر از انتخابات قبلی داشته باشد.

به همین دلیل با وجود اینکه مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ رد صلاحیت شده بود، این بار تایید شد تا بتواند در کنار رای قومی خود در میان ترک‌تباران، کسانی را که هنوز به اصلاحات باور دارند به پای صندوق‌های رای بکشاند. هرچند بسیاری در ایران باور خود به صندوق رای و انتخابات را از دست داده و این رای‌گیری را یک انتصابات دیگر می‌دانند.

چینش به نفع پزشکیان

با رد صلاحیت افرادی مانند علی لاریجانی که ممکن بود به عنوان چهره‌ای معتدل و نزدیک به حسن روحانی، باعث پراکنده شدن آرای اصلاح‌طلبان شود، چینش نامزدها به نفع مسعود پزشکیان رقم خورده است.

100%

در ساختار رهبرمحوری که قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی کرده است، کسی نمی‌تواند بدون تامین نظر علی خامنه‌ای به مقام‌ ریاست‌جمهوری برسد. رهبر جمهوری اسلامی این نظر را از طریق شورای نگهبان اعمال می‌کند؛ این شورای ۱۲ نفره از شش عالم دین (فقیه) و شش حقوقدان تشکیل شده است. شش فقیه مستقیماً توسط خود رهبر منصوب می‌شوند و شش حقوقدان را رئیس قوه قضائيه – که خود منصوب رهبر است – برای تایید به مجلس (پارلمان) پیشنهاد می‌کند که اعضای آن نهاد هم از فیلتر همین شورا گذشته‌اند.

قانون نانوشته‌ای وجود دارد که نامزدهای برجسته و صاحب‌نام، پیش از اینکه شناسنامه به‌دست در ستاد انتخابات کشور حاضر شوند، از «بیت» چراغ سبز دریافت می‌کنند و منظور از بیت، دم و دستگاه رهبراست.

رهبر به عده‌ای «توصیه» می‌کند نامزد نشوند، چنان‌که در سال ۱۳۹۵ به محمود احمدی‌نژاد توصیه کرده بود و او نادیده گرفت و در شورای نگهبان رد صلاحیت شد. گاهی هم مخالفتی نشان نمی‌دهد و حتی پس از رد صلاحیت، از آن‌ها دلجویی می‌کند، اما پشت پرده به شورای نگهبان می‌گوید کار خود را انجام دهند. همانطور که در یک سخنرانی پس از رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از او و خانواده‌اش دلجویی کرد، ولی این بار که لاریجانی بار دیگر پا پیش گذاشت، به دلایلی که هیچ‌وقت علنی نمی‌شود، رد صلاحیت شد.

'شیر بی‌یال و اشکم و دم' اصلاحات

علی خامنه‌ای در ۱۵ سال گذشته، اصلاح‌طلبان را قلع و قمع کرده و رهبران آن‌ها را حصر، زندانی یا ممنوع‌التصویر کرده است. بیشتر کسانی که پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ به نام جنبش سبز به خیابان‌ها ریختند، یا چهار سال پس از آن، به روبان بنفش حسن روحانی چنگ انداختند،‌ اکنون به تعبیری برانداز شده‌اند و به چیزی جز رفتن خامنه‌ای و سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی‌دهند.

کسانی که به نام اصلاح‌طلب هنوز در ساختار سیاسی ایران باقی مانده و تحمل می‌شوند، تبدیل به شیر بی‌یال و اشک و دم شده‌اند. آن‌ها خط قرمزهای مورد نظر علی خامنه‌ای در عرصه سیاست داخلی و خارجی را پذیرفته و هیچ قصد و غرضی برای به چالش کشیدن جایگاه او در نظام جمهوری اسلامی ندارند.

100%

اکنون و با وجود سال‌ها ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی، رئيس‌جمهور دوره اصلاحات، عکس و نام او به همراه مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی دیده و شنیده می‌شود.

آقای خاتمی هم که در انتخابات گذشته به قول خودش در کنار اکثریت ناراضی ایستاده و رای نداده بود، این بار از مسعود پزشکیان حمایت کرد و از مردم خواست با صندوق رای آشتی کنند.

با کوچک‌تر شدن حلقه حامیان سنتی خامنه‌ای – که نمونه‌اش را در انتخابات گذشته مجلس و راهپیمایی سالگرد انقلاب دیدیم – رهبر جمهوری اسلامی بیش از گذشته احساس نیاز می‌کند که به فضای مرده انتخابات، نفس تازه‌ای بدمد و ظاهر جمهوریت نظام را حفظ کند. او می‌گوید «یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنان فایق می‌کند،‌ انتخابات است.» او می‌خواهد این مشارکت بالا را با فضا دادن به اصلاح‌طلبان به‌دست آورد.

