یک قاضی امریکایی در شهر سیاتل ایالت واشنگتن به اداره ترامپ دستور داد که روند رسیدگی به پرونده‌های دست‌کم ۱۲ هزار پناهجو را از سر بگیرد. این حکم در روز پنجم می در پی شکایت گروهی از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان صادر شده است.
حکم قاضی جمال وایت‌هد، به اداره دونالد ترامپ تا روز ۱۲ می مهلت داده که این دستور را اجرا کند و روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را از سر بگیرد.
این پناهجویان، شامل افراد و خانواده‌هایی می‌شوند که پیش از روی کار آمدن حکومت جدید امریکا در ۲۰ جنوری و صدور فرمان اجرایی تعلیق برنامه پذیریش پناهندگان، پرونده‌های‌شان از سوی ایالات متحده تایید و سفرشان به این کشور برنامه‌ریزی شده بود.
حکم جدید دادگاه سیاتل روزنه امید برای هزاران پناهجوی افغان است که پرونده‌های مهاجرتی‌شان قبل از به قدرت رسیدن ترامپ، از سوی ایالات متحده تایید شده بود.
قاضی جمال وایت‌هد در ۲۵ فبروری در حکم اولیه این پرونده، دستور داده بود که فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان امریکا، متوقف شود.
دولت ترامپ، در پاسخ تلاش کرد دامنه حکم اولیه دادگاه را محدود کند و استدلال کرد که که تنها ۱۶۰ پناهجو که قرار بود در دو هفته پس از صدور فرمان اجرایی ۲۰ جنوری وارد ایالات متحده شوند، مشمول حکم دادگاه هستند.
اما قاضی وایت‌هد در حکم جدید خود، تفسیر اداره اترامپ از حکم قبلی را رد کرده و نوشته: «تفسیر دولت، به‌زبان ساده، نوعی 'شعبده‌بازی تفسیری' در بالاترین حد خود است» و در واقع «مستلزم خلق متن جدیدی است که اصلا وجود خارجی ندارد.»
دیپا الاگسان، وکیل پروژه بین‌المللی کمک به پناهندگان که یکی از شاکیان این پرونده است، گفت: «پناهندگانی که قرار بود هم‌زمان با آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ به امریکا سفر کنند، به‌شکلی بی‌رحمانه و غیرقانونی از رویای آغاز دوباره زندگی محروم شدند و در وضعیت خطرناک و نامعلومی رها شدند.»
او افزود که حکم تازه دادگاه سیاتل هیچ جای توجیه و «بازی‌های تفسیرگرایانه» را برای دولت باقی نگذاشته است.
ریک سانتوس، رئيس سازمان خدمات جهانی کلیسا نیز که از شاکیان این پرونده است، از حکم جدید دادگاه استقبال کرد.
او گفت که متحدان افغان ایالات متحده همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و پناهندگانی که نیاز مبرم به درمان پزشکی یا حفاظت در برابر آزار دارند، همچنان در معرض خطرند.
سانتوس افزود: «هر روز تأخیر، خطر و آسیب را برای این خانواده‌ها افزایش می‌دهد و زیرساخت‌های دیرینه‌ای را که برنامه اسکان بر آن استوار است، تضعیف می‌کند.»
