بازار ارز افغانستان پس از یک دوره طولانی ثبات نسبی، درگیر بیثباتی و شوک شده است. نرخ تبادله یک دالر به فراتر از ۸۰ افغانی رسیده و این در حالی است که در اوایل ماه جدی یک دالر در برابر ۷۰ افغانی تبادله میشد.
نوسان شدید در ارزش پول افغانی، پس از آن شدت گرفت که دولت جدید امریکا کمکهای این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
بانک مرکزی تحت کنترول طالبان در کمتر از دو هفته گذشته، ۶۳ میلیون دالر را در بازار مالی تزریق کرد و سیاستهای به شدت سختگیرانه را بر تبادله ارز وضع کرد. با وجود این اقدامات، ارزش پول افغانی همچنان در حال کاهش است و چشمانداز روشن برای مهار این بحران، دستکم در کوتاهمدت متصور نیست.
این روند در کمتر از دو هفته و به صورت حیرتانگیز، تصور طالبان از ثبات و پایداری حاکمیتشان را نابود کرد و نشان داد که پایههای حاکمیت این گروه به شدت لرزان و آسیبپذیر است و طالبان فاقد توانایی مدیریت بحران اند.
عملکرد قدرتمند پول افغانی در بیشتر از سه سال گذشته، وابسته به میلیاردها دالر کمکهای نقدی بود که از طریق کرویدور بشردوستانه سازمان ملل، وارد افغانستان میشد. این منابع ارزی، ضمن کند کردن روند فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، منجر به ثبات نسبی ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و مهار تورم شد.
امریکا، به تنهایی بزرگترین کمککننده به افغانستان بوده است. از نزدیک به ۷ میلیارد دالر کمک به افغانستان، امریکا بیشتر از ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است. پیامد قطع شدن این حجم عظیم منابع مالی، برای اقتصاد شدیدا وابسته افغانستان، جبرانناپذیر خواهد بود و طالبان نیز از پس لرزههای آن در امان نخواهد ماند.
یکی از پیامدهای مهم تعلیق کمکهای امریکا، شوک وارده در بازار ارزی افغانستان است. بر اساس معیارهای تخصصی و بر مبنای ویژگیهای اقتصاد بحرانزده افغانستان، کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، دستکم از مسیر سه مکانیزم مشخص، بحران انسانی و فقیر فراگیر در افغانستان را تشدید میکند.
کاش قدرت خرید مردم: به صورت فوری، کاهش کمکها، حدود ۲۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار میدهد و احتمالا یک بخش مهم برنامههای سازمانهای بینالمللی متوقف خواهد شد. در این میان، زنان و کودکان بیشترین آسیب را میبینند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، کمکهای بشردوستانه، نفوس درگیر با ناامنی اضطراری غذایی را از ۸.۷ میلیون نفر به ۳.۱ میلیون و تعداد افرادی را که به سختی میتوانند نیازهای غذایی شان را تامین کنند از ۱۴.۱ میلیون به ۱۱.۶ میلیون نفر کاهش داده است. این کمکها با سرپا نگهداشتن سیستم بهداشتی، تآمین امنیت غذایی و عرضه خدمات به کودکان درگیر سوءتغذیه را به صورت چشمگیر بهبود بخشیده است.
با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه کالاهای اساسی وارداتی اند، کاهش ارزش پول افغانی با افزایش قیمتها، قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و افراد بیشتری زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی
بخش قابل ملاحظهای کالاهای اولیه و اساسی در سبد مصرفی خانوادهها از بیرون از افغانستان وارد میشوند. بهخصوص واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات صحی، به شدت به توانایی اقتصاد کشور در تأمین ارز وابسته است. کاهش قابل ملاحظه کمکها و ارزش پول افغانی، واردات این کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار میدهد و دیر یا زود، بازار افغانستان با کمبود این کالاها روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، تعلیق کمکها، توانایی مبارزه با چالشهای مانند سوءتغذیه هزاران کودک و مادرو فراهم کردن کالاهای ضروری برای شرایط اضطراری مانند بحرانهای محیط زیستی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
کاهش رشد اقتصادی
بر علاوه مواد غذایی و کالاهای اساسی، یک بخش قابل ملاحظه اجناس وارداتی شامل تجهیزات سرمایهای، تکنالوژی و مواد خام برای سرمایهگذاری در داخل افغانستان است. واردات این اجناس برای تقویت توان تولیدی و سرپانگهداشتن سکتور خصوصی، حیاتی است. کاهش ارزش پول افغانی، واردات تجهیزات سرمایهای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این محدودیت، احتمال روبهرو شدن شماری از سرمایهگذاریهای خصوصی به ورشکستگی را تشدید و ظرفیت محدود تولیدی در داخل را نیز کاهش خواهد داد.
چالش ساختاری
ثبات ارزی، وابسته به توانایی اقتصاد کشور در راستای فراهم ساختن منابع پایدار ارزی است. کسری عظیم تراز تجاری افغانستان، نشاندهنده چالش ساختاری عمیق است که به عنوان فاکتور تعینکننده در تعیین ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی عمل میکند. در بیشتر از سه سال گذشته، خلا کمبود ارز توسط کمکهای خارجی جبران شد. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کسر تراز تجاری تجمعی در یازده ماه سال ۲۰۲۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۸.۱ میلیارد دالر رسیده است. به همین دلیل، هر تلاش بانک مرکزی تحت کنترول طالبان برای مهار بی ثباتی در بازار ارز، بدون جریان کمکهای بینالمللی، با شکست حتمی روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، سواستفاده سیستماتیک و گسترده طالبان از کمکهای مالی بینالمللی و نقض گسترده حقوق زنان و دختران، کمکهای جامعه جهانی به افغانستان را به صورت گسترده کاهش داده است. در سال ۲۰۲۴ کمکهای امریکا، بریتانیا و آلمان تا ۹۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
جریان کمکهای مالی برای افغانستان و بهخصوص ثبات در اقتصاد کلان کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است و هیچ جایگزین فوری برای این منابع مالی وجود ندارد. ادامه این کمکها، مستلزم احترام به حقوق بنیادین شهروندان افغانستان و بویژه زنان و ایجاد ساختار فراگیر سیاسی است. طالبان، تاکنون در برابر درخواستهای جامعهجهانی و مردم افغانستان مقاومت کرده و با نقض سیستماتیک حقوق بشر، مردم را در کام بدترین بحران انسانی و حقوق بشری قرار داده است. ادامه این سیاستها و تداوم بحران اقتصادی، سرنوشت تلخی برای حاکمیت طالبان رقم خواهد زد.
