منابع نزدیک به حزب اسلامی: دستوری برای بسته شدن دفاتر حزب داده نشده است
یک منبع نزدیک به گلبدین حکمتیار روز سه شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که خبر بسته شدن دفاتر حزب اسلامی در افغانستان به دستور طالبان، واقعیت ندارد.
یک منبع نزدیک به گلبدین حکمتیار روز سه شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که خبر بسته شدن دفاتر حزب اسلامی در افغانستان به دستور طالبان، واقعیت ندارد.
روز گذشته، حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند رهبر حزب اسلامی در حساب اکس خود نوشت که وزارت عدلیه طالبان دستور بستن دفاتر حزب اسلامی، بازداشت کارمندان و ضبط تجهیزات این دفاتر را داده است.
یک منبع معتبر نزدیک به رهبر حزب اسلامی گفت که در یک نظام اسلامی، هیچ کسی حق چنین اقداماتی ندارد. هیچ کسی بدون حکم محکمه حق ندارد خانه یا اموال شخصی کسی را مصادره کند. به گفته او، تا هنوز چنین حکمی از سوی مراجع رسمی طالبان صادر نشده است.
طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان لغو کرده و فعالیتهای سیاسی چهرههای سرشناس را در کشور محدود کرده و تحت نظر قرار داده است.
طالبان ادعاهای مربوط به قاچاق سلاحهای امریکایی از افغانستان به بازار سیاه را رد کرده و اعلام کرد که این سلاحها در ۲۰ سال گذشته، هنگام تامین تجهیزات نیروهای خارجی از طریق بنادر پاکستان، بهویژه بندر کراچی، به سرقت رفته و در بازار سیاه به فروش رسیده اند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اظهار داشت که وجود سلاحهای امریکایی در بازار سیاه به این معنا نیست که از افغانستان قاچاق شدهاند.
معاون سخنگوی طالبان گفت که در گذشته، «هنگام انتقال تجهیزات نظامی از بنادر پاکستان به افغانستان، بارها کانتینرها شکسته شده و سلاحها به سرقت رفته و وارد بازار سیاه پاکستان شده اند.»
وی تاکید کرد که سلاحها و تجهیزات نظامی امریکایی باقیمانده در افغانستان بهصورت منظم ذخیره و نگهداری میشوند.
گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست نشان میدهد که ۶۳ قبضه سلاح پیشرفته امریکایی، شامل تفنگهای تهاجمی، مسلسل و دوربینهای شببین، به دست گروههای شورشی در پاکستان، از جمله تحریک طالبان پاکستان، شبهنظامیان بلوچ و دیگر گروههای مسلح، افتاده و در حملات تروریستی مرگبار استفاده میشود.
به گفته منابع، این سلاحها در بازارهای سیاه به فروش رسیده است. مقامات پاکستانی هشدار دادهاند که این تسلیحات امنیت منطقه را به خطر انداخته است.
مقامات نظامی پاکستانی ادعا میکنند که مقادیر قابلتوجهی از این سلاحها به کشورهای منطقه و سازمانهای تروریستی منتقل شده است.
پس از حمله ۱۱ مارچ توسط شورشیان بلوچ به قطار جعفر اکسپرس که دستکم ۹۰ کشته داشت، مقامات پاکستانی شماره سریال سه قبضه تفنگ امریکایی استفادهشده در حمله را ارائه کردند. دو مورد از آنها از تسلیحات باقیمانده امریکا در افغانستان بوده است.
احمد حسین، یکی از نیروهای ویژه پاکستان که باری در یک حمله شبانه شورشیان زخمی شده بود، گفت: «آنها سلاحهای مدرن امریکایی دارند، آنها ما را میدیدند، اما ما نمیتوانستیم آنها را ببینیم.»
