رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در مقالهای برای افغانستان اینترنشنال، به موضوع مذاکره میان طالبان و جریانهای مخالف پرداخته است. آقای ناجی در بخش نخست این مقاله میگوید که طالبان یک گروه مسلح و ایدئولوژیک است و باوری به گفتوگو و راه حل سیاسی ندارد.
در چهارسال گذشته «گفتوگو» به عنوان راه حل و از نظر بخشی از اپوزیسیون طالبان به عنوان تنها راه حل باربار مطرح شده است. اما پرسش اصلی این است: آیا آنسوی میز کسی برای گفتوگو وجود دارد؟
آیا پیششرطها و زمینههایی که برای یک گفتوگو لازم است فراهم شده و به عنوان یک گزینه عملی در دسترس است؟ یا نه، سخن از گفتوگو، بیش از آن که یک امکان عملی باشد، صرفا یک ایده است که به خاطر خالی نبودن عریضه از سوی بخشی از اپوزیسیون مطرح میشود که خود نیز میدانند، عملی نیست.
واقعیت تلخ اما غیرقابل انکار جامعه افغانستان این است که درحال حاضر ما از نشستن بهدور یک میز و شروع یک گفتوگوی واقعی و فیصله کن، بسیار فاصله داریم چون طالبان هنوز نمیخواهند و طالبان هنوز نمیتوانند. این یادداشت کوتاه شرح همین ماجرا است.
از سال ۲۰۰۵، همیشه یک نهاد عریض و طویلی برای چیدن میز گفتوگو با طالبان در نظام جمهوریت وجود داشت. از کمیسیون تحکیم صلح به ریاست صبغتالله مجددی تا شورای عالی صلح به ریاست عبدالله. در عمل نیز حکومت در سطوح مختلف حسن نیت نشان داد. رئیس جمهور کرزی طالبان را «برادران ناراضی» خواند، عملیات شبانه و تلاشی خانهبهخانه را متوقف کرد، هزاران زندانی شان را رها کرد، بارها پیام صلح فرستاد اما طالبان نه تنها به پشت میز نیامدند، بلکه حتی نفس گفتوگو را هم نپذیرفتند.
در مذاکرات دوحه به رغم ۱۸ ماه مذاکره با امریکاییها و به رغم اصرار طرف امریکایی، با آنکه تمام زمینههای گفتوگو فراهم بود، طالبان حاضر نشدند حتی روبهروی هیئت افغانی بنشینند.
فقدان عقلانیت سیاسی در میان طالبان
تجربههای جهانی نشان داده که گروههای ایدئولوژیک و رژیمهای تمامیتخواه، ذاتاً ناتوان از گفتوگو هستند. نه به این دلیل که استدلال طرف مقابل را نمیفهمند، بلکه به این دلیل که اصولاً مشروعیتِ وجود طرف مقابل را انکار میکنند. برای آنها پذیرش مخالف، به معنای نفی ایمان، خیانت به «حق»، و واگذاری زمین به باطل است. حتی اگر همهچیز فروبپاشد، باز هم حاضر به مذاکره نمیشوند؛ مگر در شرایط اجبار مطلق و فقدان کامل گزینههای دیگر.
طالبان، بهمثابه نیرویی ایدئولوژیک، دقیقاً در همین دسته قرار میگیرند. نه جامعه برای شان مهم است، نه مردم؛ نه مشروعیت، نه کارایی. آنچه مهم است، حفظ «غلبه»، حفظ «برتری»، و حفظ »تمامیت» یک قرائت خاص از دین و قدرت است.
درحالی که آنچه گفتوگو را ممکن میسازد، این است که هرکدام از طرفین بپذیرند که در قدرت و مشروعیت، سهم و طرف دیگری نیز وجود دارد؛ یعنی آمادگی برای تعامل، سازش، امتیازدهی و امتیازگیری. اما آیا طالبان از این «عقلانیت سیاسی» برخوردارند؟
در نگاه اول ممکن است ایجاد رابطه طالبان با چند کشور منطقه و این که توانستهاند چند نمایندگی سیاسی و قنسولگری را به طور رسمی و غیررسمی در اختیار بگیرند، این تصور را ایجاد کند که این گروه به لحاظ تفکر و ساختار «سیاسی» شدهاند، یا دستکم در حال حرکت به سمت عقلانیت سیاسی است. اما این مسئله با واقعیت بسیار فاصله دارد، زیرا ایجاد رابطه با کشورهای دیگر بیش از آنکه ابتکار طالبان باشد، برنامه و استراتژی کشورهایی است که میخواهند با طالبان رابطه ایجاد کنند.
اگر تغییر فکری در طالبان و روی آوردن شان به عقلانیت سیاسی اتفاق میافتاد، باید شاهد تغییر رفتار این گروه برای حل مسئله مشروعیت داخلی و عبور جدی از یک «گروه مسلح» به یک «نظام سیاسی» میبودیم.