با افزایش احتمال بازگشت دانلد ترامپ به کاخ سفید و موج راستگرایی در اروپا، جمهوری اسلامی به چهره‌هایی در عرصه سیاست خارجی خود نیاز دارد تا بتوانند پنجره گفت‌وگو با غرب را باز نگه دارند و تنش‌زدایی کنند.

در کنار مسعود پزشکیان و علی جلیلی، چهار نامزد دیگر، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی،‌ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مصطفی پورمحمدی هم حضور دارند.

دور از ذهن نیست که زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی، در روزهای مانده به انتخابات به نفع یکی از دو نامزد باقیمانده محافظه‌کاران (قالیباف یا جلیلی) کنار بروند. مصطفی پورمحمدی هم به نفع مسعود پزشکیان کنار خواهد رفت و چه بسا در دولت آینده او، به پستی مانند وزارت دادگستری دست یابد. به این ترتیب، مسعود پزشکیان که در مناظره‌ها گفته است در دولت خود به سوی همه طیف‌های سیاسی و فکری دست دراز خواهد کرد،‌ یک وزیر از جامعه روحانیت مبارز خواهد داشت که پیشینه وزارت در دولت حسن روحانی دارد.

طالبان از لحاظ سیاسی و ایدیولوژیک، یک گروه راست‌گرای تندرو اسلامی شمرده می‌شود که به دولت معاصر و جایگاه شهروند در آن باور ندارد و می‌خواهد نظامی را در افغانستان پیاده کند که استوار به روحانیت افراطی باشد.

این‌که مخالفان طالبان در داخل و خارج کشور فراوان هستند، بر همه روشن است. اما چگونه باید مخالفان طالبان را شناسایی کرد. مخالفان طالبان به سه دسته تقسم‌بندی شده‌اند.

نخست: مخالفان سیاسی

مخالفان سیاسی به گروهی اطلاق می‌شود که در جنب تشکلات و یا سازمان‌های سیاسی در برابر طالبان قرار گرفته‌اند. احزاب سیاسی اسلامی و چپی که پیشینه طولانی مبارزات سیاسی را در کارنامه خود دارند در این جمع شامل هستند. اما احزاب چپی که با مرور زمان متواری شده و تشکلات پویایی ندارند، در این میان چندان قابل دید نیستند. با این حال گروه‌های اسلامی و سیاسی حداقل از لحاظ شکلی متمایزتر نمایان می‌شوند.

در این میان شاخه‌های حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، اتحاد اسلامی و جنبش اسلامی تلاش کرده‌اند در داخل و بیرون از کشور برنامه‌هایی را راه‌اندازی کنند.

به جز حکمتیار، سایر رهبران احزاب سیاسی راستی اسلامی، افغانستان را ترک کرده و در ترکیه ائتلافی را شکل دادند. حکمتیار از بارزترین چهره‌های مخالفان سیاسی طالبان است که توانسته از کابل، با وجود تهدیدها، نقدهایش را در باب رژیم و ساختار سیاسی طالبان ارائه دهد.

اما گروه ترکیه به برگزاری نشست‌های مجازی و پخش اعلامیه‌هایی اکتفا کرده‌اند. این گروه‌ها از سیطره رهبران پیر و کهنه‌کار و کهنه‌فکر برون نشده‌اند. از سویی‌هم رهبری گروه ترکیه کسانی هستند که در زمان جمهوریت قدرت سیاسی را به شکل و فعال و غیرفعال با حامد کرزی و اشرف غنی تقسیم کرده بودند. اینها پیشینه بدنام فساد اداری و اختلاس را در کارنامه‌های خود دارند که نقش سیاسی‌شان را در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان آسیب شدید رسانیده است.

رهبران مخالفان سیاسی که برخی از آن‌ها وارثان جنگ سرد هستند، ظرفیت بالایی در عوام‌فریبی دارند و بر ذهنیت هم‌قطاران خود حاکمیت می‌کنند. این گروه به هیچ صورتی نتوانسته است فکر تازه‌ای برای جایگزینی طالبان خلق کند.

فدرال‌طلبان نیز از گروه‌های متبارز ضد طالبانی هستند که خواهان ساختار سیاسی غیرمتمرکز به جای طالبان هستند. در این راستا نقش حزب گنگره ملی تحت قیادت لطیف پدرام برجسته است.

