مقام پاکستانی: جنگ را پیش دروازه کسانی خواهیم برد که در عقب خشونت‌ها در پاکستان اند

ترامپ چهارشنبه ۲۹ حوت پس از تماس خود با زلنسکی در تروث سوشال نوشت گفت‌وگوی او و زلنسکی بر مذاکرات روز گذشته روسای جمهوری آمریکا و روسیه متمرکز بوده است.

ترامپ گفت: «ما کاملا در مسیر درست قرار داریم.»

پیش از این تماس، زلنسکی گفت که امریکا باید نظارت بر آتش‌بس احتمالی میان اوکراین و روسیه با تمرکز بر عدم حمله به تاسیسات انرژی را در دست بگیرد.

ترامپ و پوتین سه‌شنبه ۲۸ حوت درباره پایان جنگ در اوکراین گفت‌و‌گوی تلفنی کردند.

کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین با پیشنهاد رئیس‌جمهور امریکا برای توقف متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین به مدت ۳۰ روز موافقت کرده و دستور اجرای آن را به ارتش روسیه داده است.

کاخ سفید سه‌شنبه اعلام کرد که ترامپ و پوتین در گفت‌وگوی تلفنی خود علاوه بر جنگ اوکراین، درباره مسائل منطقه‌ای از جمله ایران تبادل نظر کردند.

واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود روسای جمهور امریکا و روسیه بر سر یک آتش‌بس محدود ۳۰ روزه در حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین توافق کرده‌اند و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق صلح گسترده‌تر «فورا» آغاز خواهد شد.

در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که پوتین و ترامپ یکدیگر را به خوبی درک می‌کنند و مصمم هستند که روابط آسیب‌دیده دو کشور را به وضعیت سابق بازگردانند.

او افزود که دو رئیس‌جمهور، درباره تمایل مسکو به پایان دادن به کمک‌های نظامی خارجی به اوکراین و توقف تبادل اطلاعات گفت‌وگو کردند.

پسکوف همچنین گفت «عدم تمایل رهبران اوکراین به توافق کاملا آشکار است» و موجب نگرانی شده است.

برخی از مقامات اروپایی از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ استقبال نکرده‌اند.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، نتیجه این گفت‌و‌گو را هیچ خواند و افزود که پس از آن، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین کاهش نیافته است.

او تاکید کرد که پوتین در حال بازی دادن ترامپ است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت روسیه قابل اعتماد نیست و نمی‌خواهد امتیازی بدهد.

پس از مذاکرات مقامات روسیه و امریکا در عربستان سعودی، اوکراین با پیشنهاد امریکا برای آتش‌بسی ۳۰ روزه موافقت کرد.

در همین حال استیو ویتکاف، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا، خبر داد که دور جدید مذاکرات مقام‌های آمریکا و روسیه یک‌شنبه آینده در شهر جده در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، چهاشنبه، ۲۹ حوت در یک نشست مشترک با الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند گفت تنها سخنان و تعهد پوتین کافی نیست، اوکراین فهرستی از تأسیسات انرژی را ارائه خواهد کرد که امیدوار است ایالات متحده و متحدانش در نظارت از آن‌ها کمک کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «من واقعا می‌خواهم نظارت وجود داشته باشد. اما معتقدم که نظارت و کنترول از اجرای توافق آتش‌بس در اوکراین باید توسط ایالات متحده انجام شود». او افزود که کی‌یف آماده است تا به آتش بس متعهد بماند.

ولودیمیر زلنسکی گفت: «اگر روس‌ها به تاسیسات ما ضربه نزنند، ما قطعا به تاسیسات آنها حمله نمی‌کنیم.»

مسکو و کی‌یف روز چهارشنبه یکدیگر را به انجام حملات هوایی متهم کردند که به زیرساخت‌ها آسیب رسانده‌اند. این اتهامات تنها چند ساعت پس از توافق رهبران آنها با آتش‌بس محدود برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی صورت گرفته است.

کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را پس از تماس تلفنی روز سه‌شنبه بین پوتین و ترامپ به حالت تعلیق درآورده و پهپادهایی را که به قصد حمله به تاسیسات در فضای هوایی اوکراین بودند، منحرف کرده است.

ولادیمیر پوتین، سه‌شنبه در پی تماس با دونالد ترامپ موافقت کرد که حمله به تاسیسات انرژی اوکراین را به طور موقت متوقف کند. اما از تایید آتش‌بس کامل ۳۰ روزه که ترامپ امیدوار بود اولین گام به سوی یک توافق صلح دایمی باشد، خودداری کرد.