طالبان به لحاظ فکری و عملی هنوز همان گروه مسلحی است که نه تنها مخالف سیاسی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه اساساً هیچ ذهنیتی از تقسیم قدرت، رقابت مشروع، و چرخش در قدرت ندارد. در نگاه این گروه، قدرت فینفسه مشروع است، زیرا از «جهاد» حاصل شده و مشروعیت آن از «غلبه» میآید، نه از مردم، نه از قانون، و نه از گفتوگو.
در تفکر طالبانی تن دادن به گفتوگو نشانه ضعف است، از دید آنها طرف قوی هیچگاه گفتوگو نمیکند. این باور حلقه تصمیمگیری در رهبری طالبان است. باقی افراد، حتی چهرههای به ظاهر «نرم»، یا به اصطلاح میانهرو، مانند کسانی که در دوحه با امریکاییها مذاکره کردند و به تیم دوحه معروف اند، نه تنها تصمیمگیر نیستند، بلکه خودشان هم در مظان سوءظن جدی رهبر طالبان قرار دارند.
شیرمحمد عباس استانکزی نمونه بارز مواجهه طالبان با گفتوگو است. طالب ظرفیت «گپ زدن با خود» و «گپ شنیدن از خود» را ندارد، چه رسد به گپ زدن با مخالف. در چنین ساختاری، نه فقط قدرت سیاسی متمرکز است، بلکه حتی گفتوگو با در درون خود طالبان نیز دشوار است؛ چه رسد به مخالف، یا به مردم.
نباید عنصر ایدئولوژی و اینکه حلقه تصمیمگیری طالبان واقعاً یک مجموعه ایدئولوگ اند، نه سیاسی، نادیده گرفته شود. زیرا نادیده گرفتن ایدئولوژی و تاثیرآن بر رفتار طالبان ما را دچار خطای محاسباتی کلان و جبرانناپذیر میکند، چنانچه در این چهارسال کرده است. بینتیجه ماندن روند قطر و فرمت مسکو و در نهایت پاسخ طالبان به قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در مورد تعامل، نمونههای انکارناپذیری از این خطای محاسباتی در چهارسال گذشته است.
افزون برتمامی تلاشهای ناکام دیگر، در هفتم ماه جولای ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد یکی از صریحترین و در عین حال محتاطانهترین قطعنامههای خود را در مورد افغانستان تصویب کرد. ۱۱۶ کشور، در عالیترین سطح بینالمللی، خواهان تعامل با طالبان شدند.
در این قطعنامه نه از تحریم خبری بود، نه از تهدید، نه از فشار مستقیم. نه براندازی خواسته شده بود، نه محاکمه. تنها یک چیز ساده و ابتدایی از طالبان خواسته شده بود و آن اینکه طالبان باید حداقلی از حقوق اساسی مردم افغانستان را رعایت کند. پاسخ طالبان به این قطعنامه چه بود؟ با لحنی آشنا، و همان صراحت متکبرانه گفت: «ما بر اساس شریعت عمل میکنیم، مردمسالاری مربوط غرب است، حقوق زن مفهومی وارداتی است، و تعامل به شرط دیکته نمیخواهیم.»
نکته عبرتانگیز برای همه و به خصوص حامیان تعامل باید این باشد که طالبان، به ۱۱۶ کشور جهان نه فقط پاسخ رد داد، بلکه حتی روی خواسته شان درنگ هم نکرد. این یعنی هیچ تردیدی در کار نبود، نه بررسی، نه تحلیل و ارزیابی، نه تجزیه و تحلیل، بلکه پاسخ این گروه از قبل آماده، فوری، یکپارچه و بدون لکنت بود: نه!
واقعیت این است که قطعنامه ۱۱۶ کشور، بالاترین سطح اجماع بینالمللی در مورد تعامل با طالبان است. جهان تا جایی که ممکن بوده، پیش آمده، بدون تهدید سخن گفته، با زبان دیپلوماسی و ملاحظهکاری، با توجه به حساسیتهای مذهبی و فرهنگی و با حذف تقریباً کامل اپوزیسیون از فرآیند رسمی تعامل. اما حتی این همه امتیاز یکطرفه هم برای طالبان قابلقبول نبوده و نیست. طالبان دیگر به چه زبانی بگوید که این طرف میز کسی برای گفتوگو وجود ندارد؟
هدر بار، ماکارنا سائس، و استیسی لی مانوئل، پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر، در مقالهای در وبسایت «جست سکیورتی» نوشتند که فعالیت مدافعان حقوق زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلاء بزرگ حمایت بینالمللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. به باور آنان، معاهده جدید جنایات علیه بشریت میتواند این خلاء را پر کند.
در حال حاضر، دولتهای عضو سازمان ملل در حال تدوین مواضع خود درباره معاهده پیشنهادی برای پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت هستند. این معاهده قرار است پیش از نشست «کمیته مقدماتی» سازمان ملل در جنوری ۲۰۲۶ برای اصلاحات و مذاکرات کامل آماده شود.
برخی کشورها و مدافعان حقوق بشر به طور خاص از افزودن بندی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بینالمللی حمایت میکنند. به باور نویسندگان، این مساله فرصتی منحصر به فرد برای حمایت از زندگی و حقوق زنان و دختران در سراسر جهان فراهم میکند.