دوم: مخالفان ارزشی

مخالفان ارزشی به گروهی اطلاق می‌شود که مشکل جدی با طالبان بابت نقش شهروند در نظام سیاسی دارد. این گروه، طالبان را به عنوان یک موسسه‌ هراس‌افگنی می‌شناسد که مردم افغانستان را به گروگان گرفته‌اند. به باور این گروه طالبان مشروعیت و مقبولیت اجتماعی ندارند و قدرت را به زور تفنگ و معامله‌ استخباراتی غصب کرده‌اند.

مخالفان ارزشی طالبان، وضعیت کنونی افغانستان را به فاجعه‌ای تشبیه می‌کنند که در آن کرامت انسانی قربانی ایدئولوژی تندروانه طالبانیسم شده است. مخالفان ارزشی طالبان استدلال می‌کنند که حقوق زنان در جامعه کاملا حذف شده و در جهان هیچ کشوری به اندازه افغانستان از این بابت به مصیبت اجتماعی مواجه نشده است. این تخطی و تبعیض آشکار مصداق آپارتاید جنسیتی شده که در عصر امروز قابل قبول نیست.

مخالفان ارزشی طالبان را گروه‌های اجتماعی و مدنی، روشن‌فکران و روشن‌گران، فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر، فرهنگیان و هنرمندان، تحلیل‌گران و پژوهش‌گران، متخصصان و تکنوکرات‌ها و دادخواهان عدالت اجتماعی می‌سازند. این گروه‌های پویای اجتماعی در داخل و خارج از کشور فعال هستند و به صورت گسترده دست به راه‌اندازی برنامه‌های دادخواهانه می‌زنند.

سوم: مخالفان نظامی

مخالفان نظامی طالبان را گروه‌ها و افرادی می‌سازند که در صدد نابودی و واژگونی امارت اسلامی طالبان از طریق مبارزات مسلحانه هستند. به باور آن‌ها طالبان باید از سیستم سیاسی و معادله‌ قدرت به طور کامل حذف شوند زیرا آن‌ها به گفت‌وشنود سازنده برای رفع تضادها در افغانستان باور ندارند.

این گروه باور دارد که یگانه راه تغییر سیاسی در کشور از دهلیز جنگ با کسانی عبور می‌کند که به جز خود به هیچ کس دیگر حرمت و نقش قایل نیستند. مخالفان نظامی طالبان به دو دسته تقسیم شده‌اند:

گروه نخست را جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود شکل می‌دهد. جبهه مقاومت یک گروه سیاسی-نظامی است که در آن چهره‌های شاخص شورای نظار جمع شده‌اند.

تعداد زیادی از اعضای رهبری این گروه را از امرالله صالح معاون رئیس‌جمهور سابق افغانستان گرفته تا وزرای کلیدی آن دوران شکل داده است. می‌توان از امرالله صالح معاون نخست رییس‌جمهور سابق، بسم‌الله خان وزیر دفاع و تاج محمد جاهد وزیر داخله آن دوران نام برد.

دومین گروه مخالفان نظامی طالبان را جبهه‌ آزادی افغانستان تحت رهبری یاسین ضیا رئیس‌ ستاد مشترک نیروهای مسلح افغانستان می‌سازد. رزمندگان این گروه را افسران و سربازان ارتش ملی افغانستان می‌سازد که برای آزادی افغانستان می‌رزمند.

این گروه با وجود دشواری‌های زیاد اقتصادی و سیاسی توانسته است عملیات‌های پیچیده‌ را علیه نیروهای طالبان راه‌اندازی کند. جبهه‌ی آزادی یک ساختار سیاسی نظامی است که در داخل و خارج از افغانستان فعالیت دارد.

اما سه عاملی که جلو انسجام و همگرایی میان گروه‌های ضد طالبان را گرفته چیست؟

نخست، نبود یک فکر تازه است. همه این گروه‌ها در چهاردیواری تشکلات محصور مانده و نتوانسته‌اند تفکر جدیدی خلق کنند.

نسل جوان افغانستان به تفکر تازه‌ای که با دنیای امروز مطابقت داشته باشد نیاز دارد تا به دور آن منسجم شود. اما فکر این گروه‌ها به سان رهبران‌شان پوسیده و مریض است.

دوم، نبود هدف و یا راهبرد مشترک است. واقعیت این‌ است که هر سه گروه دارای دشمن مشترک به نام طالبانیسم هستند. اما این گروه‌ها نتوانسته‌اند این دشمن مشترک را به هدف مشترک که زوال آن است مبدل سازند.