پس از آنکه کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که رسما خواهان صدور حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان شده است، این سوال مطرح شده است که این درخواست چگونه طی مراحل میشود.
دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) به عنوان نهاد قضائی جهانی مسئول رسیدگی به جرایم جدی بینالمللی همچون جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی است.
فرآیند رسیدگی به این جرایم پیچیده و دقیق است و شامل پنج گام اساسی میشود: جمعآوری و تحلیل شواهد، درخواست رسمی به پیشدادگاه، صدور حکم بازداشت توسط پیشدادگاه، ابلاغ و اجرای حکم بازداشت و در نهایت محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی.
در پرونده هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان، دو گام ابتدایی این فرآیند بهطور کامل برداشته شده است. دفتر دادستان ویژه آیسیسی با استفاده از تیمهای تخصصی و شواهد مختلف از جمله شهادت قربانیان، گزارشهای پزشکی قانونی، مدارک صوتی-تصویری و سایر مستندات جمعآوریشده، بررسیهای جامعی را انجام داده است. علاوه بر این، دادستان کریم خان درخواستهای رسمی برای صدور حکم بازداشت علیه این دو نفر را به پیشدادگاه ارسال کرده است.
در حال حاضر، این پرونده در مرحله سوم، یعنی بررسی درخواستها توسط پیشدادگاه، قرار دارد. دادگاه پس از ارزیابی شواهد و مدارک ارائهشده، تصمیم میگیرد که آیا دلایل کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد یا خیر.
پیشدادگاه (Pre-Trial Chamber) در دیوان کیفری بینالمللی نقشی حیاتی در تصمیمگیری درباره صدور حکم بازداشت ایفا میکند. پس از اینکه دادستان درخواست صدور حکم بازداشت را همراه با شواهد و مدارک به پیشدادگاه ارائه میدهد، این شعبه مسئول ارزیابی و بررسی این درخواستهاست.
در این مرحله، پیشدادگاه به طور دقیق شواهد موجود، شامل شهادتها، گزارشهای پزشکی، مدارک صوتی-تصویری و سایر مستندات را بررسی میکند تا ببیند آیا دلایل کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد یا نه.
در صورت صدور حکم بازداشت، پرونده وارد مرحله چهارم خواهد شد.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
اعلام تصمیم دادگاه چقدر زمان میبرد؟
در مورد پرونده ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و ماریا لووا-بلوا، کمیشنر حقوق کودکان در دفتر رئیسجمهور فدراسیون روسیه حدود ۲۶ روز طول کشید تا دادگاه تصمیم بگیرد.
دفتر کریم خان، دادستان ویژه پیشنهاد بازداشت این دو مقام روسی را در ۲۲ فبروری ۲۰۲۳ به پیشدادگاه فرستاد و این دادگاه در ۱۷ مارچ همین سال تصمیم خود را اعلام کرد.
زمان قطعی شدن تصمیم بازداشت برای رهبران طالبان ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. این تصمیم به دلایل پیچیده و مختلفی بستگی دارد. مانند میزان همکاری دولتهای مختلف، شرایط شواهد موجود، و وضعیت سیاسی یا امنیتی منطقه.
دفتر دادستانی آیسیسی به سرویس جهانی بیبیسی گفته است که در قضیه افغانستان، عواملی وجود دارد که روند تحقیق را کند کردهاند، از جمله «عدم همکاری» از سوی مقامات طالبان.
این دفتر افزود که «به دلیل ترس، افرادی که اطلاعات مهمی برای تحقیق دارند، اغلب از ارائه آن خودداری میکنند».
اگر پیشدادگاه متقاعد شود که شواهد کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد، دستور بازداشت متهمان صادر خواهد شد.
پس از صدور حکم بازداشت، این حکم به کشورهای عضو دادگاه آیسیسی ابلاغ میشود تا در صورت امکان، متهمین را دستگیر و به دیوان کیفری بینالمللی تحویل دهند.
در حال حاضر، ۱۲۳ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) هستند. این کشورها موظف به همکاری با دیوان کیفری بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات و احکام آن میباشند، از جمله صدور احکام بازداشت و تحویل متهمین به دادگاه.
در مورد پرونده هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی، همکاری کشورهای عضو میتواند در صورتی که این دو نفر به کشورهای عضو دیوان پناه ببرند یا در این کشورها حضور داشته باشند، نقشی حیاتی در فرآیند بازداشت آنها ایفا کند.
البته، باید این نکته را هم در نظر داشت که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در سه سال و اندی گذشته به خارج از افغانستان سفر نکرده و از نظر روابط بینالمللی یک چهره منزوی به شمار میرود.
محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی
در صورت صدور حکم بازداشت و اگر هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی به یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی کنند و عضو آیسیسی موفق به بازداشت او شود، باید او را به دیوان کیفری بینالمللی تحویل دهد.
پس از دستگیری متهمین و انتقال آنها به دادگاه، محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی آغاز میشود. در این مرحله، متهمین در برابر دادگاه قرار میگیرند و شواهد علیه آنها بررسی میشود. دادگاه برای رسیدگی به پرونده و تصمیمگیری در مورد مسئولیت کیفری متهمین، از شواهد مختلف و دفاعیات آنها استفاده میکند.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، رهبر و قاضیالقضات طالبان را به جنایت علیه بشریت متهم کرده و این دادگاه در حال بررسی صدور حکم بازداشت برای آنها است.
رهبر طالبان و مقامهای این گروه در جریان بیش از سه سال گذشته دهها فرمان و دستورالعمل علیه زنان صادر کرده که مدافعان حقوق بشر آن را زنستیزانه خواندهاند.
به موجب صدور فرمانها و دستورالعملهای مقامهای طالبان زنان از حقوق اساسی شان محروم شده و از جامعه حذف و به حاشیه رفتهاند.
محدودیتهای طالبان بر آموزش دختران طالبان دو هفته پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ۳۰ اگست ۲۰۲۱ آموزش مختلط و تدریس مردان برای دختران را ممنوع کرد. این گروه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ ممنوعیت تحصیل دختران در دوره ثانوی را اعلام کرد.