در چهار سال آینده، کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل اصلاحیههایی ارائه خواهند کرد و درباره این معاهده پیشنهادی به بحث خواهند نشست. طبق قطعنامه دسامبر ۲۰۲۴، این فرایند در سال ۲۰۲۹ به پایان خواهد رسید. در حال حاضر، با وجود گسترش جنایات علیه بشریت، هیچ معاهده بینالمللی خاص و جامعی برای پیشگیری و مجازات این جنایات وجود ندارد، بهویژه جنایاتی که خارج از بستر درگیریهای مسلحانه رخ میدهند.
به گفته نویسندگان، نبود چنین معاهدهای، باعث کماهمیت جلوه دادن این جنایات، کاهش آگاهی عمومی و واکنش ضعیف دولتها شده است.
مدافعان حقوق زنان با تاکید بر جرمانگاری آپارتاید جنسیتی گفتهاند که این معاهده باید حمایتهای بینالمللی از زنان و دختران را تقویت کند.
تحولات جدید در حقوق بینالملل اغلب در پاسخ به فجایع و بحرانهای خاص رخ میدهد. اکنون، جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که طالبان محدودیتهای نظاممند و همهجانبهای بر حقوق زنان و دختران تحمیل کردهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در سپتمبر ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر گفته بود:
«نظام نهادینهشده تبعیض، جداسازی و سرکوب جنسیتی طالبان به اختصار، آزار جنسیتی که یک جنایت علیه بشریت است، تقریباً بر کل جمعیت تاثیر میگذارد. اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهایش نسلهای آینده را شکل خواهد داد.»
از زمان حکومت نخست طالبان، بسیاری از مدافعان حقوق زنان افغان برای توصیف سیاستهای این گروه علیه زنان و دختران از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» استفاده کردهاند. عبدالفتاح امور، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، این اصطلاح را تایید کرد و نوشت: «طالبان در واقع سیستمی از آپارتاید علیه زنان ایجاد کرده است.»
با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ و نقض گسترده حقوق زنان و دختران، درخواستها برای جرمانگاری آپارتاید جنسیتی افزایش یافته است.
مدافعان جقوق زنان افغان معتقدند جنایات سیستماتیک طالبان علیه زنان، همان شدت و ماهیت آپارتاید نژادی را دارد، با این تفاوت که بر پایه جنسیت است نه نژاد. آنان استدلال میکنند که جرمانگاری آپارتاید جنسیتی، خلاء موجود را در حمایت از حقوق زنان پر کرده و تضمین میکند که عاملان خشونت علیه زنان پاسخگو شوند.
این درخواست زنان افغان با حمایت کمیساری عالی حقوق بشر، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، برخی گروههای کاری سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان مواجه شده است.
آپارتاید چیست؟
آپارتاید نخستینبار در افریقای جنوبی به کار رفت، جایی که دولتهای استعمارگر سفیدپوست، نظام جداسازی و سلطه نژادی را بر اکثریت سیاهپوست تحمیل کردند. در سال ۱۹۷۳، در پی خشم جهانی، کنوانسیون سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید، این نظام را جنایت علیه بشریت اعلام کرد. اساسنامه رم در ۱۹۹۸ نیز آپارتاید را جنایتی علیه بشریت دانست که شامل اعمال غیرانسانی در چارچوب رژیمی نهادیشده از سلطه سیستماتیک یک گروه بر گروهی دیگر، با هدف حفظ همان رژیم میشود.
تفاوت آپارتاید با آزار و اذیت جنسیتی در الزام وجود رژیمی نهادیشده و هدف حفظ آن است. هر دو در صورتی که سیستماتیک یا گسترده علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند، جنایت علیه بشریت محسوب میشوند، اما برای آپارتاید باید وجود نظام حکومتی مبتنی بر تبعیض شدید اثبات گردد.
نویسندگان تاکید میکنند معاهده جنایات علیه بشریت فرصتی محدود و منحصربهفرد برای وارد کردن جرم آپارتاید جنسیتی به حقوق بینالملل است. تاکنون یازده کشور علاقهمندی خود را برای حمایت اعلام کردهاند.
در پایان این مقاله آمده است: فعالیت مدافعان زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلأ بزرگ حمایت بینالمللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. این معاهده میتواند این خلأ را پر کند و پیامی قوی به همه کشورها بدهد که ساختارهای مبتنی بر تبعیض و خشونت شدید علیه زنان غیرقابل پذیرش است.
به گفته آنان، هرچند مسیر تبدیل آپارتاید جنسیتی به جرم بینالمللی طولانی و نامعلوم است، اما قرار دادن آن در اولویت، مقاومت در برابر عادیسازی سرکوبهای طالبان بوده و مکمل تلاشهای دیگر برای پاسخگویی به جنایات آنان است. پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر از کشورها خواستهاند که از این درخواست زنان افغان حمایت کنند و برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی در حقوق بینالملل، از جمله در پیشنویس معاهده جنایات علیه بشریت، بهطور فعال تلاش کنند.