گلبدین حکمتیار در پیام عیدی با اشاره به جنگ‌های گذشته در افغانستان تاکید کرد که تنها راه واقعی برای صلح پایدار گفت‌وگوی صادقانه و بی‌قید و شرط میان همه طرف‌هاست. او هشدار داد که تکرار «روش‌های خشونت‌بار گذشته و اتکای دوباره به بیگانگان» کشور را به فاجعه‌های قبلی باز می‌گرداند.
رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی با اشاره به بحران‌های مسلحانه گذشته در کشور، نقش نیروهای خارجی، ضرورت اجماع ملی و اهمیت گفت‌وگوی صادقانه، بر رسیدن به صلح پایدار تاکید کرده است.
او تاکید کرده است که قدرت باید از طریق رای مردم و اراده عمومی، به‌صورت مسالمت‌آمیز منتقل شود و هیچ فرد یا گروهی نباید با توسل به زور، کودتا یا حمایت بیگانگان قدرت پیدا کند.
گلبدین حکمتیار نوشته است: «این را حق شرعی و انسانی ملت می‌دانیم که امانت رهبری الهی را به کسی بسپارد که شایستگی این مسئولیت را داشته باشد. ما تنها رهبری را می‌پذیریم و از مخالفت با او خودداری می‌کنیم که اکثریت مردم او را به عنوان رهبر قبول داشته باشند.»
او همچنین تاکید کرده است که در افغانستان نظامی اسلامی برپا شود که تمامی امور بر مبنای دین تنظیم گردد. گلبدین حکمتیار از اظهارات اخیر برخی از رهبران پیشین افغانستان نیز انتقاد کرده و خواستار پرهیز از روش‌های خشونت‌بار شده است.
در پیام عیدی او آمده است: «از یک‌سو شنیده می‌شود که از فروش میدان هوایی بگرام سخن می‌گویند و از سوی دیگر تهدیدهایی مطرح می‌شود که فاجعه دشت لیلی تکرار خواهد شد. فاجعه‌ای که طی آن هزاران اسیر با وعده امان فریب داده شدند و به قتل رسیدند.»
او همچنین از «استبداد مطلق یک قبیله، خانواده یا فرد» انتقاد کرده و با اشاره به تجربه حکومت‌های کودتایی در افغانستان، گفته است برای جلوگیری از تکرار این فجایع، باید در برابر تهدیدها ایستادگی و به خشونت پایان داده شود.
آقای حکمتیار تاکید کرده است که طرف‌های تاثیرگذار در قدرت نباید از روش‌های «خونین و غیرانسانی» برای رسیدن یا ماندن در قدرت استفاده کنند.
او همچنین به لزوم تاسیس شورایی با نمایندگی واقعی از سوی مردم اشاره کرده و گفته است که مردم باید به‌صورت مستقیم و قطعی در تمامی مسائل از جمله سیاست داخلی، خارجی، جنگ و صلح مشارکت داشته باشند.
گلبدین حکمتیار افزوده است که هیچ حکومتی نباید به‌صورت یک‌جانبه درباره این امور تصمیم‌گیری کند. او با اشاره به خلاء قانون اساسی، گفته است که قانون اساسی نظام سیاسی و اجتماعی کشور همچنین حقوق و صلاحیت‌ها را به‌روشنی تعریف می‌کند.
او نوشته است: «تنها مرجع مشروع برای تدوین و تصویب چنین قانون اساسی، همان شورای منتخب است که نماینده اجماع ملی و اراده کل ملت باشد.»