طالبان در سوم جنوری ۲۰۲۲ مکاتب دختران نابینا را در ننگرهار و کنر بست. در ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ این گروه به طور رسمی بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام کرد. در اول جون ۲۰۲۲ طالبان در غزنی دستور داد که دختران صنفهای چهارم الی ششم هنگام رفتوآمد به مکتب به صورت خود ماسک بزنند. ۲۲ دسمبر ۲۰۲۲ طالبان ممنوعیت شرکت دختران بالاتر از صنف ششم در کورسهای خصوصی را اعلام کرد. در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ طالبان در قندهار اعلام کرد که از این پس تنها «چادری» بهعنوان حجاب پذیرفته میشود. در ۲۲ فبروری ۲۰۲۴ طالبان در قندهار به مدیران مکاتب دستور دادند که از حضور دختران ۱۰ ساله جلوگیری کنند. در ۲۷ نومبر ۲۰۲۴ طالبان در بامیان، صنفهای آموزشی تسریعی که توسط یونیسف برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل زیر صنف ششم ایجاد شده بود، را تعطیل کرد.
محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران در دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ طالبان اعلام کرد حضور و تدریس زنان در دانشگاه کابل ممنوع است. ۲۴ اپریل ۲۰۲۲ دستور جداسازی جنسیتی در صنفهای درسی دانشگاهها اعلام شد. طالبان در ۲۹ اگست ۲۰۲۲ دانشجویان دختر را ملزم کرد که در صنفهای دانشگاه صورت خود را بپوشانند. ۲۹ اپریل ۲۰۲۲ اعلام شد که دانشگاهها باید برای جداسازی جنسیتی، سه روز در هفته را به دانشجویان دختر و سه روز را به دانشجویان پسر اختصاص دهند. در ۷ اکتبر ۲۰۲۲ انتخاب رشتههایی مانند زراعت، مهندسی معدن، مهندسی عمران و خبرنگاری برای دختران ممنوع شد. طالبان در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت رسمی حضور دانشجویان دختر در دانشگاههای دولتی و خصوصی را اعلام کرد.
۲۱ جنوری ۲۰۲۳ حذف زنان و دختران از امتحانات ورودی دانشگاهها محروم شدند. در ۲۵ جنوری ۲۰۲۳ طالبان به دانشگاه کابل دستور داد که استادان زن فقط در آخرین پنجشنبه هر ماه در ورودی شمالی دانشگاه حاضر شوند و حاضریهای خود را امضا کنند. در ششم مارچ ۲۰۲۳ موسسات تحصیلات عالی موظف شدند در سال تحصیلی جدید فقط دانشجویان پسر را ثبت نام کنند. در ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ ممنوعیت صدور نمرات و گواهینامههای تحصیلی برای دختران اعلام شد. همچنین در ۲۳ جولای ۲۰۲۴ طالبان به دانشکدههای طبی اعلام کرد که دانشجویان دختر باید برای ورود «چادر نماز» بپوشند. در ۲ دسامبر ۲۰۲۴ دختران از ادامه تحصیل در مراکز پزشکی هم منع شدند. محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای حقوقی و قضایی زنان در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ طالبان فعالیت انجمن مستقل وکلای افغانستان را تعلیق کرد. در ۱۶ می ۲۰۲۲ این گروه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرد. در ۴ مارچ ۲۰۲۳ طالبان هزاران پرونده طلاق که در حکومتهای پیشین به ثبت رسیده بودند را باطل اعلام کرد. در ۲۴ مارچ ۲۰۲۴ رهبر طالبان اعلام کرد که اجرای سنگسار زنان در انظار عمومی عملی خواهد شد و طالبان تحت فشار غرب از این تصمیم عقبنشینی نخواهند کرد.
محدودیتهای طالبان بر زنان در ادارات دولتی طالبان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ وزارت امور زنان را لغو کرد. این گروه در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ زنان حرفهای و شاغل را ملزم کرد که در خانه بمانند.
در ۱۳ مارچ ۲۰۲۲ دستور جداسازی ادارات مردان و زنان صادر شد. در ۲ جولای ۲۰۲۴ طالبان معاش کارکنان زن را کاهش داد و اعلام کرد تمام کارمندان زن دولتی در تمامی ادارات، چه بودجهای و چه غیربودجهای، معاش ۵۰۰۰ افغانی دریافت خواهند کرد. در ۱۸ جولای ۲۰۲۲ از کارمندان زن وزارت مالیه خواسته شد که برای دریافت معاش خود، یک خویشاوند مرد به جای خود معرفی کنند. در دهم اگست ۲۰۲۲ خدمههای زن پرواز از کار برکنار شدند. در اول فبروری ۲۰۲۳ کارمندان زن شفاخانههای کابل ملزم به پوشیدن حجاب سیاه و ماسک در تمام اوقات شدند.
محدودیتهای طالبان بر زنان در سازمانهای غیردولتی ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ با فرمان شفاهی هبتالله، زنان از کار در دفاتر منع شدند. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان در سازمانهای غیردولتی بینالمللی ممنوع اعلام شد. در ۴ اپریل ۲۰۲۳ از کارمندان زن در سازمانهای بینالمللی خواسته شد که از حضور در محل کار خودداری کنند. در هشتم جون ۲۰۲۳ سازمانهای غیردولتی خارجی از ارائه برنامههای آموزشی منع شدند. در ششم جولای ۲۰۲۳ فعالیت آرایشگاههای زنانه منع شد. در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ طالبان به سازمانهای غیردولتی در کابل دستور داد که زنان نباید به عنوان مدیر در این سازمانها فعالیت کنند. در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳ برنامههای آگاهی عمومی برای زنان ممنوع شد. طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۴ به سازمانهای غیردولتی دستور داد که کلمه «زن» را از نام سازمانهای خود حذف کنند. محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای رسانهای زنان در ۶ نوامبر ۲۰۲۱ زنان از ایفای نقش در سریالهای تلویزیونی منع شدند. طالبان در ۱۸ مارچ ۲۰۲۲ پخش سریالهای خارجی را ممنوع اعلام کرد. در ۱۹ می ۲۰۲۲ گویندگان زن در تلویزیونها ملزم به پوشاندن صورت هنگام پخش زنده شدند. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ مهمانان زن در تلویزیونها ملزم شدند صورت خود را بپوشانند. در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ کرسی زنان در کمیسیون تخلفات رسانهای حذف شد و در ۱۱ می ۲۰۲۳ رسانهها از تولید محتوا در مورد مسائل بهداشتی زنان منع شدند. طالبان در ۱۷ جون ۲۰۲۳ زنان را از شرکت در برنامههای رادیویی و تلویزیونی که مجریان آن مرد هستند، منع کرد.