سوم، نبود یک رهبر جذاب و عملگراست. طالبانیسم به عنوان یک فاجعه باید می‌توانست چتر واحدی را برای نیروهای سیاسی افغانستان به بار آورد. زیرا طالبانیسم در پهلوی آن‌که یک تهدید جدی است می‌توانست سبب هم‌گرایی نیز شود و در این میان رهبران برجسته ظهور کنند. در اکثر جوامع فاجعه سبب هم‌گرایی مردمی و اجتماعی می‌شود. اما ما تا هنوز شاهد چنین تغییری نبوده‌ایم.

اگر نیروهای مخالف طالبان بتوانند این سه چالش را از سر راه بردارند، بهترین فرصت دارند تا به عنوان جایگزین در برابر طالبانیسم ظهور کنند. آن‌گاه مردم افغانستان امید خود را در آن‌ها بازمی‌یابند و جامعه جهانی نیز شریکی برای آینده افغانستان پیدا می‌تواند.

زمانی که از نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان درباره دلیل حذف زنان از نشست دوحه پرسیده شد، پاسخ عجیبی داد: طالبان از کوه‌ها آمده‌اند و... زمان می‌برد که اصول ما را بپذیرند.

رزا اوتنوبایوا در یک نشست خبری در نیویارک، در‌ پاسخ به سوال مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، درباره مخالفت طالبان با حضور زنان در نشست دوحه گفت:«[طالبان] مانند ما و شما نیستند. طالبان از کوه‌ها و از جنگ آمده‌اند و تبدیل کردن آنها به کسانی که دور میز گفت‌وگو بنشینند و اصول ما را بپذیرند آسان نیست.»

اقدام سازمان ملل به حذف و به حاشیه راندن زنان از گفت‌وگوهای اصلی نشست دوحه، انتقادهای تند فعالان زن افغانستان را برانگیخته و آنان می‌گویند ملل متحد این کار را بنا به خواست طالبان انجام داده است.

تاکنون سازمان مل رسما به واکنش و پرسش‌های اساسی زنان در مورد حذف زنان از نشست دوحه، پاسخ نداده است.

کارشناسان حقوق بشر از جمله کارشناسان خود ملل متحد معتقدند که طالبان در افغانستان «آپارتاید جنسیتی» را حاکم کرده است. از این رو،‌ فعالان افغان همواره تاکید می‌کنند که اساسی‌ترین موضوع بحث درباره افغانستان، باید مسئله نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان باشد.

محدودیت‌های طالبان علیه زنان تمام حوزه‌های زندگی آنان را دربر می‌گیرد. از ممنوعیت آموزش و کار شروع تا سفر بدون محرم و حضور در پارک‌های سطح شهر.

در نشست دوحه اما علاوه بر این‌که زنان حذف شده‌اند، آجندای گفت‌وگوها نیز متمرکز به موضوعات اقتصادی، بانکی و مبارزه با مواد مخدر است. دو موضوعی که طالبان پیوسته می‌گوید در این زمینه‌ها کار می‌کند و از آنرا عنوان «دستاوردهای» حکومت خود تبلیغ می‌کند.

رئيس‌ یوناما معتقد است که این دو موضوع به زنان افغانستان ربط دارد. خانم اوتونبایوا استدلال کرد که از پنج میلیون معتاد در افغانستان، ۳۵ درصد آن زنان‌اند. او همچنین به بازگرداندن زنان افغان به کار و تجارت اشاره کرد.

فعالان زن افغانستان اما در پی اقدام سازمان ملل به حذف زنان از این نشست، این سازمان را به نقض ارزش‌های علامیه جهانی حقوق بشر متهم کرده‌اند. زنان افغان از سازمان ملل می‌پرسند که چگونه می‌تواند ارزش‌های مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر را به گروهی که به باور خود ملل متحد «از کوه‌ها آمده»، تسیلم کند.

پرسش‌های زنان همچنین شامل این است که آیا درست است سازمان ملل حکومت و سرنوشت میلیون‌ها انسان را به گروهی واگذار کند که با ارزش‌های بشری «دشمنی» دارد و «تا گلو غرق در سیاست‌های واپس‌گرایانه است.»

زنان معترض افغان سازمان ملل را متهم می‌کنند که سازوکارهایش را در خدمت گروهی که «از کوه آمده» گذاشته و این امر تنها منجر به مشروعیت بخشیدن به طالبان می‌شود.

سازمان ملل پس از هفته‌ها رای‌زنی، به خواست‌های طالبان در پیوند به نشست دوحه تمکین کرد. اتفاقی که منجر به حذف زنان و نیروهای دموکراتیک از گفت‌وگوهای اصلی در دوحه و ترتیب اجندای احتمالی نشست طبق میل طالبان شد.

