انتشارات آکسفورد پژوهشی به قلم ستاره محمدی، پناهنده افغان و ماریا اوسالیوان، استاد دانشگاه دیکین استرالیا، درباره تعدیل حقوق بین‌الملل پناهندگان در ارتباط به «جابه‌جایی داخلی» نشر کرد. پژوهش از بازگرداندن پناهجویان به کشورهای‌شان انتقاد می‌کند.
این تحقیق روز دوشنبه، ۱۹ سنبله، تحت عنوان «بازنویسی اسکان مجدد داخلی از منظر پناهجویان - تجربه زیسته پناهجویان در افغانستان» در «فصلنامه پژوهشی پناهندگان» توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.
در این تحقیق آمده است سیاست‌های کنونی کشورها در رابطه «جابه‌جایی داخلی»، بدون توجه به واقعیت‌های عینی زندگی پناهجویان اعمال می‌شود و عواقب بدی به دنبال دارد.
جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی چیست؟
جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی در حقوق بین‌الملل پناهندگی به شرایطی گفته می‌شود که در آن کشور میزبان یک پناهجویی که از خطر و آزار و اذیت از کشور خود فرار کرده، از او می‌خواهد به یک منطقه «امن» در داخل کشور خود بازگردد.
در چنین مواقعی، دادگاه تشخیص می‌دهد که پناهجو هرچند از آزار و اذیت در بخشی از کشور خود فرار کرده، باید به بخش دیگری از آن که از آزار و اذیت در امان باشد، بازگردانده شود.
در چنین پرونده‌هایی، نهادهای مهاجرت کشورهای میزبان، روندی را زیر نام «ارزیابی معقولیت» انجام می‌دهند که در آن تشخیص داده می‌شود آیا امکان بازگشت یک پناهجو به نقطه‌ای دیگر از کشور خودش وجود دارد یا خیر. در این روند، امنیت و ثبات، آزادی و دسترسی به حقوق، شرایط اجتماعی و اقتصادی برای پناهجو در مکان مورد نظر بررسی می‌شود.
انتقادهای نویسندگان پژوهش
نویسندگان پژوهش دانشگاه آکسفورد استلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی اغلبا بدون توجه به واقعیت‌های عملی زندگی پناهجویان به کار گرفته می‌شود و نتایج نادرستی را به همراه دارد.
در این پژوهش آمده که انتقال پناهجویان از روستاهای دورافتاده به شهرهای بزرگ با در نظر نگرفتن تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای، از مشکلات اصل جابه‌جایی داخلی است.
نویسندگان پژوهش منتشرشده در انتشارات آکسفورد همچنین می‌گویند که اصل اسکان مجدد داخلی اغلب در کشورهای ثروتمند و صنعتی و بدون توجه به شرایط کشورهای درگیر در جنگ و ناپایداری آنها اعمال می‌شود. مقاله تاکید دارد که این اصل، تحت تاثیر نگرش غرب‌محور کشورهای قدرتمند است و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
نویسندگان همچنین معتقدند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جابه‌جایی داخلی، اغلب به شرایط اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری که ممکن است بر زندگی پناهجویان تاثیر بگذارد، توجه نمی‌شود.
آنها همچنین گفتند که جابه‌جایی داخلی در واقع یک امر «اجباری» است چرا که پناهجو در حالی که یک بار از کشور خود فرار کرده، بار دیگر بدون تمایل خودش، به آنجا بازگردانده می‌شود.
در پژوهش دانشگاه آکسفورد، به عنوان نمونه پرونده پناهجویی یک مهاجر از قوم هزاره افغانستان در استرالیا بررسی شده است. دادگاهی در استرالیا پس از بررسی پرونده این مهاجر افغان، بر اساس اصل اسکان مجدد داخلی نتیجه گرفت که به جای اعطای پناهندگی، این فرد می‌تواند به بخشی از کشورش برگردد که در آنجا با تهدید جدی مواجه نخواهد بود.
نویسندگان پژوهش معتقدند که دادگاه بدون توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی و زبانی، این تصمیم را درباره پناهجوی افغان گرفته است.
پیشنهادها
پیشنهاد این پژوهشگران این است که اصول اسکان مجدد داخلی و دیگر اصول حقوق پناهندگی باید با توجه به شرایط واقعی پناهجویان بازنویسی شوند.
آنها تاکید کردند که تصمیم‌گیری‌ها نباید تنها برپایه اطلاعات رسمی و دولتی صورت گیرد، بلکه باید به تجربیات واقعی پناهجویان نیز توجه شود.
در مقاله همچنین آمده است که در ارزیابی اسکان مجدد، باید به معیارهای حقوق بشر نیز توجه شود، به‌ویژه در شرایطی که پناهجویان با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه می‌شوند.
نویسندگان همچنین استدلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی نباید در موقعیت‌های پس از درگیری یا درگیری‌های مداوم در مورد کشورهایی مثل افغانستان که وضعیت سیاسی و امنیتی آنها ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است، اعمال شود.