در ۲۵ فبروری ۲۰۲۴ طالبان در خوست، زنان را از تماس با شبکههای رادیویی و تلویزیونی محلی منع کرد. در ۲۸ فبروری ۲۰۲۴ طالبان اعلام کرد زنان در تلویزیون باید چادر سیاه به سر داشته و صورت خود را بپوشانند، بهطوری که تنها چشمانشان دیده شود. این گروه در اپریل ۲۰۲۴ در هلمند به رسانهها دستور داد که از پخش صدای زنان خودداری کنند. طالبان در اپریل ۲۰۲۴ رسانهها را از اجرای مشترک برنامهها و گزارشدهی درباره حقوق و خشونت علیه زنان منع کرد.
محدودیتهای طالبان بر زنان در خارج از خانه در ۲۵ اگست ۲۰۲۱ زنان ملزم به ماندن در خانه شدند زیرا به گفته طالبان، نیروهای این گروه برای احترام به زنان آموزش ندیدهاند. طالبان در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ زنان را از حضور در همایشهای اعتراضی کرد.
۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ سفرهای جادهای طولانی (بیش از ۷۲ کیلومتر) برای زنان «بدون محرم» ممنوع شد. طالبان در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ حمامهای عمومی زنان تعطیل کرد. در ۵ می ۲۰۲۲ صدور جواز رانندگی برای زنان متوقف شد. طالبان در ۷ می ۲۰۲۲ استفاده زنان از وسایل حملونقل عمومی بدون محرم را منع کرد.
در ۷ می ۲۰۲۲ فرمانی در مورد رعایت حجاب صادر شد که بر اساس آن، بهترین حجاب پوشیدن چادری یا ماندن در خانه گفته شد. در ۱۲ می ۲۰۲۲ دستور داده شد که زنان و مردان در رستورانتها جداگانه غذا بخورند. طالبان در ۴ می ۲۰۲۳ در قندهار دستور داد که دختران و زنان از رفتن به مراکز صحی و قبرستانها منع شوند. در سوم جنوری ۲۰۲۴ طالبان در لوگر از طریق بلندگوهای مساجد اعلام کرد که زنان و دختران نباید هنگام بیرون رفتن شلوار یا کفش سفید بپوشند. در ۲۶ می ۲۰۲۴ طالبان در هرات زوجها را ملزم کرد که برای غذا خوردن در رستورانتها، سند ازدواج ارائه کنند. طالبان در ۳۱ جولای ۲۰۲۴ صدای زنان در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد. این گروه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴ در قندهار دستور داد که زنان از گوشیهای هوشمند استفاده نکنند. در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ زنان از مراجعه به شفاخانه ولایتی در بعد از ظهرها و مردان در صبحها در بدخشان منع شدند. در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ طالبان در بدخشان دستور داد که زنان بالغ در خارج از خانه باید حجاب عربی بپوشند.
محدودیتهای طالبان علیه زنان در اماکن تفریحی
طالبان در ششم اپریل ۲۰۲۲ روزهای مختلفی را برای بازدید مردان و زنان از پارکها تعیین کرد. در ۲۵ اگست ۲۰۲۲ فرمانی صادر شد که زنان از رفتن به پارکهایی که «مسئولان قادر به تفکیک جنسیتی نیستند»، منع شدند. در ۱۱ جنوری ۲۰۲۳ طالبان در هرات زنان را از بازدید از اماکن تاریخی منع کرد. در ۲۶ اگست ۲۰۲۳ طالبان اعلام کرد که از این پس زنان اجازه ورود به پارک ملی بند امیر را ندارند. طالبان در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ زنان را از ورزش منع کردند.
در ۲۷ مارچ ۲۰۲۲ زنان از سفر به خارج از کشور بدون محرم و بدون دلیل «مشروع» منع شدند. در ۱۶ جنوری ۲۰۲۳ به شرکتهای مسافرتی دستور داده شد که دیگر به زنان بدون محرم تکت نفروشند. طالبان در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ نانواییهای زنانه را در کابل بست. این گروه در ۱۳ مارچ ۲۰۲۳ در پروان به سالنهای زیبایی اعلام کرد که مشتریان قبل از ارائه خدمات باید وضو بگیرند. در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ سیفالاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به زنان خدمت میکنیم؛ اما کسی ستایش نمیکند.
یکی از جنجالیترین فرمانهای زنستیزانه طالبان «قانون امر به معروف» است که در ماههای اخیر توسط رهبر طالبان توشیح شد. این قانون بسیاری از محدودیتها علیه زنان را رسمیت بخشید.
عبدالحکیم حقانی از نزدیکان ملامحمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان و از بنیانگذاران این گروه است.
حقانی در اواسط اکتبر ۲۰۲۱ سه ماه بعد از ورود طالبان به کابل، با حکم هبتالله آخندزاده، به عنوان قاضیالقضات حکومت این گروه معرفی شد.
حکیم حقانی علاوه بر رهبری دستگاه قضایی طالبان، ریاست شورای قدرتمندی از علمای دینی را بر عهده دارد و به طور گسترده اعتقاد بر این است که آخندزاده بیشتر به او اعتماد دارد.
او در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بدنیا آمده است و متعلق به قوم پشتون و اسحاقزی، یک شاخه درانی است.
حکیم حقانی از بنیانگذاران گروه طالبان و عضو شورای مرکزی این گروه بود و از معدود رهبران دور اول حکومت طالبان در دهه هفتاد خورشیدی است که هنوز زنده است و در سطح رهبری این گروه قرار دارد.
گفته شده است که پس از کشتهشدن اختر منصور در سال ۲۰۱۶ در حمله هوایی نیروهای امریکایی در مرز ایران و پاکستان، او یکی از گزینهها برای رهبری طالبان بود. حتا زمانی که در فبروری ۲۰۲۱ رسانهها گزارش دادند که ملا هبتالله در انفجاری در کویته پاکستان کشته شده است، از حقانی به عنوان یکی از گزینههای اصلی جانشینی او نام برده میشد.
حقانی در دور اول حکومت طالبان نیز سمت رئیس دادگاه عالی طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) را در اختیار داشت. او در مدرسه معیوبین در قندهار و مدرسه حقانیه در پاکستان تدریس کرده است.