با این حال، مقامات اوکراینی روز چهارشنبه گفتند که هواپیماهای بدون سرنشین روسیه به دو بیمارستان در شمال شرقی منطقه سومی و زیرساخت‌های راه‌آهن در جنوب شرقی منطقه دنیپروپتروفسک آسیب رسانده‌اند.

زلنسکی گفت این حمله که به گفته نیروی هوایی شامل ۱۴۵ هواپیمای بدون سرنشین بود، نشان داد که «حرف‌های پوتین بسیار متفاوت از عمل او است». او همچنان خواستار کمک نظامی پایدار غرب به اوکراین شده است.

طی این مدت دست‌کم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب شکل گرفت و حداقل ۳۵۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.

سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۹ حوت در گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نوشت سال ۱۴۰۳ وضعیتی تاسف‌بار و تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت کرد.

هرانا در این گزارش که در ۱۸ صفحه منتشر شد، با اشاره به این‌که «آمارهای ارائه شده را نمی‌توان آینه تمام‌نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد»، نوشت که دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد.

اعدام

بر اساس گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم هزار و ۵۰ شهروند از جمله ۲۹ زن و ۵ کودک-مجرم را اعدام کرد.

طبق این گزارش، از میان افراد اعدام شده حکم ۵ نفر در ملاءعام اجرا شد.

از سوی دیگر، طی این مدت ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا‌کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این واکنش‌ها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ به عنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.

۲۸ حوت نیز گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.

حقوق زنان و کودکان

هرانا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق زنان در ایران نوشت جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.

در گزارش هرانا آمده است که طی این مدت ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی، ۱۲۵ مورد قتل زنان، ۳۳ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۱۹ مرد، پنج مورد اسیدپاشی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.

در حوزه حقوق کودکان نیز در سال ۱۴۰۳، دست‌کم چهار هزار و ۲۹۶ مورد کودک‌آزاری، حداقل ۲۷ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۳ مورد قتل کودک، ۱۴ مورد مرگ و ۲۰۴ مورد مصدومیت کودکان در پی سهل‌انگاری مسئولان، ۵۸ مورد خودکشی، پنج مورد قتل ناموسی، سه مورد نوزاد رها شده، ۹ مورد مرگ و ۱۷ مورد مصدومیت کودک کار، از سوی هرانا ثبت شده است.

طی سال گذشته دست‌کم سه میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و حدود دو میلیون کودک کار ثبت شد.

قتل شهروندان

بر اساس گزارش هرانا، در طول سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند و از میان آن‌ها ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.

این آمار شامل جان باختن ۳۱ کولبر، ۴۲ سوخت‌بر و ۸۳ شهروند دیگر می‌شود.

در یک سال گذشته ۱۹۹ شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه اعضای ارگان‌های نظامی جمهوری اسلامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۵ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۴۳ نفر سوخت‌بر هستند.

هرانا با اشاره به این‌که ۳۰ کولبر دیگر به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، نوشت که از این تعداد ۲۱ کولبر زخمی شدند و ۹ کولبر دیگر جان باختند.

به علاوه، ۱۹ سوخت‌بر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند که از میان آن‌ها پنج تن کشته و ۱۴ نفر دیگر مجروح شدند.

پیش از این و در پنجم حوت، کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داد در هفت سال گذشته دست‌کم هزار و ۱۰ سوخت‌بر در مناطق بلوچ‌نشین ایران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز این نیروها کشته یا زخمی شده‌اند.

سوم حوت نیز سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری‌اسلامی جان باخته‌اند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

تجمعات اعتراضی

بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.

از میان این تجمعات، ۷۲۴ تجمع کارگری، هزار و ۱۸۷ مورد تجمع صنفی، ۷۴ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۷ تجمع دانشجویی و ۴۸ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است.

همچنین ۱۷۵ تجمع اعتراضی از سوی شهروندانی که بیشتر آن‌ها مال‌باخته یا دیگر افرادی بوده‌اند که حق شهروندیشان تضییع شده، در ۳۱ استان برگزار شده است.

در کنار تجمعات اعتراضی، دست‌کم ۷۰ اعتصاب صنفی و هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.

این آمار نشان می‌دهد شمار تجمعات و اعتصابات صنفی و کارگری در ایران به شدت افزایش داشته و در یک سال گذشته، سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در ایران شکل گرفته است.

پیش از این و در ۲۸ جدی، کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبش‌های اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.

این موضوع نشان می‌دهد با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی به‌ویژه مسعود پزشکیان، رئیس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

یکی از دلایل اصلی برای کاهش عبور مهاجران از مرزهای اتحادیه اروپا افزایش کنترول‌های مرزی و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر عنوان شده است.