در نشست دوم دوحه نیز سازمان ملل سعی کرد که طالبان را به قطر ببرد اما در نهایت شرایط طالبان را نپذیرفت و این گروه نیز شرکت در نسشت خودداری کردند. طالبان این‌بار هم هشدار داده اگر تغییرات در دستور کار این نشست بیاید، بر تصمیم این گروه اثر خوهد گذاشت.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که نماینده سازمان ملل متحد از تصمیم این سازمان برای عدم حضور زنان افغان در نشست دوحه دفاع کرده است.

رئیس یوناما گفته که در روز دوم نشست گفت‌وگوهایی با زنان صورت خواهد گرفت. اما گفت‌وگوهای اصلی با نمایندگان ویژه کشورها در روز اول برگزار می‌شود و مشخص نیست که کدام جناح‌ها با زنان مذاکره خواهند کرد.

قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ ۱۰ و ۱۱ سرطان برگزار می‌شود.

طبق این قاعده، «کار سازمان ملل، به رسمیت شناختن دولت‌ها نیست؛ ما با هر کسی‌ که بر سر قدرت است به طور عملگرایانه برخورد می‌کنیم. با بازیگرانی تعامل می‌کنیم که باید بخشی از توافقنامه صلح باشند. ما باید سیاست واقعی را به معنای خالص آن تمرین کنیم؛ با واقعیت کنار بیاییم.»

این سخن، شاید بن‌مایه سیاست سازمان ملل در قبال افغانستان طی سه‌سال حاکمیت طالبان بوده است. ملل متحد طالبان را به عنوان «دولت» به رسمیت نمی‌شناسد، اما آن را واقعیت افغانستان می‌داند؛ واقعیتی که بحرانی است و باید مدیریت شود.

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۷۲۱ را تصویب کرد و از دبیرکل خواست برای افغانستان نماینده ویژه تعیین کند. تعیین نماینده ویژه یکی از جنجال‌برانگیزترین مواردی بوده است که اختلاف‌های زیاد را برانگیخته است.

بعد از گذشت چندین ماه، هنوز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، کسی را به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان معرفی نکرده است. انتظار نمی‌رود در سومین نشست دوحه، اجماع عمومی روی تعیین نماینده ویژه شکل بگیرد. چرا؟

نماینده ویژه در چه شرایطی تعیین می‌شود؟

مطابق منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، اختیارات خود را برای حل وظایف مختلف از جمله «حفظ صلح و امنیت» به این نهاد تفویض می‌کنند.

شورای امنیت، مهم‌ترین نهاد سازمان‌ ملل، می‌تواند وضعیتی یک کشور را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بداند و وظایف مناسب برای مقابله با این تهدید را به دبیرکل محول کند. دبیر کل به نوبه خود، می‌تواند این وظایف را به یک نماینده ویژه محول کند.

یکی از نماینده‌های ویژه پیشین سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال گفت نماینده ویژه برای یک کشور زمانی در نظر گرفته می‌شود که آن کشور در «وضعیت بحرانی» قرار داشته باشد. «فقدان دولت مشروع ملی، نبود صلح، بحران حقوق‌بشری و تهدید امنیتی برای کشورهای عضو سازمان ملل»، عناصر وضعیت بحرانی یک کشور شمرده می‌شوند.

به گفته این دیپلومات پیشین، دبیرکل برای مدیریت اوضاع، نماینده ویژه تعیین می‌کند تا مطابق صلاحیت‌های تفویض شده وضعیت را بررسی کند، به کشورهای عضو گزارش دهد و با گفت‌وگو با طرف‌های مختلف، راه حلی برای برون‌رفت از بحران جست‌وجو کند. سازمان ملل در حال حاضر در کشورهای سوریه، یمن و میانمار نماینده ویژه دارد.

مطابق دستور کار و شیوه‌نامه‌های سازمان ملل متحد، نماینده ویژه با مشورت همه اعضا، به ویژه پنج عضو دایمی شورای امنیت، تعیین می‌شود.

وقتی شورای امنیت به قطعنامه تعیین نماینده ویژه رای مثبت داد، دبیرکل طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت می‌نویسد که او نیت دارد فلان شخص را به عنوان نماینده ویژه در فلان کشوری تعیین کند. گاهی، دبیرکل اسم دو نفر دیگر را نیز به عنوان گزینه‌های جایگزین ذکر می‌کند. اعضای شورای امنیت می‌توانند تا یک هفته به نامه جواب بدهند. اگر مخالفتی داشتند می‌توانند به دبیرکل ابلاغ کنند. اگر در یک هفته هیچ کشوری اعتراض نکرد، آنگاه دبیرکل رسما نماینده ویژه را معرفی می‌کند. اگر کسی اعتراض داشت، مخصوصا اعضای دایمی، آنگاه دبیرکل ممکن است که تجدید نظر کند.