در تاریخ ۴ اپریل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، و اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، در گفتوگویی تلفنی درباره «حلوفصل موضوع سلاحهای امریکایی باقیمانده در افغانستان» بحث کردند.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای ضمن حمایت از موضع ترامپ درباره برگرداندن جنگافزار از افغانستان اعلام کرد: «حضور سلاحهای پیشرفته امریکایی نگرانی جدی برای امنیت پاکستان ایجاد کرده است.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، پیشتر تهدید کرده بود که اگر طالبان تجهیزات نظامی امریکایی را بازنگرداند، کمکهای مالی به افغانستان را برای همیشه قطع خواهد کرد. او اظهار داشت: «ما میلیاردها دالر تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشتیم.» در مقابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پاسخ داد: «این تجهیزات اکنون متعلق به افغانستان است و هیچکس نمیتواند آنها را از ما بگیرد.»
اظهارات ترامپ در اسلامآباد امیدواریهایی برای بازگرداندن این سلاحها ایجاد کرد، اما کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از قاچاق این تسلیحات دیگر دیر شده است.
معاونت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان خبر داد که مسوده استراتژی ملی طی نشستی به رهبری عبدالغنی برادر پس از بررسی تایید شده و برای منظوری به هبتالله آخندزارده، رهبر طالبان فرستاده شده است. به گفته طالبان «تحکیم قانون شریعت اسلامی» یکی از اهداف این سند برای پنج سال آینده است.
معاونت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز سهشنبه، ۲۶ حمل در خبرنامهای اعلام کرد که نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین برگزار و مسوده استراتژی انکشاف ملی جهت بررسی، ارائه شد.
طبق این خبرنامه، این سند پس از ارزیابی «همهجانبه و درنظر گرفتن تعدیلات کمیسیون اقتصادی» مورد تایید قرار گرفته است.
به گفته طالبان این مسوده به رهبری معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای این گروه و همکاری مشترک وزارتخانههای سکتوری مربوطه، ترتیب شده است.
طبق خبرنامه: «اهداف این مسوده تامین اصل موثریت، شفافیت و پاسخگویی، گسترش روابط با منطقه و جهان، تحکیم صلح پایدار و امنیت، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، حفظ ارزشهای دینی و ملی، تمامیت ارضی است.»
به گفته طالبان ارتقای موثریت منابع طبیعی، بهبود عرضه خدمات اساسی، رشد صنعت، تجارت و سکتور خصوص، انکشاف زیربناها و اتصال منطقهای از دیگر اهداف این مسوده برای پنج سال آینده است.
معاونت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان همچنین نوشت در این نشست طرحهای ایجاد تیرپارک در خنجان بغلان و ایجاد مارکیت تجارتی زیرزمینی در غزنی از سوی سکتور خصوصی نیز تایید شده است.
به گفته طالبان طبق این طرحها، سکتور خصوصی برای ساخت تیرپارک در بغلان ۲۰۹ میلیون افغانی و در ولایت غزنی برای ساخت مارکیت با ۵۱۱ دکان، ۳.۹ میلیون، سرمایهگذاری خواهند کرد.
دفتر والی طالبان در پکتیا از سفر رزا اوتونبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به ولایت پکتیا خبر داد. طبق خبرنامهای این دفتر، رئیس یوناما در این سفر با معاون والی طالبان در این پولایت دیدار و اخراج اجباری مهاجران از پاکستان را محکوم کرده است.
دفتر والی طالبان در پکتیا روز سهشنبه، ۲۶ حمل در خبرنامهای نوشت که رزا اوتونبایوا، رئیس یوناما در این سفر با انعامالله صلاحالدین، معاون والی طالبان در پکتیا دیدار کرده است. در خبرنامه به نقل از خانم اوتونبایوا آمده است: «اقدام پاکستان که برخلاف تمام اصول، مهاجران افغان را به اجبار اخراج میکند، محکوم میکنیم.»
طالبان همچنین نوشته است که رئیس یوناما تعهد کرده است که در زمینه تقویت کسبوکار کوچک، آموزش، کشاورزی و ایجاد تسهیلات برای مهاجران، کمکهای بینالمللی را جذب خواهد کرد.