از دید طالبان، او از جایگاه علمی خاصی برخوردار است. به گفته مقامهای طالبان، او در فقه عالم است و بر حدیث نیز اشراف کامل دارد و طالبان در دانش، او را با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر فعلی این گروه، همتراز میدانند.
او یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه در جریان مذاکرات صلح این گروه با امریکا قبل از خروج نیروهای خارجی بود. او که ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان را داشت در گفتوگو با هیئت صلح دولت پیشین دیدگاههای خود را درباره نوع حکومت اسلامی منظور طالبان شرح میداد.
او همچنین در سالهای اخیر کتابی به زبان عربی منتشر کرد که در آن دیدگاه خود را از حکومت اسلامی شرح میدهد و در آن بر ارزش استقلال و عدم تمکین به فشار خارجی تأکید میکند.
اما نشستن مجدد عبدالحکیم حقانی به ریاست دستگاه قضایی طالبان و نقش او در نقض حقوق زنان و دختران، نام او را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت و به عنوان یکی از عوامل اصلی نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته شده است.
دادستان ارشد دادگاه بینالمللی کیفری روز پنجشنبه رسما برای صدور حکم بازداشت ملا هبتالله و حکیم حقانی درخواست داد. کریم خان گفت که دلایل معقولی وجود دارد که هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده بر اساس اساسنامه رم مسئولیت کیفری دارند.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی روز پنجشنبه از یک اقدام جدی علیه رهبران طالبان خبر داد.
او اعلام کرد که دو درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت ارائه کرده است.
این اتهامات بر اساس اسناد و شواهد جمعآوریشده است، از جمله شهادت قربانیان، گزارشهای پزشکی قانونی، مدارک صوتی-تصویری، و حتی اعترافات خود متهمان.
اتهام اصلی علیه هبتالله آخندزاده، آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران، و افرادی است که مطابق با دیدگاه طالبان درباره جنسیت رفتار نمیکنند. این آزار و اذیت شامل محدود کردن حقوق اولیه آنها مثل حق تحصیل، حق کار، حق آزادی بیان، و آزادی حرکت است.
همچنین، طالبان از ابزارهای خشونتآمیز مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، و ناپدیدسازی اجباری برای سرکوب مخالفان و تحمیل ایدئولوژی خود استفاده کردهاند.
نکات کلیدی اعلامیه دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی
درخواستها بر پایه آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران افغان، بهویژه کسانی که از نظر طالبان، رفتار یا هویت جنسیتیشان با دیدگاههای طالبانی همخوانی ندارد، ارائه شده است.
این آزار شامل محدود کردن حقوق بنیادی مثل حق تحصیل، حق کار، حق آزادی بیان و حق آزادی حرکت است.
درخواستهای ارائهشده مبتنی بر شواهد گستردهای است که شامل شهادتهای شاهدان عینی، گزارشهای پزشکی قانونی، فایلهای صوتی و تصویری، و اظهارات خود متهمان است.
این شواهد، که توسط یک تیم بینالمللی و چندرشتهای جمعآوری شده، از جمله نشاندهنده آزار و شکنجه، قتل، تجاوز جنسی، و ناپدیدسازی اجباری افراد است. درخواستها به این واقعیت اشاره دارند که این آزار و اذیتها از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ اگست ۲۰۲۱) زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این جنایات، که شامل سرکوب مخالفان و کسانی است که طالبان آنها را تهدید میداند، بر اساس قوانین بینالمللی جنایات ضد بشری شناخته میشوند.
این درخواستها به وضوح اعلام میکنند که جنایات جنسیتی، از جمله آزار جنسیتی علیه زنان و اقلیتهای جنسیتی، اولویت اصلی دادگاه کیفری بینالمللی است. این پیام، به ویژه برای زنان و دختران افغان و همچنین جامعه بینالمللی ارسال میشود که جنایات علیه آنها نباید بیپاسخ بماند. دادستان تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی نباید بهعنوان توجیهی برای نقض حقوق بشر یا ارتکاب جنایات ضد بشری پذیرفته شود. در واقع، این بیان یک اقدام مهم از سوی جامعه بینالمللی است که هیچ قانونی (ولو تفسیر طالبان از شریعت اسلام) نمیتواند به نقض حقوق بنیادی انسانها، بهویژه زنان و اقلیتهای جنسیتی، مشروعیت ببخشد. این اقدام دادستان ارشد همچنین از شجاعت و استقامت قربانیان در افغانستان تقدیر میکند که در برابر طالبان ایستاده و با تحقیقات بینالمللی همکاری کردهاند.
این همکاری از سوی جامعه مدنی افغانستان و دیگر سازمانهای بینالمللی و مقامات داخلی نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
درخواست بازداشت دیگر رهبران طالبان
در متن اعلامیه کریم خان اشاره شده که این اولین درخواستها برای صدور حکم بازداشت در پرونده افغانستان هستند و دفتر دادستانی قصد دارد بهزودی درخواستهای مشابهی برای سایر اعضای ارشد طالبان نیز ارائه دهد. این به این معنی است که در مراحل بعدی، ممکن است دیگر رهبران بلندپایه طالبان که مسئول جنایات مشابه هستند نیز هدف تحقیقات و درخواستهای بازداشت قرار گیرند.
این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا نشان میدهد که تنها دو نفر از مقامات بلندپایه طالبان تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت، بلکه تحقیقات و اقدامات قانونی ممکن است در آینده به دیگر اعضای طالبان نیز گسترش یابد. این اقدام میتواند فشار بیشتری به طالبان وارد کند و به جامعه جهانی نشان دهد که دفتر دادستانی قصد ندارد جنایات آنها را نادیده بگیرد.
بعد از این درخواست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اکنون، قاضیهای دادگاه کیفری بینالمللی باید تصمیم بگیرند که آیا شواهد کافی برای صدور حکم بازداشت علیه این دو نفر وجود دارد یا خیر.
این مرحله حیاتی است زیرا اگر دادگاه این حکم را صادر کند، میتواند تاثیرات گستردهای در پی داشته باشد. اگر حکم بازداشت صادر شود، دادگاه از کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی درخواست میکند که برای دستگیری هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی همکاری کنند. طالبان احتمالاً این حکم را نپذیرفته و از همکاری در این زمینه خودداری خواهند کرد، اما جامعه جهانی باید فشار خود را برای اجرای این حکم افزایش دهد.