وقتی شورای امنیت قطعنامه‌ای را برای تعیین نماینده ویژه تصویب کرد، دبیرکل از نظر قانونی حق دارد حتی بدون رضایت یک یا چند عضو شورای امنیت، کسی را که می‌خواهد نماینده ویژه معرفی کند؛ اما معمولا این کار را نمی‌کند.

به گفته یکی از دیپلومات‌های پیشین سازمان ملل متحد، پس از تصویب قطعنامه، دبیرکل برای تعیین نماینده ویژه مانع قانونی ندارد اما ملاحظه این است که اگر کشورها به ویژه اعضای دایم رضایت نداشته باشند، ممکن است بعدا کارشکنی کنند و ماموریت نماینده ویژه به بن‌بست بخورد. به همین دلیل، تعیین نماینده ویژه بسیار سخت و زمان‌گیر است. همه اعضا مخصوصا اعضای دایم، به سادگی روی نماینده ویژه توافق نمی‌کنند. به عبارتی دیگر، تایید نظر پنج عضو دایمی، حتمی نیست اما ضروری است.

در مورد افغانستان، قطعنامه ۲۱۲۷ تصویب شد که از دبیرکل می‌خواهد برای افغانستان نماینده ویژه معرفی کند. اما برخی منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که دبیرکل هنوز در نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت، کسی را به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان پیشنهاد نکرده است.

یکی از دلایل تاخیر، موضع‌گیری طالبان است. طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه است چون از نگاه آنها، افغانستان در شرایط «بحرانی» قرار ندارد و وضعیت حکومت‌داری، حقوق‌بشر و امنیت در این کشور «نرمال» است. طالبان همچنان تاکید دارند که دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد (یوناما) در افغانستان فعال است و نیازی به نماینده ویژه نیست. تفسیر طالبان از وضع افغانستان با تفسیر ملل متحد بسیار متفاوت است و دشواری تعیین نماینده ویژه را مضاعف کرده است.

صلاحیت‌های نماینده ویژه

وظایف و ماموریت اصلی نماینده ویژه سازمان ملل، روی سه نکته متمرکز است: بی‌طرفی، رضایت طرف‌های منازعه و عدم استفاده از زور برای تطبیق طرح‌های پیشنهادی برای تامین صلح. اختیارات تفویض شده نماینده ویژه را می‌توان به دو بخش رهنمود عملیاتی از سوی دبیرکل و راهنمایی استراتژیک از سوی شورای امنیت تقسیم کرد.

دبیرکل، درمطابقت با اختیاراتی که براساس ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد دارد، مسئولیت‌های اجرایی را به نماینده ویژه تفویض می‌کند. همین‌طور، طبق ماده ۹۹ منشور ملل متحد، دبیرکل می‌تواند نقش سیاسی مستقل به نماینده ویژه بدهد. به عبارتی دیگر، نماینده ویژه می‌تواند از نظر سیاسی مستقلانه تصمیم بگیرد که با کدام گروه‌ها صحبت کند، چه مواردی را در دستور کار مذاکره و گفت‌وگو با جناح‌های مختلف قرار دهد و نیازهای کشوری را که در آن نماینده تعیین شده، اولویت‌بندی کند.

علاوه براین، طبق ماده ۳۳ منشور ملل متحد، نماینده ویژه موظف است «هر اختلافی را که احتمالاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد باید ابتدا از طریق مذاکره، میانجیگری یا سایر روش‌های مسالمت‌آمیز مورد بررسی قرار دهد و از شورای امنیت بخواهد که همه طرف‌ها را ترغیب کند تا از چنین ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند.»

وابستگی به شورای امنیت

نماینده ویژه ملل متحد، وظیفه دارد از وضعیت کشوری که در آن نماینده تعیین شده، به صورت منظم به شورای امنیت گزارش دهد. به گفته یکی از دیپلومات‌های سازمان ملل، علاوه بر اطلاع‌رسانی به شورای امنیت، نماینده ویژه همچنین در فاصله‌های زمانی معین به سفیران کشورهای مختلف نیز اطلاع رسانی می‌کند.