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر بودجه و تجهیزات بیشتری به فرانتکس اختصاص داده است. این شامل پهپادها، کشتی‌های گشت‌زنی و همکاری با کشورهای مرزی می‌شود.

برخی کشورها مانند یونان و هنگری دیوارها و حصارهای مرزی خود را تقویت کرده‌اند و قوانین پناهندگی را سخت‌تر کرده‌اند.

تا پایان ماه میلادی جاری، مسیر مدیترانه شرقی با ثبت شش هزار و ۵۰۰ ورود به‌عنوان سومین مسیر شلوغ مهاجرت به اتحادیه اروپا ثبت شد.

با این حال، آمارهای فرانتکس نشان می‌دهد که عبور از این مسیر ۳۵ کمتر از سال گذشته شده است.

در همین حال مسیر مدیترانه مرکزی شاهد افزایش ۴۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته بوده است.

لیبیا همچنان نقطه اصلی عزیمت در این مسیر است و طبق گزارش‌ها، بنگلادشی‌ها بزرگترین گروه در این مسیر هستند.

مهاجران با در پیش گرفتن مسیر پرمخاطره مدیترانه تلاش می‌کنند به ایتالیا یا مالتا برسند و سپس به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند.

شمار مهاجرانی که تلاش می‌کنند از طریق کانال مانش به بریتانیا برسند، نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته و اندکی بالاتر از چهار هزار و ۴۰۰ نفر ثبت شده است.

مسیر بالکان نیز بیشترین کاهش را داشته و تعداد عبورها نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد کمتر شده است.

با وجود کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مسیر افریقای غربی همچنان فعال‌ترین مسیر مهاجرت غیرقانونی باقی مانده است.

بیشتر مهاجران این مسیر از کشورهای مالی، سنگال و گینه بوده‌اند.

مقام‌های دادستانی ترکیه دستور بازداشت امام‌اوغلو و حدود ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله شماری از خبرنگاران و بازرگانان را به اتهام فساد در مناقصه‌های شهرداری صادر کرده‌اند.

دادستانی همچنین امام‌اوغلو را به حمایت از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده است.

استانداری استانبول تظاهرات و تجمعات را تا سوم حمل و به مدت چهار روز ممنوع اعلام کرد.

دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله از جمله اکس، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک نیز در ترکیه محدود و در برخی نقاط مسدود شده است.

واکنش‌ها و تبعات

در پی بازداشت شهردار استانبول، قیمت ارز و طلا در ترکیه افزایش یافت.

ارزش لیر ترکیه با دو درصد سقوط، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دالر امریکا رسید.

با کاهش حدود هفت درصدی ارزش بورس استانبول، معاملات در این بازار به طور موقت متوقف شد.

علاوه بر آشفتگی بازارهای اقتصادی، این بازداشت با واکنش‌های گسترده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی و اظهارنظر گروه‌ها، مقام‌ها و احزاب سیاسی ترکیه مواجه شد.

اِما سینکلر-وب، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در ترکیه، بازداشت امام‌اوغلو و دیگر اعضای شهرداری ترکیه را محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده آشکار از نظام قضایی» خواند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، این بازداشت‌ها را بخشی از «الگوی تحقیقات با انگیزه‌های سیاسی» دانست که با هدف تضعیف فعالیت‌های اپوزیسیون انجام می‌شود.

دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اصلی رئیس‌جمهور ترکیه، توصیف بازداشت امام‌اوغلو با عنوان «کودتا» را نشانه‌ای از «انحطاط سیاسی» خواند.

او گفت قوه قضاییه ترکیه «مستقل» است.

حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، قصد داشت سوم حمل امام‌اوغلو را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ معرفی کند.

یک روز پیش از بازداشت امام‌غول و در ۲۸ حوت، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را به دلیل «نقص در روند اداری» لغو کرد. موضوعی که نامزدی او را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه با چالش مواجه می‌کرد.

امام‌اوغلو پیش از بازداشت ویدیویی را در حساب اکس خود منتشر کرد و خبر داد که صدها پولیس بیرون خانه ایستاده‌اند و قصد بازداشتش را دارند.

او گفت: «ما خود را در برابر یک استبداد بزرگ می‌بینیم اما تسلیم او نمی‌شویم.»

اکرم امام‌اوغلو، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.

او با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیست‌ها، سکولارها ، لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، اسلام‌گرایان و مهم‌ترین آن‌ها، کُردها، در انتخابات پیروز شد.

استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.

او در ماه حمل توانست با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شود. همچنین حزب او موفق شد شهرداری انقره را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.

امام‌اوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناخته‌شده‌ بیلوک‌دوزو، منطقه‌ای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.

100%