۱۲۳ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند. اکثر کشورهای عضو، موظف به همکاری با این دادگاه هستند و به تصمیمات آن احترام میگذارند.
این کشورها طبق معاهده محکومیت جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی موظف به اجرای احکام صادره از دیوان هستند.
دفتر دادستانی ارشد اعلام کرده است که همچنان به تحقیقات خود در خصوص دیگر اعضای طالبان و همچنین گروههای افراطی مثل «داعش خراسان» ادامه خواهد داد. هدف اصلی این است که از حقوق بشر و عدالت در افغانستان دفاع شده و هیچیک از جنایات این گروهها بیپاسخ نماند.
پیامدهای این درخواست برای طالبان و مردم افغانستان
این درخواستها میتواند بهطور قابلتوجهی واکنشهای سیاسی و دیپلوماتیک علیه طالبان را برانگیزد. خود طالبان ممکن است این اقدام را بهعنوان مداخله در امور داخلی کشور تفسیر کنند، اما این اقدام برای نشان دادن مخالفت جهانی با رفتارهای ضد حقوق بشری این گروه بسیار مهم است.
برای زنان و دختران افغانستان، این اقدام میتواند به ایجاد امید و حمایت بیشتر منجر شود. زنان افغانستان و فعالان حقوق بشر، میبینند که جامعه جهانی نسبت به وضعیتشان بیتفاوت نیست و تلاشهایی برای محاکمه مسئولان جنایات علیه آنان در جریان است.
برای جامعه جهانی،این اقدام نشاندهنده یک تعهد جهانی برای مقابله با جنایات ضد بشری، بهویژه علیه زنان و اقلیتها، است و میتواند فشار بیشتری را به طالبان وارد کند تا به حقوق بشر احترام بگذارند.
طالبان تاکنون بهطور رسمی به این اقدام دادستان ارشد واکنشی نشان نداده است. این گروه احتمالاً هرگونه اقدام بینالمللی علیه خود را رد خواهد کرد، اما این روند میتواند به افزایش انزوای بینالمللی آنها منجر شود.
در حال حاضر، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در خلوتگاه خود در قندهار به شدت منزوی است. به گونهای که در نزدیک به چهار سال گذشته تنها یکبار مقام بلندپایه قطر به دیدار او رفته است و بس.
اگر درخواستهای بازداشت پذیرفته شوند، این آغاز یک روند قضائی پیچیده خواهد بود که ممکن است بر روابط دیپلوماتیک و داخلی طالبان تاثیرات زیادی بگذارد.
اقدام معتبرترین دادگاه بین المللی کیفری علیه رهبران اصلی طالبان، اداره حاکم را در سراشیبی جدی قرار داده و بر انتظارات آنها برای به دست آوردن رسمیت بینالمللی به شدت سایه انداخته است.
در نهایت، این اقدام نشاندهنده اراده جامعه بینالمللی است که از هیچ تلاشی برای محاکمه جنایات طالبان در افغانستان صرفنظر نخواهد کرد.
بررسی اظهارات وزیر خارجه جدید امریکا نشان میدهد که او دستکم در ۱۰ سال گذشته از برخورد آشتیجویانه کشورش در قبال طالبان به شدت ناراضی بوده است.
مارکو روبیو در ۲۰۱۴ از تبادل یک زندانی امریکایی در بدل پنج عضو طالبان انتقاد کرد. انتقادهای او اما پس از اگست ۲۰۲۱ اوج گرفت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید امریکا از سرسختترین منتقدان طالبان در ایالات متحده شناخته میشود. او پس از فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در اگست ۲۰۲۱، مواضع قاطعی در برابر طالبان و حامیان این گروه اتخاذ کرده است.
با بازگشت ترامپ، که چهرههای سرسخت مخالف طالبان مثل مارکو روبیو و مایک والتز که به کرسیهای کلیدی مثل وزارت امور خارجه و مشاور امنیت تکیه زدهاند، شمارش معکوس آغاز شده است تا دیده شود که سیاست خارجی و پالیسی امنیتی امریکا در قبال طالبان دچار چرخش خواهد شد یا خیر.
برخی با توجه به سابقه اظهارات خشمآگین وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جدید امریکا احتمال میدهند که «ماه عسلی» که طالبان در دوران ریاستجمهوری جو بایدن از آن لذت میبردند، به پایان خواهد رسید.
پس از توافق دوحه که میان ایالات متحده امریکا و طالبان در ۲۰۲۰ امضا شد، این گروه به موفقیتهای گسترده از جمله به دست گرفتن حکومت افغانستان، دستیابی به تجهیزات مدرن امریکایی و دستیابی به میلیاردها دالر کمک بینالمللی دست یافته است.
از سخنرانیها و دیدگاههای مارکو روبیو، چنین برمیآید که او به همراه دیگر اعضای کلیدی تیم ترامپ از این موفقیتها ناراض است و در حال بررسی گزینههای فشار بر طالبان است.
دولت جدید ایالات متحده به کمکهای مالی به طالبان، بازپسگیری پایگاه بگرام و تجهیزات امریکایی، تحریمهای شدیدتر این گروه، مخالفت با تبادل زندانیان و به انزوا کشاندن طالبان بهعنوان گزینههای فشار برای رسیدن به خواستههای خود نگاه خواهد کرد.
تأکید بر «تروریستی» بودن طالبان
روبیو از زمان سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از بزرگترین منتقدان سیاستهای دولت جو بایدن در قبال افغانستان تبدیل شد.
حدود پنج سال پس از امضای توافقنامه دوحه در سال ۲۰۲۰ که جنگ میان امریکا و طالبان را متوقف کرد و فصل جدیدی در روابط این کشور با طالبان گشود، روبیو هنوز طالبان را یک گروه «تروریستی» میخواند.
او پس از سقوط کابل به دست طالبان با صراحت اعلام کرد که: «هیچ شکی نیست که افغانستان تحت کنترول طالبان تهدیدی مستقیم برای منافع امنیت ملی امریکا و متحدان ما در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.»
این سیاستمدار با اشاره به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و پیامدهای آن گفت: «پس از خروج فاجعهبار دولت بایدن، افغانستان در حال تبدیل شدن به پناهگاهی برای تروریستهایی است که از امریکا نفرت دارند. دولت بایدن طالبان را مانند تروریستهایی که هستند، درمان نمیکند و این وظیفه کانگرس است که اقداماتی جدی برای حفاظت از امنیت امریکاییها اتخاذ کند.»