«پیام‌هایی را که نماینده ویژه به سفارت‌خانه‌ها و کشورهای عضو ارسال می‌کند، برای تقویت و عملی شدن یک استراتژی خاص برای حل بحران مهم و حیاتی است. نماینده ویژه برای حفظ جایگاه و قدرت عمل در جریان کار، به حمایت شورای امنیت وابسته است.» اما گاهی نماینده ویژه می‌تواند مطابق برخی اختیارات ویژه تصمیم‌هایی را بگیرد که مطابق میل اعضا، حتی اعضای دایم شورای امنیت، نباشد. این یکی از نکات اساسی و جنجال‌برانگیز، در شیوه کار نماینده ویژه است که همواره اجماع کلی اعضای شورای امنیت بر سر تعیین نماینده ویژه را با دشواری مواجه می‌کند. به همین دلیل بحث و رایزنی درباره این‌که نماینده ویژه چه کسی باشد، دامنه دار می‌شود.

هر عضو دایمی شورای امنیت تلاش می‌کند فرد مورد تایید خود را نماینده تعیین کند. مطابق صلاحیت اخلاقی (moral authority) نماینده ویژه گاهی تصمیم‌های بحث‌برانگیزی می‌گیرد که کشورهای عضو ممکن است از آن حمایت نکنند یا در واقع ممکن است با آن مخالفت کنند.

کشورهایی که دارای قدرت بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند روی تعیین نماینده ویژه و دستور کار آن اعمال نفوذ بیشتر دارند. امریکا، فرانسه، چین، روسیه و بریتانیا که عضو دایم شورای امنیت هستند، نقش اساسی دارند. این کشورها افراد خود را كارمند دفتر نماینده ویژه نیز تعیین می‌کنند. اگر افراد آنها نماینده ویژه تعیین نشود، سعی می‌کنند که کارمندان دفتر نماینده ویژه افراد این کشورها باشند.

یکی از دلایلی که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با چالش جدی روبرو شده، اختلاف شدید و عدم اعتماد میان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چین و روسیه یک طرف، امریکا و فرانسه و بریتانیا طرف دیگر قرار گرفته است.

امریکا می‌خواهد نماینده ویژه زودتر تعیین شود تا «تعامل» با طالبان مطابق بررسی‌ها و صلاح‌دیدهای نماینده ویژه پیش‌برده شود و جهان یک آدرس واحد برای «مدیریت» بحران افغانستان داشته باشد.

به نظر می‌رسد که واشینگتن با نفوذ و تاثیری‌ که بر سازمان ملل دارد، امیدوار است بتواند از طریق نماینده ویژه مسائلی چون حقوق‌بشر، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، حکومت همه‌شمول و آموزش دختران را تا حدی مطابق میل و منافع خود مطرح کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد چین و روسیه هنوز بدبین هستند که با تعیین نماینده ویژه، کانال‌های تعامل و همکاری‌های جداگانه‌شان با طالبان محدود شوند و نتوانند روی دستور کار و اولویت‌های نماینده ویژه نفوذ و تاثیر لازم را داشته باشند. هنوز گره باز نشده است.

با تصرف قدرت توسط طالبان در آگست سال ۲۰۲۱ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به حالت اسفناکی دگرگون گشت. رهبری طالبان به شکل زنجیره‌‌ای و بی‌وقفه فرامین محدود کننده برای حقوق بشری شهروندان را صادر و ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی را بر مردم تحمیل کرد. رهبر طالبان با صدور این فرامین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به شکل فرسایشی، همه‌ حقوق اساسی زنان را ساقط نمود.

واقعیت این‌ است که تبعیض و آپارتاید جنیستی و انزوای جبری نیمی از پیکر جامعه ما نه خواست مردم، و نه موضوع داخلی است بلکه یک فاجعه‌ جهانی‌ است و نیاز به مداخله جدی حقوق بشری همه‌ دولت‌ها، نهاد و شخصیت‌های با نفوذ جهانی دارد.

حقوق‌دانان به این باور هستند که بنابر هشت اصل اساسی حقوق بشری که در زیر می‌آیند، آپارتاید جنسیتی یک فاجعه جهان‌شمول است و همه‌ جامعه بشری باید برای رفع آن عمل کنند.

۱. اصل همه‌شمول بودن حقوق بشر

حقوق بشر برای همه‌ شهروندان جهان، همه‌شمول و جهان‌شمول است. اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده است که تمام حقوق بشر به یک اندازه اهمیت دارند و دولت‌ها باید این حقوق را به شکلی عادلانه، برابر و با اهمیت و تأکیدی یکسان مد نظر قرار دهند. همه کشورها وظیفه دارند که فارغ از ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، تمامی حقوق بشر را بدون هیچ‌گونه تبعیضی رعایت کنند.