معاون والی طالبان در این دیدار تاکید کرده است که این گروه خواستار تعامل با کشورهای جهان در زمینه تجارت و دیگر بخشها است و یوناما باید جامعه جهانی را قانع سازد که افغانستان «در مسیر ثبات و پیشرفت» قرار دارد.
رزا اوتونبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تاکنون در مورد این دیدار اظهار نظر نکرده است.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به اعدام چهار نفر در افغانستان واکنش نشان داد و این اقدام را «نقض حقوق بشر» خواند. این وزارت گفت اجرای مجازات بدنی در افغانستان تمام مردم بهویژه زنان و دختران را تحت تاثیر قرار میدهد.
وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه، ۲۵ حمل در خبرنامهای مخالفت خود را با مجازات اعدام «در هر کجا و هر شرایطی» اعلام کرد. در این خبرنامه تاکید شده است که فرانسه تعهد بیدریغ خود را به آزادیهای اساسی مردم افغانستان، تایید میکند.
طالبان اخیرا چهار مرد را در ولایتهای نیمروز، بادغیس و فراه به اتهام «قتل» در ملاءعام اعدام کرد. این اقدام با واکنشهای گسترده کشورها مواجه شد. پیشتر اتحادیه اروپا از طالبان خواست اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
سازمانهای حقوق بشری نیز اجرای این اعدامها را محکوم کرده و از طالبان خواستند این روش را کنار بگذارد. مقامهای طالبان اما گفتهاند که از اجرای «احکام اعدام» عقبنشینی نمیکنند.
گروهی از فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین و فعالان زن در نامهای سرگشاده به سازمان ملل، شورای حقوق بشر و جامعه جهانی گفتند پاکستان و ایران بدون بررسی وضعیت مهاجران آنها را به افغانستان اخراج میکنند. فعالان از جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از ادامه این روند فورا اقدام کنند.
این نامهی سرگشاده از سوی ۴۴ جنبش، تشکل، شورا، انجمن و سازمان اجتماعی و فرهنگی حامی زنان، مهاجران و دیگر گروههای آسیبپذیر تهیه شده است.
در این نامه، نسبت به خطرات بازگشت اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده شده و تاکید شده که این روند با تعهدات بینالمللی تهران و اسلامآباد و اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است.
فعالان در این نامه نوشتهاند که اسناد و گزارشهای میدانی نشان میدهند حکومتهای پاکستان و ایران با نادیده گرفتن وضعیت خاص بسیاری از مهاجران، بهویژه گروههای در معرض خطر، اقدام به اخراج آنان میکنند.
در این نامه، نظامیان پیشین و نیروهای امنیتی حکومت سابق، زنان فعال، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، چهرههای مدنی، اقلیتهای مذهبی و قومی و کودکان بدون خانواده یا سرپرست بهعنوان گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
به گفتهی نویسندگان این نامه، این افراد در صورت بازگردانده شدن به افغانستان، با خطر شناسایی، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی، اعدام یا مجازاتهای فراقضایی از سوی طالبان مواجه خواهند شد.
در این نامه همچنین به وضعیت زنان و دختران در افغانستان و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان پرداخته شده و آمده است که بازگرداندن اجباری زنان به کشور، نقض فاحش حقوق بشر و مصداق شکنجه روانی و خشونت جنسیتی است.
فعالان امضاکننده این نامه از نهادهای مسئول و کشورهای عضو جامعه بینالملل خواستهاند با ایجاد سازوکارهای اضطراری برای اسکان مجدد، مستندسازی وضعیت حقوقی مهاجران و پاسخگویی نهادهای ذیربط بهویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل به روند اخراج اجباری افغانها پایان دهند.
در پایان این نامه تاکید شده است: «ناتوانی در انجام این وظیفه نهتنها نقض وجدان جهانی، بلکه نوعی مشارکت غیرمستقیم در روند بازگرداندن مهاجران به خطر و خشونت است.»
به باور نویسندگان نامه، اعمال فشار دیپلماتیک و حقوقی بر حکومتهای ایران و پاکستان برای پایبندی به تعهدات بینالمللی، اقدامی ضروری و مؤثر در این زمینه خواهد بود.