مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ در کابل خبر داد

تعرفه ترجیحی، به کاهش یا حذف بخشی از مالیات واردات برای کالاهای خاص میان دو یا چند کشور گفته می‌شود.

بر بنیاد اعلامیه‌ وزارت صنعت و تجارت طالبان، چهار محصول صادراتی افغانستان، (انگور، سیب، انار و بادنجان رومی) و چهار محصول صادراتی پاکستان (کیله، ام، کچالو و کینو) مشمول این توافق شده‌اند. تعرفه گمرکی این اقلام به‌گونه‌ مشترک به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

این تصمیم پس از آن نهایی شد که کابینه پاکستان به پیشنهاد وزارت تجارت آن کشور، توافقنامه تعرفه ترجیحی با افغانستان را تصویب کرد. بر اساس متن توافق، این طرح تا تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

مقام‌های طالبان و پاکستان این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم تجارت میان دو طرف دانسته‌اند. به گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این فرصت می‌تواند برای دهقانان هر دو کشور بازار مناسبی فراهم کند.

این کمک در چارچوب برنامه‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا و با تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های بخش صحت عامه در مناطق محروم افغانستان صورت گرفته است.

ویرونیکا بوسکوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در دیدار با عبدالقیوم روحانی والی طالبان در خوست گفت که هدف اصلی این کمک پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر و تقویت خدمات لابراتواری در سطح محلی است.

او گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از ارائه خدمات اساسی برای مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان نیز ادامه خواهد داد.

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا از جمله نهادهایی بوده که بخشی از کمک‌های بشردوستانه خود را به بخش‌های بهداشت، آموزش و رسیدگی به نیازهای مهاجران در افغانستان اختصاص داده است.

در این ایمیل‌ها که از نام وزارت دفاع بریتانیا ارسال شده، از دریافت‌کنندگان خواسته شده است برای دریافت غرامت، با مدارک شناسایی مراجعه کنند.

با این حال، وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرده که این پیام‌ها جعلی هستند و هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی ندارند. سخنگوی این وزارت‌ گفته است: «این ایمیل از سوی وزارت دفاع یا هیچ بخش دیگری از دولت بریتانیا ارسال نشده است.»

بر اساس بررسی‌های اسکای‌نیوز، در این ایمیل‌ها برخی اطلاعات شخصی قربانیان به‌کار رفته است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره میزان دسترسی افراد ناشناس به فهرست داده‌های فاش‌شده ایجاد کرده است.

این فهرست شامل مشخصات نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی برنامه «اسکان و کمک به افغان‌ها» وزارت دفاع بود که در جریان یک اشتباه اداری در فبروری ۲۰۲۲ درز کرد.

در همین حال، حدود ۱۳۰۰ تن از افغان‌های آسیب‌دیده از افشای اطلاعات در حال پی‌گیری یک دعوای حقوقی گروهی علیه دولت بریتانیا اند.

یک موسسه حقوقی که این پرونده را به‌پیش می‌برد، هشدار داده است که شرایط ناشی از این افشاگری، زمینه را برای کلاه‌برداری و سوءاستفاده‌های خطرناک فراهم کرده و جان این افراد را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

آقای بنت روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشت: «من از برگزاری این دادگاه مردمی مهم که به رهبری افغان‌ها و گامی دیگر برای پاسخ‌گویی[طالبان] است، حمایت می‌کنم.»

بنت تمرکز این دادگاه بر «شهادت قربانیان و بازماندگان» سرکوب گسترده زنان افغان را مهم دانست.

دادگاه مردمی برای زنان افغانستان قرار است از شانزدهم تا هجدهم میزان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود. این دادگاه با همکاری دادگاه دایمی مردمی و با مشارکت نهادهای مدنی افغان، دادستان‌ها و قضات بین‌المللی برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این دادگاه اعلام کرده‌اند که هدف اصلی آن مستندسازی سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان و تلاش برای پاسخ‌گو کردن طالبان در قبال این اقدامات است.

بنت تا اکنون چندین گزارش انتقادی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده است. طالبان در واکنش، سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان را ممنوع کرد.

کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با استناد به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل، اقدامات طالبان علیه مردم به ویژه زنان و دختران افغان را محکوم کرده اند.

این دادگاه با همکاری «دادگاه دایمی مردمی» و با حضور قضات، دادستان‌ها و کارشناسان بین‌المللی در شهر مادرید در اسپانیا از ۸ الی ۱۰ اکتوبر(۱۶ الی ۱۸ میزان) برگزار خواهد شد.

