ده‌ها سازمان حقوق بشری خواستار توقف اعدام افغان‌ها در ایران شدند
بیش از ۸۰ سازمان و نهاد حقوق بشری در فراخوان مشترک به اعدام افغان‌ها در ایران واکنش نشان داده و خواستار توقف این روند شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از افزایش اعدام افغان‌ها اعلام کردند در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۳۲ افغان در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
در این فراخوان که روز چهارشنبه، ۱۴ جوزا با امضای ۸۴ نهاد و سازمان حقوق بشری منتشر شد، نسبت به افزایش اعدام افغان‌ها در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی شده است.
این نهادها هشدار دادند که احتمال می‌رود ده‌ها زندانی دیگر افغان نیز طی ماه‌های آینده در زندان‌های ایران اعدام شوند.
طبق این فراخوان، تعداد اعدام‌های شهروندان افغانستان در ایران پس از سلطه دوباره طالبان، از ۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۸۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
این سازمان‌ها تاکید کردند که بسیاری از این اعدام‌ها به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی عمومی اجرا می‌شوند. براساس گزارش‌ها، از ده‌ها مورد اعدام در سال گذشته، تنها شش مورد به‌طور رسمی اعلام شده‌اند.
نهادهای حقوق بشری در این فراخوان گفتند: «جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در اجرای احکام اعدام علیه فقیرترین اقشار جامعه، افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده و کسانی که اعدام‌شان برای حکومت هزینه کمتری دارد، با دست باز عمل می‌کند.»
این نهادها گفتند که روند دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی اغلب «غیرعادلانه» بوده و بسیاری از احکام بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه صادر می‌شوند.
این سازمان‌های حقوق بشری به فضای مهاجرستیزی در ایران نیز اشاره کردند و گفتند که حکومت ایران، برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریت‌های اقتصادی، به این موضوع دامن می‌زند.
امضاکنندگان این فراخوان از فعالان حقوق بشر، چهره‌های سیاسی و مردم خواستند که در برابر موج اعدام افغان‌ها در ایران واکنش نشان دهند و تاکید کردند که جامعه جهانی نیز باید در این زمینه سکوت نکند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و از امضاکنندگان این فراخوان گفت: «افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و به‌عنوان قربانیان کم‌هزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.»
این فراخوان همزمان با اجرای حکم اعدام شعیب عبدالحق‌محمدی، جوان ۲۳ ساله افغان، به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی تایباد منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری چون هه‌نگاو و حال‌وش، گزارش‌هایی درباره اجرای این احکام منتشر می‌کنند.