در پی نشر گزارش درز اطلاعات گسترده افغان‌های همکار با بریتانیا، وزیر دفاع این کشور اعلام کرد افرادی که نامشان صرفا افشا شده، از حق خودکار برای انتقال به بریتانیا برخوردار نیستند. جان هیلی تأکید کرد که نشت این اطلاعات، الزامی برای پناهندگی یا دریافت اقامت ایجاد نمی‌کند.
افشای این داده‌ها که شامل مشخصات هزاران متقاضی افغان است، منجر به صدور یک دستور قضایی فوق‌محرمانه توسط دادگاه عالی بریتانیا شد تا از انتشار بیشتر اطلاعات و خطر شناسایی این افراد توسط طالبان جلوگیری شود.
دولت بریتانیا پس از افشای اطلاعات این افراد مجبور شد تا چهار هزار و ۵۰۰ افغان را از طریق برنامه اسکان منتقل کند.
آقای هیلی در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: «بیشتر نام‌هایی که در این فهرست آمده‌اند، افرادی نیستند که با نیروهای ما کار کرده باشند یا شرایط لازم برای این برنامه ویژه را داشته باشند. قرار نبوده و نخواهد بود که همه آن‌ها به بریتانیا منتقل شوند.»
او تأکید کرد که این نشت اطلاعات، حقی برای پناهندگی یا دریافت اقامت ایجاد نمی‌کند.
جرمی مرسر، وزیر سابق دولت محافظه‌کار، ادعا کرده بود که هزاران افغان با پرونده‌های ضعیف برای اثبات کار با بریتانیا تحت برنامه اسکان افغان‌های در معرض خطر وارد بریتانیا شده‌اند.
در همین حال جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا تأکید کرد که بسیاری از افراد موجود در پایگاه داده، فقط متقاضیانی با درخواست‌های غیرمستند و بدون سابقه همکاری با ارتش بریتانیا بوده‌اند.
با این حال، بن والاس، وزیر دفاع وقت از عملکرد خود دفاع کرده و گفته هدفش محافظت از جان افراد در افغانستان بوده و اکثریت افراد فهرست‌شده واجد شرایط واقعی بودند.