تهدید به قطع کمکها
مارکو روبیو از جمله سیاستمدارانی است که پیگیر توقف کمکهای مالی امریکا به افغانستان بوده است. او در لایحهای که تحت عنوان «قانون جلوگیری از تمویل تروریستها» ارائه کرد، خواستار تعلیق تمامی کمکهای بشردوستانه به افغانستان شد تا زمانی که اطمینان حاصل شود که این کمکها به دست طالبان نمیرسد.
روبیو در مصاحبهای با فاکسنیوز در این باره گفت: «دالرهای مالیاتدهندگان امریکایی نباید به نفع سازمانهای تروریستی مانند طالبان باشد. متاسفانه امروز شاهد اجرای این سناریو در زمان واقعی هستیم. تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که این کمکها به طالبان نمیرسد، باید از کمک به سازمان ملل خودداری کنیم.»
در یکی از توییتهای او نیز آمده است: «هیچ پولی نباید به سازمان ملل برای افغانستان ارسال شود تا زمانی که مطمئن شویم این پولها به دست طالبان نمیرسد. این موضوع کاملاً منطقی است.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا نیز مانند وزیر خارجه خود فکر میکند که پول مالیاتدهندگان امریکا به دست طالبان میرسد که نباید برسد.
آقای ترامپ پیش از این بارها درباره قطع و یا مشروط ساختن کمکهای امریکا به طالبان سخن گفته است.
ترامپ در ماه جنوری، کمتر از دو هفته قبل از ورود رسمی به کاخ سفید، در یک نشست خبری در اقامتگاهش در فلوریدا گفت: «حتی قابل باور نیست، میلیونها نه، میلیاردها دالر به افغانستان، در واقع به طالبان میفرستیم. نباید اجازه داد که چنین چیزی انجام شود.»
ایالات متحده امریکا هنوز بزرگترین کشور حامی کمک بینالمللی به افغانستان است، ادامه فعالیتهای سازمانهای بینالمللی و داخلی -که به گفته سیگار طالبان از آن سود میبرند- وابسته به این پول است.
مخالفت با تبادل زندانیان
دولت بایدن در چند دوره با طالبان تبادل زندانی انجام داده است. در تازهترین مورد، در آخرین روز حکومت بایدن اعلام شد که یک عضو طالبان به نام خان محمد در برابر دو شهروند امریکایی به نامهای رایان کوربت و جورج گلزمن از زندان رها شد. محمودشاه حبیبی، شهروند افغان-امریکایی تاکنون از زندان طالبان آزاد نشده است.
طالبان و ایالات متحده امریکا سابقه طولانی تبادل زندانیان را در کارنامه دارند.
در ۳۱ می ۲۰۱۴ بوئی برگدال، سرباز ارتش امریکا است که به مدت پنج سال در اسارت شبکه حقانی وابسته به طالبان اسیر بود، در ۳۱ ماه می ۲۰۱۴ با پنج زندانی طالبان در گوانتانامو مبادله شد.
این تبادل زندانی که حدود ۱۱ سال قبل در دوره ریاستجمهوری بارک اوباما انجام شد، انتقاد تند مارکو روبیو، که در آن زمان سناتور بود، را برانگیخت.
مارکو روبیو در آن زمان به رسانهها گفت: «این پنج نفری که آزاد شدهاند به زودی به مبارزه علیه امریکا بازخواهند گشت».
روبیو همان زمان پیشبینی کرد که اوباما الگویی را برای طالبان ایجاد کرده است که شهروندان امریکایی را بربایند تا در برابر آن از امریکا امتیاز بگیرند: «معتقدم که رئیسجمهور اکنون الگویی را ایجاد کرده است که دشمنان ایالات متحده را تشویق میکند تا مردان و زنان امریکایی را در ارتش هدف قرار دهند و آنها را به اسارت بگیرند تا در آینده تبادلات مشابهی انجام دهند».
به نظر میرسد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، نیز در زمینه تبادل زندانیان نظری مشابه با روبیو دارد. آقای ترامپ در آستانه مراسم تحلیف خود در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان امریکایی با طالبان به فاکسنیوز گفت طرفدار مبادله زندانیان نیست.
انتقاد از روابط طالبان با چین، ایران و پاکستان
یکی دیگر از موضوعاتی که مارکو روبیو به شدت نسبت به آن انتقاد داشته است، روابط اقتصادی و تجاری چین با طالبان است. او معتقد است که چین با همکاری با یک «رژیم تروریستی» مانند طالبان، به دنبال پیشبرد منافع خود است. روبیو در این باره هشدار داده و گفته است: «معاملات میان چین کمونیست و طالبان نباید کسی را شگفتزده کند. این معاملات یادآوری برای دیگر کشورهاست که چین کمونیست برای منافع خود حاضر است با هر رژیم تروریستی همکاری کند.»
روبیو همچنین نقش پاکستان در توانمندسازی طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. او پاکستان را متهم کرده که در پیروزی طالبان و بازگشت آنها به قدرت، نقش اساسی داشته است.
روبیو در سپتامبر ۲۰۲۱، در جلسهای با حضور آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه بایدن از پاکستان بخاطر حمایت از طالبان انتقاد کرد.
او گفت: «نیروهای امنیتی افغانستان هر ساله ۱۰ هزار تلفات میدادند. طالبان نیز تلفات میداد، اما آنها پناهگاهی امن در پاکستان داشتند که میتوانستند به آنجا بروند تا استراحت کنند، تجهیزات خود را تعمیر کنند، آموزش ببینند و نیرو جذب کنند.»
آقای روبیو در این جلسه تاکید کرد که «طالبان پناهگاه امنی در پاکستان داشت که به چالش کشیده نمیشد.»
این سناتور جمهوریخواه در جلسه کانگرس گفته بود که سقوط افغانستان قابل پیشگیری بود ولی مقامات دولت بایدن آنرا ندیدند و یا نخواستند ببینند.
به گفته او «این اشتباه پیامدهای ژئوپلیتیکی گستردهای دارد. چین، روسیه و ایران به خروج ناموفق امریکا از افغانستان نگاه میکنند و آن را نشانهای از ناکارآمدی میبینند که ممکن است آنها را به سوءمحاسبات سوق دهد.»