۲. اصل حاکمیت قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برابری در برابر قانون را مطرح می‌کند. این اصل همه‌ دولت‌ها و سیستم‌های جهانی را برای رعایت برابری شهروندان در برابر قانون مکلف می‌سازد. اصل حاکمیت قانون زیربنای تطبیق حقوق بشر در جامعه است. این اصل توسط اداره‌ دیفکتوی طالبان به شدت نادیده گرفته شده و جایگاه قوانین را فرامین ضد حقوق بشری «امیرالمومنین» گرفته است.

۳. اصل دسترسی برابر و بدون تبعیض به منابع ملی و دولتی

حقوق اجتماعی به معنای دسترسی شهروندان بدون تبعیض به آموزش و پرورش، خدمات صحی و بهداشتی و سایر مناسبات اجتماعی شهروندان است و دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. تمام شهروندان بر بنیاد این اصل حق دارند تا در تولید و استفاده از منابع ملی و دولتی حق برابر، بدون هیچ نوع تبعیض جنسیتی و نژادی داشته باشند.

ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت دارد که :« هر انسانی حق دارد در اداره امور کشور خود مشارکت کند و به خدمات دولتی دسترسی برابر داشته باشد.» این اصل مختص به یک یا چند دولت نیست، این اصل جهان‌شمول است و همه‌ دولت‌ها مکلف هستند تا این حق اساسی شهروندان را رعایت کنند.

۴. اصل جداناپذیری حقوق بشر

مفهوم جداناپذیری حقوق بشر به معنای ذاتی بودن، عدم سلب شدن ، عدم قابل انکار بودن و یا عدم تقسیم‌ پذیر بودن حقوق بشر است. به این معنا که همه انسان‌ها بدون تبعیض و تقسیم‌بندی باید از حقوق اساسی و ابتدایی برخوردار باشند. جداناپذیری حقوق بشر به معنای عدم قابل تنزل و نقض در هیچ شرایطی نیز است و همه انسان‌ها باید از این حقوق بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و اعتقادات دیگر برخوردار باشند. بناء دولت‌ها نمی‌توانند بخش‌های حقوق بشر را بنا بر فرهنگ و یا رژیم سیاسی‌شان از شهروندان گرفته و سبب تبعیض سیستماتیک در جامعه شوند.

۵. اصل تساوی جنسیتی
اصل تساوی جنسیتی در حقوق بشر به مفهوم برابری و عدالت بین زنان و مردان در تمامی امور و زمینه‌های زندگی اشاره دارد. این اصل به معنای این است که همه افراد، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، حقوق و تساوی در حقوق و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند. این اصل در تصویب مقررات بین‌المللی مختلفی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده شده است و به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود.

۶. اصل حسابدهی در برابر تخطی‌های حقوق بشر
حسابدهی در حقوق بشر به معنای حمایت و تعهد دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به احقاق حقوق بشر توسط همه اعضای جامعه است بر اساس اصل حسابدهی، حاکمان و سازمان‌ها موظف هستند تا به حفظ، ترویج و تقویت حقوق بشری افراد در سطح ملی و بین‌المللی بپردازند و مسئولیت‌ها و تعهدات خود را در این زمینه به دقت پیگیری کنند.

۷. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق بشر
مسئولیت‌پذیری حقوق بشر اصلی است که بر اساس آن تمام افراد و نهادها به تعهدات خود در تضمین و حفاظت از حقوق بشر احترام می‌گذارند. این اصل به معنای این است که هر فرد، جامعه یا دولت مسئولیت حفاظت از حقوق بشر را دارد و باید در اجرای آن تعهد و تلاش کند. این اصل از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا حقوق بشر نباید به طور هراس‌آوری نقض یا نادیده گرفته شوند و باید توسط همه افراد و نهادها حتی دولت‌ها، رعایت و اجرا شود.

۸. اصل شفافیت در برابر وضعیت حقوق بشر

اصل شفافیت در حقوق بشر به معنای اطلاع‌رسانی و در دسترس‌بودن اطلاعات مربوط به حقوق بشر است. این اصل بر اهمیت ارائه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مرتبط با حقوق بشر تأکید دارد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را به طور کامل شناسایی و درک کنند. اصل شفافیت حقوق بشر به معنای اطلاع رسانی منظم و شفاف در مورد وضعیت حقوق بشر، تعهدات دولت‌ها، آمار و اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و اقدامات گذشته، حال و آینده است.