در بیانیه این سازمان‌ها آمده است که «با برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، جامعه مدنی این کشور و گروه‌های مدافع حقوق زنان مسیر دیگری برای مطالبه عدالت و پاسخگو ساختن طالبان در برابر جنایات‌شان گشوده‌اند.»

آزار و سرکوب گسترده زنان پای رهبر و قاضی القضات طالبان را به دادگاه لاهه کشانده است. این سازمان‌های مدنی می‌گویند صدور احکام جلب مقام‌های ارشد طالبان مهم است، «اما به‌تنهایی برای تحقق عدالت کافی نیست.»

به گفته آنها، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، «بر ضرورت فوری اتخاذ اقداماتی گسترده‌تر و پایدارتر برای استقرار عدالت و تضمین پاسخگویی موثر در افغانستان تاکید نموده و خواهان رویکردی جامع، قربانی-محور و همه‌جانبه به عدالت انتقالی است.»

این دادگاه می‌خواهد که نقض گسترده حقوق زنان افغان را مستند کرده و به پاسخگو کردن طالبان در برابر اقدامات‌شان کمک کند. هرچند این دادگاه صلاحیت دستگیری رهبران طالبان را ندارد اما اسناد و تحقیقات آن برای تحقیقات دادگاه‌های بین المللی مانند دادگاه لاهه کمک‌کننده است.

عادی سازی روابط به‌رغم جنایات طالبان

روسیه نخستین عضو شورای امنیت سازمان ملل است که طالبان را به رسمیت شناخت. چین و برخی دیگر از کشورهای با نفوذ منطقه نیز روابط خود را با طالبان گسترش داده اند. کشورهای اروپایی با این که بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید دارند، اما به خاطر اخراج پناهجویان افغان‌ با حکومت طالبان «تماس‌های فنی» برقرار کرده اند.

ایتلاف سازمان‌های مدنی برگزارکننده دادگاه مردمی می‌گویند که آنها نگران عادی‌سازی روابط کشورهای جهان با طالبان به رغم جنایات این گروه علیه زنان هستند.

شهزاد اکبر، رئیس نهاد رواداری و از برگزارکنندگان این دادگاه، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت هدف از راه‌اندازی این دادگاه، مقابله با روند رو‌به‌گسترش مشروعیت‌بخشی به طالبان در سطح منطقه‌ و جهان است.

به‌گفته او، در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان از اولویت‌ جامعه جهانی خارج شده و این خطر وجود دارد که وضعیت کنونی، به‌ویژه برای زنان، نادیده گرفته شود.

او گفت: «این دادگاه تلاشی است از سوی افغان‌ها برای آغاز یک روند مستقل دادخواهی، بدون انتظار برای اقدام از سوی نهادهای رسمی بین‌المللی.»

خانم اکبر گفت که از تصمیم نهایی دادگاه برای دادخواهی، مستندسازی و افزایش فشار سیاسی بر جامعه جهانی و علیه طالبان استفاده خواهد شد. او همچنین افزود که این دادگاه فرصتی کم‌نظیر برای حضور مستقیم زنان افغان در فرآیند دادخواهی، بیان روایت‌های شخصی و توجه ویژه به قربانیان خشونت و جنگ فراهم می‌کند.

در چارچوب این روند، چهار دادستان افغان که در حوزه عدالت بین‌المللی و خشونت‌های جنسیتی تجربه دارند، مامور تهیه اتهام‌نامه رسمی شده‌اند. تیمی از کارشناسان داخلی و بین المللی نیز مسئول گردآوری اسناد و شواهد علیه طالبان هستند.

جلسات دادگاه با حضور هیئت قضایی بین‌المللی برگزار می‌شود و به‌گونه زنده پخش خواهد شد. انتظار می‌رود رای نهایی در ماه دسامبر (قوس) صادر شود.

محکمه دایمی مردمی که از برگزارکنندگان دادگاه است، یک دادگاه یا تربیونال بین‌المللی مردمی است که به موارد نقض فاحش حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، و نسل کشی می‌پردازد. مقر اصلی این محکمه در شهر رُم ایتالیا موقعیت داشته و تا کنون در سراسر جهان جلسات استماعیه برگزار کرده است.

سازمان‌های مدنی همکار دیگر این دادگاه مردمی، رواداری، موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه، مجمع مدافعان حقوق بشر هستند.