لایحههای ضد تروریسم
روبیو با ارائه لایحهای تحت عنوان «قانون جلوگیری از شناسایی حکومتهای تروریستی»، خواستار تحریم کشورهایی شده که به طالبان کمک میکنند. این لایحه همچنین وزارت خارجه امریکا را موظف میکند که طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
او در این زمینه گفته است: «هیچ شکی وجود ندارد که افغانستان تحت کنترول طالبان تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ما است. پس از خروج نظامی فاجعهبار دولت بایدن، این کشور به پناهگاهی برای تروریستها تبدیل شده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که پولهای مالیاتدهندگان امریکایی به جیب این سازمانهای تروریستی نمیرود.»
علاقه ترامپ به پایگاه بگرام
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در سپتامبر ۲۰۲۱ گفت که قرار بود «پنج پایگاه نظامی امریکا در افغانستان را با بمب از میان ببرند و پایگاه بگرام را به دلیل نزدیکی به چین، تا سالهای طولانی نگهدارند.»
آقای ترامپ گفت: «ما آنجا پایگاه بزرگ و زیبایی داشتیم که میلیاردها دالر هزینه ساختش شده بود و یک شبه بدون اینکه چراغها را خاموش کنیم، از آنجا بیرون شدیم». او همچنین افزود: «میدانید حالا کی به همهای تجهیزات نظامی ما در آنجا نگاه میکند و آنها را در کنترول دارد؟ چین». آقای ترامپ میگوید که دولت بایدن تجهیزات نظامی با ارزش حدود ۸۵ میلیارد دالر را در افغانستان رها کرده است.
دونالد ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز گفت اگر نگاهی به چیزهایی که امریکا از دست داده بیندازیم، از موقعیت این کشور در میان تولیدکنندگان نفت تا از دست دادن پایگاه بگرام، میتوان تصور کرد که چقدر خسارتبار بوده است که امریکا باید دوباره آن را به دست بیاورد.
او گفت «تصور کنید اگر تولید ما توقف پیدا نمیکرد بزرگترین پایگاه هوایی دنیا را که در نیمهشب از دست دادیم، از دست نمیدادیم، موقعیت کشور ما بهتر بود، ولی به شما تعهد میدهم که با رای شما آن را دوباره به دست خواهیم آورد»
بازپسگیری تجهیزات جنگی امریکا
دونالد ترامپ بارها در سخنرانی خود از به جا ماندن تجهیزات جنگی امریکا در افغانستان با حسرت و دریغ یاد کرده است.
هفته گذشته ترامپ اعلام کرد که تسلیحات بجامانده این کشور در افغانستان را از طالبان پس خواهد گرفت.
او با انتقاد تند از دولت جو بایدن برای بجاگذاشتن تسلیحات امریکا در افغانستان گفت: «آنها تجهیزات نظامی ما را به دشمن سپردند.»
رئيسجمهور امریکا در یک گردهمایی بزرگ پیش از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در سالن کپیتال وان آرنا در واشنگتن، مقامهای دولت جو بایدن را «بیکفایت» خواند و از کمکهای میلیاردی به افغانستان نیز به شدت انتقاد کرد.
او خطاب به هواداران خود گفت: «آیا میدانید که ما سالانه میلیاردها دالر به افغانستان میدادیم؟»
رئیسجمهور امریکا طالبان را «دشمن» نامید و گفت باید به آنها بگوئیم که به آنها پول نمیدهیم، مگر آنکه تجهیزات نظامی را بازگردانند.
تهدید به حمله
مارکو روبیو تنها کسی نیست که به سوی طالبان نگاهی آمیخته با خشم و نفرت دارد.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ در ماه جدی اعلام کرد که «وقتش است که به دنبال جهادیها در افغانستان، عراق و سوریه برویم.»
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا میگوید که استراتیژی حکومت آینده امریکا متمرکز بر مهار گروههای مثل داعش و القاعده خواهد بود. مایک والتز گفت این برنامه شامل اقدام در افغانستان، عراق و سوریه است که ممکن است از آنجا برای حملات علیه امریکا برنامهریزی شود.
والتز گفت امریکا باید به طور جدی به دفاع خود نگاه کند و مهمتر از همه، مرزهای خود را ببندد.
چالشهای پیشروی روبیو در وزارت خارجه
روبیو که اکنون در سمت وزیر خارجه دولت ترامپ فعالیت میکند، با چالشهای بزرگی در حوزه سیاست خارجی روبرو است. از جمله این چالشها، وضعیت پیچیده افغانستان، بحران اوکراین و مقابله با نفوذ چین در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
او در یکی از سخنرانیهای اخیر خود تأکید کرد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بدون برنامهریزی مناسب، زمینهساز فاجعهای بزرگ بوده است. روبیو گفت: «ما از ابتدا میدانستیم که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث سقوط سریع دولت کابل و تقویت طالبان خواهد شد. این وضعیت نباید کسی را شگفتزده کند.»
آینده سیاست امریکا در قبال طالبان
مارکو روبیو، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر علیه طالبان و متحدان آن، تلاش میکند تا امریکا را در موقعیتی قویتر در برابر این گروه قرار دهد. حال باید دید که مواضع او و فشارهای بینالمللی چه تاثیری بر آینده طالبان و وضعیت افغانستان خواهد داشت.
به گفته روبیو: «اینکه طالبان کنترول افغانستان را در دست دارد، یک تهدید جهانی است و باید تمام تلاش خود را برای متوقف کردن آنها به کار بگیریم.»
به نظر میرسد که دوران وزارت خارجه مارکو روبیو، دورانی پرتنش در سیاست خارجی امریکا باشد.
روبیو و دیگر منتقدان معتقدند که طالبان تهدیدی جدی برای ایالات متحده است، بنابراین روابط میان امریکا و طالبان احتمالا همچنان خصمانه و در چارچوب مقابله با تهدیدات تروریستی باقی خواهد ماند، بهویژه با توجه به رویکردهای محافظهکارانه روبیو و همحزبیهای او.
احتمال قطع کمکهای مالی و یا مشروط ساختن آن، فشار به متحدان برای قطع حمایت از طالبان، و ادامه مبارزه با گروههای تروریستی، از جمله عواملی هستند که روابط امریکا با طالبان را پیچیده و دشوار خواهند ساخت.
به نظر میرسد که روبیو به کمکهای بینالمللی به افغانستان، تحریم بیشتر طالبان، بازپس گرفتن تجهیزات امریکایی و بازگشت امریکا به پایگاه بگرام بهعنوان گزینههای فشار بر طالبان چشم خواهد دوخت.
