گروه عدالت انتقالی خواستار پاسخگویی بریتانیا درباره جنایات جنگی احتمالی در افغانستان شد
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یافته‌های بی‌بی‌سی نیوز درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان تحقیقات مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شد.
در بیانیه این گروه که روز پنجشنبه، ۲۵ ثور، منتشر شد، آمده است که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان مأموریت‌شان در افغانستان مرتکب مواردی چون «اعدام غیرنظامیان، کودکان و زندانیان» و «صحنه‌سازی‌های جنگی از طریق کاشت سلاح» شده‌اند.
شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیا برای نخستین‌بار پس از سال‌ها سکوت، در گفت‌وگو با برنامه پانورامای بی‌بی‌سی، که به تاریخ ۲۲ ثور منتشر شد روایت‌های جدید از «جنایات جنگی» انجام‌شده از سوی همرزمان شان در افغانستان و عراق در بازه زمانی بیش از یک دهه ارائه کرده‌اند.
گزارش شبکه بی‌بی‌سی، به نقل از شاهدان و اسناد داخلی ارتش بریتانیا، از الگوهای رفتاری جنایت‌کارانه، پنهان‌کاری سیستماتیک، نادیده‌گرفتن جان افغان‌ها و احتمالا اطلاع مقام‌های ارشد سیاسی، از جمله دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از این موارد خبر داده است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان هشدار داده است که اگر این ادعاها اثبات شود، تخطی جدی از کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۸ اساس‌نامه رم و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.
این گروه حقوق بشری تأکید کرده است که بریتانیا براساس قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های امنیتی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مکلف است این پرونده‌ها را بررسی، پیگرد و عاملان را مجازات کند.
در این بیانیه آمده است: «عدالت برای افغانستان بسیار مهم است؛ کشوری که بیش از چهل سال جنگ، جنایت‌های بی‌پاسخ و خشونت‌های پی‌در‌پی را تجربه کرده است.»
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از دولت بریتانیا خواسته است تحقیقات جاری درباره عملکرد نیروهای ویژه خود را گسترش دهد و مسئولیت فرماندهی، جنبه‌های سیستماتیک خشونت و احتمال سرپوش‌گذاری بر شواهد را نیز شامل کند.
این گروه همچنین خواهان نظارت یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی، برقراری ارتباط با خانواده‌های قربانیان، و تأمین غرامت برای آسیب‌دیدگان شده است.
بی‌بی‌سی نیوز اخیرا گزارش داد که یک جنرال بلندپایه بریتانیا که از ارائه مدارک مربوط به ادعای جنایت جنگی در افغانستان خودداری کرده بود، بعدا بر روند رد شدن درخواست اسکان مجدد صدها کماندهای افغان نظارت داشته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان همچنین تأکید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی باید تمامی طرف‌های درگیر، از جمله طالبان، دولت پیشین افغانستان، و نیروهای نظامی ناتو مانند بریتانیا را در تحقیقات درباره جنایات جنگی شامل سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان متشکل از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان قربانیان جنگ است که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی فعالیت می‌کند.
این گروه با هدف دادخواهی، حقیقت‌یابی، تامین عدالت و پایان‌دادن به معافیت از مجازات در افغانستان تأسیس شده و تلاش می‌کند صدای قربانیان جنگ و نقض حقوق بشر را در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب دهد.
سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا می‌گوید گزارش اخیر بی‌بی‌سی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بسیار جدی و نگران‌کننده است. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در دادگاه‌های بریتانیا به‌گونه عادلانه و شفاف محاکمه شوند.